توسعه و دموكراسي

1- در گرماگرم انتخابات پارلماني و رياست‌جمهوري شكي نيست كه نامزدها جلب آراي هرچه بيشتري را مقصد خود قرار مي‌دهند. اگر مجموعه راي‌دهندگان به درستي از حقوق خود و نيازهاي اساسي جامعه امروز و فردا واقف نباشند، اگر رجحان منافع عاجل بر مصالح آجل به صورت عادت جمعي درآمده باشد، اگر تقليد طوطي‌صفتانه داده‌ها و فراداده‌هاي موروثي بر تفكر انتقادي و ژرف‌انديشي در وضعيات اينجايي و اكنوني غالب باشد و خلاصه اگر فريب‌پذيري بر خودآگاهي غالب باشد بي‌ترديد ماحصل آرا حتي در بي‌واسطه‌ترين و عادلانه‌ترين فرايندهاي انتخاباتي از كمال مطلوب فاصله خواهد داشت. دموكراسي همواره با چنين معضلي دست به گريبان و بعضا آماج هجوم ايدئولوژيك‌هايي بوده است كه از اين آب‌ گل‌آلود به نفع گونه‌اي اليگارشي يا ديكتاتوري اعم از ديكتاتوري پرولتاريايي يا ديكتاتوري فيلسوفشاهي ماهي گرفته‌اند.
2- تعيين حكومت يا دولت به گواه اوراق تاريخ اگر از مرجعي غير از ملت سرچشمه گيرد نتايج مصيب‌باري دارد. از واقع شده‌هاي تاريخي‌اي چون حكومت بولشويكي شوروي، تزارهاي سرخ و سياه، شاهان و پاپ‌هاي قرون وسطي و حكومت‌هاي فاشيستي قرون بيستم كه بگذريم به دلايل عقلي نيز تعيين دولت حق مسلم ملت است. براي آنكه زودتر به اصل مطلب وارد شويم تنها به ذكر يكي از اين دلايل بسنده مي‌كنيم: ملت مال خود را به دولت امانت مي‌دهد. ذخاير و منابع طبيعي در آب و خاك، هر ثانيه از وقت رسانه‌هاي ملي، ثروت‌هاي طبيعي و درآمدهاي حاصل از به‌كارگيري اين ثروت در امور اقتصادي، توليدي، فرهنگي و اجتماعي و كمابيش هر آنچه تحت اختيار دولت قرار مي‌گيرد، مال ملت است، نه ميراث خانوادگي حكومت. در واقع يك معنا و تنها يك معناي دولت- ملت، وكالتي است مالي كه موكل آن مردم و وكيل آن دولت است. اينكه لفظ دموكراسي غربي است معناي آن را نه مذموم مي‌كند و نه منحصر به قوم يا نژاد خاصي. اقوام معاني واحد را با الفاظ متكثر نام مي‌نهند. به لحاظ عقلاني و معنايي گزاره‌اي از اين دست كه LOVE زشت اما عشق زيباست، تناقض‌آميز و مهمل است. Freedom انگليسي، Freiheit آلماني، حريه عربي و Liberte فرانسوي است اما معناي اين الفاظ به مصداق تمثيل معروف مثنوي درباره انگور و عنب و اوزوم، مرزها را درمي‌نوردد، پيله لفظ و نژاد و زبان را وامي‌شكافد و در ساحتي بين‌الاذهاني- همان ساحتي كه همه انبيا و فرزانگان بزرگ آن را مخاطب ساخته‌اند- به پرواز درمي‌آيد. اين درست كه ممكن است هر قوم، جامعه و حتي فردي دريافت خاصي از مفاهيمي چون آزادي و دموكراسي داشته باشد، اما همه اين دريافت‌هاي متكثر بدون بنياد مشترك و بين‌الاذهاني مجال بروز پيدا نمي‌كنند. افزون بر اين هرچه باشد معاني مشترك بسياري وجود دارند كه مرزها را درمي‌نوردند و اگر اين معاني وجود نداشتند هرگونه مفاهمه و مشاركتي در بلبله بابليان خاموش و خفه مي‌شد. چيست آنچه آزادي‌اش مي‌نامند؟ نگاه حسرت‌بار هر اسيري به پرواز كبوتران پاسخ اين پرسش است. گرچه اسير انگليسي يا چيني يا هندي هر كدام اين پاسخ را با صورت آوايي- نوشتاري متفاوتي ملفوظ و مكتوب مي‌كنند. چيست آنچه دموكراسي‌اش مي‌نامند؟ خيلي چيزها. معناي دموكراسي چندوجهي است. دموكراسي لفظا يعني حكومت دموس. در يوناني دموس توده يكپارچه و نامتعين نيست. يوناني‌ها به اين توده يكپارچه اخلوس مي‌گفتند. دموس گروه خاصي از شهروندان با نام و نشان خاص بودند. اين نام و نشان امروزه ديگر به اشرافيت ربطي ندارد. توده واقعي اساسا متنوع و متكثر است. اين تكثر خود را در طبقات، اصناف، كيش‌ها، انديشه‌ها، امتيازات، كمداشت‌ها و خيلي از امور ديگر نشان مي‌دهد. احزاب، نهادهاي مدني و غيردولتي، فراكسيون‌هاي پارلماني، اتحاديه‌ها و كانون‌هاي صنفي به توده واقعي كه حامل هويت‌هاي متعين و متكثر است مجال بروز مي‌دهند. دموس در اين واحدهاي جمعي اعلام حضور مي‌كند، چه مستقيما حكومت مردم بر مردم ناممكن است، هفتاد ميليون ايراني همه با هم نمي‌توانند عضو كابينه باشند، و به قول پوپر دموكراسي هرگز تحقق نيافته است. توده‌ها مي‌توانند فارغ از تكثرات و گونه‌گوني‌هاي خود در لحظات خاصي از تاريخ، انقلاب كنند و يا در ساعاتي در جايي حاضر شوند، شعار بدهند و هورا بكشند و پيام مشتركي را اعلام كنند، ليكن توده‌ها تنها به واسطه مي‌توانند حكومت كنند. توده متشكل از افرادي است كه ممكن است سالي چند بار در محلي گرد آيند كه يوناني‌ها آن را اگورا مي‌ناميدند. پس از اين گردهم‌آيي‌ها هر كس دوباره به دنبال كار خود، گرفتاري‌ها، مسائل، دردها و خلاصه زندگي خاص خود مي‌رود؛ يكي دلال است، يكي كشاورز است، يكي آموزگار، يكي نويسنده يا هنرمند، يكي نانوا، يكي كارخانه‌دار، يكي مسيحي، يكي مسلمان، يكي فقير، يكي غني، يكي خشك مغز، يكي آزادانديش و الي غيرالنهايه. افراد توده‌ سالي سيصدوشصت‌وپنج روز و 8660 ساعت و 519600 دقيقه با اين هويت خاص خود زندگي مي‌كنند. توده به چند شعار، فروكاستني نيست. توده يعني ميليون‌ها فرد كه هر يك مادام كه نمرده ناچار است ميليون‌ها لحظه زندگي كند، نفس بكشد، گرسنه شود، امرار معاش كند، فكر كند، انتخاب كند، انتخاب شود، عشق ورزد، از كينه، فقر، ستم، فشار، گراني، خفقان، ضعف و ناامني آينده رنج برد، از دارايي، تنعم، قدرت و اندوخته‌هاي زندگي محظوظ شود و خلاصه در شوق و تشويش سكونتگاهي در جهان به سر برد. دموكراسي حكومت چنين توده‌اي است كه چون مستقيما ممكن نيست از طريق وكالت و نيابت به دولت و نظارت و مراقبت از سويه نهادهاي مدني متحقق مي‌شود؛ نظارت و مراقبت موكل بر وكيل.
يكي از مهم‌ترين موضوع‌هاي اين وكالت اموال عمومي در وسيع‌ترين معناي كلمه است. از اين وجه معناي آنچه دموكراسي يا X يا Y ناميده مي‌شود عقد قراردادي است كه بر حسب آن ملت در مقام مالك، اموال عمومي در مقام مابه‌الوكاله را به دولت در مقام نايب يا وكيل مي‌سپرد بي‌آنكه حق مالكيت را به او تفويض كند. در اينجا حق مالكيت و توكيل علي‌الاطلاق از آن ملت است. ملت سرنوشت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را به مثابه امانت به دولت مي‌سپرد. دولت نماينده، امين و وكيل همه مردم با تمام تنوعات اعم از اقليت و اكثريت است. دموكراسي به اين معنا عقد است و هر عقدي موكول به قصد و رضاي طرفين. گرچه در روند جلب قصد و رضاي مردم در حين انتخابات، فريب و روش‌هاي دلال‌مسلكانه هماره مجال بروز دارند، اما اين ايرادي بر دموكراسي‌هاي بالفعل است نه مويد حكومت‌هايي كه بي‌قصد و رضاي مردم تكيه بر اريكه مي‌زنند. دولت اگر بدون رضاي مردم به قدرت رسيده باشد شرعا، قانونا و بنا به شرافت انساني غاصب مال مردم است. توسعه متوازن و همه‌جانبه يكي از راه‌هايي است كه تشخيص مردم در تعيين وكيل را صائب‌تر و از فريب و خطا ايمن‌تر مي‌كند. در اين باره بيشتر سخن خواهيم گفت.
3- معضلات دموكراسي نه از نفس دموكراسي يا به ديگر سخن نه از دموكراسي در مقام فعليت معناي آن، بل از بازي بعضا فريب‌آلودي خاستن مي‌گيرد كه گاه به طرزي ناگزير و حتي ندانسته و ناخواسته در فضاي في‌مابين موكلان و وكيل حادث مي‌گردد. وقتي مشكلات معيشتي چندان حاد و عاجل شده كه مردم مجالي براي انديشيدن به حقوق ديگر خود ندارند، نامزدها كه نمي‌توانند جلب آراي بيشتر را ناديده گيرند اولويت توسعه اقتصادي و رفاه عمومي را سرلوحه شعاير خود مي‌كنند. وقتي اكثريت افراد جامعه از رفاه نسبي برخوردار اما ناراضي از سانسور و زندان و سركوب معترضان هستند به همين منوال نامزدها اگر پيروزي در انتخابات براي آنها بي‌اهميت نباشد، اولويت توسعه اجتماعي و فرهنگي را سرلوحه شعاير خود مي‌كنند. البته اين فرض منتفي نيست كه فردي برانگيخته از احساس رسالتي ايدئولوژيك آهنگ فتح قدرت كرده باشد، ليكن از آنجا كه سياست، توسعه و حكومت اموري ذاتا مدني و اجتماعي هستند، چنين فردي ناگزير است براي جلب آرا ايدئولوژي خود را با برنامه‌اي هم پيوند سازد كه پاسخگوي نيازهاي عاجل جمعي جلوه كند، يا در غير اين صورت او خود بايد داراي تاثير كاريزماتيكي باشد كه اكثريت را با ايدئولوژي خود همراه سازد. مادام كه اين اكثريت هنوز چون موم شكل‌پذير نشده است مي‌توان گفت كه دموكراسي نيز هنوز معناي خود را يكسره در لفظ محبوس نكرده است. صنعت فرهنگ، كارتل‌هاي رسانه‌اي، رسانه‌هاي ملي و خصوصي، صاحبان مكنت و قدرت و عوامل ريز و درشت ديگر مي‌توانند راي عمومي را جهت بدهند و بر اراده جمعي اثر بگذارند. اولويت‌ بخش‌هايي نيز كه صرفا جلب آراي بيشتر را فراديد دارند از جمله اين عوامل هستند. اين اولويت‌بخشي‌ها بيش از آنكه به اقتضا ضرورتي اساسي باشند نوعي تاكتيك در كشمكش با افكار عمومي‌اند به‌رغم مدخليت عوامل غيردموكراتيك در فرآيند دموكراسي و برخلاف آموزه برخي از انديشمندان پست‌مدرن و نمايندگان تئوري انتقادي خوشبختانه اين كشمكش يكسره به نفع قدرت‌ها مغلوبه نگشته است. نظريه بازنمايي بودريار و صنعت فرهنگ آدرنو و هوركهايمر البته در خور تاملند ليكن واقعيت بالفعل و جاري بر ايده‌اي كه فيلم ماتريكس آن را مصور ساخته است صحه نمي‌گذارند. چنين ايده‌هايي صرفا هشداردهنده‌اند. انسان‌ها هنوز زنده‌اند، مي‌توانند فكر كنند و در هر لحظه از خطوط تحميل شده تخطي كنند. به همين منوال دموكراسي هنوز در آن حد سترون نشده كه با انسان مهره‌ها سروكار داشته باشد. با اين همه نظريه‌هاي پست‌مدرن خالي از حقيقت نيستند. اين حقيقت نه در بازتاب راستين وضعيت موجود، بل در هشداري است كه مخاطب آن بيشتر ملت‌ها هستند تا دولت‌ها. اين ملت‌ها هستند كه بايد با همه عوامل فريبنده و مغزشويانه‌اي كشمكش كنند كه قدرت تشخيص آنها را در تعيين وكيل صالح‌تر تيره و تار مي‌كنند. به جرات مي‌توان گفت كه در كشور ما مادام كه مردم گناه همه مصائب و مشكلات را به گردن دولت‌ها مي‌اندازند اميدي به توسعه متوازن و همه‌جانبه نمي‌توان داشت. تا وقتي كه زنان و مردان دولت را همچون پدرسالار و قيمي مي‌نگرند كه قرار است آزادي‌هاي مدني و سياسي و عدالت اقتصادي را به ملت عطا كند نه آن آزادي و نه اين عدالت چهره ملموس خود را در زندگي واقعي نشان نخواهند داد.
4- توسعه، پديداري جمعي است و مشاركت جمعي شاخص و مقومه آن است. تقسيم‌بندي توسعه و مرزكشي ميان توسعه سياسي، اجتماعي و اقتصادي گرچه در نظريه‌پردازي و برنامه‌ريزي بي‌فايده نيست اما در حيات بالفعل اجتماعي اين اقسام توسعه همان‌قدر درهم تنيده و به هم پيوسته‌اند، كه نيازهاي مادي، اقتصادي، روحي و اجتماعي موجود انساني. ناگزير شدن اولويت وجهي از توسعه خود معلول توسعه كاذب يا نامتوازن است. هم از اين رو آنچه ناگزيرتر از اولويت‌بخشي است، توسعه متوازن است. اين ادعايي است كه اثبات آن نيازمند تفصيلي فراتر از حد اين مقاله است. در اينجا همين‌قدر مي‌توان گفت كه اگر توسعه از آغاز اولا توسعه واقعي و ثانيا توسعه متوازن و همه‌جانبه بود، كار به جايي نمي‌رسيد كه رفع مشكلات معيشتي – اگر بتوان آن را گامي در توسعه اقتصادي به حساب آورد – مهم‌تر و حياتي‌تر از تامين آزادي‌هاي مدني و فضاي باز سياسي گردد و زمينه را براي شعاير تاكتيكي مساعد كند. عناصر و آثار توسعه‌هاي گونه‌گون در عمل همبسته يكديگرند. درك ضرورت آزادي بيان و مطبوعات، رواج بيشتر مطالعه، تفكر و انتقاد، احساس مسووليت اجتماعي و وجدان كاري، گرايش به همكاري جمعي و جهت‌دار با تاسيس احزاب، نهادهاي مدني، كانون‌هاي صنفي و اتحاديه‌ها، احترام به حقوق ديگران، قبح رانت‌خواري، ارتشا و مشاغل كاذب و پايبندي به قانون و مقررات عادلانه، شماري از اين عناصر و آثارند كه مي‌توان فهرست ريزنگارانه‌‌تري از آنها را فراهم آورد. نگاهي اجمالي به اندك مواردي كه نام برديم مي‌تواند بر تلازم و به‌هم‌پيوستگي اين عناصر و آثار گواهي دهد. در فقدان يا محدوديت توسعه اجتماعي و فرهنگي توسعه اقتصادي نيز رو به نشيب مي‌نهد و دست بالا رشد نقدينگي از طريق بهره‌برداري دلالان سودجو از تورم فزاينده با توسعه اقتصادي مشتبه مي‌گردد، كسب درآمد از هر راهي كار ناميده مي‌شود و بدينسان فرهنگ خاص و عجيبي زاده و باليده مي‌شود كه در آن آنچه ارزشمندتر است آن است كه تو امروز چقدر پول به خانه مي‌بري. وقتي اين پرسش كم‌كم به جاي «تو امروز چه كار مفيدي كرده‌اي» مي‌نشيند ما با گونه‌اي دگرديسي فرهنگي مواجه هستيم. اقتصاد دلالي خود ملازم با نوعي فرهنگ و ارزش‌گذاري است. ممكن است افرادي مستثنا وجود داشته باشند كه در اثر اعتقادات ديني يا شرافت انساني يا از فرط ناچاري تنها از راه كار جسمي و فكري خود امرارمعاش كنند، ليكن توسعه امري اجتماعي است و مستلزم نهادينه شدن گام به گام و صبورانه فرهنگ، اخلاق، شيوه كار و نحوه تفكري كه هريك چون سازي در اركستري همنوا و موزون نقش خود را ايفا مي‌كنند.
5- تاكنون به گواه شواهد تاريخي هيچ انقلاب فرهنگي، مهندسي فكري و فرهنگ‌سازي‌اي كه صرفا از مصدر قدرت صادر شده باشد سرنوشت موفقيت‌آميزي نداشته است. فرهنگ نه يك‌شبه ساخته مي‌شود و نه با يك ضربت ويران مي‌شود. انقلاب‌ها به سرعت چيزي را ويران مي‌كنند ليكن اعتبار هر انقلابي در آن است كه پس از انقلاب به تدريج و آجر به آجر چه بنايي احداث مي‌شود. اگر اين بنا را تمثيلي از توسعه همه‌جانبه انگاريم، مي‌توانيم افزود كه هريك از اقسام توسعه در حكم يكي از ستون‌هاي نگه‌دارنده اين بنا است. مسلما احداث تدريجي اين بنا بدون مشاركت مسوولانه افراد ملت ميسر نمي‌شود. دولت‌ها مي‌توانند وعده احداث اين بنا را بدهند اما به تنهايي قادر به احداث آن نيستند. دولت‌هايي كه بيش و پيش از هر چيزي در بند حفظ قدرت خويشند حتي ممكن است ستون‌هاي قبلا ساخته شده را ويران كنند. از تمثيل كه بگذريم اين ستون‌ها چيزي جز ساختار و مقومات ساختاري هريك از اقسام توسعه نيستند. آزادي‌هاي اساسي، مطبوعات، تحقيقات، كتاب‌ها، آثار هنري، كانون‌هاي صنفي، احزاب و نهادهاي مدني، رقابت سالم و امن اقتصادي، فضاي سالم انتخاباتي، حق اعتراض و انتقاد و اظهار عقيده، رسانه‌هاي آزاد و بي‌طرف و هر آنچه سازه‌اي از ساختار توسعه است در شرايطي تامين مي‌گردد كه ملت‌ها ضرورت آنها را با گوشت و پوست خود حس كنند و ملت‌ها هرچه از گزند بازي فريبنده عوامل دخيلي كه تشخيص آنها در تعيين وكيل را به كژراهه مي‌افكند، ايمن‌تر باشند، اين ضرورت را بيشتر حس خواهند كرد، هم از اين رو بهترين نقشي كه دولت‌ها مي‌توانند ايفا كنند كمك به آگاهي ملت‌ها به اين ضرورت است. مي‌ماند اين پرسش كه اگر اين كمك قدرت خود دولت‌ها را تهديد كند، دولت‌ها به آن تن مي‌دهند؟ اين پرسشي است كه بررسي آن مجال ديگري مي‌طلبد. در اينجا همين‌قدر مي‌توان گفت كه دولت – ملت دموكراتيك ضامن توسعه و حافظ خويش است.