برپایی همايش توسعه سرمايهگذاري در صنعت گردشگري
همايش دو روزه "توسعه سرمايهگذاري در صنعت گردشگري كشور" با حضور قائممقام و معاون توسعه سرمايهگذاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور و استاندار گيلان در رشت آغاز شد. در اين همايش، رؤسا و معاونان سرمايهگذاري سازمانهاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و مديران عامل شركتهاي توسعه ايرانگردي و جهانگردي سراسر کشور حضور داشتند.
همايش دو روزه "توسعه سرمايهگذاري در صنعت گردشگري كشور" با حضور قائممقام و معاون توسعه سرمايهگذاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور و استاندار گيلان در رشت آغاز شد.
به گزارش خبرگزاري ايسنا، در اين همايش كه رؤسا و معاونان سرمايهگذاري سازمانهاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و مديران عامل شركتهاي توسعه ايرانگردي و جهانگردي سراسر کشور حضور داشتند، قائممقام سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، اظهار داشت: در سال 1387 دو فعاليت عمده در معاونت سرمايهگذاري و طرحهاي سازمان انجام خواهد شد.
حميد بقايي، افزود: اين مأموريتها، شامل ساخت و احداث هزار سرويس بهداشتي تا نوروز امسال در مسيرهاي گردشگري كشور و نيز تهيه بستههاي (Pakege) سرمايهگذاري در هر يك از استانها ميباشد.
وی، ادامه داد: در راستاي اجراي اصل 44، يكي از فعاليتهاي مهم سازمان، واگذاري باستانشناسي به استادان و دانشگاهيان است.
وي، تصريح كرد: براي اولين بار در كشور، چندين پروژه براي ثبت در فهرست جهاني به سازمان يونسكو پيشنهاد شده است. طي 40 سال گذشته تنها 7 اثر كشورمان در فهرست آثار جهاني يونسكو به ثبت رسيده بود كه خوشبختانه از سال 1384 تاكنون، اين ميزان به 10 اثر رسيده كه در دنيا منحصر به فرد ميباشد.
بقایی، گفت: ثبت آثار جهاني، يك هويتبخشي است و سبب به پيش رفتن گردشگري ايران و معرفي ايران به تمام دنيا ميشود.
قائممقام سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با اشاره به ثبت كليسا و فروش هتلهاي لاله در سرعين و يزد به بخش خصوصي، افزود: اين حركتها علاوه بر نشان دادن ارزش، اعتبار و آزادي اديان در ايران، اولين حركت خصوصيسازي سازمان نيز بوده و بايد حضور بخش خصوصي در حوزه گردشگري را فراهم نمود.
وی با اشاره به پارهاي از مشكلات بحث خصوصيسازي در كشور، گفت: اين مشكلات ناشي از قوانين نيست، بلكه ناشي از فرهنگ ما است كه فكر ميكنيم كارها بايد به صورت دولتي انجام شود و بالاتر از خصوصيسازي، بحث سرمايهگذاري قرار دارد.
وي، تأكيد كرد: نقش دولت بايد در سياستگذاريها و برنامهريزيها پررنگ و تعريفشده باشد. همچنین باید به بحث مديريت توجه اساسي نمود و آن را تقويت كرد، زيرا مشكل ما منابع نيست، بلكه اجرا نكردن مديريت دقيق بر منابع است.
بقايي، اظهار داشت: ما بايد در كنار سرمايهگذاريها، بخش آموزش و فرهنگسازي و نحوه عملياتيكردن پروژهها را نيز آموزش دهيم و يكي از وظايف ما، شفافسازي اطلاعات است.
وي يكي از علتهاي انتخاب استان گيلان براي برگزاري اين همايش را وجود موزه ميراث روستايي گيلان عنوان كرد و گفت: در هر استاني بايد چنين مكانهايي كه در واقع ميراث معنوي ما محسوب ميشوند، احداث گردد.
در ادامه اين همايش، استاندار گيلان، اظهار داشت: گيلان داراي مزيتهاي فراواني است كه سبب ارزش افزوده ميشود. در این استان نيازي نيست كه به توليد مزيت بپردازيم، بلكه بايد از ميان مزيتها انتخاب كنيم.
روحا... قهرماني، افزود: بحث گردشگري يكي از موضوعاتي است كه اگر در هر كشور و يا استاني بتواند موفق عمل كند، بستر را براي كارهاي ديگر فراهم كرده است. از اینرو ما نيازمند سرمايهگذاري بخش خصوصي هستيم و بايد سرمايهگذاران را در صدر بنشانيم.
وی، تأكيد كرد: ما با بخش خصوصي اثبات ميشويم و بايد در تمام مراحل، كنار بخش خصوصي باشيم و اگر امروز بخش خصوصي موفق نيست، ما مسئول آن هستيم و بايد بدانيم سرمايهگذار واقعي از يك جايگاه بالاتري نسبت به ما برخوردار است.
استاندار گيلان، خاطرنشان كرد: كارهاي خوبي در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري انجام شده است و فضاي كنوني كشور، گردشگري است و تعداد سفرها نيز بسيار افزايش يافته و اگر بتوانيم قابليت گردشگري را رونق دهيم، قابليت انجام كارها در همه امور را خواهيم داشت.
معاون سرمايهگذاري و طرحهاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نیز در این مراسم، اظهار داشت: توسعه سرمايهگذاري در بحث گردشگري، يكي از سياستهاي سازمان است.
مهدي جهانگيري، افزود: هدف از برگزاري اين همايش، اتخاذ تدابير لازم براي سند سرمايهگذاري گردشگري كشور، تهيه بستههاي سرمايهگذاري براي سرمايهگذاران و شناسايي تمام پتانسيلهاي گردشگري كشور براي سرمايهگذاري ميباشد.
مهدي جهانگيري، تصريح كرد: در آبان سال جاری، دومين همايش بينالمللي فرصتهاي سرمايهگذاري با حضور سرمايهگذاران داخلی و خارجي برگزار خواهد شد.
وي، گفت: بحث ساخت هزار سرويس بهداشتي در مجموعههاي گردشگري كشور، يكي از اولويتهاي كاري سازمان ميباشد.
معاون سرمايهگذاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بر ارتقاء جايگاه اين معاونت در كليه استانها تأكيد كرد و اظهار داشت: در تلاش هستيم در سال جاري سند سرمايهگذاري در گردشگري كشور را تدوين نماييم و استانها بايد در اين راستا كليه ظرفيتهاي خود را شناسايي و مشخص كنند.
وي، گفت: بايد به سمتي برويم كه زمين رايگان در اختيار سرمايهگذاران قرار دهيم و يكي از كارهاي مهم، ترويج فرهنگ سرمايهگذاري در كشور ميباشد؛ زيرا امور گردشگري، كانون توجه استانها است.
جهانگيري، تأكيد كرد: تا پايان امسال بايد 350 موافقتنامه اصولی براي بخش خصوصي صادر شود و 50 درصد واگذاريها در مناطق نمونه گردشگري كشور انجام گيرد.
در اين همايش، رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گيلان، اظهار داشت: گيلان داراي انواع جاذبههاي تاريخي، تمدن گسترده، كوهپايه، جنگل و سطوح مختلف از دريا است كه فرصتي را براي بهرهمندي از اين مواهب الهي براي سرمايهگذاران مهيا ميكند.
محمدحسين مهديپور، تصريح كرد: صنعت گردشگري به عنوان دومين محور توسعه استان پس از كشاورزي محسوب ميشود كه از رونق خاصي برخوردار است.
وي با اشاره به انجام موافقت اصولي در سه سال گذشته، خاطرنشان كرد: در سالهاي 1384، 1385 و 1386 در حوزه صنعت گردشگري تعداد 164 مورد موافقت اصولي صادر شد كه منجر به 58 مورد موافقت اوليه تأسيس مناطق نمونه گردشگري در استان شده است.
مهديپور، ادامه داد: قبل از سال 1384، تعداد 5 هزار و 670 مورد طرح در مجموعه مراكز اقامتي داشتيم كه 3 هزار و 869 مورد در قالب يك هزار و 735 اتاق مصوب شد كه با تصويب آن، 55 درصد به مجموعه ظرفيتهاي استان اضافه شد.
وي در مورد ميزان سرمايهگذاريها در گيلان، گفت: سال گذشته، 2/132 ميليارد تومان سرمايهگذاري انجام گرفت كه با اين سرمايهگذاري، بالغ بر يك هزار و 847 مورد اشتغال در استان ايجاد شد.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنایع دستی و گردشگری گيلان نقش بانكها را در توسعه صنعت گردشگري تأثيرگذار دانست و اظهار داشت: با توجه به مجموع اعتبارت و مصوباتي كه داريم، بانك فقط 55 درصد پرداخت تسهيلات را ميپذيرد كه اين امر مشكلي براي سرمايهگذاران است.
مهديپور با تأكيد بر ضرورت حمايت بيشتر بانكها از سرمايهگذاران، بيان داشت: در طرح تحول اقتصادي كشور بايد موضوع گردشگري مدنظر مسئولان و مقامات كشوري قرار گيرد و براي توسعه اين صنعت چارهانديشي شود.
وي، اضافه كرد: هدفمند كردن مجموعه اعتبارات، ضوابط و روابطي كه در حوزه گردشگري درنظر گرفته شده است، بايد مورد توجه قرار گيرد.
وی، پيشنهاد كرد: همزمان با توسعه ساختار گردشگري در بخش سختافزاري، بحث آموزش نيز مورد توجه جدی قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاري ايسنا، در اين همايش كه رؤسا و معاونان سرمايهگذاري سازمانهاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و مديران عامل شركتهاي توسعه ايرانگردي و جهانگردي سراسر کشور حضور داشتند، قائممقام سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، اظهار داشت: در سال 1387 دو فعاليت عمده در معاونت سرمايهگذاري و طرحهاي سازمان انجام خواهد شد.
حميد بقايي، افزود: اين مأموريتها، شامل ساخت و احداث هزار سرويس بهداشتي تا نوروز امسال در مسيرهاي گردشگري كشور و نيز تهيه بستههاي (Pakege) سرمايهگذاري در هر يك از استانها ميباشد.
وی، ادامه داد: در راستاي اجراي اصل 44، يكي از فعاليتهاي مهم سازمان، واگذاري باستانشناسي به استادان و دانشگاهيان است.
وي، تصريح كرد: براي اولين بار در كشور، چندين پروژه براي ثبت در فهرست جهاني به سازمان يونسكو پيشنهاد شده است. طي 40 سال گذشته تنها 7 اثر كشورمان در فهرست آثار جهاني يونسكو به ثبت رسيده بود كه خوشبختانه از سال 1384 تاكنون، اين ميزان به 10 اثر رسيده كه در دنيا منحصر به فرد ميباشد.
بقایی، گفت: ثبت آثار جهاني، يك هويتبخشي است و سبب به پيش رفتن گردشگري ايران و معرفي ايران به تمام دنيا ميشود.
قائممقام سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با اشاره به ثبت كليسا و فروش هتلهاي لاله در سرعين و يزد به بخش خصوصي، افزود: اين حركتها علاوه بر نشان دادن ارزش، اعتبار و آزادي اديان در ايران، اولين حركت خصوصيسازي سازمان نيز بوده و بايد حضور بخش خصوصي در حوزه گردشگري را فراهم نمود.
وی با اشاره به پارهاي از مشكلات بحث خصوصيسازي در كشور، گفت: اين مشكلات ناشي از قوانين نيست، بلكه ناشي از فرهنگ ما است كه فكر ميكنيم كارها بايد به صورت دولتي انجام شود و بالاتر از خصوصيسازي، بحث سرمايهگذاري قرار دارد.
وي، تأكيد كرد: نقش دولت بايد در سياستگذاريها و برنامهريزيها پررنگ و تعريفشده باشد. همچنین باید به بحث مديريت توجه اساسي نمود و آن را تقويت كرد، زيرا مشكل ما منابع نيست، بلكه اجرا نكردن مديريت دقيق بر منابع است.
بقايي، اظهار داشت: ما بايد در كنار سرمايهگذاريها، بخش آموزش و فرهنگسازي و نحوه عملياتيكردن پروژهها را نيز آموزش دهيم و يكي از وظايف ما، شفافسازي اطلاعات است.
وي يكي از علتهاي انتخاب استان گيلان براي برگزاري اين همايش را وجود موزه ميراث روستايي گيلان عنوان كرد و گفت: در هر استاني بايد چنين مكانهايي كه در واقع ميراث معنوي ما محسوب ميشوند، احداث گردد.
در ادامه اين همايش، استاندار گيلان، اظهار داشت: گيلان داراي مزيتهاي فراواني است كه سبب ارزش افزوده ميشود. در این استان نيازي نيست كه به توليد مزيت بپردازيم، بلكه بايد از ميان مزيتها انتخاب كنيم.
روحا... قهرماني، افزود: بحث گردشگري يكي از موضوعاتي است كه اگر در هر كشور و يا استاني بتواند موفق عمل كند، بستر را براي كارهاي ديگر فراهم كرده است. از اینرو ما نيازمند سرمايهگذاري بخش خصوصي هستيم و بايد سرمايهگذاران را در صدر بنشانيم.
وی، تأكيد كرد: ما با بخش خصوصي اثبات ميشويم و بايد در تمام مراحل، كنار بخش خصوصي باشيم و اگر امروز بخش خصوصي موفق نيست، ما مسئول آن هستيم و بايد بدانيم سرمايهگذار واقعي از يك جايگاه بالاتري نسبت به ما برخوردار است.
استاندار گيلان، خاطرنشان كرد: كارهاي خوبي در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري انجام شده است و فضاي كنوني كشور، گردشگري است و تعداد سفرها نيز بسيار افزايش يافته و اگر بتوانيم قابليت گردشگري را رونق دهيم، قابليت انجام كارها در همه امور را خواهيم داشت.
معاون سرمايهگذاري و طرحهاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نیز در این مراسم، اظهار داشت: توسعه سرمايهگذاري در بحث گردشگري، يكي از سياستهاي سازمان است.
مهدي جهانگيري، افزود: هدف از برگزاري اين همايش، اتخاذ تدابير لازم براي سند سرمايهگذاري گردشگري كشور، تهيه بستههاي سرمايهگذاري براي سرمايهگذاران و شناسايي تمام پتانسيلهاي گردشگري كشور براي سرمايهگذاري ميباشد.
مهدي جهانگيري، تصريح كرد: در آبان سال جاری، دومين همايش بينالمللي فرصتهاي سرمايهگذاري با حضور سرمايهگذاران داخلی و خارجي برگزار خواهد شد.
وي، گفت: بحث ساخت هزار سرويس بهداشتي در مجموعههاي گردشگري كشور، يكي از اولويتهاي كاري سازمان ميباشد.
معاون سرمايهگذاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بر ارتقاء جايگاه اين معاونت در كليه استانها تأكيد كرد و اظهار داشت: در تلاش هستيم در سال جاري سند سرمايهگذاري در گردشگري كشور را تدوين نماييم و استانها بايد در اين راستا كليه ظرفيتهاي خود را شناسايي و مشخص كنند.
وي، گفت: بايد به سمتي برويم كه زمين رايگان در اختيار سرمايهگذاران قرار دهيم و يكي از كارهاي مهم، ترويج فرهنگ سرمايهگذاري در كشور ميباشد؛ زيرا امور گردشگري، كانون توجه استانها است.
جهانگيري، تأكيد كرد: تا پايان امسال بايد 350 موافقتنامه اصولی براي بخش خصوصي صادر شود و 50 درصد واگذاريها در مناطق نمونه گردشگري كشور انجام گيرد.
در اين همايش، رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گيلان، اظهار داشت: گيلان داراي انواع جاذبههاي تاريخي، تمدن گسترده، كوهپايه، جنگل و سطوح مختلف از دريا است كه فرصتي را براي بهرهمندي از اين مواهب الهي براي سرمايهگذاران مهيا ميكند.
محمدحسين مهديپور، تصريح كرد: صنعت گردشگري به عنوان دومين محور توسعه استان پس از كشاورزي محسوب ميشود كه از رونق خاصي برخوردار است.
وي با اشاره به انجام موافقت اصولي در سه سال گذشته، خاطرنشان كرد: در سالهاي 1384، 1385 و 1386 در حوزه صنعت گردشگري تعداد 164 مورد موافقت اصولي صادر شد كه منجر به 58 مورد موافقت اوليه تأسيس مناطق نمونه گردشگري در استان شده است.
مهديپور، ادامه داد: قبل از سال 1384، تعداد 5 هزار و 670 مورد طرح در مجموعه مراكز اقامتي داشتيم كه 3 هزار و 869 مورد در قالب يك هزار و 735 اتاق مصوب شد كه با تصويب آن، 55 درصد به مجموعه ظرفيتهاي استان اضافه شد.
وي در مورد ميزان سرمايهگذاريها در گيلان، گفت: سال گذشته، 2/132 ميليارد تومان سرمايهگذاري انجام گرفت كه با اين سرمايهگذاري، بالغ بر يك هزار و 847 مورد اشتغال در استان ايجاد شد.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنایع دستی و گردشگری گيلان نقش بانكها را در توسعه صنعت گردشگري تأثيرگذار دانست و اظهار داشت: با توجه به مجموع اعتبارت و مصوباتي كه داريم، بانك فقط 55 درصد پرداخت تسهيلات را ميپذيرد كه اين امر مشكلي براي سرمايهگذاران است.
مهديپور با تأكيد بر ضرورت حمايت بيشتر بانكها از سرمايهگذاران، بيان داشت: در طرح تحول اقتصادي كشور بايد موضوع گردشگري مدنظر مسئولان و مقامات كشوري قرار گيرد و براي توسعه اين صنعت چارهانديشي شود.
وي، اضافه كرد: هدفمند كردن مجموعه اعتبارات، ضوابط و روابطي كه در حوزه گردشگري درنظر گرفته شده است، بايد مورد توجه قرار گيرد.
وی، پيشنهاد كرد: همزمان با توسعه ساختار گردشگري در بخش سختافزاري، بحث آموزش نيز مورد توجه جدی قرار گیرد.
نظرات بینندگان