نقشه راه توسعه گیلان با حرکت جهادی تحقق مییابد
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان با اشاره به اینکه گیلان استان مستعدی برای تحقق توسعه همهجانبه اقتصادی است، گفت: در حال حاضر، این استان در بحث کشاورزی، شیلاتی، شرایط اقلیمی، دریایی، گردشگری، صنعتی، معدنی، تجاری و ... از ظرفیتهای زیادی برای تولید ثروت و اشتغال برخوردار است.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان گفت: نقشه راه توسعه گیلان با حرکت جهادی و برنامهریزی منسجم تحقق مییابد.
حسین کاووسی در گفتوگو با خبرگزاری مهر افزود: با توجه به اینکه دولت برنامه خود را تدوین و نقشه راه را کاملاً به جامعه ارائه داده است، از اینرو برای اثبات این نقشه، مردم باید کمک و همراهی کنند.
وی اظهار داشت: به خاطر اثبات این نقشه راه، یک جهاد و تلاش مقدس برای رفع موانع، چالشها و برخورد با چالش را طلب میکند.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان با بیان اینکه دولت، نقشه راه را مشخص کرده است، گفت: مصرفکنندگان با اصلاح الگوی مصرف، مصرف خود را منطقی کنند.
وی در پاسخ به این سئوال که "آیا سند چشمانداز بیست ساله و تأکید بر اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبری، زمینه قانونی و نیز تئوریک جهاد اقتصادی را فراهم میکند"، افزود: چشمانداز، یک ارزش، یک واقعنگری و قابل دسترسی است و باید با سیاستهای اصل 44 به سمت آن حرکت کرد.
کاووسی ادامه داد: با استفاده از تحول اقتصادی و همچنین برنامه پنجم توسعه میتوان به سمت اهداف کلی سیاستهای اصل 44 حرکت و شتاب لازم را با توجه به وضعیت موجود ایجاد کرد.
وی همچنین با اشاره به اینکه گیلان استان مستعدی برای تحقق توسعه همهجانبه اقتصادی است، گفت: در حال حاضر، این استان در بحث کشاورزی، شیلاتی، شرایط اقلیمی، دریایی، گردشگری، صنعتی، معدنی، تجاری و ... از ظرفیتهای زیادی برای تولید ثروت و اشتغال برخوردار است.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان تأکید کرد: این ظرفیتها باید شناسایی و بر اساس برنامهریزی کاربردی و تصمیمات راهبردی باید به صورت بهینه استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه گیلان توانمندی بسیار بالایی در حوزه خزر دارد، گفت: در حوزه خزر بیش از یک میلیون نفر مصرفکننده زندگی میکند.
کاووسی افزود: همانطوری که سایر کشورها در حوزه خزر نفوذ و بازار آنها را بهدست آوردند، ایران هم میتواند.
وی اظهار داشت: برای رسیدن به این مهم باید اعتماد طرفین جلب شود. اگر این امر تحقق یابد، بینشها واقعیتر و بر اساس بینشهای واقعیتر میتوان کارها را به سهولت انجام داد.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان با اعلام اینکه برای جلب اعتماد طرفین، به شناخت فرهنگ طرفین نیز نیاز است، اضافه کرد: مؤلفههای مزبور میتواند موجبات ارتقاء روابط بیشتر ایران در منطقه را فراهم کند.
وی همچنین در پاسخ به این سئوال که "نقش همکاریهای میان بخشی در تحقق شعار محوری جهاد اقتصادی چیست"، افزود: جهاد یک حرکت خداپسندانه و مقدس برای رفع موانع و مشکلات اقتصادی با توجه به ظرفیتها و توانمندیها با برنامه است.
کاووسی گفت: برنامهای که قابلیت پایش و نقشه راه داشته و هم مستمر نظارت شود، در اقتصاد استانی، ملی و فراملی برای تحقق اهداف توسعه رفاه عمومی و عدالت اجتماعی امری ضروری است.
وی در پاسخ به این سئوال که "چه نهادی باید این همکاریهای میان بخشی را برعهده بگیرد و این تعامل را ایجاد کند"، افزود: نیاز به متولی واحد ندارد. قانون برنامه پنجم و قوانین دیگر کاملاً نهادهای این همکاری را مشخص کرده است.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان گفت: قانون برنامه پنجم به ماده 75 اشاره دارد مبنی بر اینکه با هدف تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذیربط، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل شود.
وی اظهار داشت: همچنین در ماده 76 این قانون آمده است که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامههای مخل تولید و سرمایهگذاری در ایران اقدام و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواستههای آنها بهطور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیتهای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد.
کاووسی یادآور شد: این کمیته موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده، راهکارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری کند.
حسین کاووسی در گفتوگو با خبرگزاری مهر افزود: با توجه به اینکه دولت برنامه خود را تدوین و نقشه راه را کاملاً به جامعه ارائه داده است، از اینرو برای اثبات این نقشه، مردم باید کمک و همراهی کنند.
وی اظهار داشت: به خاطر اثبات این نقشه راه، یک جهاد و تلاش مقدس برای رفع موانع، چالشها و برخورد با چالش را طلب میکند.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان با بیان اینکه دولت، نقشه راه را مشخص کرده است، گفت: مصرفکنندگان با اصلاح الگوی مصرف، مصرف خود را منطقی کنند.
وی در پاسخ به این سئوال که "آیا سند چشمانداز بیست ساله و تأکید بر اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبری، زمینه قانونی و نیز تئوریک جهاد اقتصادی را فراهم میکند"، افزود: چشمانداز، یک ارزش، یک واقعنگری و قابل دسترسی است و باید با سیاستهای اصل 44 به سمت آن حرکت کرد.
کاووسی ادامه داد: با استفاده از تحول اقتصادی و همچنین برنامه پنجم توسعه میتوان به سمت اهداف کلی سیاستهای اصل 44 حرکت و شتاب لازم را با توجه به وضعیت موجود ایجاد کرد.
وی همچنین با اشاره به اینکه گیلان استان مستعدی برای تحقق توسعه همهجانبه اقتصادی است، گفت: در حال حاضر، این استان در بحث کشاورزی، شیلاتی، شرایط اقلیمی، دریایی، گردشگری، صنعتی، معدنی، تجاری و ... از ظرفیتهای زیادی برای تولید ثروت و اشتغال برخوردار است.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان تأکید کرد: این ظرفیتها باید شناسایی و بر اساس برنامهریزی کاربردی و تصمیمات راهبردی باید به صورت بهینه استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه گیلان توانمندی بسیار بالایی در حوزه خزر دارد، گفت: در حوزه خزر بیش از یک میلیون نفر مصرفکننده زندگی میکند.
کاووسی افزود: همانطوری که سایر کشورها در حوزه خزر نفوذ و بازار آنها را بهدست آوردند، ایران هم میتواند.
وی اظهار داشت: برای رسیدن به این مهم باید اعتماد طرفین جلب شود. اگر این امر تحقق یابد، بینشها واقعیتر و بر اساس بینشهای واقعیتر میتوان کارها را به سهولت انجام داد.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان با اعلام اینکه برای جلب اعتماد طرفین، به شناخت فرهنگ طرفین نیز نیاز است، اضافه کرد: مؤلفههای مزبور میتواند موجبات ارتقاء روابط بیشتر ایران در منطقه را فراهم کند.
وی همچنین در پاسخ به این سئوال که "نقش همکاریهای میان بخشی در تحقق شعار محوری جهاد اقتصادی چیست"، افزود: جهاد یک حرکت خداپسندانه و مقدس برای رفع موانع و مشکلات اقتصادی با توجه به ظرفیتها و توانمندیها با برنامه است.
کاووسی گفت: برنامهای که قابلیت پایش و نقشه راه داشته و هم مستمر نظارت شود، در اقتصاد استانی، ملی و فراملی برای تحقق اهداف توسعه رفاه عمومی و عدالت اجتماعی امری ضروری است.
وی در پاسخ به این سئوال که "چه نهادی باید این همکاریهای میان بخشی را برعهده بگیرد و این تعامل را ایجاد کند"، افزود: نیاز به متولی واحد ندارد. قانون برنامه پنجم و قوانین دیگر کاملاً نهادهای این همکاری را مشخص کرده است.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان گفت: قانون برنامه پنجم به ماده 75 اشاره دارد مبنی بر اینکه با هدف تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذیربط، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل شود.
وی اظهار داشت: همچنین در ماده 76 این قانون آمده است که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامههای مخل تولید و سرمایهگذاری در ایران اقدام و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواستههای آنها بهطور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیتهای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد.
کاووسی یادآور شد: این کمیته موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده، راهکارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری کند.
نظرات بینندگان