توسعه، آزادي است
سيدحسين امامي
مفهوم توسعه از نيمه دوم قرن بيستم در جهان متداول شده و به تدريج توسعه ارزشي جهان‌شمول پيدا كرده و گذار از جامعه سنتي به جامعه نوين يكي از مباحث مهم در علوم اجتماعي شده است. براي رسيدن به هدف توسعه، نظريه‌هاي مختلفي در طول تاريخ مطرح شده كه يكي از مهم‌ترين اين نظريه‌ها نظريه "توسعه به مثابه آزادي" آمارتيا سن است.
طبق نظريه توسعه به مثابه آزادي، توسعه را مي‌توان به صورت فرآيند بسط آزاديهاي واقعي كه مردم از آن برخوردارند، درنظر گرفت. توسعه مستلزم حذف منابع اصلي موارد فقدان آزادي‌هاست. تأكيد بر آزاديهاي انساني به عنوان معيار شناخت توسعه در تعارض با ديدگاه‌هاي محدودتر توسعه همچون شناسايي توسعه با رشد توليد ناخالص ملي يا با افزايش در درآمدهاي شخصي يا با صنعتي‌كردن قرار مي‌گيرد.
آزادي به دو دليل از اهميت اساسي براي توسعه برخوردار است:
1- دليل ارزيابي: ارزيابي توسعه بايد اساساً برحسب اين‌كه آيا آزاديهاي مردم توسعه يافته‌اند يا خير صورت پذيرد.
2- دليل كارآمد بودن: دستآورد توسعه كاملاً منوط به عامليت آزاد مردم است.
عامليت آزاد و پايدار، به مثابه موتور توسعه ظهور مي‌كند. نه‌تنها عامليت آزاد خود عنصر قوام‌بخش توسعه است، بلكه همچنين به تقويت انواع ديگر عامليت‌هاي آزاد كمك مي‌كند.
در پرتو ديدگاه توسعه به مثابه آزادي، با اين شيوه طرح سئوال نمي‌توان اين نكته مهم را درك كرد كه اين آزاديهاي اساسي، يعني آزادي مشاركت سياسي يا فرصت كسب آموزش و پرورش ابتدايي يا مراقبت‌هاي بهداشتي از جمله عناصر سازنده توسعه هستند يا خير.
ارتباط آن‌ها با توسعه را نبايد به‌طور ناآزموده‌اي از طريق مشاركت غيرمستقيم آن‌ها در رشد توليد ناخالص ملي يا پيشرفت صنعتي‌شدن اثبات كرد. اين آزادي‌ها و حقوق در معاضدت به پيشرفت اقتصادي نيز بسيار مؤثر هستند؛ اما درحالي كه رابطه علي بسيار زيادي بين آن‌ها وجود دارد، دفاع ازحقوق و آزادي‌هايي كه اين ارتباط علي فراهم مي‌آورد بيشتر و فراتر از نقش قوام‌بخش اين آزادي‌ها در توسعه است.
مثال دوم به ناموزوني بين درآمد سرانه (حتي پس از تعديل برحسب تغييرات قيمت) و آزادي افراد در داشتن زندگي طولا‌ني و خوب مربوط مي‌شود.
نقش‌هاي ابزاري آزادي، شامل عناصري متمايز اما به‌هم مرتبطي است، مانند آزاديهاي سياسي، تسهيلا‌ت اقتصادي، فرصتهاي اجتماعي، ضمانت‌هاي (عملكردهاي) شفاف و امنيت حمايتي. هريك از اين انواع متمايز حقوق و فرصت‌ها به پيشبرد قابليت عمومي يك فرد كمك مي‌كند. اين حقوق ابزاري فرصت‌ها و استحقاق‌ها، شديداً به هم مرتبط هستند كه اين ارتباط‌ها مي‌توانند جهات متفاوتي به خود بگيرند. فرآيند توسعه قوياً تحت تأثير اين ارتباط‌هاي به هم مرتبط است. آن‌ها همچنين ممكن است به تكميل يكديگر كمك كنند. سياست‌هاي عمومي در بسط قابليت‌هاي انساني و آزاديهاي اساسي به‌طور كافي مي‌توانند از طريق ترويج اين آزاديهاي ابزاري به هم مرتبط كار كنند.
آزادي‌ها، نه‌تنها هدف‌هاي اوليه توسعه هستند، بلكه جزء ابزارهاي اصلي توسعه نيز مي‌باشند. آزاديهاي سياسي در شكل آزادي بيان و انتخابات به ترويج امنيت اقتصادي كمك مي‌كنند. فرصتهاي اجتماعي در شكل تسهيلا‌ت آموزشي و بهداشتي مشاركت اقتصادي را تسهيل مي‌كند. تسهيلا‌ت اقتصادي در شكل فرصتهاي مشاركت در تجارت و توليد مي‌تواند به ايجاد وفور امكانات شخصي و نيز توليد منابع عمومي براي تسهيلا‌ت اجتماعي ياري رسانند. انواع مختلف آزادي‌ها مي‌توانند به تقويت يكديگر بينجامد.
اين ارتباط‌هاي تجربي اولويت ارزش‌گذاري را تقويت مي‌كنند. با فرصتهاي اجتماعي كافي، افراد مي‌توانند به‌طور مؤثري به سرنوشت خود شكل بدهند و به يكديگر كمك كنند. لا‌زم نيست به افراد به صورت دريافت‌كنندگان منفعل اعانات برنامه‌هاي مدبرانه توسعه نگريست. در حقيقت يك دليل اساسي قوي براي بازشناسي نقش مثبت عامليت آزاد و پايدار و حتي بي‌صبري سازنده وجود دارد.
بيشتر موانع ناامني اقتصادي را مي‌توان به فقدان حقوق و آزاديهاي مردمي نسبت داد. از آن‌جايي كه آزاديهاي سياسي و مدني عناصر قوام‌بخش آزادي انساني هستند، نفي آن‌ها في‌ذاته يك نقص و معلوليت است. در بررسي نقش حقوق انساني در توسعه بايد به اهميت قوام‌بخشي و ابزاري حقوق مدني و آزاديهاي سياسي توجه كنيم.
دو دليل متمايز براي اهميت اساسي آزادي فردي در مفهوم توسعه وجود دارد كه به ترتيب به ارزشيابي و مؤثر بودن مربوط مي‌شود. نخست اين‌كه در رويكرد ارزشي، آزاديهاي اساسي فردي نقش كليدي دارد. در اين ديدگاه موفقيت يك جامعه بايد اساساً به وسيله آزاديهاي اساسي كه افراد آن جامعه از آن‌ها برخوردارند ارزيابي شود. اين وضعيت ارزشيابانه متفاوت از توجه اطلا‌عاتي رويكردهاي ارزشي سنتي‌تر است كه توجه خود را معطوف متغيرهاي ديگري همچون مطلوبيت يا آزادي در شيوه عمل يا درآمد واقعي مي‌كنند.
دليل دوم براي اهميت زياد آزادي سياسي اين است كه اين آزادي نه تنها مبناي ارزيابي موفقيت يا شكست است، بلكه يك عامل تعيين‌كننده اصلي براي ابتكار فردي و كارآمدي اجتماعي نيز هست. آزادي بيشتر توانايي مردم را در كمك به خودشان و نيز تأثيرگذاري بر جهان افزايش مي‌دهد؛ موضوعاتي كه در فرآيند توسعه مهم هستند.
در واقع مزاياي تكثرگرايي مردمي داراي گستره بسيار وسيعي است، اما به‌طور كاملاً بنيادي‌تر، آزادي سياسي و آزاديهاي مدني مستقيماً به نوبه خود حائز اهميت است و ضرورتي ندارد كه به‌طور غيرمستقيم بر حسب تأثير آن‌ها بر اقتصاد توجيه شوند، حتي وقتي مردم بدون آزادي سياسي يا حقوق مدني با فقدان امنيت اقتصادي كافي مواجه نيستند، چه‌بسا از شرايط اقتصادي مطلوبي نيز بهره‌مند باشند. آنان از آزاديهاي مهمي براي هدايت زندگيشان محروم هستند و از آن‌ها فرصت مشاركت در تصميمات مهم مربوط به امور اجتماعي سلب مي‌شود. اين محروميت‌‌‌ها زندگي سياسي و اجتماعي را محدود مي‌كند و بايد به آن‌ها به صورت محروميت‌هاي سركوبگر نگريست، حتي اگر منجر به مصائب ديگر همچون بلا‌ياي اقتصادي نشوند.
در حقيقت كاركرد نظام مردم‌سالا‌ر و حقوق سياسي مي‌تواند، حتي به پيشگيري مصائب اقتصادي كمك كند. حاكمان اقتدارگرا و مستبد كه خودشان به ندرت تحت تأثير چنين مصائب اقتصادي‌اي قرار مي‌گيرند، فاقد انگيزه اتخاذ اقدامات پيشگيري‌كننده زماني هستند. در مقابل، دولت‌هاي مردمي بايد بتوانند در انتخابات پيروز شوند و با انتقادات عمومي مواجه گردند و داراي انگيزه قوي براي اتخاذ اقداماتي به منظور اجتناب از چنين مصائبي باشند.
تعجب‌آور نيست كه هرگز در تاريخ آن بخش از جهان كه حكومت مردم‌سالا‌ري در آن كار مي‌كند ـ چه به لحاظ اقتصادي ثروتمند و چه نسبتاً فقير باشد ـ قحطي رخ نداده است. گسترش آزادي انساني هم هدف و وسيله اصلي توسعه است. هدف توسعه به ارزشيابي آزاديهاي بالفعلي كه مردم از آن‌ها بهره‌مند هستند مربوط مي‌شود. سطوح درآمد واقعي كه مردم دارا هستند به اين دليل مهم است كه به آن‌ها فرصتهاي خريد كالا‌ها و خدمات و برخورداري از سطوح زندگي حاصل از اين خريدها را مي‌دهد، اما سطوح درآمد اغلب راهنماي ناقصي براي موضوعات مهمي همچون آزادي، برخورداري از طول عمر يا توانايي گريز از امراض اجتناب‌ناپذير يا فرصت برخورداري از شغل ارزشمند و يا زندگي در اجتماعات آرام و به دور از جرم و جنايت است.
هدف‌ها و وسايل توسعه‌خواهان آن است كه چشم‌انداز آزادي در مركز صحنه قرار گيرد. در اين چشم‌انداز بايد به مردم به صورت افرادي نگريسته شود كه در صورت داشتن فرصت، فعالا‌نه به شكل‌دهي سرنوشت خود مبادرت مي‌ورزند و فقط به صورت موجودات منفعلي كه دريافت‌كننده ثمرات برنامه‌هاي زيركانه توسعه باشند، نيستند. آزادي به فرصت واقعي براي تحقق آن‌چه برايمان ارزشمند است اطلا‌ق مي‌شود.
سن نيز مثل ارسطو و ماركس معتقد است آزادي هم ارزش ذاتي و هم ارزش ابزاري دارد. بخشي از زندگي خوب، به زندگي‌اي اطلا‌ق مي‌شود كه در انتخاب واقعي و اصيل وجود دارد و نه زندگي‌اي كه در آن، فرد مجبور به اتخاذ سبك زندگي خاصي مي‌شود، حتي اگر در زمينه‌هاي ديگر زندگي غني باشد. آزادي انتخاب، في‌ذاته ارزشمند است. آزادي‌اي كه سن در اين‌جا بر آن تأكيد مي‌ورزد، محدود به آزاديهاي منفي و نفي موانع آزاد نمي‌شود، بلكه آزادي مثبت و توانايي تحقق اهدافي كه فرد را براي آن‌ها ارزش قائل است، بيشتر مورد تأكيد مي‌باشد. سن معتقد است وقتي مي‌توان از نظم و نظام اجتماعي دفاع كرد كه در آن، آزادي جهت دستيابي به هدف‌هاي ارزشمند براي همگان مهيا شده باشد. سن در بررسي رابطه توسعه و آزادي نشان مي‌دهد كه آزادي هم هدف اوليه توسعه و هم وسيله اصلي آن است و ارزيابي توسعه نمي‌تواند جدا از اثرات سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي بر زندگي مردم باشد.
رويكرد توسعه به مثابه آزادي به صورت بسط آزاديهاي اساسي كه مردم از آن بهره‌مندند درنظر گرفته مي‌شود. چشم‌انداز آزادي هم در تحليل ارزشيابانه براي ارزيابي تحول و هم در تحليل توصيفي و پيش‌بيني‌كننده مورد استفاده قرار گرفته و آزادي را به عنوان يك عامل به لحاظ عاملي مؤثر در ايجاد تحول سريع درنظر گرفته است.
نهادهاي اجتماعي گوناگوني ـ مرتبط با عمليات بازارها، امور اداري، قوه مقننه، احزاب سياسي، سازمان‌هاي غيردولتي، قوه قضاييه، رسانه‌ها و به‌طور كلي اجتماع ـ به فرآيند توسعه اقتصادي دقيقاً از طريق تأثيرات‌شان بر گسترش و حفظ آزاديهاي فردي كمك مي‌كنند. تجزيه و تحليل توسعه مستلزم دركي جامع از نقش‌هاي مربوطه اين نهادهاي مختلف و تعاملا‌ت آن‌هاست. شكل‌گيري ارزش‌ها و ظهور و تكامل اخلا‌ق اجتماعي نيز بخشي از فرآيند توسعه است كه همراه با كاركرد بازارها و نهادهاي ديگر، نيازمند توجه است.
اين يك ويژگي آزادي است كه جنبه‌هاي گوناگوني مرتبط با فعاليت‌ها و نهادهاي مختلف دارد. اين ويژگي آزادي نمي‌تواند تسليم ديدگاهي از توسعه شود تا به سهولت به يك فرمول ساده تراكم سرمايه يا بازكردن بازارها يا داشتن برنامه‌ريزي اقتصادي كارآ ترجمه شود. اين واقعيت را هم ناديده نمي‌گيريم كه آزادي يك مفهوم ذاتاً متنوع و چندگانه است كه شامل ملا‌حظات فرآيندها و نيز فرصتهاي اساسي است. توسعه در حقيقت پرداختن بسيار جدي به موارد ممكن آزادي است.
موارد ديگري از توسعه به مثابه آزادي از موارد بسيار مهم توسعه، گستره وسيع عامليت زنان است كه يكي از مغفول‌مانده‌ترين حوزه‌هاي مطالعات توسعه است و با بيشترين فوريت نيازمند اصلا‌ح است. هيچ چيزي به‌طور مستدل، امروز در اقتصاد سياسي توسعه مهم‌تر از به رسميت‌شناختن، شايسته مشاركت سياسي، اقتصادي و اجتماعي و رهبري زنان نيست. در حقيقت اين نكته يك جنبه مهم از توسعه به مثابه آزادي است. از موارد ديگر توسعه، مسأله اجتناب از قحطي‌ها و پيشگيري از بحران‌هاي مصيبت‌بار است. اين نكته بخش مهمي از فرآيند توسعه به مثابه آزادي است، چون شامل ارتقاء امنيت و حمايت از شهروندان است.
طبق نظريه توسعه به مثابه آزادي، توسعه را مي‌توان به صورت فرآيند بسط آزاديهاي واقعي كه مردم از آن برخوردارند، درنظر گرفت. توسعه مستلزم حذف منابع اصلي موارد فقدان آزادي‌هاست. تأكيد بر آزاديهاي انساني به عنوان معيار شناخت توسعه در تعارض با ديدگاه‌هاي محدودتر توسعه همچون شناسايي توسعه با رشد توليد ناخالص ملي يا با افزايش در درآمدهاي شخصي يا با صنعتي‌كردن قرار مي‌گيرد.
آزادي به دو دليل از اهميت اساسي براي توسعه برخوردار است:
1- دليل ارزيابي: ارزيابي توسعه بايد اساساً برحسب اين‌كه آيا آزاديهاي مردم توسعه يافته‌اند يا خير صورت پذيرد.
2- دليل كارآمد بودن: دستآورد توسعه كاملاً منوط به عامليت آزاد مردم است.
عامليت آزاد و پايدار، به مثابه موتور توسعه ظهور مي‌كند. نه‌تنها عامليت آزاد خود عنصر قوام‌بخش توسعه است، بلكه همچنين به تقويت انواع ديگر عامليت‌هاي آزاد كمك مي‌كند.
در پرتو ديدگاه توسعه به مثابه آزادي، با اين شيوه طرح سئوال نمي‌توان اين نكته مهم را درك كرد كه اين آزاديهاي اساسي، يعني آزادي مشاركت سياسي يا فرصت كسب آموزش و پرورش ابتدايي يا مراقبت‌هاي بهداشتي از جمله عناصر سازنده توسعه هستند يا خير.
ارتباط آن‌ها با توسعه را نبايد به‌طور ناآزموده‌اي از طريق مشاركت غيرمستقيم آن‌ها در رشد توليد ناخالص ملي يا پيشرفت صنعتي‌شدن اثبات كرد. اين آزادي‌ها و حقوق در معاضدت به پيشرفت اقتصادي نيز بسيار مؤثر هستند؛ اما درحالي كه رابطه علي بسيار زيادي بين آن‌ها وجود دارد، دفاع ازحقوق و آزادي‌هايي كه اين ارتباط علي فراهم مي‌آورد بيشتر و فراتر از نقش قوام‌بخش اين آزادي‌ها در توسعه است.
مثال دوم به ناموزوني بين درآمد سرانه (حتي پس از تعديل برحسب تغييرات قيمت) و آزادي افراد در داشتن زندگي طولا‌ني و خوب مربوط مي‌شود.
نقش‌هاي ابزاري آزادي، شامل عناصري متمايز اما به‌هم مرتبطي است، مانند آزاديهاي سياسي، تسهيلا‌ت اقتصادي، فرصتهاي اجتماعي، ضمانت‌هاي (عملكردهاي) شفاف و امنيت حمايتي. هريك از اين انواع متمايز حقوق و فرصت‌ها به پيشبرد قابليت عمومي يك فرد كمك مي‌كند. اين حقوق ابزاري فرصت‌ها و استحقاق‌ها، شديداً به هم مرتبط هستند كه اين ارتباط‌ها مي‌توانند جهات متفاوتي به خود بگيرند. فرآيند توسعه قوياً تحت تأثير اين ارتباط‌هاي به هم مرتبط است. آن‌ها همچنين ممكن است به تكميل يكديگر كمك كنند. سياست‌هاي عمومي در بسط قابليت‌هاي انساني و آزاديهاي اساسي به‌طور كافي مي‌توانند از طريق ترويج اين آزاديهاي ابزاري به هم مرتبط كار كنند.
آزادي‌ها، نه‌تنها هدف‌هاي اوليه توسعه هستند، بلكه جزء ابزارهاي اصلي توسعه نيز مي‌باشند. آزاديهاي سياسي در شكل آزادي بيان و انتخابات به ترويج امنيت اقتصادي كمك مي‌كنند. فرصتهاي اجتماعي در شكل تسهيلا‌ت آموزشي و بهداشتي مشاركت اقتصادي را تسهيل مي‌كند. تسهيلا‌ت اقتصادي در شكل فرصتهاي مشاركت در تجارت و توليد مي‌تواند به ايجاد وفور امكانات شخصي و نيز توليد منابع عمومي براي تسهيلا‌ت اجتماعي ياري رسانند. انواع مختلف آزادي‌ها مي‌توانند به تقويت يكديگر بينجامد.
اين ارتباط‌هاي تجربي اولويت ارزش‌گذاري را تقويت مي‌كنند. با فرصتهاي اجتماعي كافي، افراد مي‌توانند به‌طور مؤثري به سرنوشت خود شكل بدهند و به يكديگر كمك كنند. لا‌زم نيست به افراد به صورت دريافت‌كنندگان منفعل اعانات برنامه‌هاي مدبرانه توسعه نگريست. در حقيقت يك دليل اساسي قوي براي بازشناسي نقش مثبت عامليت آزاد و پايدار و حتي بي‌صبري سازنده وجود دارد.
بيشتر موانع ناامني اقتصادي را مي‌توان به فقدان حقوق و آزاديهاي مردمي نسبت داد. از آن‌جايي كه آزاديهاي سياسي و مدني عناصر قوام‌بخش آزادي انساني هستند، نفي آن‌ها في‌ذاته يك نقص و معلوليت است. در بررسي نقش حقوق انساني در توسعه بايد به اهميت قوام‌بخشي و ابزاري حقوق مدني و آزاديهاي سياسي توجه كنيم.
دو دليل متمايز براي اهميت اساسي آزادي فردي در مفهوم توسعه وجود دارد كه به ترتيب به ارزشيابي و مؤثر بودن مربوط مي‌شود. نخست اين‌كه در رويكرد ارزشي، آزاديهاي اساسي فردي نقش كليدي دارد. در اين ديدگاه موفقيت يك جامعه بايد اساساً به وسيله آزاديهاي اساسي كه افراد آن جامعه از آن‌ها برخوردارند ارزيابي شود. اين وضعيت ارزشيابانه متفاوت از توجه اطلا‌عاتي رويكردهاي ارزشي سنتي‌تر است كه توجه خود را معطوف متغيرهاي ديگري همچون مطلوبيت يا آزادي در شيوه عمل يا درآمد واقعي مي‌كنند.
دليل دوم براي اهميت زياد آزادي سياسي اين است كه اين آزادي نه تنها مبناي ارزيابي موفقيت يا شكست است، بلكه يك عامل تعيين‌كننده اصلي براي ابتكار فردي و كارآمدي اجتماعي نيز هست. آزادي بيشتر توانايي مردم را در كمك به خودشان و نيز تأثيرگذاري بر جهان افزايش مي‌دهد؛ موضوعاتي كه در فرآيند توسعه مهم هستند.
در واقع مزاياي تكثرگرايي مردمي داراي گستره بسيار وسيعي است، اما به‌طور كاملاً بنيادي‌تر، آزادي سياسي و آزاديهاي مدني مستقيماً به نوبه خود حائز اهميت است و ضرورتي ندارد كه به‌طور غيرمستقيم بر حسب تأثير آن‌ها بر اقتصاد توجيه شوند، حتي وقتي مردم بدون آزادي سياسي يا حقوق مدني با فقدان امنيت اقتصادي كافي مواجه نيستند، چه‌بسا از شرايط اقتصادي مطلوبي نيز بهره‌مند باشند. آنان از آزاديهاي مهمي براي هدايت زندگيشان محروم هستند و از آن‌ها فرصت مشاركت در تصميمات مهم مربوط به امور اجتماعي سلب مي‌شود. اين محروميت‌‌‌ها زندگي سياسي و اجتماعي را محدود مي‌كند و بايد به آن‌ها به صورت محروميت‌هاي سركوبگر نگريست، حتي اگر منجر به مصائب ديگر همچون بلا‌ياي اقتصادي نشوند.
در حقيقت كاركرد نظام مردم‌سالا‌ر و حقوق سياسي مي‌تواند، حتي به پيشگيري مصائب اقتصادي كمك كند. حاكمان اقتدارگرا و مستبد كه خودشان به ندرت تحت تأثير چنين مصائب اقتصادي‌اي قرار مي‌گيرند، فاقد انگيزه اتخاذ اقدامات پيشگيري‌كننده زماني هستند. در مقابل، دولت‌هاي مردمي بايد بتوانند در انتخابات پيروز شوند و با انتقادات عمومي مواجه گردند و داراي انگيزه قوي براي اتخاذ اقداماتي به منظور اجتناب از چنين مصائبي باشند.
تعجب‌آور نيست كه هرگز در تاريخ آن بخش از جهان كه حكومت مردم‌سالا‌ري در آن كار مي‌كند ـ چه به لحاظ اقتصادي ثروتمند و چه نسبتاً فقير باشد ـ قحطي رخ نداده است. گسترش آزادي انساني هم هدف و وسيله اصلي توسعه است. هدف توسعه به ارزشيابي آزاديهاي بالفعلي كه مردم از آن‌ها بهره‌مند هستند مربوط مي‌شود. سطوح درآمد واقعي كه مردم دارا هستند به اين دليل مهم است كه به آن‌ها فرصتهاي خريد كالا‌ها و خدمات و برخورداري از سطوح زندگي حاصل از اين خريدها را مي‌دهد، اما سطوح درآمد اغلب راهنماي ناقصي براي موضوعات مهمي همچون آزادي، برخورداري از طول عمر يا توانايي گريز از امراض اجتناب‌ناپذير يا فرصت برخورداري از شغل ارزشمند و يا زندگي در اجتماعات آرام و به دور از جرم و جنايت است.
هدف‌ها و وسايل توسعه‌خواهان آن است كه چشم‌انداز آزادي در مركز صحنه قرار گيرد. در اين چشم‌انداز بايد به مردم به صورت افرادي نگريسته شود كه در صورت داشتن فرصت، فعالا‌نه به شكل‌دهي سرنوشت خود مبادرت مي‌ورزند و فقط به صورت موجودات منفعلي كه دريافت‌كننده ثمرات برنامه‌هاي زيركانه توسعه باشند، نيستند. آزادي به فرصت واقعي براي تحقق آن‌چه برايمان ارزشمند است اطلا‌ق مي‌شود.
سن نيز مثل ارسطو و ماركس معتقد است آزادي هم ارزش ذاتي و هم ارزش ابزاري دارد. بخشي از زندگي خوب، به زندگي‌اي اطلا‌ق مي‌شود كه در انتخاب واقعي و اصيل وجود دارد و نه زندگي‌اي كه در آن، فرد مجبور به اتخاذ سبك زندگي خاصي مي‌شود، حتي اگر در زمينه‌هاي ديگر زندگي غني باشد. آزادي انتخاب، في‌ذاته ارزشمند است. آزادي‌اي كه سن در اين‌جا بر آن تأكيد مي‌ورزد، محدود به آزاديهاي منفي و نفي موانع آزاد نمي‌شود، بلكه آزادي مثبت و توانايي تحقق اهدافي كه فرد را براي آن‌ها ارزش قائل است، بيشتر مورد تأكيد مي‌باشد. سن معتقد است وقتي مي‌توان از نظم و نظام اجتماعي دفاع كرد كه در آن، آزادي جهت دستيابي به هدف‌هاي ارزشمند براي همگان مهيا شده باشد. سن در بررسي رابطه توسعه و آزادي نشان مي‌دهد كه آزادي هم هدف اوليه توسعه و هم وسيله اصلي آن است و ارزيابي توسعه نمي‌تواند جدا از اثرات سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي بر زندگي مردم باشد.
رويكرد توسعه به مثابه آزادي به صورت بسط آزاديهاي اساسي كه مردم از آن بهره‌مندند درنظر گرفته مي‌شود. چشم‌انداز آزادي هم در تحليل ارزشيابانه براي ارزيابي تحول و هم در تحليل توصيفي و پيش‌بيني‌كننده مورد استفاده قرار گرفته و آزادي را به عنوان يك عامل به لحاظ عاملي مؤثر در ايجاد تحول سريع درنظر گرفته است.
نهادهاي اجتماعي گوناگوني ـ مرتبط با عمليات بازارها، امور اداري، قوه مقننه، احزاب سياسي، سازمان‌هاي غيردولتي، قوه قضاييه، رسانه‌ها و به‌طور كلي اجتماع ـ به فرآيند توسعه اقتصادي دقيقاً از طريق تأثيرات‌شان بر گسترش و حفظ آزاديهاي فردي كمك مي‌كنند. تجزيه و تحليل توسعه مستلزم دركي جامع از نقش‌هاي مربوطه اين نهادهاي مختلف و تعاملا‌ت آن‌هاست. شكل‌گيري ارزش‌ها و ظهور و تكامل اخلا‌ق اجتماعي نيز بخشي از فرآيند توسعه است كه همراه با كاركرد بازارها و نهادهاي ديگر، نيازمند توجه است.
اين يك ويژگي آزادي است كه جنبه‌هاي گوناگوني مرتبط با فعاليت‌ها و نهادهاي مختلف دارد. اين ويژگي آزادي نمي‌تواند تسليم ديدگاهي از توسعه شود تا به سهولت به يك فرمول ساده تراكم سرمايه يا بازكردن بازارها يا داشتن برنامه‌ريزي اقتصادي كارآ ترجمه شود. اين واقعيت را هم ناديده نمي‌گيريم كه آزادي يك مفهوم ذاتاً متنوع و چندگانه است كه شامل ملا‌حظات فرآيندها و نيز فرصتهاي اساسي است. توسعه در حقيقت پرداختن بسيار جدي به موارد ممكن آزادي است.
موارد ديگري از توسعه به مثابه آزادي از موارد بسيار مهم توسعه، گستره وسيع عامليت زنان است كه يكي از مغفول‌مانده‌ترين حوزه‌هاي مطالعات توسعه است و با بيشترين فوريت نيازمند اصلا‌ح است. هيچ چيزي به‌طور مستدل، امروز در اقتصاد سياسي توسعه مهم‌تر از به رسميت‌شناختن، شايسته مشاركت سياسي، اقتصادي و اجتماعي و رهبري زنان نيست. در حقيقت اين نكته يك جنبه مهم از توسعه به مثابه آزادي است. از موارد ديگر توسعه، مسأله اجتناب از قحطي‌ها و پيشگيري از بحران‌هاي مصيبت‌بار است. اين نكته بخش مهمي از فرآيند توسعه به مثابه آزادي است، چون شامل ارتقاء امنيت و حمايت از شهروندان است.
• روزنامه اعتماد ملی، شماره 673، 1 تیر 1387
نظرات بینندگان