امکان فساد در اقتصاد دولتی و بروکراتیک بیشتر است

نائب رئیس اول کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: مخاطبان فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری، همه دستگاه‌ها و دست‌اندرکاران در سه قوه هستند. بنابراین قوای سه‌گانه در اجرای این فرمان نقش دارند. از سوی دیگر ریشه‌های ایجاد مفاسد متفاوت است. مثلاً در حوزه مسائل پولی و بانکی، شورای پول و اعتبار، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و مجموعه اقتصادی دولت هریک از جنبه‌های مختلف شامل این موضوع می‌شوند.
ایرج ندیمی در گفت‌وگو با روزنامه "خراسان" افزود: برخورد با مفاسد خرد و کلان، محدود و نامحدود، مقطعی و دائمی متفاوت است. بر این اساس باید پرداخت به امور متفاوت روشن باشد. برای مثال، در بحث نظارت بر عملکرد نمایندگان، تأکید مقام معظم رهبری بر این است که قدرت در ارتباط با حمایت از ثروت قرار نگیرد. یا در ارتباط با قوه قضاییه و نقش قضات و یا فرآیند بررسی و زمان بررسی پرونده‌ها در مکانیزم اجرایی آن شاید روش‌ها و پرداخت‌های دیگر لازم باشد. یا در قوه مجریه بر نحوه انتصاب مسئولان و یا در نظارت بر عملکرد آن‌ها باید کاملاً دقت شود. بنابراین به‌نظر می‌رسد همه اجزای حکومت خطاب فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری هستند.

وی در پاسخ به این سئوال که چه راهکارهایی را باید درپیش گرفت که در مبارزه با مفاسد اقتصادی نتیجه مطلوبی دربر داشته باشد، اظهار داشت: در اقتصاد زمینه‌های فساد مشخص است. یک زمینه اقتصاد دولتی است. هرچه اقتصاد دولتی حفظ شود، امکان فساد در آن بیشتر است. دیگری بروکراسی است. هرچه فرآیند رسیدگی به یک موضوع طولانی‌تر باشد، زمینه فساد در آن بیشتر خواهد بود. افزون بر این می‌توان به غیرشفاف بودن مباحث اشاره کرد. هرچه امکانات پنهانی‌تر توزیع شود، زمینه فساد بیشتر خواهد بود. همچنین باید به کمبودها اشاره کرد. هر چقدر منابع پولی و بانکی به صورت محدود عرضه شود، به همان اندازه امکان فساد افزایش می‌یابد. عامل دیگر شرایط کلی کشور است. مباحثی مثل تحریم، یارانه‌ها که با سوگیری‌ها یا سرعت و تعجیل‌ها و یا خدای ناکرده اغواء و فریب‌ها می‌تواند در بروز این مسائل نقش داشته باشد.
نائب رئیس اول کمیسیون تولید و تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اضافه کرد: اجرایی نشدن بسیاری از قوانین مصوب، مثل قانون برنامه، قانون بودجه و یا قوانین دائمی از جمله عوامل دیگر است. برای مثال، قانون مالیات بر ارزش افزوده در همه عرصه‌ها یکسان اجرا نمی‌شود. مثلاً برای صنعتگران به گونه‌ای اجرا می‌شود که این قشر مجبورند برای رفع مشکلات‌شان دست به کارهای خاص بزنند.
ندیمی در ادامه اظهار داشت: بخشی از مفاسد معلول روش‌هاست. در بانک‌ها اگر کسی پول (قسط) خود را به موقع و یا جلوتر از زمان بپردازد، تشویقی برای او قائل نمی‌شوند، اما اگر پول دیرتر پرداخت شود، به وی جریمه تعلق می‌گیرد. به‌علاوه جریمه جزء اصل پول محسوب می‌شود. حتی درباره سود و فرع هم بانک اول سود و فرع را دریافت می‌کند، بعد اصل پول را می‌گیرد.