نائبرئیس كميسيون اقتصادي مجلس هفتم، گفت: هدفمند كردن يارانهها، رويكرد تجربهشدهاي است و بايد براي به حداقل رساندن مشكلات آن تلاش شود.
ايرج نديمي در گفتوگو با خبرگزاري فارس، گفت: در هدفمندسازي يارانهها و نقديكردن آن، از ديرباز افرادي معتقد بودند كه بهجاي اينكه يارانهها حذف شود توليد اختصاص يابد.
وي، ادامه داد: اين گروه معتقد بودند كه با داشتن بانك اطلاعاتي، دهكها را تعريف و آنها را شناسايي كنيم. بر اين اساس مشخص ميشود چه كسي كارمند، كارگر و يا بازاري است تا بر اساس آن، پرداختهاي يارانهاي داشته باشيم.
وی، گفت: از ابتداي طرح نقديكردن يارانهها، نگرانيهايي بابت آثار پولي و نقدينگي وجود داشت؛ بدين معنا كه اگر قرار است يارانه نقدي به افراد اختصاص يابد، مصرف، كنترلشدني نيست و ممكن است برخي به لحاظ تمكنهاي مالي بيشتر، بهرهمندي بيشتري از مصرف داشته باشند و اين مسأله مشكلاتي را بهبار ميآورد.
نديمي در ادامه، گفت: البته نظر ديگري در همين رابطه وجود داشت كه نقديكردن يارانهها را متوجه هزينههاي خانوار كنيم؛ يعني بهجاي اينكه به آنها پول نقدي پرداخت شود، هزينههاي درمان، آموزش، حمل و نقل، ورزش و ديگر هزينهها تقبل شود.
نماینده ادوار ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی، افزود: با چنين رويكردي، آنچه ميتوان گفت اين است كه ما در ارتباط با موضوع يارانهها بايد به هر صورت بتوانيم در ساماندهي متفاوت به نحوي عمل كنيم كه مشكلات كمتري وجود داشته باشد.
وي، ادامه داد: اين رويكرد، رويكرد تجربهشده و يا تحقيقشدهاي است و بر اساس آن ميتوان گفت ما با چه مشكلاتي روبهرو خواهيم شد.
ندیمی درخصوص مديريت شناور ارز، گفت: به اين معنا كه بهجاي اينكه به دنبال تعيين قيمت نرخ ارز در بازار باشيم، بايد تعيين نرخ را به رقابت در بازار بسپاريم.
وي در اين راستا ذكر چند نكته را ضروري دانست و متذكر شد: مبناي بودجهريزي بر اساس قيمت مشخص است. يعني نميتوان قيمت ارز را در بودجه به صورت شناور تعيين كرد، چرا كه در آن صورت بودجه هم بايد شناور باشد.
نماینده سابق مردم لاهیجان و سیاهکل در خانه ملت، اظهار داشت: بنابراين اگر نرخ ارز و نرخ نفت را در بودجه معلوم نكنيم، نميتوانيم هزينهها را استخراج كنيم.
وي، ادامه داد: البته اين مبحث در رابطه با بودجه كمي با تفاوت روبهروست، مگر اينكه حداقل و حداكثري در رابطه با ميزان ارزش هزينهها پيشبيني شود.
وي، گفت: مديريت شناور نرخ ارز هم قبلاً تجربهشده است، منتهي در رابطه با كم و كيف آن، كيفيت مديريت و دريافت نوسانات آن بايد به نحوي عمل كرد كه كمترين هزينهها متوجه كشور شود.
وي، تأكيد كرد: از گذشته از دولت تقاضاي دخالت در سياستهاي پولي، بانكي، مالي، اقتصادي، ارزي و تجاري وجود داشته است. بنابراين اصل دخالت، جزء وظايف دولت است.