مشاهدات تجربی بیانگر این واقعیت است
که کشورهای صادرکننده نفت بهطور متوسط نسبت به
بقیه کشورهای درحال توسعه،
غیردموکراتیکتر بوده و در روند عمومی
جهان به سمت دموکراتیزاسیون نیز حضور مؤثر و مشخصی ندارند.
این کشورها همچنین در وجوه دیگر، از قبیل رشد تکنولوژی، کیفیت نیروی انسانی،
کیفیت سیاستگذاری، رشد اقتصادی و ... در شرایط مناسبی بهسر نمیبرند.
سئوالی که طرح آن برای کشورهای نفتی
دارای اهمیت بسیار است، نسبت دموکراسی با شرایط اقتصادی و بهطور
خاص با میزان برخورداری دولتها از درآمدهای نفتی است. آیا میزان موفقیت
در برقراری دموکراسی، مستقل از سطح برخورداری نسبی دولت از درآمدهای نفتی است؟
و بهطور کلی، تا چه اندازه برقراری دموکراسی در شرایط تمرکز درآمدهای نفتی در دست
دولت از پایداری برخوردار است؟
در مقاله حاضر تلاش میشود تا به سئوالات
ذکر شده پاسخ داده شود.
معرفی شاخصهای نهادی
• اثربخشی دولت (از مجموعه WGI):
کیفیت خدمات عمومی و استقلال آن از فشارهای سیاسی، کیفیت سیاستگذاری و میزان تعهد
دولت به سیاستهای اعلام شده.
• کیفیت تنظیمات دولت (از مجموعه WGI):
توانایی دولت برای تنظیم سیاستهایی که به توسعه بخش خصوصی کمک کند.
• دموکراسی (از مجموعه Polity IV):
سه مورد را مورد بررسی قرار میدهد: انتخابات آزاد، محدودیتهای نهادی بر اختیار
کامل قوای اجرایی، آزادی بیان.
همانگونه که مشاهده شد، حکمروایی (Governance)
در کشورهای نفتی به مراتب ضعیفتر از متوسط دیگر کشورهای جهان است. حال این سئوال
پیش میآید که چرا اینگونه است و طبیعتاً بعد از آن چهکار باید کرد؟ امروز یک
اتفاق نظر نسبتاً کامل وجود دارد که ضعف و عملکرد نامطلوب این کشورها به ضعف
کارکرد نهادهای سیاستگذار و کیفیت سیاستگذاری مربوط میشود.
از اینجا به بعد دو رویکرد مطرح میشود. با
توجه به اینکه در تصویر مطلوب کشورهای غیرنفتی، اقتصاد رقابتی (بازار) از یک طرف
و دموکراسی از طرف دیگر مشاهده میشود و نیز با توجه به اینکه بهبود اوضاع و
تغییر نیازمند یک نظام انگیزشی همراه با بهرهمندی از ابزارهای قوی و مؤثر است، یک
رویکرد بر انگیزههای اقتصادی در قالب استقرار نظام اقتصاد رقابتی پای میفشارد و
رویکرد دیگر دموکراسی و بهرهگیری از اهرمهای رأی، مطبوعات آزاد، رقابتهای
حزبی و ... را به عنوان مقدمه لازم میشناسد.
رویکرد مبتنی بر اولویت برقراری دموکراسی جذابیتهای دیگری نیز دارد. لذا از اینجا به بعد بحث را با محوریت دموکراسی جلو میبریم.
بر اساس شاخصهای عملکرد، چه ارتباطی بین
دموکراسی و دیگر شاخصها برقرار است؟ ابتدا کشورهای نفتی را کنار میگذاریم:
• نمودارها حکایت از رابطه مثبت بین دموکراسی و بقیه متغیرها دارند.
• اینکه آیا این ارتباط منعکسکننده رابطه علت و معلولی و یا بیانگر یک رابطه اینهمانی است، محل بحث فراوانی است. نظریات در زمینه چگونگی تأثیر دموکراسی بر شاخصهای اقتصادی از یک طرف و عوامل تعیینکننده دموکراسی از طرف دیگر بسیار متنوع و بدون یک جمعبندی مشخص و روشن است.
• اما از آنچه که ارائه کردیم، یک نتیجه حداقلی میتوانیم بگیریم و آن اینکه، دموکراسی در تعارض با بهبود شاخصهای اقتصادی نیست.
• اینکه ارتباط دو به دو بین دموکراسی، حکمروایی و اقتصاد از طریق چه سازوکارهایی برقرار است، موضوع بحث ما نیست. اما در مورد یک موضوع اتفاق نظر وجود دارد و آن اینکه رابطه مالی بین مردم و دولت تشکیلدهنده عنصر اصلی است.
• حال به بررسی رابطه بین دموکراسی، حکمروایی
و اقتصاد در مورد کشورهای نفتی میپردازیم:
• روندها معکوساند. دموکراسی بیشتر متناظر با ضعف بیشتر در حکمروایی و عملکرد اقتصاد است. کشورهای نفتی الگویی کاملاً متفاوت را به نمایش میگذارند.
• برای اعمال دقت بیشتر کشورهای نفتی را
به دو دسته تقسیم میکنیم و شاخصهای آنها را بررسی میکنیم.
نتیجهگیری
• در کشورهای غیرنفتی سازگاری کامل و هماهنگی قوی بین دموکراسی از یک طرف و ارتباط مالی بین دولت و مردم برقرار است. در اینجا دموکراسی یک نهاد باز توزیعکننده است. لذا این شرایط پاسخگویی را به دنبال دارد.
• در مقابل، در کشورهای نفتی در صورتی که دموکراسی همراه با تمرکز درآمدهای مالی در دست دولت باشد، تنها پوپولیسم میدان بیشتری برای عمل پیدا خواهد کرد و عملاً تابع هدف سیاستمدار و مردم در یک حوزه مهم سازگاری و انطباق پیدا میکنند و آن گسترش مخارج دولت و مصرف هرچه بیشتر درآمدهای نفتی است که منجر به تورم، بیکاری در اقتصاد و تضعیف پاسخگویی در حکمروایی خواهد شد.
• بنابراین مادامی که تغییری در سازوکار
ارتباط مالی بین دولت و مردم ایجاد نشود، دموکراسی به نهاد توزیعکننده درآمدهای نفت
تبدیل میشود.
•• مقاله ارائه شده به همایش "نفت، توسعه و دموکراسی"، آذر 1387