ضرورت تغییر پارادایم توسعه اقتصادی

واژه پارادایم اولین بار توسط توماس كوهن در كتاب "ساختارهای انقلاب‌های علمی" در سال 1970 مطرح شد. از آن زمان تاكنون به‌طور مكرر به درست یا غلط در گفت‌وگوهای معمول، اندیشه‌های دینی، نظریه‌های سیاسی، نظریه علوم اجتماعی و اقتصادی به‌كار برده شده است. این واژه در داخل كشور به مدل، روش، نمونه، سرمشق یا خود كلمه انگلیسی پارادیم ترجمه شده است. به نظر بنده "دیدمان" ترجمه مناسب‌تری برای واژه "پارادایم" است.
دیدمان یك چارچوب فلسفی و نظری برای یك مكتب یا حوزه علمی است كه در قالب نظریه‌ها، سیاست‌ها، قوانین و اقدامات مفهوم‌سازی و عملیاتی می‌شود. به عبارتی، دیدمان دربردارنده یك جهان‌بینی كامل است، به‌طوری كه هر واقعیت تجربی و ساخت نظری در قالب آن دیدمان بازخوانی و بازتفسیر می‌شود. بنابراین ماهیت دیدمان این است كه فضای تفسیری و نگاه جدیدی را برای تحلیل و ارزیابی فراهم می‌كند كه برای درك آن باید در آن فضا قرار گرفت.
به‌زعم كوهن، زمانی انقلاب علمی رخ می‌دهد كه یك نظریه‌ای مطرح می‌شود كه به‌نظر می‌رسد از رقبای خود بهتر است و نوید موفقیت و حل بحران و چالش‌های پیش ‌رو را می‌دهد. توماس كوهن در كتاب خود این ایده را مطرح می‌كند كه علم از طریق انباشت خطی دانش جدید پیشرفت نمی‌كند، بلكه بر عكس از طریق انقلاب‌های مقطعی كه او آن را "تغییر دیدمان" می‌نامد، به‌طوری كه ماهیت پرسشی علمی در درون یك رشته علمی خاص با یك شیب ‌تندی تغییر شكل یا دگرگون می‌شود، محقق می‌شود.
كوهن در كتاب مذكور بحث می‌كند كه دیدمان‌های رقیب به نوعی مقایسه‌ناپذیر هستند. به این معنی كه نمی‌توان از طریق چارچوب مفهومی و زبان یك دیدمان رقیب، دیدمان دیگری را فهمید. البته منظور كوهن این نیست كه امكان مقایسه دیدمان‌ها وجود ندارد، بلكه منظور ایشان این بود كه نمی‌توان در داخل چارچوب مفهومی دیدمان قدیم به درك صحیحی از دیدمان جدید دست یافت. این اساساً ماهیت دیدمان است كه فضای تفسیری و نگاه جدیدی را برای تحلیل و ارزیابی فراهم می‌كند كه برای درك آن باید در آن فضا قرار گرفت. دیدمان یك گزاره است كه به تمامی ابعاد و حوزه‌های یك رشته یا مسأله (توسعه، فقر، نابرابری یا هر چیز دیگر) می‌پردازد.
به‌كارگیری نظریه كوهن به ما اجازه می‌دهد گفتار‌ها و كاربرد‌های نظریه توسعه را با توجه به امكان و برد آن و قدرت و دانش مرتبط به آن كه مفهوم نظری و شیوه اجرایی و عملیاتی آن را شكل می‌دهد در یك قالب سیستمی درك كنیم. دیدمان توسعه دورنمای استراتژیك بلندمدت ما را برای چالش‌ها و فرصت‌های آتی، چشم‌اندازها، اهداف و نفوذ استراتژیك در هر بخش پی‌ریزی می‌كند. دیدمان توسعه استدلالی كلی برای شیوه درك و غلبه بر چالش‌های توسعه است كه با آن مواجهیم. یك دیدمان توسعه می‌تواند بارها در ترتیبات متفاوت اجرایی و عملیاتی شود و همچنین بنا ندارد همه ابزارهای كلاسیك و نظری را كنار بگذارد. زمانی كه دیدمان‌های توسعه شیفت می‌كنند، مكتب جدید درس‌های محوری برای عرضه دارد. برای مثال زمانی كه اقتصاد كلاسیك ظهور كرد یا موقعی كه كینزین‌ها وارد عرصه شدند، یا زمانی كه اقتصاد نئوكلاسیك به‌طور قدرتمندی در دهه 1980 دوباره وارد میدان شد، هر كدام حرف‌های جدیدی برای گفتن داشتند.
اما قبل از این‌كه وارد نقد دیدمان‌های موجود توسعه شوم و دیدمان مورد نظر خود را از توسعه ارائه دهم، اجازه می‌خواهم به برخی از ملاحظات فرا‌دیدمانی یا فرا‌پارادایمی بپردازم كه خود مانعی در راه توسعه اقتصادی كشور هستند. به بیان دیگر، فارغ از این‌كه ما چه دیدمان توسعه‌ای را انتخاب كنیم، آیا در داخل كشور درك روشنی از مفاهیم و مضامین علمی داریم؟ آیا ما در چارچوب اكسیوم اصلی علم اقتصاد كه فرض بر این است كه انسان‌ها عقلایی عمل می‌كنند، عمل می‌كنیم؟ در این‌جا بنده صرفاً به یك مورد بسنده كرده و عبور می‌كنم.
نگاه ما به مفاهیم و موضوعات در طراحی سیاست‌ها و اقدامات ما نقش تعیین‌كننده‌ای دارد. ما همواره در فرهنگ ایرانی به برخی از مفاهیم یك‌سره با نگاه منفی نظر می‌كنیم. برای مثال ما همواره به واژه‌هایی چون "فرصت‌طلبی"، "مسأله‌دار بودن"، "سودجویی" و "محافظه‌كاری" منفی نگاه می‌كنیم. به محض طرح كلمه "فرصت‌طلب" با آن فاصله می‌گیریم. می‌گویم من فرصت‌طلب نیستم، از آدم‌های فرصت‌طلب بیزارم و عبارات این‌چنینی یا واژه "مسأله‌دار بودن." به محض شنیدن این كلمه از آن فاصله می‌گیریم و درباره كلمات سودجویی و محافظه‌كاری به همین ترتیب. در صورتی كه این واژه‌ها علی‌الخصوص "فرصت‌طلبی" و "سودجویی"، كانونی‌ترین مفاهیم علم اقتصاد هستند كه ما به راحتی از آن‌ها فاصله گرفته‌ایم. به عبارت دیگر، اگر عینك منفی را برداشته و با عینك مثبت به این واژه نگاه كنیم، به ارزش بنیادین این كلمات پی خواهیم برد.
هر فردی ـ چه در مقام یك دولتمرد، چه مدیر یك بنگاه و چه یك فرد حرفه‌ای ـ اگر می‌خواهد انسان موفقی باشد، باید فرصت‌طلب باشد. اساساً فرصت‌طلبی از ویژگی‌های یك دولتمرد توسعه‌گرا است. كسی كه نتواند فرصت‌ها را شكار كند و از همه مهم‌تر بر مبنای "هزینه فرصت" تصمیم‌گیری كند، از منظر اكسیوم اصلی علم اقتصاد مردود است و در عرصه عمل به‌جای این‌كه سردار شكار فرصت‌ها باشد، سلطان زیان خواهد بود. در مورد واژه سودجویی نیز چنین است.
آدام اسمیت پدر علم اقتصاد می‌گوید، من می‌گویم هدف حداكثر كردن نفع شخصی است، اما نفع شخصی در كنار اعتماد معنا پیدا می‌كند. او می‌گوید حق ندارید به بهانه حداكثر كردن نفع شخصی، پنهان‌كاری در معامله و مبادله داشته باشید یا حق دیگری را ضایع كنید. شما با حفظ قاعده اخلاقی و قانونی بازی، مجاز به حداكثر كردن نفع شخصی خود هستید. این یك نگاه مثبت به نفع شخصی است. همچنین اگر به معنای مثبت به واژه "مسأله‌دار" بودن نگاه كنیم، می‌پذیریم كه برای حل مسائل مبتلابه جامعه و كثیر چالش‌هایی كه در جامعه ما وجود دارد، نیاز به انسان‌های مسأله‌دار داریم؛ انسان‌هایی كه صاحب درد، دغدغه، درك و تفكر نسبت به حداقل یكی از موضوعات جامعه داشته باشند و به دنبال تعریف این چالش در قالب یك مسأله و سپس به دنبال حل آن مسأله باشند. همچنین واژه محافظه‌‌كاری را معمولاً در مقابل شجاعت قرار می‌دهیم و آن را یك ویژگی منفی انسان‌ها می‌دانیم، در صورتی ‌كه همواره چنین نیست. برای مثال، باز می‌توان یكی از ویژگی‌های یك دولتمرد توسعه‌گرا را محافظه‌كاری او نام برد. كسانی كه علی‌الخصوص تصمیم‌های كلان می‌گیرند، باید به هزینه‌های مترتب بر تصمیم خود كاملاً آگاه باشند. هرچه این آگاهی بیشتر باشد، فرد با تمایل و طمانینه تصمیم‌گیری می‌كند.
اجازه بدهید برگردیم به بحث ضرورت انتخاب یك دیدمان مناسب توسعه ملی. می‌توانیم ادعا كنیم با وجود همه تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی كه در كشور در دهه‌های اخیر صورت گرفته، سیاست، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات ملی بر یك پلت‌فورم روشن توسعه استوار نبوده است و به همین خاطر برنامه‌های توسعه از سازوكاری درونی برخوردار نبوده‌اند. امروز باید بپذیریم بهره‌گیری مختلط از دیدمان‌های موجود توسعه از كارآیی لازم برخوردار نبوده و ما همچنان با این‌همه تلاش، از مشكلاتی چون درآمد سرانه پایین، رشد ناپایدار اقتصادی، جایگاه ضعیف در اقتصاد جهانی، وابستگی شدید به درآمد‌های نفتی، پایین بودن نرخ بهره‌وری، نرخ بیكاری و تورم بالا، فقر و نابرابری، عقب‌افتادگی‌های تكنولوژیك و فساد‌ اداری، رانت‌خواری و نظام ناكارآمد اداری رنج می‌بریم و باید بپذیریم دیدمان‌های گذشته توسعه ناتوان از حل این چالش‌ها بوده‌اند و ضرورت تغییر دیدمان توسعه به جد احساس می‌شود.
داشتن یك دیدمان محوری توسعه در روشن كردن ذهن سیاست‌گذاران جهت اعمال سیاست‌های سازگار و هماهنگ به ما كمك می‌كند. الزامات تبیین دیدمان توسعه، روشن بودن تعریف اجماعی ما از مفهوم توسعه، هدف توسعه و ابزار توسعه است. منابع استخراج تعریف و هدف ما از توسعه شامل قانون اساسی، سند چشم‌انداز و تئوری‌های توسعه است. در مقدمه قانون اساسی ما آمده است: "در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز كارآیی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت. با این دیدگاه، برنامه اقتصادی اسلامی فراهم كردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است."
از این عبارت می‌توانیم دریابیم؛ اولاً هدف توسعه اقتصادی، تقویت قابلیت‌های انسانی برای دستیابی به زندگی توأم با رفاه و عزت و منزلت است. به عبارتی، نگاه قانون اساسی به توسعه اقتصادی یك نگاه انسانی است و ثانیاً با وجودی كه اقتصاد را وسیله قلمداد می‌كند، اما بر اتحاد راهبردهای اقتصادی كه متضمن حفظ كارآیی اقتصادی باشد تأكید دارد، یعنی رویكردهای سوسیالیستی كه مخل كارآیی اقتصادی باشد، مورد نظر قانون اساسی نیست. روح حاكم بر سند چشم‌انداز 20ساله توسعه هم این است كه ما دیدمانی از توسعه را باید انتخاب كنیم كه در افق سند چشم‌انداز بتواند توأمان اهداف سه‌گانه رشد اقتصادی بالا، عدالت اجتماعی و عزت و منزلت انسانی را محقق كند. بنابراین ما به دنبال دیدمانی از توسعه هستیم كه مبتنی بر ارزش‌های دینی و اخلاقی، سازگار با فرهنگ خودی، مبتنی بر الزامات قانون اساسی و سند چشم‌انداز 20ساله توسعه كشور باشد.
سئوال این است كه كدام دیدمان علمی توسعه امكان تحقق این مهم را می‌دهد؟ تمام مكاتب اقتصادی نظیر كلاسیك‌ها، كینزین‌ها، نئوكلاسیك‌ها، مكتب پولی یا نیاز‌های اساسی و دیگر رویكردهای دولت‌مدار و سوسیالیستی همگی درآمدمحور هستند و می‌توان آن‌ها را در دو دسته كلی "رویكردهای رشدگرا" و "رویكردهای بازتوزیعی (حمایت‌محور)" جای داد. مهم‌ترین دیدگاه دسته اول، یعنی نئولیبرالیسم اجماع واشنگتنی بهروزی را دستیابی به حداكثر مطلوبیت تعریف می‌كند. منتقدان به نارسایی‌ها و محدودیت این رویكرد از جمله نادیده گرفتن حقوق، آزادی‌ها و عاملیت انسانی اشاره داشته‌اند. ممكن است این رویكرد از حقوق سیاسی و مدنی نظیر آزادی بیان یا توزیع برابرتری از قدرت دفاع كند، اما در حالتی چنین كاری را انجام می‌دهد كه مطمئن باشد این كار در تسریع رشد اقتصادی سهیم خواهد بود. لذا این رویكرد در عمل یك رویكرد مشاركتی یا مردم‌محور نیست و به این‌گونه آزادی‌ها ابزاری نگاه می‌كند و به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های توسعه انسانی، نظیر بهداشت و آموزش نیز ابزاری و به عنوان سرمایه مؤثر بر بهره‌وری نگاه می‌كند.
رویكرد ارتدوكسی نئولیبرال عملاً نتوانست تجربه خوشایندی از خود به‌جا بگذارد و اجرای این سیاست كمكی به حل مشكلات اقتصادی كشورهای درحال توسعه نكرد. از میان رویكرد‌های حمایت‌محور، دیرزمانی است كه عمر رویكردهای سوسیالیستی و اقتصاد دولتی به‌سر آمده است. شاید مدرن‌ترین رویكرد موجود در این دسته‌بندی را كه خاستگاه آن هم در كشورهای سرمایه‌داری بوده است، بتوان رویكرد نیازهای اساسی نامید. رویكرد نیازهای اساسی به مردم به عنوان محور توسعه نگاه می‌كند، اما تأكید بر تعیین "نیازهای اساسی" برحسب عرضه كالا‌ها و خدمات، حكایت از كالابنیان بودن دارد تا قابلیت بنیان در تعریف بهروزی و رفاه انسان. بنابراین در تعریف رفاه، فقر و بهروزی مشابه دیگر رویكرد‌های مطلوبیت‌گرا است.
در رویكرد اول، راه رسیدن به اهداف غایی توسعه، از جمله دستیابی به عدالت توزیعی از مسیر رشد اقتصادی میسر است. از نظر این رویكرد، عدالت مؤخر بر رشد است. رشدگرایی یك نگاه خشن به توسعه است و به ملاحظات توزیعی كم‌توجه و ناقض عدالت اجتماعی است. در مقابل رویكرد دوم، یعنی حمایت‌گرا (بازتوزیعی) بر تقدم عدالت توزیعی بر رشد اقتصادی معتقد هستند و می‌گویند نمی‌توان تحمل كرد بخش زیادی از جامعه زیر چرخ سیاست‌های لیبرالی رشدمحور له شود. این رویكرد می‌خواهد با دخالت‌های دستوری و سیاست‌های تثبیت قیمت‌ها، تعادل‌بخشی در اقتصاد ایجاد كند. به‌طور طبیعی در این رویكرد نقش دولت برجسته است و دولت فعال مایشاء خواهد بود و نیز روزبه‌روز فربه‌تر و ناكارآمدتر خواهد شد. این رویكرد در عمل انسان‌ها را اسیر و سیر می‌خواهد، یعنی به بهانه سیر كردن شكم آن‌ها، آن‌ها را به دولت وابسته‌تر می‌كند. در این رویكرد مرتب فقر بازتولید می‌شود و دولت و جامعه را در یك چرخه شوم قرار می‌دهد كه نتیجه آن فقیرتر شدن كل ملت خواهد بود.
در هر دو رویكرد، پایه تحلیلی آن‌ها درآمد است، یعنی اقتصادمحور هستند و نقش توده مردم در هر دو رویكرد منفعل است. در رویكرد اول، صاحبان سرمایه و در رویكرد دوم، دولت نقش فاعلی دارند. هر دو نگاه‌شان به فقر محرومیت از درآمد است و نگاه‌شان به نابرابری صرفاً نابرابری درآمدی است. بنابراین ضروری است با توجه به آن‌چه گفته شد، به دنبال دیدمان بدیلی باشیم كه بتواند خواسته‌های ما را شدنی كند. رویكرد بدیل پیشنهادی ما رویكرد توسعه انسان‌محور است.
رویكرد انسان‌محور توسعه (قابلیت انسانی) كه تكیه‌گاه اصلی آن رشد و ایجاد قابلیت‌های انسانی است، رویكردی است كه می‌تواند با پیوند بین رشد‌گرایی و توزیع مجدد، اهداف چندگانه توسعه را در یك فرآیندی دوستانه و انسانی مبنی بر برخورداری از زندگی دلخواه و آزاد محقق سازد. این رویكرد از همان آغاز ضمن تأیید اهداف عالیه دیدگاه‌های رقیب، مرزهای روشنی را از حیث راه رسیدن به آن اهداف ترسیم می‌كند.