واپسین نفس‌های چای

از ورود چای به کشورمان بیش از یک قرن می‌گذرد. اگر نگاهی به سابقه تاریخی این محصول بیاندازیم، تحولات بسیاری در این حوزه مشاهده خواهیم کرد. پرسشی که همواره تکرار می‌شود این است؛ چطور در کشوری که مصرف سالانه‌اش 80 هزار تن و تولیدش 35 هزار تن است، این‌ همه مشکل در کشت و صنعت چایش بروز می‌کند و چرا انواع راه حل‌های تجویز شده تاکنون سودی نبخشیده است؟
مروری بر پیشینه چای در ایران نشان می‌دهد، پس از طی دوران اولیه ورود این محصول و تثبیت آن در دهه 1330، هیچ ضابطه و روال مشخصی برای خرید این محصول وجود نداشت و به کشاورزان اجحاف زیادی می‌شد. در دوره دکتر مصدق و با مساعی وی بین واردات چای خارجی و خرید محصول داخلی پیوندی برقرار شد که تا حدی باعث رونق این محصول گردید. در سال 1337 سازمان چای کشور تأسیس شد که از همان ابتدا اقدامات زیادی چون نظم‌بخشی به مسأله خرید برگ سبز چای، برگزاری دوره‌های آموزشی برای چایکاران و تربیت کارشناسان چای‌سازی و نظارت بر احداث باغات جدید انجام داد. این دوره تا اوایل انقلاب به شکل مشخصی ادامه یافت.
در دهه 1360 با آغاز جنگ تحمیلی و به دلیل محدودیت‌های ناشی از این مسأله، کمیته‌ای برای چای در دولت تشکیل شد که با همکاری اصناف و زیرنظر سازمان چای که در مجموعه وزارت بازرگانی قرار داشت، چای تولید داخل به نسبت معینی با چای خارجی مخلوط و در بازار عرضه می‌شد. با نزدیک شدن به سال‌های پایانی دهه 1370، کمیت‌گرایی بر صنعت چای به دلایل مختلف حاکم شد. با توجه به تضمینی بودن نظام بهره‌برداری چای، کشاورزان با عرضه هرچه بیشتر برگ‌های غیراستاندارد چای تلاش می‌کردند پول بیشتری به‌دست آورند. در حوزه صنعت نیز به دلیل پرداخت اجرت خشک کردن چای (نوع دیگری از تضمین)، کارخانه‌های چایسازی به تولید هرچه بیشتر و بالاتر از ظرفیت، بدون درنظر گرفتن کیفیت محصول نهایی می‌پرداختند تا آن‌ها نیز از این قافله عقب نمانند. اما کاهش اختلاط چای داخلی و خارجی، انتزاع سازمان چای از وزارت بازرگانی و الحاق آن به وزارت کشاورزی و تسهیلاتی شدن بهای برگ سبز چای و عوامل متعدد دیگر به تدریج پایه‌های این صنعت را سست کرد. کاهش نسبت اختلاط، ضعف کیفیت چای داخلی را نمایان و مصرف‌کنندگان را از خود دلزده ساخت. انتزاع از وزارت بازرگانی نیز پیوند حلقه بازرگانی با حلقه‌های تولید و فرآوری را گسست.
در سال 1378، دولت وقت برای برون رفت از معضلات موجود طرحی موسوم به "طرح اصلاح ساختار تشکیلاتی چای" را به اجرا گذاشت که در قالب آن، کارخانه‌های چایسازی با دریافت تسهیلات از دولت موظف به تولید چای مطابق قواعد بازار گردیدند؛ امری که در عمل به واقعیت نپیوست. پس از گذشت 5 سال از اجرای طرح مذکور و یک سال پرداخت کمک بلاعوض به چایکاران، مجدداً در سال 1384 سیاست خرید تضمینی برگ سبز چای به مباشرت سازمان تعاون روستایی برقرار شد و سرانجام در سال 1389 با تشکیل سازمان چای، مدیریت خرید تضمینی برگ سبز چای و مسائل مرتبط با آن به این سازمان سپرده شد.
در یک نگاه کلی می‌توان گفت، تداوم سیاست خرید تضمینی چای جدا از ویژگی‌های این شیوه خرید (پرداخت حتمی یک مبلغ معین به کشاورزان)، مانع رشد و تعالی صنعت چای است. چون با اعمال این روش (حتی بالا بردن بسیار زیاد قیمت خرید که با اصل تضمینی بودن منافات دارد)، کشاورزان همواره تلاش می‌کنند برگ بیشتری تحویل دهند تا پول بیشتری بگیرند، ضمن این‌که مسئولیت مراحل بعدی کار نیز از آنان ساقط می‌شود. تعداد کشاورزان چایکار به نسبت باغات به قدری زیاد است که امکان هیچ نوع کنترلی روی آن‌ها نیست (حتی برگ‌های موجود در دو زنبیل یک کشاورز مانند هم نیست). عناوینی مانند برگ درجه 1 و 2 بیشتر نوعی تعارف و در خدمت بهبود مدیریت کار است تا آشکار سازی وضعیت واقعی برگ سبز. مثلاً در این شیوه، برگ سبز منطقه فومن با تنکابن و املش و لاهیجان که در اصل تفاوت‌های زیادی دارند، یک‌جور محاسبه می‌شود. در نهایت همه این تفاوت‌ها در کنار عوامل مهم دیگر (مانند عدم اجرای اصولی عملیات باغداری و تغذیه و بلکه انجام ندادن آن‌ها) در چای تولیدی کارخانه‌های چایسازی خود را نمایان می‌سازد. همین موارد با اندکی اختلاف در کارخانه‌های چایسازی قابل مشاهده است: عدم توجه به کیفیت برگ تحویلی و دریافت همه نوع برگ به دلایل کاملاً غیرفنی، عدم رعایت اصول علمی چایسازی و عدم حضور یک کارشناس فنی دوره دیده که حداقل‌های تولید چای را بداند.
امروز در اکثر کارخانه‌های چایسازی شمال از افرادی که تنها آرایش ارقام چای را بدانند، استفاده می‌کنند و به اصل مهم تولید چای در اتاق مالش اعتنا نمی‌کنند. معضلات حوزه صنعت چای نیز مانند حوزه باغ و تولید برگ سبز بسیار است که در این مختصر نمی‌گنجد.
به هر حال برآیند همه موارد فوق محصولی است که در ورود به سبد کالای خانواده‌های ایرانی و پسند مصرف‌کنندگان قرار گرفتن، جز تحمیل راهکاری نمی‌شناسد و به اصول بازاریابی مانند توجه به خواست و سلیقه مشتری، رعایت حقوق مصرف‌کننده و ... بهایی نمی‌دهد و همواره کار به این نقطه ختم می‌شود که دولت کم یا زیاد چای تولیدی را از کارخانه‌ها بخرد و توزیع کند (البته همه با یارانه و تحمل ضرر هنگفت).
عدم حل ریشه‌ای این معضلات و به‌جای تلاش در بهبود وضعیت ساختاری نظام بهره‌برداری و تحقیق در زمینه راه‌های بهبود محصول، انگشت اتهام را همواره به سمت واردات چای خارجی چرخاندن و بار تمام این نابسامانی‌ها را به دوش دولت انداختن سبب شده تا نفس‌های این کشت و صنعت به شماره بیفتد.