سرمايه اجتماعی و توسعه اقتصادی

مفهوم سرمايه اجتماعي در سال هاي اخير در حوزه هاي علوم اجتماعي، اقتصاد و اخيرا در علوم سياسي مطرح شده است. تمركز بر مقوله سرمايه اجتماعي، خصوصا در عرصه اقتصاد، عمدتا بر مبناي نقشي كه اين مفهوم در توليد و افزايش سرمايه هاي انساني، اقتصادي و محيطي ايفا مي كند، صورت مي گيرد. گرايش غالب مفهوم سرمايه اجتماعي در زمينه توسعه اقتصادي، به محدوديت هاي نفوذ رويكرد اقتصادي در راستاي دستيابي به اهداف توسعه پايدار، تاكيد دارد.سرمايه اجتماعي از مفاهيم نويني است كه امروزه در بررسي هاي اقتصادي جوامع مدرن مطرح شده است.طرح اين رويكرد در بسياري از مباحث اقتصادي نشان دهنده اهميت نقش ساختارها و روابط اجتماعي بر متغيرهاي اقتصادي است. سرمايه اجتماعي عمدتا مبتني بر عوامل فرهنگي و اجتماعي است و شناسايي آن به عنوان يك نوع سرمايه چه در سطح مديريت كلان اقتصادي و توسعه كشورها و چه در سطح مديريت سازمان ها و بنگاه ها مي تواند شناخت جديدتري را از سيستم هاي اقتصادي-اجتماعي ايجاد كند و كارايي سياست ها و تصميم ها در عرصه هاي كلان جامعه را بهبود بخشد.

تعريف سرمايه اجتماعي و مفاهيم مرتبط
سرمايه اجتماعي به معناي همبستگي بين افراد، مفهومي است كه از اوايل دهه 1920 مطرح شده است و به دليل آن كه مفهوم ديرپايي نيست، اصولا داراي تعاريف متعددي است كه توسط انديشمندان و نويسندگان متفاوتي تعريف شده است.از جمله اين افراد، مي توان به انديشمندان مطرحي چون جاكوب(1961)؛ كلمن(1998)؛ بورديو(1986)؛ پوتنام(1995)؛ كاكس(1995)؛ پورتر(1998)؛ فوكوياما(1999) و... اشاره كرد.
اما اگر بخواهيم با اندكي تسامح، وفاقي بين تعاريف متفاوت افراد پيش گفته به وجود آوريم، شايد بتوان به صورت زير سرمايه اجتماعي را تعريف كرد: «مجموعه اي از شبكه ها، هنجارها و شناخت ها(درك) است كه همكاري درون گروه ها و بين گروه ها را در جهت كسب منافع متقابل تسهيل مي كند».
همچنين شايد خالي از لطف نباشد كه تعريف بانك جهاني از سرمايه اجتماعي را نيز در اين مختصر بيان كنيم تا در آخر بتوانيم به يك جمع بندي از مفهوم سرمايه اجتماعي برسيم. بانك جهاني، سرمايه اجتماعي را چنين تعريف مي كند «سازمان ها، ارتباطات و هنجارهايي كه كيفيت و كميت ارتباطات اجتماعي را در يك جامعه شكل مي دهند.»
به طور كلي مي توان سرمايه اجتماعي را در سه سطح مورد نظر داشت كه عبارتند از سرمايه اجتماعي در نهادهاي غيررسمي، سازمان هاي محلي افقي(از جمله سازمان هاي سلسله مراتبي) و همچنين نهادها و ساختارهاي كلان رسمي.
همان طور كه مي دانيم، سرمايه اجتماعي بر خلاف ساير سرمايه ها به صورت فيزيكي وجود ندارد بلكه حامل تعاملات و هنجارهاي گروهي و اجتماعي بوده و از طرف ديگر افزايش آن مي تواند موجب پايين آمدن سطح هزينه هاي مديريتي جامعه و نيز هزينه هاي عملياتي و معاملاتي واحدهاي اقتصادي شود.سرمايه اجتماعي عمدتا با دو مفهوم كليدي و بسيار اساسي در ارتباط است. يكي از مفاهيم در راستاي تبيين مفهوم سرمايه اجتماعي«شبكه اعتماد» است. شبكه اعتماد عبارت است از گروهي كه بر اساس اعتماد متقابل به يكديگر، از اطلاعات، هنجارها و ارزش هاي يكساني در تبادلات فيمابين خود استفاده مي كنند. فوكوياما(1997) معتقد است كه قبل از ورود به سيستم تجاري يا اقتصادي و اجتماعي بايد اطلاعات كافي درباره شبكه هاي اعتماد موجود در آن سيستم و ويژگي هاي مرتبط با آن داشته باشيم. چرا كه اعتماد را پايه هرگونه مبادلات اقتصادي و اجتماعي مي داند.
مفهوم مرتبط ديگري كه با مفهوم سرمايه اجتماعي مورد تدقيق و تعريف قرار گرفت؛ مفهوم «شعاع اعتماد» است. اين مفهوم به ميزان گستردگي دايره همكاري و اعتماد متقابل اعضاي يك گروه اشاره مي كند. هرچه يك گروه اجتماعي داراي شعاع اعتماد بالاتري باشد، ميزان سرمايه اجتماعي نيز بيش تر خواهد بود.
همچنين، منابع سرمايه اجتماعي از طريق روش درجه اي مشخص مي شوند و شامل مدنيت، مشاركت در شبكه هاي غيررسمي و سازمان هاي داوطلبانه، اعتماد عمومي (تعميم يافته) و هنجارهاي تعامل دوجانبه است.

كاربردهاي سرمايه اجتماعي
در تحقيقات اخير، مفهوم سرمايه اجتماعي به صورت گسترده اي در تحقيقات تجربي روي رشد و توسعه اقتصادي دنبال مي شود.با مطالعه تفاوت هاي موجود در سطوح درآمد و توسعه مابين مردم و كشورها آشكار مي شود كه چنين تفاوت هاي عميقي نمي تواند توسط نظريه هاي سنتي رشد اقتصادي (از جمله مدل رشد نئوكلاسيك سولو، نظريه هاي همگرايي، بين نسلي و...) توضيح داده شوند و البته اين نظريات نيز سودا و ادعاي چنين چيزي را ندارند.حتي نظريات رشد جديد يعني نظريه رومر و بارو نيز توانايي تبيين تفاوت ها را در سطحي كلان ندارد.
در تفسير پوتنام، سرمايه اجتماعي به عنوان پديده اي فرهنگي، با دلالت بر ملاحظات مدني عميق از ناحيه شهروندان، معرفي مي شود. وجود هنجارها و قواعد اجتماعي، ميزان فعاليت اجتماعي و اعتماد به نهادهاي عمومي را ارتقا مي دهد. پوتنام بر روابط مابين سرمايه اجتماعي و توسعه نهادهاي سياسي كه مقررات قانوني را ايجاد و از آن ها صيانت مي كنند و همچنين در سطوح بالايي تغييرات اقتصادي را ممكن مي كنند، تمركز مي كند.
همچنين مي توان مدعي شد كه سرمايه اجتماعي، شرايط اجتماعي و سياسي را در بر مي گيرد كه تاثيرات عميقي بر هنجارها و قواعدي كه در راستاي توسعه و شكل گيري ساختارهاي اجتماعي مورد نياز هستند، دارد. علاوه بر اكثر روابط غير رسمي و روابط محلي، افقي و سلسله مراتبي، اين نگاه به سرمايه اجتماعي، روابط و ساختارهاي نهادي رسمي تري مثل دولت، رژيم سياسي، مقررات قانوني، نظام قضايي و امتيازات مدني و سياسي را در بر مي گيرد.
در عرصه اقتصاد،تمركز بر نهادها توسط نورث(1990) و اولسون (1982) طرح ريزي شده است. اين ها استدلال مي كنند كه چنين نهادهايي اثرات مهمي بر نرخ و الگوي توسعه اقتصادي دارند. بنا بر نظر نورث در 1990، جهت دستيابي به كارايي اقتصادي تنها مطالعه نظام قيمت ها لازم است كه نهادها و موسسه هاي دولتي موثري به وجود آيند. اين كه موثر در اين ميان چه معنايي دارد را بايد از اولسون پرسيد كه برخلاف نورث معتقد است كه چنين سازمان هايي به عنوان لابي هايي قوي، تنها دنبال منافع اعضاي خود هستند و اين موضوع داراي اثرات سوئي بر توسعه اقتصادي،از طريق تحت تاثير قرار دادن سياستگذاري است و نه تنها اثر مثبت ندارد بلكه اثرات منفي فراواني نيز به جاي مي گذارد.
اجزاي متنوعي از سرمايه اجتماعي ممكن است در جوامع مختلف به شيوه هاي گوناگوني مطرح شوند. روابط دروني مابين سرمايه اجتماعي مدني و دولتي(عمومي) همانند تكامل فرآيند توسعه طي زمان دستخوش تغيير مي شود. كاملا طبيعي است، فكر كنيم كه توسعه اقتصادي و افزايش سرمايه اجتماعي دولتي باعث تخريب (جايگزين جبري) سرمايه اجتماعي مدني مي شود. بنابراين از جنبه هاي مختلف توسعه، تركيبات بهينه مختلفي بين سرمايه اجتماعي عمومي و مدني وجود دارد.(مير 2000)
اما به نظر مي رسد مهم ترين كاربرد و كاركرد سرمايه اجتماعي، هماني است كه فوكوياما با ذكاوت به آن اشاره مي كند. او مي گويد:«مفهوم سرمايه اجتماعي روشن مي كند كه چرا سرمايه داري و دموكراسي پيوندي تنگاتنگ با يكديگر دارند. يك اقتصاد سرمايه داري سالم اقتصادي است كه در آن سرمايه اجتماعي كافي در جامعه زيربنايي وجود دارد و امكان مي دهد كسب و كار، همكار، شبكه ها و امثال آن، «خود سامان بخش» شوند. اين گرايش و استعداد خودسامان بخش، دقيقا همان چيزي است كه براي به كار افتادن نهادهاي سياسي دموكراتيك ضرورت دارد.اين قوانين پاگرفته از حاكميت عمومي است كه نظامي از آزادي را به يك آزادي نظم يافته و پايدار بدل مي كند. اگر عامل از پيش موجود سرمايه اجتماعي، فراوان باشد،آن گاه هم بازارها و هم امور سياسي دموكراتيك را تقويت مي كند. و بازار مي تواند نقش واقعي خود را به عنوان مدرسه آميزش اجتماعي ايفا و نهادهاي دموكراتيك را تقويت كند. اين امر به ويژه در كشورهايي كه به تازگي در راه صنعتي شدن گام مي زنند و حكومتشان هنوز استبدادي است مصداق دارد، در اين كشورها، مردم مي توانند شكل هاي تازه اي از آميزش اجتماعي را در محيط كار بياموزند، پيش از آن كه اين درس ها را در ميدان سياسي به كار گيرند... اين گرايش براي آميزش اجتماعي خودانگيخته كه البته راهگشاي برقراري كسب و كار و تجارت پايدار است، براي شكل گيري سازمان هاي سياسي كارآمد نيز ضروري است. در غياب حزب هاي سياسي واقعي، گروه بندي هاي سياسي متكي بر شخصيت هاي متغير و يا روابط مريد و مرادي خواهد بود كه اين دسته ها و گروه ها به راحتي شكسته مي شوند و از بين مي روند و قادر نيستند به خاطر هدف هاي مشترك با هم كار كنند.»
فوكوياما حتي تا آن جا پيش مي رود كه مدعي مي شود كه بايد انتظار داشت كه كشورهاي داراي موسسه ها و بنگاه هاي كوچك و ضعيف خصوصي، نظام هاي حزبي بي ثبات و پخش و پلايي داشته باشند. اين قضيه خصوصا در مورد كشورهاي شوروي سابق مطرح است. در اين جوامع همانند روسيه و اكراين، هم شركت هاي خصوصي و هم حزب هاي سياسي، ضعيف و به شدت رنجور هستند و انتخابات ميان دو سر حد مقابل هم كه بر مدار اشخاص شكل گرفته است و نه احزاب و برنامه هاي منسجم عملياتي، هر دوره به نفع يك سمت تمام مي شود.
يك دولت ليبرال دولتي است كه در نهايت امر محدود است و فضاي آزادي فردي فعاليت دولت را با قوت مقيد و محصور ساخته است. اگر قرار است آن طوري كه برخي ادعا كرده اند؛ اين جامعه دچار آنارشي نشود، بايد قابليت آن را داشته باشد كه در سطح سازمان هاي رسمي و غير رسمي اجتماعي پايين تر از دولت خود را اداره كند و چنين نظامي در نهايت تنها بر قانون استوار نيست، بلكه بر افراد خويشتن مدار نيز متكي است.(افرادي كه در يك نظام باثبات از منظر سرمايه اجتماعي رشد و نمو يافته اند)
در جامعه هاي سرمايه داري توسعه يافته كه جوامع مدني نيرومند دارند، همانا اقتصاد است كه بخش كانوني زندگي اجتماعي را تشكيل مي دهد. وقتي فردي براي شركت هاي بزرگ و كوچك در يك نظام سرمايه داري كار مي كند، به عنصري از شبكه اخلاقي تبديل مي شود كه بخش عظيمي از نيروها و جاه طلبي هاي او را جذب مي كند. در اين معنا، نهادهاي سياسي دموكراتيك براي عمل موثر همان اندازه بر اعتماد متكي هستند كه كسب و كارها به اعتماد نياز دارند و كاهش اعتماد در يك جامعه كه از كمبود سرمايه اجتماعي نشات مي گيرد؛ سم يك نظام سرمايه داري ليبرال است، چرا كه پاي دولت ها را به مداخله هاي نامحدود در اقتصاد باز مي كند و حجم ودامنه مقررات را گسترش مي دهد.
همان طور كه ديديم برخي اقتصاددانان با توجه به كمبود سرمايه اجتماعي در برخي از كشورها، حضور و مداخله دولت را موجه شمرده و مدعي شدند كه دولت مي تواند با دخالت خود به افزايش سرمايه اجتماعي در كشور كمك كرده و اعتمادها را در اقتصاد افزايش دهد. اما فراموش نكنيم كه از سويي ديگر دولت هاي متمركز، به صورتي فزاينده در از بين رفتن اين سرمايه هاي اجتماعي نقشي بسيار گزاف داشته اند. همان طور كه فوكوياما مي گويد:«جامعه هاي خانوادگي كه از ميزان اعتماد عمومي كمي برخوردارند، دركشورهايي نظير چين، فرانسه، و ايتالياي جنوبي همه نتيجه حكومت هاي خودكامه و متمركز در گذشته هستند. اين حكومت ها، به شدت خودمختاري نهادهاي اجتماعي سطح ميانه را تضعيف كرده اند به قصد آن كه قدرت انحصاري داشته باشند. برخلاف اين، جامعه هايي كه اعتماد عمومي به نسبت زيادي از خود نشان مي دهند، مانند ژاپن و آلمان، در بخش طولاني تري از دوره پيشا مدرن در شرايطي با وجود اقتدار سياسي با تمركز كم تر زيسته اند. سرمايه اجتماعي مانند چرخ دنده اي است كه در يك جهت آسان تر از جهت ديگر مي چرخد، عمل حكومت ها مي تواند آن را خيلي راحت تر هرز كند تا اين كه دوباره به كار اندازد. اكنون مساله ايدئولوژي و نهادها فيصله يافته است، حفظ و انباشت سرمايه اجتماعي نقش كليدي را بازي مي كند.»

سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي
اگرچه اجماع توافق شده اي در خصوص اين كه سرمايه اجتماعي با توسعه اقتصادي ارتباط دارد، وجود دارد ولي هيچ گونه توافقي در مورد كانال هاي ويژه اي كه سرمايه اجتماعي بر فرآيند توسعه تاثير مي گذارد و يا اين كه سرمايه اجتماعي به چه صورتي به كار گرفته مي شود و به طور تجربي مورد مطالعه قرار مي گيرد، وجود ندارد. با وجود پيچيدگي مفهوم پردازي و اندازه گيري سرمايه اجتماعي، مطالعات عديده اي سعي در نشان دادن اثر سرمايه اجتماعي بر رشد و رفاه اقتصادي دارند براي مثال بانك جهاني شاخص درجه باور و اعتقاد (اطمينان پذيري) را به عنوان يك مقياسي از سرمايه اجتماعي مطرح مي كند كه رابطه مثبتي با ميزان بالاتر رشد اقتصادي و سرمايه گذاري دارد.(بانك جهاني 1997)
هنگامي كه تلاش در جهت به كارگيري مفهوم سرمايه اجتماعي در مسائل اقتصادي انجام مي گيرد، بايد تمايز اساسي ما بين نوع ارتباط و عليت (رابطه علي و معلولي) در نظر گرفته شود. هر كسي بايد در ارزيابي نقش سرمايه اجتماعي به عنوان يك عامل علي مستقل در توسعه يا در نتيجه گيري هاي منتج شده از نمونه هاي موفق محتاطانه عمل كند.امروزه شمار زيادي از نمونه هاي مثبت و منفي در ادبيات مربوطه به اثبات رسيده اند.
البته نمونه هايي از پيامدهاي توسعه اي موفق ناشي شده از سرمايه اجتماعي در دوره هاي گذشته بروز يافتند و داراي فرآيند تاريخي منحصر به فردي هستند كه به طور تدريجي طي سال ها و حتي دهه ها شكل يافته اند. نظر مشابهي نيز به واسطه مطالعات گسترده پوتنام روي توسعه نهادي در مناطق ايتاليا مورد تاييد است. (پوتنام 1993)
هر فردي بايد به خاطر بسپارد كه سرمايه اجتماعي فقط شامل توانايي هدايت منابع و دارايي ها از طريق شبكه هاي اجتماعي است نه اين كه منابع به خودي خود هدايت شوند.با وجود انتظارات برخي از سياستگذاران، سرمايه اجتماعي يك جانشيني براي تدارك و فراهم سازي اعتماد، زيربناهاي اساسي و مهم و آموزش نيست اگر چه سرمايه اجتماعي زمينه هاي بروز چنين منابعي را افزايش مي دهد.
اما چگونه سرمايه اجتماعي بر توسعه اقتصادي اثر مي گذارد و آيا كانال هاي تعريف شده اي براي اين منظور وجود دارند؟ به نظر مي رسد كه سرمايه اجتماعي مبادله اقتصادي را تسهيل مي كند و سازوكارهاي درگير در اين راستا متفاوت هستند. بنابر عقيده پوتنام(2000) شبكه هاي اجتماعي خلق شده از طريق مشاركت در انجمن هاي محلي، گروه ها و سازمان هاي محلي كانال هايي براي جريان نوع دوستي و هم نوع گرايي ايجاد مي كنند كه به نوبت هنجارهاي فردي و همكاري هاي متقابل عمومي را به بار مي آورد. از ديدگاه بورديو و كلمن سرمايه اجتماعي ممكن است معاملات اقتصادي مابين افراد را تسهيل كند حتي ممكن است اين موفقيت به قيمت محروم كردن ساير افراد به دست آيد. به طور مشابه واضح نيست كه آيا ميزان بالاتر سرمايه اجتماعي در سطح محلي منافعي را براي كل جامعه به وجود مي آورد.(Raioser 2001) به اين سبب اكثر نويسندگان بين انواع گوناگون سازمان ها تمايز قائل مي شوند و استدلال مي كنند كه شبكه هاي پيوندي(bridging) در مقايسه با شبكه هاي متحد كننده(bonding) به احتمال زياد اثرات خارجي مثبت بيش تري را براي يك جامعه به وجود مي آورد. در ادبيات توسعه اقتصادي استدلال مي شود كه سرمايه اجتماعي در فرآيند توليد همانند ساير عوامل توليدي (سرمايه فيزيكي، نيروي كار، تكنولوژي و سرمايه انساني) ايفاي نقش مي كند. همچنين سرمايه اجتماعي ميزان نرخ تراكم و كيفيت انواع ديگر سرمايه ها را (به ويژه سرمايه انساني) تحت تاثير قرار مي دهد.(مير 2002) در اين راستا اولا، سرمايه اجتماعي نقش بازار را در تخصيص منابع و فعاليت هاي توزيعي تكميل مي كند و مي تواند به طور معني داري بهره وري كل عوامل توليدي را افزايش دهد. به خاطر اين كه كميت و كيفيت سرمايه اجتماعي توانايي مديريتي را هم در بخش خصوصي و هم در بخش عمومي تحت تاثير قرار مي دهد. توانايي مديريتي زماني كه سرمايه اجتماعي ميزان هزينه هاي دسترسي به اطلاعات، هزينه هاي مبادلاتي و ريسك محيط فعاليت را كاهش مي دهد، بهبود مي يابد و در پرهيز از رفتارهاي خطرناك و انتخاب هاي نا مناسب به عاملين اقتصادي كمك مي كند.(مير2002)
ثانيا، سرمايه اجتماعي مدني ميزان انباشت سرمايه انساني را تحت تاثير قرار مي دهد. چندين مطالعه نشان داده است كه كارايي مدارس زماني كه اوليا و شهروندان محلي به طور فعالانه اي در مدارس مشاركت مي كنند، بيش تر مي شود و هر چه قدر فعاليت پزشكان و پرستاران تحت نظارت و كنترل گروه هاي شهروندي قرار مي گيرد، ميزان خطاها در اين حوزه كاهش مي يابد و پزشكان و پرستاران بيش تر در كار خود دقت مي كنند. بايد اشاره كرد كه هنوز از لحاظ تاريخي و مقطعي رابطه اي قوي مابين فراگيري سرمايه انساني و سطوح توسعه اي در راستاي سرمايه اجتماعي به اثبات نرسيده است. هيچ كشوري بدون سطوح بالاتر آموزش به رشد اقتصادي پايداري دست پيدا نكرده است ولي برخي كشورها شديدا توسعه يافته به طور چالش برانگيزي سطح پايين و نازلي از سرمايه اجتماعي را دارا هستند. براي مثال نرخ جرم و جنايت، تضعيف انسجام خانوادگي و خويشاوندي و تنزل ميزان اعتماد در نهادهاي اجتماعي مي توانند نمودي از مقياس سرمايه اجتماعي تلقي شوند.
ثالثا نقش سرمايه اجتماعي در جهت كاهش ميزان فقر مهم است. ايمن كردن دسترسي به بازارها به تنهايي يك قدم اساسي در مسير پيشرفت اقتصادي فقرا تلقي مي شود، بنابراين سياست هاي كاهش فقر وقتي كه افراد در انزواي اجتماعي و اقتصادي قرار دارند و افراد در جهت پيدا كردن كار رابطه اندكي با شبكه ها و منابع كاريابي دارند، با شكست مواجه مي شود. از اين نظر سرمايه اجتماعي به عنوان مكمل نهادهاي رسمي در جهت حمايت از توزيع پيچيده نيروي كار محسوب مي شود.
انسجام اجتماعي براي ايجاد اعتماد در جهت انجام اصلاحات اجرايي مهم است و شهروندان بايد بدانند كه زيان هاي كوتاه مدت اصلاحات به مراتب از جبران منافع آتي و بلند مدت كم تر است. اگر سطح اعتماد در جامعه اي پايين و ارتباطات ضعيف باشد ممكن است جامعه به چندين گروه با اهداف كاملا متضاد تقسيم شود كه در اين صورت تعامل متقابل تاحدودي سخت تر مي شود. بخش هاي نسبتا خوب سازماندهي شده جامعه ممكن است در تاثير گذاري سياستگذاري اقتصادي به نفع خود و ضرر ساير گروه ها و حتي كل جامعه، موفق عمل كنند.