رهیافتی برای توسعه
دکتر مسعود نیلی
اگر تحولات جهانی برای گروهی از کشورها فرصت تلقی شده و برای گروهی دیگر تهدید، آنگاه بهدست آوردن شناخت از اینکه چگونه میتوان در زمره کشورهایی قرار گرفت که مجموعه تحولات برای آنان فرصت قلمداد میشود، از اهمیتی بسیار برخوردار خواهد بود.
در این نوشته تلاش خواهد شد تا از منظر ارزیابی شرایط بینالمللی، فرصتها و تهدیدهای صنعتی شدن در گذر زمان مورد بررسی قرار گیرد. کانون اصلی بررسی و سئوال محوری که درصدد پاسخ به آن خواهیم بود آن است که در جهان امروز، مفهوم عملی تعامل با اقتصاد جهانی دچار چه دگرگونیهایی شده و این دگرگونیها در چه جهتی بر کشورهای درحال توسعه اثر گذاشته است.
مجموعه صفاتی را که باعث میشود کشوری توسعه نیافته قلمداد شود، میتوان به صورتهای زیر برشمرد:
1- درآمد سرانه پایین: نوعاً کشورهای درحال توسعه از سطح پایین درآمد سرانه رنج میبرند.
2- کمبود انباشت سرمایه: درآمد سرانه پایین باعث میشود تا بخش اصلی درآمد صرف مخارج مصرفی شود و پسانداز در مقیاس ناچیزی شکل بگیرد. ضعف پسانداز موجب میگردد تا سرمایهگذاری از مقدار مورد نیاز برای خروج از توسعهنیافتگی فاصله بگیرد و این وضعیت، کشورهای درحال توسعه را در تله فقر گرفتار میسازد. از سوی دیگر، در سطوح پایین درآمد سرانه و پسانداز، تقاضای بسیار محدودی برای واسطهگری مالی بهوجود میآید و لذا نهادهای مالی مانند بانکها، مؤسسات بیمه، شرکتهای سرمایهگذاری و ... بر اساس انگیزههای صحیح اقتصادی شکل نمیگیرند. از آنجا که یکی از کارکردهای مهم مؤسسات مالی، اعمال نظارت و کنترل بر پروژههای سرمایهگذاری و در نتیجه اثرگذاری مثبت بر کیفیت سرمایهگذاری است، ضعف کارکرد نهادهای مالی موجب میگردد تا سرمایهگذاری محدود انجام شده نیز عمدتاً تحت تأثیر تصمیمات غیراقتصادی به پروژههایی با بازده پایین اختصاص پیدا کند.
3- عدم شکلگیری تقاضای مکفی: یکی از عوامل مهم تاریخی پایداری فقر در کشورهای درحال توسعه، شکل نگرفتن تقاضای مکفی به دلیل سطح پایین درآمد سرانه در این کشورها است. در سطوح پایین درآمد سرانه، تقاضای مصرفی محدود به خوراک و پوشاک و سرپناه است و در نتیجه مقیاس اقتصادی در طیف وسیعی از کالاهای صنعتی، بهویژه کالاهای مصرفی بادوام که به دلیل کشش درآمدی تقاضای بیش از یک، از مؤلفههای اصلی توسعه صنعتی محسوب میشوند، شکل نمیگیرد. عدم شکلگیری تقاضای مکفی نه تنها کمیت تقاضا را دربر میگیرد، بلکه کیفیت آن را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. بهطور طبیعی در سطوح پایین درآمد سرانه، تقاضا برای کالاهای با کیفیت مطلوب پایین است.
به موارد بالا میتوان ضعف تکنولوژی، کیفیت پایین نیروی انسانی و محیط نامساعد اقتصادی، سیاسی و حقوقی را هم اضافه کرد. در میان مجموعه عوامل ذکر شده، نقش کمبود انباشت سرمایه (کمی و کیفی)، عدم شکلگیری تقاضای مکفی (کمی و کیفی) و محیط نامساعد اقتصادی، سیاسی و حقوقی تعیینکنندهتر است.
مشکلات ذکر شده، مشکلات تازه کشورهای درحال توسعه نیستند و در طی صدها سال این کشورها با آنها دست به گریبان بودهاند، بهویژه در طول صد سال گذشته که صنعتی شدن شتابی زیاد به خود گرفته نمایانتر شدهاند. نظامهای سیاستگذاری در کشورهای درحال توسعه، برحسب میزان وسعت و جمعیت کشور، درجه برخورداری از منابع طبیعی، شرایط سیاسی و اقتصادی جهانی و از همه مهمتر کیفیت سیاستگذاری، در طی سالیان گذشته به نابسامانیها واکنش نشان داده و خطمشیهایی را در پیش گرفتهاند.
در زمانی که نظام مبادلات جهانی بر پایه صدور مواد معدنی و اولیه از جانب کشورهای درحال توسعه و صدور محصولات نهایی صنعتی از جانب کشورهای پیشرفته شکل گرفته بود، کشورهایی که برخوردار از منابع طبیعی بودند و جمعیت نسبتاً زیادی نیز داشتند (مانند کشورهای آمریکای لاتین، هند و ایران)، توسعه صنعتی را بر جایگزینی واردات بنا نهادند. مقیاس بازار داخلی این امکان را فراهم میکرد که با تکیه بر آن و از طریق وضع تعرفهها و محدودیتهای سنگین در مقابل واردات، با نفی تعامل با اقتصاد جهانی هم بتوان به توسعه صنعتی دست یافت. رشدهای اقتصادی و صنعتی بسیار بالای کشورهایی مانند برزیل و ایران در دهه شصت میلادی، امید زیادی را برای تحقق توسعه صنعتی با تکیه بر بازار داخلی ایجاد کرده بود.
پس از پایان جنگ دوم جهانی و به دنبال رونق جهانی به دلیل رشدهای اقتصادی بالای کشورهای صنعتی، در حوزههای دیگر از جهان، کشورهای با بازار داخلی بسیار کوچک و فقیر و بدون برخورداری از ذخایر معدنی و منابع طبیعی، با تکیه بر نیروی کار ارزان، تنها راه خروج از فقر را صدور مصنوعات ساخته شده در داخل به بازار جهانی یافتند. آنان بهطور عقلایی به این نتیجه رسیدند که تقاضای صنعتی شکلگرفته بر مبنای درآمد سرانه کمتر از پانصد دلار به میزانی نیست که آنها را از دام فقر رها سازد. لذا تنها راه ممکن را تولید محصولاتی یافتند که پاسخگوی تقاضای مصرفکننده خارجی باشد و بر این مبنا، توسعه صنعتی مبتنی بر صادرات حرکت خود را با صدور محصولات مصرفی بر پایه تکنولوژیهای بسیار ساده آغاز کرد.
استراتژی جایگزینی واردات به چند دلیل نهایتاً در اواخر دهه هشتاد میلادی متوقف شد و جایگاه خود را به عنوان یک گزینه برای توسعه صنعتی از دست داد. بحران بدهیهای خارجی، تورمهای سنگین، توزیع نابرابر درآمد، اشباع بازار داخلی و در نتیجه مواجه شدن با مازاد بزرگ محصولات متعدد صنعتی که به دلیل رقابتناپذیری فاقد امکان صادرات بودند، مجموعهای از عوامل را تشکیل میداد که به توقف این استراتژی منجر شد. اما شاید از همه مهمتر، ناهمخوانی این استراتژی با شرایط جدید نظام اقتصاد جهانی باعث توقف آن شد. شرایط محیطی جهانی که در آن استراتژی جایگزینی واردات شکل گرفت، بسیار متفاوت از شرایط اقتصادی ـ سیاسی دهه نود بود.
دو استراتژی رقیب جایگزینی واردات و توسعه صادرات تا اوایل دهه نود، هرچند تفاوتهای بنیادین با یکدیگر داشتند، اما در این ویژگی با هم مشترک بودند که چرخه تولید در محدوده جغرافیایی یک کشور تعریف میشد. حال در یک رویکرد، محصول نهایی روانه بازار داخلی و در رویکرد دیگر به بازار جهانی عرضه میگردید.
فروپاشی نظامهای کمونیستی و پایان جنگ سرد، بارور شدن تجربه توسعه صنعتی مبتنی بر صادرات، ظهور چین به عنوان یک قطب جدید صنعتی، به میدان آمدن نسل دوم کشورهای نوظهور مانند مالزی، ترکیه، تایلند و ... فرصتهای جدیدی را بهوجود آورد تا در سایه آن، پارادایم جدیدی در ادامه مسیر استراتژی توسعه صادرات شکل بگیرد. جهانی شدن نه تنها بازارهای مصرف را از طریق کاهش تعرفهها و اعمال محدودیت در وضع ممنوعیتهای وارداتی بههم متصل کرد، بلکه از طریق ایجاد شبکههای جهانی تولید، تقسیم کار جهانی را از محصول به فرآیند تولید محصول تبدیل کرد و سئوال اینکه آیا کشوری تولیدکننده خودرو و یا لوازم برقی و ... باشد، جای خود را به چگونگی مشارکت در فرآیند تولید داد.
امروز تعامل با اقتصاد جهانی نسبت به دو دهه پیش شکل جدیدی به خود گرفته است. سرمایهگذاری و تجارت در عرصه بینالمللی به هم گره خورده و چارچوبی متکامل نسبت به استراتژی توسعه صادرات را ایجاد کردهاند. بنگاههای تولیدکننده کشورهای درحال توسعه، در سایه سیاست خارجی مناسب و محیط اقتصادی ـ حقوقی مشوق اتخاذ شده از جانب دولتهایشان، از فرصتهایی به مراتب بیش از دو دهه پیش برخوردارند. مشارکت در فرآیند جهانی تولید باعث کاهش قابل توجه هزینههای بازاریابی و کنترل کیفیت از یک طرف و اطمینان از تأمین سرمایه و یادگیری در فرآیند تولید از طرف دیگر شده است. در جهان امروز، مارکهای تجاری، تسلطی بسیار بیشتر از گذشته دارند. با پیچیده شدن تکنولوژی تولید و چند منظوره شدن محصولات صنعتی، بهدست آوردن شناخت از درجه اعتبار تولیدکننده و کیفیت محصول تنها از طریق مارک تجاری امکانپذیر شده است.
با توجه به موارد مطرح شده، اگر به سئوال ابتدایی این مقاله مروری مجدد داشته باشیم، به این نتیجه میرسیم که بنگاههای اقتصادی ـ صنعتی در جهان امروز هم با فرصتها و هم با تهدیدهایی بسیار بزرگتر از گذشته مواجهند و عامل تعیینکننده در اینجا، انتخاب رویکرد است. بنگاههای منزوی در گذشته امکان بیشتری برای رشد داشتند، درحالی که امروز با یکپارچه شدن بازارهای مصرف به شدت در معرض تهدیدند و بنگاههای متعامل امروز با فرصتهایی بسیار بیشتر از گذشته مواجهند که حاصل شکلگیری شبکههای جهانی تولید و بههم آمیختگی فرآیند تولید در عرصه جهانی است. نتیجه آنکه هزینههای عدم شناخت پارادایم جدید صنعتی ـ تجاری و طی مسیر در دهههای گذشته در جهان امروز بسیار سنگینتر از پیش است. هرچند لازمه توسعهنیافتگی، داشتن تمامی صفات ذکر شده نیست و ممکن است کشورهایی را با زیرمجموعهای از ویژگیهای ذکر شده در گروه کشورهای درحال توسعه قلمداد کرد، آما آنچه که بیان میشود، بیانگر وجه غالب کشورهایی هستند که از کشورهای پیشرفته فاصلهای نه چندان کم دارند.
در این نوشته تلاش خواهد شد تا از منظر ارزیابی شرایط بینالمللی، فرصتها و تهدیدهای صنعتی شدن در گذر زمان مورد بررسی قرار گیرد. کانون اصلی بررسی و سئوال محوری که درصدد پاسخ به آن خواهیم بود آن است که در جهان امروز، مفهوم عملی تعامل با اقتصاد جهانی دچار چه دگرگونیهایی شده و این دگرگونیها در چه جهتی بر کشورهای درحال توسعه اثر گذاشته است.
مجموعه صفاتی را که باعث میشود کشوری توسعه نیافته قلمداد شود، میتوان به صورتهای زیر برشمرد:
1- درآمد سرانه پایین: نوعاً کشورهای درحال توسعه از سطح پایین درآمد سرانه رنج میبرند.
2- کمبود انباشت سرمایه: درآمد سرانه پایین باعث میشود تا بخش اصلی درآمد صرف مخارج مصرفی شود و پسانداز در مقیاس ناچیزی شکل بگیرد. ضعف پسانداز موجب میگردد تا سرمایهگذاری از مقدار مورد نیاز برای خروج از توسعهنیافتگی فاصله بگیرد و این وضعیت، کشورهای درحال توسعه را در تله فقر گرفتار میسازد. از سوی دیگر، در سطوح پایین درآمد سرانه و پسانداز، تقاضای بسیار محدودی برای واسطهگری مالی بهوجود میآید و لذا نهادهای مالی مانند بانکها، مؤسسات بیمه، شرکتهای سرمایهگذاری و ... بر اساس انگیزههای صحیح اقتصادی شکل نمیگیرند. از آنجا که یکی از کارکردهای مهم مؤسسات مالی، اعمال نظارت و کنترل بر پروژههای سرمایهگذاری و در نتیجه اثرگذاری مثبت بر کیفیت سرمایهگذاری است، ضعف کارکرد نهادهای مالی موجب میگردد تا سرمایهگذاری محدود انجام شده نیز عمدتاً تحت تأثیر تصمیمات غیراقتصادی به پروژههایی با بازده پایین اختصاص پیدا کند.
3- عدم شکلگیری تقاضای مکفی: یکی از عوامل مهم تاریخی پایداری فقر در کشورهای درحال توسعه، شکل نگرفتن تقاضای مکفی به دلیل سطح پایین درآمد سرانه در این کشورها است. در سطوح پایین درآمد سرانه، تقاضای مصرفی محدود به خوراک و پوشاک و سرپناه است و در نتیجه مقیاس اقتصادی در طیف وسیعی از کالاهای صنعتی، بهویژه کالاهای مصرفی بادوام که به دلیل کشش درآمدی تقاضای بیش از یک، از مؤلفههای اصلی توسعه صنعتی محسوب میشوند، شکل نمیگیرد. عدم شکلگیری تقاضای مکفی نه تنها کمیت تقاضا را دربر میگیرد، بلکه کیفیت آن را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. بهطور طبیعی در سطوح پایین درآمد سرانه، تقاضا برای کالاهای با کیفیت مطلوب پایین است.
به موارد بالا میتوان ضعف تکنولوژی، کیفیت پایین نیروی انسانی و محیط نامساعد اقتصادی، سیاسی و حقوقی را هم اضافه کرد. در میان مجموعه عوامل ذکر شده، نقش کمبود انباشت سرمایه (کمی و کیفی)، عدم شکلگیری تقاضای مکفی (کمی و کیفی) و محیط نامساعد اقتصادی، سیاسی و حقوقی تعیینکنندهتر است.
مشکلات ذکر شده، مشکلات تازه کشورهای درحال توسعه نیستند و در طی صدها سال این کشورها با آنها دست به گریبان بودهاند، بهویژه در طول صد سال گذشته که صنعتی شدن شتابی زیاد به خود گرفته نمایانتر شدهاند. نظامهای سیاستگذاری در کشورهای درحال توسعه، برحسب میزان وسعت و جمعیت کشور، درجه برخورداری از منابع طبیعی، شرایط سیاسی و اقتصادی جهانی و از همه مهمتر کیفیت سیاستگذاری، در طی سالیان گذشته به نابسامانیها واکنش نشان داده و خطمشیهایی را در پیش گرفتهاند.
در زمانی که نظام مبادلات جهانی بر پایه صدور مواد معدنی و اولیه از جانب کشورهای درحال توسعه و صدور محصولات نهایی صنعتی از جانب کشورهای پیشرفته شکل گرفته بود، کشورهایی که برخوردار از منابع طبیعی بودند و جمعیت نسبتاً زیادی نیز داشتند (مانند کشورهای آمریکای لاتین، هند و ایران)، توسعه صنعتی را بر جایگزینی واردات بنا نهادند. مقیاس بازار داخلی این امکان را فراهم میکرد که با تکیه بر آن و از طریق وضع تعرفهها و محدودیتهای سنگین در مقابل واردات، با نفی تعامل با اقتصاد جهانی هم بتوان به توسعه صنعتی دست یافت. رشدهای اقتصادی و صنعتی بسیار بالای کشورهایی مانند برزیل و ایران در دهه شصت میلادی، امید زیادی را برای تحقق توسعه صنعتی با تکیه بر بازار داخلی ایجاد کرده بود.
پس از پایان جنگ دوم جهانی و به دنبال رونق جهانی به دلیل رشدهای اقتصادی بالای کشورهای صنعتی، در حوزههای دیگر از جهان، کشورهای با بازار داخلی بسیار کوچک و فقیر و بدون برخورداری از ذخایر معدنی و منابع طبیعی، با تکیه بر نیروی کار ارزان، تنها راه خروج از فقر را صدور مصنوعات ساخته شده در داخل به بازار جهانی یافتند. آنان بهطور عقلایی به این نتیجه رسیدند که تقاضای صنعتی شکلگرفته بر مبنای درآمد سرانه کمتر از پانصد دلار به میزانی نیست که آنها را از دام فقر رها سازد. لذا تنها راه ممکن را تولید محصولاتی یافتند که پاسخگوی تقاضای مصرفکننده خارجی باشد و بر این مبنا، توسعه صنعتی مبتنی بر صادرات حرکت خود را با صدور محصولات مصرفی بر پایه تکنولوژیهای بسیار ساده آغاز کرد.
استراتژی جایگزینی واردات به چند دلیل نهایتاً در اواخر دهه هشتاد میلادی متوقف شد و جایگاه خود را به عنوان یک گزینه برای توسعه صنعتی از دست داد. بحران بدهیهای خارجی، تورمهای سنگین، توزیع نابرابر درآمد، اشباع بازار داخلی و در نتیجه مواجه شدن با مازاد بزرگ محصولات متعدد صنعتی که به دلیل رقابتناپذیری فاقد امکان صادرات بودند، مجموعهای از عوامل را تشکیل میداد که به توقف این استراتژی منجر شد. اما شاید از همه مهمتر، ناهمخوانی این استراتژی با شرایط جدید نظام اقتصاد جهانی باعث توقف آن شد. شرایط محیطی جهانی که در آن استراتژی جایگزینی واردات شکل گرفت، بسیار متفاوت از شرایط اقتصادی ـ سیاسی دهه نود بود.
دو استراتژی رقیب جایگزینی واردات و توسعه صادرات تا اوایل دهه نود، هرچند تفاوتهای بنیادین با یکدیگر داشتند، اما در این ویژگی با هم مشترک بودند که چرخه تولید در محدوده جغرافیایی یک کشور تعریف میشد. حال در یک رویکرد، محصول نهایی روانه بازار داخلی و در رویکرد دیگر به بازار جهانی عرضه میگردید.
فروپاشی نظامهای کمونیستی و پایان جنگ سرد، بارور شدن تجربه توسعه صنعتی مبتنی بر صادرات، ظهور چین به عنوان یک قطب جدید صنعتی، به میدان آمدن نسل دوم کشورهای نوظهور مانند مالزی، ترکیه، تایلند و ... فرصتهای جدیدی را بهوجود آورد تا در سایه آن، پارادایم جدیدی در ادامه مسیر استراتژی توسعه صادرات شکل بگیرد. جهانی شدن نه تنها بازارهای مصرف را از طریق کاهش تعرفهها و اعمال محدودیت در وضع ممنوعیتهای وارداتی بههم متصل کرد، بلکه از طریق ایجاد شبکههای جهانی تولید، تقسیم کار جهانی را از محصول به فرآیند تولید محصول تبدیل کرد و سئوال اینکه آیا کشوری تولیدکننده خودرو و یا لوازم برقی و ... باشد، جای خود را به چگونگی مشارکت در فرآیند تولید داد.
امروز تعامل با اقتصاد جهانی نسبت به دو دهه پیش شکل جدیدی به خود گرفته است. سرمایهگذاری و تجارت در عرصه بینالمللی به هم گره خورده و چارچوبی متکامل نسبت به استراتژی توسعه صادرات را ایجاد کردهاند. بنگاههای تولیدکننده کشورهای درحال توسعه، در سایه سیاست خارجی مناسب و محیط اقتصادی ـ حقوقی مشوق اتخاذ شده از جانب دولتهایشان، از فرصتهایی به مراتب بیش از دو دهه پیش برخوردارند. مشارکت در فرآیند جهانی تولید باعث کاهش قابل توجه هزینههای بازاریابی و کنترل کیفیت از یک طرف و اطمینان از تأمین سرمایه و یادگیری در فرآیند تولید از طرف دیگر شده است. در جهان امروز، مارکهای تجاری، تسلطی بسیار بیشتر از گذشته دارند. با پیچیده شدن تکنولوژی تولید و چند منظوره شدن محصولات صنعتی، بهدست آوردن شناخت از درجه اعتبار تولیدکننده و کیفیت محصول تنها از طریق مارک تجاری امکانپذیر شده است.
با توجه به موارد مطرح شده، اگر به سئوال ابتدایی این مقاله مروری مجدد داشته باشیم، به این نتیجه میرسیم که بنگاههای اقتصادی ـ صنعتی در جهان امروز هم با فرصتها و هم با تهدیدهایی بسیار بزرگتر از گذشته مواجهند و عامل تعیینکننده در اینجا، انتخاب رویکرد است. بنگاههای منزوی در گذشته امکان بیشتری برای رشد داشتند، درحالی که امروز با یکپارچه شدن بازارهای مصرف به شدت در معرض تهدیدند و بنگاههای متعامل امروز با فرصتهایی بسیار بیشتر از گذشته مواجهند که حاصل شکلگیری شبکههای جهانی تولید و بههم آمیختگی فرآیند تولید در عرصه جهانی است. نتیجه آنکه هزینههای عدم شناخت پارادایم جدید صنعتی ـ تجاری و طی مسیر در دهههای گذشته در جهان امروز بسیار سنگینتر از پیش است. هرچند لازمه توسعهنیافتگی، داشتن تمامی صفات ذکر شده نیست و ممکن است کشورهایی را با زیرمجموعهای از ویژگیهای ذکر شده در گروه کشورهای درحال توسعه قلمداد کرد، آما آنچه که بیان میشود، بیانگر وجه غالب کشورهایی هستند که از کشورهای پیشرفته فاصلهای نه چندان کم دارند.
• روزنامه آرمان روابط عمومی، 8 تیر 1389
نظرات بینندگان