سوء تفاهمی به نام توسعه

روزهای میانی اردیبهشت‌ماه، یادآور درگذشت بزرگمردی از استادان دانشگاهی ایران است كه بی‌شك در سال‌های پس از انقلاب اسلامی یكی از مشهورترین و اثرگذارترین معلمان علم اقتصاد بوده است. دكتر حسین عظیمی (آرانی)، اقتصاددان برجسته‌ای است كه در طول دوران زندگی خود در ایران با ملایمات و ناملایمات زیادی در عرصه اندیشه و زندگانی خود مواجه بوده است. این نوشته با عنایت به فرازهایی از سخنرانی‌ها یا نوشته‌های آن مرحوم به تبیین مهم‌ترین نكات پیش رو برای برنامه‌ریزی توسعه در ایران می‌پردازد. در یك دسته‌بندی، نگاه به مقوله برنامه‌ریزی (و جایگاه دولت) را می‌توان در 4 گروه طبقه‌بندی كرد. 1- گروهی از اقتصاددانان كه اساسا با برنامه‌ریزی مخالفت داشته و قائل به حضور حداقلی دولت در عرصه‌های مختلف اقتصادی هستند. این گروه از اقتصاددانان تلاش می‌كنند تا با تبیین ضرورت دخالت حداقلی دولت به این نكته بپردازند كه تنها عرضه و تقاضا می‌تواند مبین حداكثر كارایی اقتصادی در جامعه باشد. این گروه از اقتصاددانان معتقدند كه هرگونه حضور فعال دولت در اقتصاد عاملی در جهت دور‌شدن از كارایی بوده در این‌صورت مكانیسم قیمت‌ها عملكرد مورد انتظار را نخواهد داشت. از نظر این گروه از اقتصاددانان، دولت به مثابه «عاملی شر» در تخصیص منابع اقتصادی در جامعه است كه حضور آن بایستی به حداقل ممكن برسد. در یك دسته‌بندی می‌توان این نگاه را نگاهی افراطی در طیف نئوكلاسیكی علم اقتصاد به شمار آورد. 2- گروهی دیگر از اقتصاددانان نئوكلاسیكی نیز معتقدند كه حضور دولت به منظور ساماندهی به برخی از امور ضرورت تام داشته و بدون حضور این نهاد اقتصادی و اجتماعی برخی از اهداف توسعه ملی محقق نخواهد شد. از نظر این گروه از اقتصاددانان حضور دولت در مواردی كه بازار امكان فعالیت مثبت را نداشته یا با وجود اهمیت امور در سطح ملی امكان تامین منافع افراد در سطح خرد وجود ندارد (و در نتیجه افراد و بنگاه‌ها اقدام به فعالیت در آن حوزه نمی‌كنند)، حضور دولت ضروری است. از نظر این اقتصاددانان ضرورت حضور دولت در موارد شكست بازار ضروری و غیرقابل اجتناب است.
3- در طیف اقتصاددانان ساختارگرا (و نهادگرا) نیز گروهی از اقتصاددانان معتقدند كه حضور دولت نه‌تنها در مواقع شكست بازار ضروری است بلكه دولت نهادی مهم به منظور تدوین قوانین و مقررات به منظور فعالیت اقتصادی، شكل‌گیری رقابت و جلوگیری از بروز انحصار و موارد مشابه است. این طیف (با اندكی اغماض) كه شامل نهادگرایان نیز می‌شود قائل به حضور فعال دولت در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی هستند. این گروه از اقتصاددانان برخلاف 2 گروه قبلی، دولت را «نهادی شر» تلقی نكرده و معتقدند این نهاد اقتصادی و اجتماعی می‌تواند نقش‌های مهمی را علاوه بر نقش‌های مورد تصور توسط طیف‌های قبلی ایفا كند.
4- گروه دیگری از اقتصاددانان نیز كه در طیف كمونیستی این علم قرار می‌گیرند، به برنامه‌ریزی حداكثری اعتقاد داشته و معتقدند كه بدون حضور دولت، جامعه با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. به همین واسطه حضور دولت به منظور برنامه‌ریزی حداكثری در تمامی عرصه‌های زندگی مورد نیاز خواهد بود.
با توجه به مقدمه ذكر شده، به نظر می‌رسد كه تبیین برخی از دیدگاه‌های مرحوم دكتر عظیمی در عرصه برنامه‌ریزی و ارائه جمع‌بندی از نوع نگاه ایشان بتواند منظور این نوشته را تبیین كند.

برنامه‌ریزی و نهادسازی
نگاه ساختاری مرحوم دكتر عظیمی به مسائل اقتصاد ایران باعث شده بود تا ایشان معتقد باشد كه برنامه‌ریزی فراتر از نوشتن متن قانون است؛ وی معتقد بود كه برای برنامه‌ریزی توسعه بایستی به سراغ ایجاد سازمان‌ها و نهادهای متناسب با شرایط كشور رفت. وی در یكی از سخنرانی‌های خود می‌گوید: «نكته دیگری كه باید به آن دقت شود این است كه در برنامه‌ریزی توسعه، كار فقط تهیه یك قانون نیست، مهم‌تر از قانون، نهادها و سازمان‌ها هستند.» وی با استفاده از تجربیات تاریخی دوران پهلوی به خوبی نشان می‌دهد كه آمریكایی‌ها برای توسعه اقتصادی ایران (به منظور مقابله با كمونیسم شوروی) چگونه اقدام به نهادسازی، خلق سازمان‌های جدید و نیز تسهیل امور كردند. وی به عنوان نمونه‌ای تاریخی می‌گوید: «در آن زمان آمریكایی‌ها اعضایی از دانشگاه هاروارد را برای برنامه‌ریزی به ایران فرستادند. آنها می‌دانستند كه ایران نه برنامه‌ریزی دارد و نه برنامه ریز. پس چه كردند، ایران را خوب مطالعه كردند و دیدند كه ساختار مجلس در ایران به گونه‌ای است كه جلوی هر تحركی را می‌گیرد. این موضوع در كتاب خانم زهرا شهیدی هست؛ همان كتابی كه در مورد زمینه اجتماعی نمایندگان مجلس بحث می‌كند. به غیر از 2 مجلس اول دوره مشروطیت، تمام نمایندگان مجالس ایران یا حداقل 50 درصد از آنها تا سال 1962 یعنی زمان اصلاحات ارضی، مالكان زمین هستند و مالكان سنتی هم هستند. آمریكایی‌ها به دنبال تغییر این اوضاع بودند. حالا ما به درست یا غلط بودن آن كاری نداریم. گفتند چگونه این اوضاع را تغییر بدهیم؟ آمریكا نیامد مالكان را بگیرد یا اعدام كند، به جای آن یك اصلاحات ارضی را معرفی كرد. مرحله اول این اصلاحات ارضی چه بود؟ در مرحله اول مزارع مكانیزه معاف شدند و گفتند مزارع مكانیزه هر چقدر هم كه بزرگ باشند، مشمول اصلاحات ارضی نمی‌شود. اما چرا معاف شدند؟ آیا در مورد صاحبان این مزارع پارتی‌بازی می‌كردند؟ صاحبانی كه آنقدر قدرت دارند كه می‌توانند با قانون پارتی‌بازی كنند و اگر قانون هم از این بازی بگذرد، كار آنها پیش می‌رود. بحث آمریكایی‌ها این نبود. بحث آنان فروپاشی سیستم سنتی مالكیت ایران بود، چون این سیستم را پایگاه همه تصمیمات مجلس می‌دانستند. در آن زمان به هیچ عنوان موضوع بزرگ‌مالكی و كوچك‌مالكی مطرح نبود و آن تبلیغاتی هم كه می‌شد بحث دیگری بود. صحبت آنها این بود كه می‌گفتند هر مالكی می‌تواند یك روستا یا ده شش‌دانگی را انتخاب كند و بقیه را به كشاورز بدهد و بعد هم آن ده شش‌دانگی را یا باید در مرحله بعد مكانیزه كند، یا آن را تقسیم كند یا اجازه دهد كه از سیستم سنتی بیرون آید. در اصل بحث نهادسازی بود كه اصلاحات ارضی را با موفقیت كامل اجرا كرد. آنها این امكان را فراهم كردند كه تصمیم‌گیری‌ها عوض شود، ساختار روستایی ایران عوض شود و ساختار مجلس ایران عوض شود، ساختار دولت تغییر كند. آمریكایی‌ها آن پیچ مورد نظر را پیدا كردند، نهادسازی كردند. نگفتند ما می‌خواهیم مالكیت سنتی از بین برود پس ظرف یك ماه آینده هر مالك سنتی را می‌گیریم، اعدامش می‌كنیم یا خود مالك توبه كند و بیاید و بگوید كه دیگر به دنبال مالكیت سنتی نمی‌روم. آنها گفتند كه می‌خواهیم در صنعت ایران سرمایه‌گذاری خصوصی انجام شود. خارجی بیاید، سرمایه‌گذاری كند و تكنولوژی بیاورد. حالا چه سالی است؟ سال 38-1337 است. آنها دیدند كه هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران وجود ندارد. چه باید كرد؟ نگفتند یك قانون می‌نویسیم كه قربان سرمایه‌گذاران صنعتی می‌رویم. اینگونه كار نكردند بلكه نهاد و سازمان درست كردند. بانك توسعه صنعت و معدن ایران را در سال‌های 1337 و 38 شروع و تاسیس كردند. برای این بانك چه وظیفه‌ای گذاشتند؟ اساسنامه آن موجود است. كل سرمایه بانك 40 میلیون تومان است. 40میلیون در آن زمان زیاد بود ولی نه خیلی زیاد. 60 درصد از سهام این بانك را به ایرانیان فروختند و 40 درصد آن را به خارجی‌ها؛ یعنی 60 درصد از آن 40 میلیون متعلق به ایرانیان بود و 40 درصد از آن متعلق به خارجی‌ها. پس همه خارجی‌ها به اتفاق 16 میلیون تومان سرمایه داشتند. این سهام را به هر كسی نفروختند. به سراغ افرادی رفتند كه دارای پول و سرمایه بودند. از آنها خواهش كردند و سهم این بانك را به آنها فروختند. من ارقام فروش به خارجی‌ها را در اختیار دارم. در سال 1351 كتابی در این مورد با عنوان بانك‌های توسعه نمونه بانك صنعت و توسعه و معدن ایران را نوشتم كه دانشگاه تهران آن را چاپ كرده است و الان هم هست و من مطالعه مفصلی روی این موضوع كرده بودم. در مورد سهم خارجی؛ در آمریكا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و آلمان به سراغ هر شركت بزرگ تامین‌كننده سرمایه كه به پول و تكنولوژی دسترسی داشت رفتند و به زور هم كه شده آنها را تشویق كردند (به زور، منظور همان تشویق‌های دوستانه خودشان است) كه بیایید در این بانك توسعه صنعت و معدن سهم بخرید. مثلا شركت لازارپرنت در حدود 2 هزار دلار سهم خرید كه این میزان معادل پول توجیبی مدیرانش هم نبود. چرا این كار را كردند؟ چون بحث آنها این بود كه ما سرمایه‌گذاری خارجی می‌خواهیم، تكنولوژی خارجی می‌خواهیم و باید جایی را درست كنیم كه این افراد را بشناسند و بتوانند به آنها مراجعه كنند و اینها جزئی از خودشان باشند. نه آنكه صرفا یك قانون بنویسیم. یك نهاد یا یك سازمان درست كردند كه در لیست سهامداران‌شان نام 2 هزار صاحب سرمایه و صاحب تكنولوژی ثبت شده بود. سپس به بانك وظیفه‌ای دادند و گفتند كه شما سرمایه‌گذاری نمی‌كنید. كار شما مطالعه و تهیه پروژه است. باید در مملكت بگردید و ببینید كه در كجا می‌توان یك كارخانه مثلا چینی‌سازی درست كرد. آیا سودآور است یا نیست؟ باید مطالعات توجیهی فنی- اقتصادی انجام دهید و پروژه سودآور را پیدا كنید.
نكته جالب‌تر این است كه گفتند این بانك نمی‌تواند دولتی باشد. اگر دولتی باشد خراب می‌كند پس باید خصوصی باشد. اما باید دید و مطالعه كرد كه این بانكی را كه به آن می‌گویند كار صنعتی بكن، چگونه سودآور خواهد بود؛ كار صنعتی فقط 8 درصد سود دارد در حالی‌كه كار تجاری 24 یا 25 درصد سود دارد. چطوری می‌توان به سرمایه‌گذار خصوصی گفت كه این 25 درصد سود تجاری را رها كن و به 8 درصد سود صنعتی بچسب. یقینا او این كار را نمی‌كند. ما هم كه نمی‌خواهیم شوخی كنیم. می‌خواهیم این بانك واقعا خصوصی باشد. بلافاصله این موضوع را به دولت ایران گفتند و عمل كردند. سرمایه این بانك 40 میلیون تومان بود و بانك مركزی وام بدون بهره 30 ساله‌ای معادل 60 میلیون تومان یعنی 5/1 برابر سرمایه را در اختیار این بانك گذاشت. بعد گفتند حالا بیایید با این 100میلیون (40 میلیون بانك به اضافه 60 میلیون دولت) كاری كنید كه این سود 8 درصدی كه می‌خواهیم بین 40 میلیون تقسیم كنید، 24 درصد بشود. به عبارت دیگر گفتند درست است كه سود تجاری 24 درصد است اما ما هم این كمك را می‌كنیم تا شما سرمایه‌داران هم 24 درصد سود ببرید. اولین كاری را كه در داخل خود بانك كردند، استخدام متخصصان ارزیابی پروژه ایجاد یك كتابخانه برجسته بود. همچنین یكی از افرادی را كه در این نوع امور بانكی در دنیا مشهور بود به عنوان مدیرعامل بانك قرار دادند و برای 5 سال بعد افرادی از زمره اقتصاددانان شناخته شده ایرانی را جایگزین كردند.»
ملاحظه می‌كنید كه مسئله نهادسازی از نظر مرحوم عظیمی مهم‌ترین قسمت برنامه‌ریزی محسوب می‌شود. از نظر آن مرحوم نوشتن قانون به تنهایی برای پیشبرد اهداف توسعه كافی نیست و برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای بایستی نهادهای متناسب را ایجاد كرد. از نظر ایشان انحلال بخش‌های مختلف اقتصادی نیز نمی‌تواند به تنهایی باعث توسعه كشور شود چراكه در برخی از موارد نیازمند خلق نهادها و سازمان‌های جدید به منظور پیشبرد اهداف توسعه‌ای كشور هستیم.

حسین عظیمی و مسأله قانون
ضرورت توجه به قانون در آثار مرحوم عظیمی تا جایی پیش رفته كه ایشان تدوین قوانین متناسب با شرایط اقتصادی كشور را به عنوان یكی از مهم‌ترین بخش‌های نهادسازی در كشور به منظور تحقق اهداف توسعه‌ای بر می‌شمرد. مرحوم دكتر عظیمی معتقد بود كه آدام اسمیت در اثر مهم خود تحت عنوان «ثروت ملل» به تبیین نكات مهمی از ویژگی‌های نظام سرمایه‌داری پرداخته به نحوی كه بررسی این نكات می‌تواند راهگشای نوع نگاه برنامه‌ریزان به نظام اقتصادی و اجتماعی كشور باشد. وی معتقد بود كه با توجه به اهمیت لحاظ كردن نفع شخصی مورد اتكای آدام اسمیت، در صورتی كه هیچ‌یك از نهادهای موجود در جامعه اقدام به كنترل سرمایه‌داران موجود در جامعه نكنند، به‌زودی انحصاراتی شكل می‌گیرد كه می‌تواند برای جامعه خطرناك باشد. وی در یكی از آثار خود از آثار اسمیت استفاده و بیان می‌كند كه «منفعت طبقه سرمایه‌دار ضد منفعت جامعه است، بنابراین مراقب این طبقه سرمایه‌دار باشید. باید حواستان به آنها باشد چون منافع ایشان ضد منافع اجتماعی است. او نمی‌گوید اموالشان را مصادره كنید بلكه توضیح می‌دهد كه سرمایه‌دار خیلی زود می‌فهمد دنیای رقابت به نفع او نیست و انحصار به نفع اوست؛ یعنی سرمایه‌دار، انحصار را دوست دارد اما جامعه، رقابت را می‌خواهد. او حتی مثالی می‌زند و می‌گوید محال است كه 5 صاحب سرمایه برای عروسی فرزندان‌شان جمع شوند و در مجلس عروسی حرف و صحبت‌شان به احتكار و انحصار نینجامد و ختم نشود.»
به نظر می‌رسد كه نگاه آن مرحوم به مقوله سرمایه و نفع شخصی هیچگاه نگاه منفی نبوده و طبعا در چارچوب اندیشه‌های ماركس قابل تبیین نیست؛ به همین اعتبار می‌توان گفت كه دكتر عظیمی به مقوله نفع شخصی توجهی خاص داشت لیكن معتقد بود كه نفع شخصی به تنهایی نمی‌تواند مبین تحقق اهداف اجتماعی در كشور نیز باشد. هرچند كه ایشان معتقد بود كه نبایستی این مسئله همراه با برخوردهای غیرمتعارف با سرمایه (كه باعث فرار سرمایه می‌شود) باشد. ایشان در بخش دیگری از آثار خود می‌گوید: «مراقب باشید نه آنكه اعدام‌شان كنید، اموال‌شان را مصادره كنید یا بیرون‌شان كنید. مراقب باشید كه احتكار ایجاد نكنند، انحصار ایجاد نكنند، ولی تشویق‌شان كنید كه به دنبال نفع شخصی بدوند چون وقتی به دنبال نفع شخصی دویدند اتفاقی كه می‌افتد این است كه در تولید تلویزیون یا تولیدات دیگر تكنولوژی ایجاد می‌شود، نوآوری ایجاد می‌شود، كیفیت ایجاد می‌شود، قیمت ایجاد می‌شود، تولید بالا می‌رود، اشتغال زیاد می‌شود و الی آخر. به عبارتی یك مارپیچ بازشونده توسعه ایجاد می‌شود.»

حسین عظیمی و تأكید بر استمرار برنامه‌ریزی و گریز از تمركز در امر برنامه‌ریزی
مرحوم عظیمی معتقد بود كه برنامه‌ریزی برای كشورهای در حال توسعه‌ای مانند ایران امری ضروری است. از نظر او این برنامه‌ریزی بایستی از استمرار لازم برخوردار بوده و در سال‌های اجرای هر برنامه به صورت مستمر در جریان باشد. ایشان می‌گوید: «یك نكته آن است كه برنامه‌ریزی توسعه یك فرآیند مستمر است. مثل ایران نیست كه موضوع را 2 سال، 3 سال رها كنیم سپس بگوییم این گروه برای شروع برنامه تشكیل شود. یقینا گروه نمی‌تواند این برنامه توسعه را تهیه كند.» وی معتقد بود كه برنامه‌ریزی بایستی از حالت متمركز در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (وقت) خارج شده، این سازمان تنها نقش دبیرخانه برای برنامه‌ریزی را برعهده داشته باشد. عظیمی معتقد بود كه تنها در صورتی اهداف كیفی و كمی مورد نظر در برنامه‌ریزی برای كشور تحقق می‌یابد كه افراد و گروه‌های مختلف، سازمان‌ها و صنوف متفاوت در تدوین برنامه مشاركت لازم را داشته باشند. همین ایده وی بود كه باعث شد تا سمینار چالش‌ها و چشم‌اندازهای توسعه كشور برپا شود و پشتوانه‌های تجربی غنی برای تدوین این برنامه 5 ساله توسعه فراهم شود.

اندیشه دكتر عظیمی و ارائه راهبردهایی برای تدوین برنامه پنجم توسعه
بی‌شك مرحوم دكتر عظیمی را می‌توان در زمره بزرگ‌ترین اقتصاددانان ایران در سال‌های پس از انقلاب اسلامی به شمار آورد. اندیشه‌های آن مرحوم كه در بسیاری از مواقع به عنوان منتقد رویه‌های مرسوم در اقتصاد نیز شناخته می‌شود، منشا شكل‌گیری دیدگاه‌هایی متفاوت با آنچه كه در كلاس‌های دانشگاهی تدریس می‌شود، در میان برخی از دانشجویان و دانشگاهیان بوده است. نگاه ساختارگرایانه آن مرحوم به مسائل اقتصاد ایران و اعتقاد به اینكه چالش‌های پیش روی اقتصاد كشور با به كارگیری ابزارهایی مانند واگذاری شركت‌های دولتی (بدون ایجاد كردن نهادهای لازم)، دستكاری قیمت‌های كلیدی مانند نرخ ارز و نرخ بهره (سود)، آزادسازی و گسترش بی‌رویه واردات و موارد مشابه از بین نخواهد رفت باعث شده بود تا این استاد اقتصاد به دلیل مخالفت علمی با رویه‌های حاكم بر نظام برنامه‌ریزی برای مدتی منزوی و گوشه‌نشین باشد. در هر صورت با توجه به ارائه تحلیل‌های ساختارگرایانه و واقعی‌تر (نسبت به رویه‌های مرسوم) به نظر می‌رسد كه بررسی اندیشه های آن مرحوم در عرصه‌های مختلف فكری در زمینه اقتصاد بتواند راهگشای بسیاری از مسائل در اقتصاد كشور باشد خصوصا آنكه با توجه به اینكه اكنون كه كشور در آستانه تدوین مهم‌ترین برنامه میان‌مدت خود قرار دارد؛ تاكید بر برخی از جنبه‌های اندیشه آن مرحوم لازم باشد.
به نظر می‌رسد كه مهم‌ترین مشكل موجود در تدوین برنامه پنجم توسعه، مشخص نبودن مبانی نظری تدوین برنامه است. در تدوین برنامه‌های قبلی توسعه در دوران پس از انقلاب، مشخص بود كه هر یك از برنامه‌ها از كدامیك از الگوهای نظری پیروی می‌كنند. این مسئله باعث شده بود تا برنامه‌های توسعه از بعد نظری با متدولوژی مشخص و با جهت‌گیری معین تدوین شود. مشخص بودن جهت‌گیری نظری برنامه‌های توسعه باعث شده بود تا هم تدوین‌كنندگان برنامه بر حدود و ثغور توانمندی‌های خود واقف باشند و هم تكلیف كارشناسان برای انجام وظایف محوله معلوم باشد. از سویی با توجه به اینكه هر رویكرد نظری توانمندی‌های خاص خود را دارد، این مسئله باعث شده بود تا چگونه ارزیابی‌ها از روند تدوین یا اجرای برنامه مشخص باشد. در حال حاضر با توجه به اینكه بخش قابل توجهی از سال‌های اجرای برنامه چهارم توسعه می‌گذرد، انتظار می‌رود كه دولت نهم با سرعت بیشتری به تبیین رویكرد نظری مورد علاقه خود به منظور تدوین برنامه پنجم توسعه بپردازد؛ روشن نبودن این مسئله باعث بروز نگرانی‌هایی برای اقتصاددانان و علاقه‌مندان به توسعه كشور شده است.
همان‌طور كه گفته شد، از نظر مرحوم دكتر عظیمی برنامه‌ریزی توسعه بایستی امری مستمر باشد، به این معنا كه به عنوان مثال در سال‌های اجرای برنامه چهارم عملا مراحل تدوین برنامه پنجم آغاز شده و تحقیقات كیفی و كمی لازم در این خصوص صورت پذیرد. متاسفانه دولت نهم به‌رغم امكانات در اختیار به جای پرداختن به امور زیربنایی‌تر با بازدهی بیشتر برای توسعه ملی، به مسائلی پرداخت كه شاید در اولویت مسائل اقتصاد ایران نبود؛ مسائلی مانند تغییر ساعت كار بانك‌ها، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و موارد مشابه. این در حالی است كه دولت می‌توانست در این سال‌ها عملا تدوین برنامه پنجم را در دستور كار خود قرار دهد و این فرآیند را به صورت مشاركت‌‌طلبانه از طیف‌های مختلف اقتصاددانان پیگیری كند.
مرحوم دكتر عظیمی، معتقد بود برنامه‌ریزی چیزی جز نهادسازی برای اقتصاد كشور نیست. به نظر می‌رسد در صورتی كه دولت در برنامه پنجم توسعه ایجاد نهادهای متناسب با شرایط اقتصاد ایران را برای افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تولید در دستور كار قرار دهد، بخشی از مشكلات نظام اقتصادی كشور حل و فصل شود. به عنوان مثال دولت می‌توانست به جای اعطای تسهیلات برای اشتغال‌زایی، حداقل با فراهم كردن فضای كسب و كار مطمئن و كم‌ریسك، امكان فعالیت سرمایه‌گذاران قبلی را فراهم كند. بدین ترتیب هم حجم نقدینگی بالا نمی‌رفت (و آثار تورمی آن وجود نداشت) و هم اشتغال در همان حد قبلی باقی می‌ماند. در حال حاضر هرچند كه دولت نهم مدعی كاهش نرخ بیكاری است، اما باید دید كه چند درصد از كسانی‌كه مدعی اشتغال‌زایی هستند، عملا در اشتغال سهم داشته و فعالیت تولیدی یا خدماتی با بازدهی بالا دارند؟
از نظر مرحوم دكتر عظیمی، صرف توزیع امكانات در جامعه نمی‌تواند به معنای توسعه كشور باشد. از نظر او افزایش سطح فرهنگ عمومی (یا به تعبیر نهادگرایان تغییر برساخت‌های ذهنی افراد) به عنوان یكی از پایه‌های اصلی توسعه كشور مطرح است. هرچند كه دولت در سال‌های اخیر تلاش زیادی را به منظور توزیع امكانات آموزشی در كنار سایر امكانات مادی در كشور در دستور كار قرار داده است، اما به نظر نمی‌رسد كه این حجم از سرمایه‌گذاری در فرهنگ نسبت به توزیع امكانات مادی برای تحقق اهداف توسعه‌ای كافی باشد.
ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی كه در 2 سال اخیر توسط رهبر انقلاب به قوای سه‌گانه ابلاغ شده است، به نوعی به عنوان سنگ بنای ادامه برنامه‌ریزی‌ها به منظور تحول اقتصادی در كشور تلقی می‌شود. این ابلاغیه می‌تواند به مثابه فرصتی مناسب برای دولت به منظور نهادسازی مورد تاكید اقتصاددانان باشد؛ چرا كه مطابق الگوی فكری مرحوم عظیمی (و بسیاری از اقتصاددانان حال حاضر در ایران) اقتصاد ایران نیازمند اصلاح در برخی از قوانین و مقررات است. به عنوان مثال اصلاح در قانون تجارت، تدوین و تصویب قانون رقابت به منظور فعالیت شفاف و سازنده بخش خصوصی در كشور و موارد مشابه همگی از مواردی است كه می‌تواند مقوم سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در كشور باشد.