فرصت‌ها، چالش‌ها و چشم‌انداز آینده شوراها

توجه به جایگاه شوراهای اسلامی و شناخت وظایف و تکالیف آن‌ها از یک‌سو و شناسایی اختیارات و امکانات از دیگرسو در راستای دستیابی به اهداف مذکور در قانون اساسی با عملکرد مناسب بر اساس آیین‌نامه‌های اجرایی، امری لازم و ضروری است و اینک که یک دهه از عمر شوراهای اسلامی شهر و روستا سپری شده است، یقیناً نتایج حاصله از ارزیابی عملکردها و روشن شدن نقاط ضعف و قوت آن‌ها می‌تواند برای ادامه راه در بستر مدیریت‌های محلی مفید و مؤثر باشد.
در اصل هفتم قانون اساسی به‌طور کلی شوراها از جمله شورای شهر از ارکان تصمیم‌گیری در اداره امور کشور تلقی شده‌اند و نیز اصل یکصدم، هدف از تشکیل شوراها را پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق مشارکت مردمی با توجه به مقتضیات محلی دانسته است. بنابراین نباید شوراها یک مقام تشریفاتی تلقی شوند و با عنایت به آموزه‌های دینی و نیز نظام اجرایی ما، مسئولان باید تحلیل درستی از وظیفه و جایگاه شوراها داشته باشند و شوراها را سد راه قلمداد نکنند و از صمیم قلب بپذیرند که تقویت و توانمندسازی شوراها و واگذاری تکالیف اجتماعی به آن‌ها به نفع حاکمیت سیاسی ایران است و در همین راستا، بیان مقام معظم رهبری قابل توجه است که فرمودند: "مسئولان محترم دولتی، شوراها را مشاور و امین خود بدانند و تا سرحد امکان به آن‌ها در عمل به وظایف خود کمک کنند."
آن‌چه مسلم است، با توجه به اهداف بلندی که در قانون اساسی برای تشکیل شوراها ذکر شده است، انتظارات مردم از شوراها در همه زمینه‌هاست و مسلماً زمانی می‌توان پاسخگوی خواسته‌های گوناگون اجتماعی بود که حوزه اختیارات شوراها متناسب با حجم وظایف تعریف شده در قانون، ذیل آیین‌نامه‌های اجرایی نیز مشخص شود و زمینه‌های لازم برای تحقق مدیریت واحد شهری فراهم گردد تا شوراها در میدان عمل با چالش‌های متعدد مواجه نشوند. در غیر این صورت، به تجربه ثابت شده است که شوراها با دستان تقریباً بسته و فقدان اختیارات لازم و در صورت عدم همکاری و هماهنگی مشخص و مدون سایر نهادهای موجود در شهر نمی‌توانند بر حجم عظیم مشکلات شهری فائق آیند و با عملکردی شفاف و قانون‌مدار، اعتماد مردمی را جلب نموده و مورد وثوق جامعه قرار گیرند.
البته ناگفته پیداست، با محقق شدن زمینه‌های لازم یاد شده، در صورتی که شوراها از ابتدا در انتخاباتی معقول، منطقی و دور از هرگونه اما و اگرها شکل گیرند و منتخبین واقعی با رأی آگاهانه مردم در مصدر امر قرار گرفته و در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مصالح و منافع عامه را بر خواسته‌های فردی و گروهی ترجیح دهند، آن‌گاه برآیند کارها مطلوب، اقدامات نتیجه‌بخش و چشم‌انداز آینده شوراها امیدوارکننده خواهد بود.
بنابراین انتظار آن است که شوراها با درنظر گرفتن سیاست‌های کلی نظام که برخاسته از عزم و اراده ملت است و نیز آگاهی از معضلات و امکانات، استعدادهای بالقوه منطقه تحت مدیریت خود را کشف و شکوفا نموده و طرح‌های نوین و کارآمد را تدارک دیده و مرحله به مرحله در راستای تحقق کامل آن‌ها گام بردارند.
در اتخاذ مواضع در زمینه‌های مختلف، شورا باید دقت‌های لازم را داشته باشد و به‌دور از هرگونه تأخیر و تعجیل عمل نماید؛ زیرا هرگونه تأخیر را یا نمی‌توان جبران کرد و یا بسیار پرهزینه و وقت‌گیر خواهد بود. ضمناً عدم تأخیر به هیچ وجه به معنای عجولانه تصمیم گرفتن و غیرکارشناسانه عمل کردن نمی‌باشد.
در تنظیم قراردادها و پذیرش پیشنهادهای واصله، شورا باید اصولی عمل نماید و یقیناً ایجاد تسهیلات در امر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نباید به معنای سهل‌انگاری در تصمیم‌گیری‌ها بوده و واگذاری امتیازات، یک‌سویه باشد. باید ضمن استقبال از پیشنهادهای سرمایه‌گذاری در امور گوناگون حوزه شهری، از نظرات صاحب‌نظران و متخصصان در امور مختلف بهره جست؛ چرا که اعضای شورا در همه زمینه ها دارای تخصص نیستند، ولی امنای مورد وثوق مردم باید در امور مربوط به شهروندان به گونه‌ای گام بردارند که هرچه بیشتر اعتماد عمومی را جلب نموده و اطمینان خاطر ایجاد کنند. توقع از شورای شهر آن است که قسمت اعظم وقت و توان خود را معطوف و مصروف امور حیاتی و پراهمیتی نماید که آینده شهر و شهروندان وابسته به آن‌هاست.
نکته قابل ذکر آن‌که، شورا یک نهاد سیاسی نیست، بلکه یک نهاد اصیل اجتماعی است. اما اگر مدیریت مطلوبی بر آن اعمال نشود، می‌تواند مورد سوء استفاده افراد و یا جریانات سیاسی و سودجویان اجتماعی قرار گیرد. شوراها نباید کارکرد حزبی و باندی داشته باشند و زبان مشترک در روش و منش شورایی، میثاقی جز قانون نیست و یک شورای خوب باید قانون‌مدار و مشارکت‌جو، کارآمد و پاسخگو بوده و شفاف عمل نماید و اساساً شوراها باید کمک کار دولت باشند، نه ابزار دست حکومت.
لازم به یادآوری است که در شرایط موجود، نهادهای مختلف در شهرها با امور عامه سر و کار دارند؛ همچون شرکت‌های آب و فاضلاب، برق و گاز، ادارات بهداشت و محیط زیست و نهادهای مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی... اما تنها نهادی که مستقیماً زیر نظر شوراهاست، شهرداری‌ها می‌باشند، آن‌هم با محدودیت‌های متعدد و حصر مالی ناشی از خودکفایی و وابستگی به عوارض محلی. از این‌رو تا زمانی که درآمدی پایدار در سیستم اداری برای این نهاد تعریف و تأمین نشود و بسترهای لازم جهت هماهنگی و همکاری متقابل سایر نهادها با مدیریت شهری (یعنی شوراها) فراهم نگردد، پاسخ‌گویی به حجم عظیم انتظارات همچنان به عنوان یک معضل لاینحل برای شوراها باقی خواهد ماند.
نتیجه آن‌که با فراهم شدن مقدماتی از سوی مراجع ذیربط به عنوان بسترهای لازم برای انجام مطلوب وظایف شوراها و همچنین توجه و دقت مردم شریف در تعیین افراد کاردان، کارآمد و امین و دلسوز برای شوراها به وقت انتخابات و نظارت مستمر بر عملکرد آن‌ها و نیز همت و مراقبت اعضای محترم شوراها در نوع تصمیم‌گیری‌ها و عملکردها ـ خارج از تهدیدها و تطمیع‌ها ـ آن‌گونه که اشاره شد، می‌توان وجود شوراها را در صورت استفاده شایسته از فرصت‌ها و کاستن هرچه بیشتر چالش‌ها، مفید و مؤثر و چشم‌انداز آینده آن را روشن و امیدبخش تصور نمود، وگرنه... ومن‌الله التوفیق و علیه التکلان.