دولت محلی

اصولاً توسعه‌یافتگی بیشترین کارکرد و نمود خود را در زندگی شهری نمایان می‌کند و کار جمعی بر مبنای خرد جمعی از عوامل مشخص توسعه‌یافتگی می‌باشد. این عامل و شناسایی حقوق شهروندی، آغاز حرکت به سوی توسعه است و این امر با هماهنگی نهادها و سازمان‌های متناسب به پایداری رسیده و منجر به مدنیت می‌شود. هرچه کارهای محوله نهادها و سازمان‌ها بر اساس خرد جمعی و مدیریت واحد صورت گیرد، سرعت توسعه شهری بیشتر خواهد شد.
با وجود گذشت یک دهه از تشکیل شوراهای شهر و روستا پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مدیریت شهری همچنان از سازمان‌ها و نهادهای تصمیم‌گیرنده فاصله داشته است؛ چرا که متأسفانه باور حضور شوراها و این‌که می‌توان آن را به عنوان یک دولت محلی نگریست، قابل تصور نیست. اگر به اختیارات شوراها افزوده شود، گام‌های خوبی در جهت سیاست‌های دولت به عنوان دولت کوچک و مدرن برداشته خواهد شد و نیز شوراها و مدیریت شهری به عنوان دولت‌های محلی بازوان دولت مرکزی خواهند بود و این امر میسر نخواهد شد مگر با افزایش اختیارات شوراها و به رسمیت شناختن جدی آن توسط دولت و قانون‌گذاران.
مدیریت شهری کنونی با توجه به اصل هفتم قانون اساسی که صراحت دارد شوراهای اسلامی کشور یکی از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداره کشور دارای وظایف خاص خود هستند، ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار می‌گیرند و حتی دامنه اختیارات آن‌ها به اندازه‌ای است که مسئولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات آن‌ها در حدود اختیارات‌شان هستند، ولی متأسفانه هنوز این امر محقق نگردیده است.
اگر اختیارات، خدمات، درآمد و در یک کلام، مدیریت ارگان‌ها و سازمان‌هایی نظیر آب و فاضلاب، گاز، برق، بیمه همگانی و حتی پلیس راهنمایی و امنیت در اختیار مدیریت واحد باشد و نیز مالیات‌های اخذ شده از مردم آن شهر توسط مدیریت شهری به همان شهر برگردد (که این امر در سازمان‌های محلی دنیا متداول است)، در آن صورت می‌توان مدیریت شهری موفق را پیش رو داشت و در آن صورت است که به مشارکت مردم نیز افزوده خواهد شد.
امروزه با توجه به اعتماد مردم به شوراها و مشارکت عمومی آنان در این بخش، انتظارات مردم نیز افزوده شده است و سطح این انتظار از شوراها و مدیریت شهری بالا رفته است. با کاهش اختیارات شوراها عملاً شوراها برخلاف میل و خواسته خود نمی‌توانند به رفع نیازهای شهر و شهروندان فائق آیند؛ چرا که وقتی نهادی خود قدرت کافی و لازم اجرایی نداشته باشد، نمی‌تواند پشتوانه خوب و مدیریت و اشراف کافی به نهاد دیگری داشته باشد.
شوراها سازمانی محلی می‌باشند که با داشتن شخصیت حقوقی مستقل، اختیار و صلاحیت اداره بخشی از امور و نیازمندی‌های عمومی در حوزه مدیریت شهر را به عنوان نهادی ناظر و تصمیم‌گیرنده به‌عهده دارند و با وجود تجارب خوب یک دهه از خدمت‌رسانی آن، هنوز نتوانسته است به مواردی که قانون اساسی برای آن پیش‌بینی کرده و حدود و اختیاراتی که مشخص نموده است دست یابد. اصل یکصدم قانون اساسی، تشکیل شوراها را به منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم عنوان نموده است، ولی در اجرای قانون با وجود عدم ابزارهای موجود و مدیریت ناهمگون در جامعه دسترسی به این اصل بسیار دشوار خواهد بود.
هرچند گام‌هایی به این منظور برداشته شده است، اما یقیناً کافی نیست و متأسفانه گاهی شاهد کاهش اختیارات شوراها توسط قانون‌گذار بوده‌ایم و حتی شوراها به عنوان یک تهدید تلقی می‌شوند. امروز نیز که اعضای شوراهای شهر با وجود همه کاستی‌ها، مسئولیت خطیر یک کار اجتماعی را به دوش گرفته‌اند، در ابتدا خود نیز می‌بایست در جهت نهادینه شدن اختیارات شوراها تلاش نمایند.
آشنایی دقیق با قوانین و مقررات، غیرسیاسی بودن شوراها، پرهیز از سطحی‌نگری، وقف خدمت شدن، افزایش اطلاعات، به‌کارگیری دانش روز و فاکتورهایی نظیر آن می‌تواند به ظرفیت شوراها بیافزاید و درپی آن شوراها نیز می‌بایست به تعالی و رسیدن به جامعه‌ای زیبا و عاری از استرس شهروندان کمر همت بربندند. امروز نیز پس از گذشت یک دهه از انجام وظیفه و سه دوره تجربه، وقت آن رسیده تا در اجرای قانون اساسی، مردم و سه قوای حاکم بر جامعه، شوراهای اسلامی و یا مجالس محلی و مدیریت شهری را جدی بگیرند.