آموزش، حلقه گمشده شوراها

با توجه به این‌که سه دوره از فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور ما می‌گذرد، اما متأسفانه آن چیزی که هدف قانون‌گذار از تعریف نقش و جایگاه برای شوراها در قانون بود، حداقل در حوزه شوراهای اسلامی روستا تحقق نیافته است.
با نگاهی به عملکرد برخی از اعضاء ـ چه قبل از انتخاب شدن و چه بعد از راهیابی به شورا ـ متوجه می‌شویم که این افراد آشنایی بسیار مختصری با قوانین و وظایف شوراها دارند که البته دلیل عمده آن به این خاطر است که با توجه به نوپا بودن شوراها در کشور، متأسفانه آموزش کافی و خوبی برای اعضای شوراها، خصوصاً شوراهای روستایی درنظر گرفته نشده است و اگر هم آموزشی بوده، به صورت مقطعی و پراکنده بود که با توجه به پایین بودن سطح تحصیلات درصد بالایی از اعضای شوراهای روستایی، بازده خوبی نداشته و همین امر باعث گردید که به‌طور ناخواسته در بسیاری از این شوراها در عمل شاهد ضعف در اجرای قانون باشیم که دلیل عمده آن به اقرار اعضای شوراهای روستایی، نبود آموزش و عدم آگاهی کافی از قانون و یا نحوه اجرای آن بوده است.
با تحقیقی که به صورت میدانی در زمینه عملکرد شوراهای اسلامی، به‌ویژه در حوزه روستایی انجام شده است، دو عامل "پایین بودن سطح تحصیلات" و "عدم آگاهی کافی و لازم نسبت به شرح وظایف" در بروز ضعف در اجرا و ناکارآمدی این شوراها نقش بسیار عمده‌ای دارند و وجود این نقیصه سبب شده تا سطح نارضایتی روستاییان از عملکرد شوراها بالا گرفته و حتی در پاره‌ای مواقع باعث بروز برخی مشکلات بین آنان گردد.
از سوی دیگر، با توجه به این‌که طبق قانون اساسی، شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان نهادی مردمی که قرار است نقش مهمی را در کشور ایفا نمایند، نهادی نوپا و کم‌تجربه در امور اجرایی هستند، لذا آموزش نیروهایی که بتوانند در این شوراها فعالیت نمایند و آگاه به امور باشند، بسیار می‌تواند به نفع دولت باشد؛ زیرا حضور این‌گونه افراد باعث خواهد شد تا انجام بسیاری از امور دولت در بخش‌های مختلف، به‌ویژه در بخش عمرانی توسط شوراها انجام شود و این در راستای کوچک کردن دولت است.
بنابراین یکی از راه‌های هدایت شوراها به یک جایگاه مناسب در نظام سیاسی و اجتماعی کشور، همانا توجه به امر آموزش است. اجرای یک طرح آموزشی به صورت مستمر در زمینه‌های مختلف سبب می‌گردد تا شوراهای اسلامی، به‌ویژه در روستاها، بهتر بتوانند وظایف محوله خود را به انجام رسانند. پرواضح است که موفقیت هرچه بیشتر شوراها در انجام وظایف محوله از حجم کارهای انبوه دولت خواهد کاست، اما اگر قرار باشد کارهایی که دولت، طبق قانون به شوراها محول کرده است را نیز به دلیل ضعف شوراها خود انجام دهد، این کار تنها هزینه‌ای اضافی و از طرفی باعث بزرگ‌تر شدن حجم دولت خواهد شد؛ درست برعکس آن‌چه که مدنظر است.
در پایان ضمن تأکید مجدد به برگزاری دوره‌های آموزشی مفید برای اعضای شوراها، به‌ویژه شوراهای روستایی، پیشنهاد می‌شود برای حل این مشکل در کوتاه مدت، شوراها در کنار خود از مشاوره افراد کارشناس و متخصص در امور شورا استفاده کنند تا در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های خود موفق‌تر عمل نمایند و ریسک تصمیمات آنان کاهش یابد و مطمئناً همین امر می‌تواند تا درصد بالایی از تکرار این موارد کاسته و به تأثیرگذاری و مفید بودن شوراهای روستایی بیش از پیش بیافزاید.