ايران جزء 6 كشور مصرف‌كننده چای در جهان است
محقق بخش تحقيقات اقتصادي و اجتماعي مركز تحقيقات چاي كشور، گفت: با توجه به ميانگين توليد چاي خشك از سال 1357 تا 1381 كه 49 هزار تن گزارش شده، كسري و نياز به چاي وارداتي 56 هزار تن است.
محقق بخش تحقيقات اقتصادي و اجتماعي مركز تحقيقات چاي كشور، گفت: ايران با 105 هزار تن مصرف سالانه، ششمين كشور عمده مصرف‌كننده چاي در جهان است.
حجت‌الله علوي در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به بررسي آثار اقتصادي طرح اصلاح ساختار چاي، افزود: كشت و صنعت چاي به دليل كاركردهاي مؤثر اقتصادي و اجتماعي در مناطق چاي‌خيز و نيز در اقتصاد كلان كشور داراي اهميت فراواني است.
وي، ادامه داد: گستردگي فرهنگ نوشيدن چاي و مصرف سرانه بيش از 5/1 كيلوگرم چاي، ايران را جزء شش كشور عمده مصرف‌كننده چاي در جهان قرار داده است.
علوي با اشاره به اين‌كه ايران حدود 34 هزار هكتار باغ چاي در گيلان و مازندران دارد، اظهار داشت: اين استان‌ها تقريباً نيمي از نيازهاي چاي خشك داخلي را توليد كرده و باقي‌مانده آن از محل واردات تأمين مي‌شود.
محقق بخش تحقيقات اقتصادي و اجتماعي مركز تحقيقات چاي كشور، گفت: اگر اين ميزان مصرف چاي را با جميعت حدود 70 ميليون نفري کشور مقايسه كنيم، نياز واقعي چاي 105 هزار تن برآورد مي‌شود.
وي، خاطرنشان كرد: با توجه به ميانگين توليد چاي خشك از سال 1357 تا 1381 كه 49 هزار تن گزارش شده، كسري و نياز به چاي وارداتي 56 هزار تن است.
به گفته علوي، چاي از جمله صنايع كاربردي بوده كه نقش عمده‌اي در اقتصاد ملي به‌عهده دارد و ارزش اقتصادي آن، به‌ويژه در رابطه با سنت‌هاي متداول در گروه‌هاي كم‌درآمد جامعه چايكاري، اهميت راهبردي ويژه‌اي براي آن فراهم كرده است.
محقق بخش تحقيقات اقتصادي و اجتماعي مركز تحقيقات چاي كشور، گفت: طبق برآوردهاي كارشناسي براي عمليات داشت و برداشت برگ سبز چاي در هكتار، 414 نفر روز نياز است.
علوي، افزود: با توجه به ميزان سطح زير كشت براي حدود 76 هزار خانوار، تعداد 191 خانوار روز فرصت كاري در سال ايجاد مي‌شود.
وي، گفت: بررسي كشت و صنعت چاي در قبل از اجراي ساختار چاي نشان مي‌دهد كه اين صنعت همواره از يك طرف با عوامل دروني و بازدارنده و از طرف ديگر با مشكلات و چالش‌هاي اساسي مواجه بوده است.
محقق بخش تحقيقات اقتصادي و اجتماعي مركز تحقيقات چاي كشور، تصريح كرد: موانع فني و ساختاري به همراه ناكارآمدي مديريت و فضاي نيمه انحصاري اثرات نامطلوبي بر روي كيفيت چاي خشك توليدي داشته است.
علوي، افزود: درحالی که سازمان چاي كشور با چالش بدهي مواجه بوده و چاي توليدي نامرغوب در انبارها نيز انباشته شد، چالش‌هاي كاهش تصدي‌گري دولت، ايجاد فضاي رقابتي و افزايش مشاركت بخش غيردولتي در امور اقتصادي، به‌ويژه در قانون سوم توسعه منجر به به شكل‌گيري طرح ساختار چاي شد.
به گفته وي، طرح مذكور در سال 1379 آغاز شد و با توجه به نتايج ضعيف آن، دولت رويكرد جديدي را در قبال صنعت چاي اتخاذ كرد.
محقق بخش تحقيقات اقتصادي و اجتماعي مركز تحقيقات چاي كشور، هدف از بررسي اقتصادي و اجتماعي اين طرح را بررسي ميزان مشاركت‌هاي مردمي و تأثير تشكل‌هاي تعاوني چايكاران و تعاوني‌هاي كارخانجات در طرح اصلاح ساختار چاي دانست.
علوي شناخت تأثير اصلاح ساختار چاي كشور را در كميت و كيفيت چاي خشك استحصالي، بررسي و شناخت اجراي طرح روي درآمد چايكاران، كارخانه‌داران چاي به شناخت مسائل، مشكلات و برطرف شدن تنگناهاي موجود مؤثر دانست.
وي، ادامه داد: اين طرح به افزايش توان توليد پرداخته و آثار اقتصادي و اجتماعي بر جامعه چايكار مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
علوي، اظهار داشت: از آن‌جا كه فعاليت چايكاران در ايران با چالش‌هاي اساسي به عنوان محدوديت‌هاي ساختاري، مانند نظام غيريكپارچه و سنتي كشت، مسن بودن بوته‌ها و بازدهي غيراقتصادي آن‌ها، فرسودگي و قديمي بودن تجهيزات فرآوري و ... مواجه است، بنابراين پيش از هرگونه اقدام بايد اصلاح ساختار صورت گيرد.
محقق بخش تحقيقات اقتصادي و اجتماعي مركز تحقيقات چاي كشور، گفت: برنامه‌هاي اصلاحي در موارد ذكرشده با هدف برطرف كردن يا كاهش محدوديت‌هاي موجود و ايجاد فضاي لازم براي دستيابي به چاي باكيفيت بايد بهتر اجرا شود.
وي، افزود: با ايجاد و توسعه بهره‌برداري‌هاي مشاع براي يكپارچه‌سازي و نوسازي باغ‌هاي چاي و فراهم آوردن زمينه‌هاي بهبود فنآوري براي فرآيندهاي فرآوري چاي به وسيله تجهيز، نوسازي و بازسازي كارخانه‌ها مي‌تواند در تحقق اين مهم مؤثر باشد.
علوي اتخاذ تمهيدات لازم براي ايجاد اهرم‌هاي نظارتي مؤثر بر هزينه‌ها، تسهيلات و اعتبارات تخصيصي و هدايت اين تسهيلات به فرآيندهاي مورد نظر اصلاحات را از جمله اقدام‌هاي اصلاح ساختار چاي عنوان كرد.
وي حمايت از ايجاد و گسترش زمينه‌هاي فعاليت تشكل‌ها و اتحاديه‌هاي صنفي در بخش چاي و ايجاد فضاي رقابتي و احقاق حقوق صنفي آن‌ها و همچنين تقويت ابزار قانوني هدايت و انتقال درآمدهاي حاصل از واردات براي تجهيز مالي برنامه‌هاي بهبود مديريت و بهسازي فرآيندهاي توليد را از ديگر اقدام‌ها برشمرد.
حجت‌الله علوي در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به بررسي آثار اقتصادي طرح اصلاح ساختار چاي، افزود: كشت و صنعت چاي به دليل كاركردهاي مؤثر اقتصادي و اجتماعي در مناطق چاي‌خيز و نيز در اقتصاد كلان كشور داراي اهميت فراواني است.
وي، ادامه داد: گستردگي فرهنگ نوشيدن چاي و مصرف سرانه بيش از 5/1 كيلوگرم چاي، ايران را جزء شش كشور عمده مصرف‌كننده چاي در جهان قرار داده است.
علوي با اشاره به اين‌كه ايران حدود 34 هزار هكتار باغ چاي در گيلان و مازندران دارد، اظهار داشت: اين استان‌ها تقريباً نيمي از نيازهاي چاي خشك داخلي را توليد كرده و باقي‌مانده آن از محل واردات تأمين مي‌شود.
محقق بخش تحقيقات اقتصادي و اجتماعي مركز تحقيقات چاي كشور، گفت: اگر اين ميزان مصرف چاي را با جميعت حدود 70 ميليون نفري کشور مقايسه كنيم، نياز واقعي چاي 105 هزار تن برآورد مي‌شود.
وي، خاطرنشان كرد: با توجه به ميانگين توليد چاي خشك از سال 1357 تا 1381 كه 49 هزار تن گزارش شده، كسري و نياز به چاي وارداتي 56 هزار تن است.
به گفته علوي، چاي از جمله صنايع كاربردي بوده كه نقش عمده‌اي در اقتصاد ملي به‌عهده دارد و ارزش اقتصادي آن، به‌ويژه در رابطه با سنت‌هاي متداول در گروه‌هاي كم‌درآمد جامعه چايكاري، اهميت راهبردي ويژه‌اي براي آن فراهم كرده است.
محقق بخش تحقيقات اقتصادي و اجتماعي مركز تحقيقات چاي كشور، گفت: طبق برآوردهاي كارشناسي براي عمليات داشت و برداشت برگ سبز چاي در هكتار، 414 نفر روز نياز است.
علوي، افزود: با توجه به ميزان سطح زير كشت براي حدود 76 هزار خانوار، تعداد 191 خانوار روز فرصت كاري در سال ايجاد مي‌شود.
وي، گفت: بررسي كشت و صنعت چاي در قبل از اجراي ساختار چاي نشان مي‌دهد كه اين صنعت همواره از يك طرف با عوامل دروني و بازدارنده و از طرف ديگر با مشكلات و چالش‌هاي اساسي مواجه بوده است.
محقق بخش تحقيقات اقتصادي و اجتماعي مركز تحقيقات چاي كشور، تصريح كرد: موانع فني و ساختاري به همراه ناكارآمدي مديريت و فضاي نيمه انحصاري اثرات نامطلوبي بر روي كيفيت چاي خشك توليدي داشته است.
علوي، افزود: درحالی که سازمان چاي كشور با چالش بدهي مواجه بوده و چاي توليدي نامرغوب در انبارها نيز انباشته شد، چالش‌هاي كاهش تصدي‌گري دولت، ايجاد فضاي رقابتي و افزايش مشاركت بخش غيردولتي در امور اقتصادي، به‌ويژه در قانون سوم توسعه منجر به به شكل‌گيري طرح ساختار چاي شد.
به گفته وي، طرح مذكور در سال 1379 آغاز شد و با توجه به نتايج ضعيف آن، دولت رويكرد جديدي را در قبال صنعت چاي اتخاذ كرد.
محقق بخش تحقيقات اقتصادي و اجتماعي مركز تحقيقات چاي كشور، هدف از بررسي اقتصادي و اجتماعي اين طرح را بررسي ميزان مشاركت‌هاي مردمي و تأثير تشكل‌هاي تعاوني چايكاران و تعاوني‌هاي كارخانجات در طرح اصلاح ساختار چاي دانست.
علوي شناخت تأثير اصلاح ساختار چاي كشور را در كميت و كيفيت چاي خشك استحصالي، بررسي و شناخت اجراي طرح روي درآمد چايكاران، كارخانه‌داران چاي به شناخت مسائل، مشكلات و برطرف شدن تنگناهاي موجود مؤثر دانست.
وي، ادامه داد: اين طرح به افزايش توان توليد پرداخته و آثار اقتصادي و اجتماعي بر جامعه چايكار مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
علوي، اظهار داشت: از آن‌جا كه فعاليت چايكاران در ايران با چالش‌هاي اساسي به عنوان محدوديت‌هاي ساختاري، مانند نظام غيريكپارچه و سنتي كشت، مسن بودن بوته‌ها و بازدهي غيراقتصادي آن‌ها، فرسودگي و قديمي بودن تجهيزات فرآوري و ... مواجه است، بنابراين پيش از هرگونه اقدام بايد اصلاح ساختار صورت گيرد.
محقق بخش تحقيقات اقتصادي و اجتماعي مركز تحقيقات چاي كشور، گفت: برنامه‌هاي اصلاحي در موارد ذكرشده با هدف برطرف كردن يا كاهش محدوديت‌هاي موجود و ايجاد فضاي لازم براي دستيابي به چاي باكيفيت بايد بهتر اجرا شود.
وي، افزود: با ايجاد و توسعه بهره‌برداري‌هاي مشاع براي يكپارچه‌سازي و نوسازي باغ‌هاي چاي و فراهم آوردن زمينه‌هاي بهبود فنآوري براي فرآيندهاي فرآوري چاي به وسيله تجهيز، نوسازي و بازسازي كارخانه‌ها مي‌تواند در تحقق اين مهم مؤثر باشد.
علوي اتخاذ تمهيدات لازم براي ايجاد اهرم‌هاي نظارتي مؤثر بر هزينه‌ها، تسهيلات و اعتبارات تخصيصي و هدايت اين تسهيلات به فرآيندهاي مورد نظر اصلاحات را از جمله اقدام‌هاي اصلاح ساختار چاي عنوان كرد.
وي حمايت از ايجاد و گسترش زمينه‌هاي فعاليت تشكل‌ها و اتحاديه‌هاي صنفي در بخش چاي و ايجاد فضاي رقابتي و احقاق حقوق صنفي آن‌ها و همچنين تقويت ابزار قانوني هدايت و انتقال درآمدهاي حاصل از واردات براي تجهيز مالي برنامه‌هاي بهبود مديريت و بهسازي فرآيندهاي توليد را از ديگر اقدام‌ها برشمرد.
نظرات بینندگان