شورای شهر یا شورای شهرداری؟

"شورای شهر" نهاد نوپایی است که در مدت یازده سال از ظهور خود اگرچه نقطه عطفی در مدیریت محلی کشور محسوب می‌شود، ولی نتوانسته است به جایگاه اعلای خود دست پیدا کند و این درحالی است که این نهاد مردمی می‌تواند قوی‌ترین تشکیلات مدیریتی در کشور باشد.
شکل‌گیری شوراهای اسلامی کشور در سال 1377 درپی گسترش استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی و توان مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها و روستاها و به‌طور کلی در راستای اداره امور محلی به دست مردم بود. اما این حرکت به دلیل آن‌که فاقد بسترهای مناسب در جهت سیر سالم انتقال قدرت بود، نه تنها گرهی از معضلات شهر و روستاهای کشور را به صورت چشمگیر نگشود، بلکه تنها باعث افزایش توقعات ملی و مطالبات مردمی شد.
از جمله عواملی که باعث شد تا شورای شهر بعد از یازده سال از ظهور خود هنوز نتواند جایگاه واقعی خود را پیدا کند، می‌توان به "نقص قانون" و "نبود سیستم مدیریت واحد شهری" اشاره کرد.
شوراها در ذیل فصل قانونی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی برای مسئولیت‌پذیری و نظارت بر امور تصدی‌گری تدوین شده‌اند و به عبارتی، یکی از عمده‌ترین نقش‌های اجتماعی و اصلی شوراها، نقش نظارتی است. به بیانی دیگر می‌توان گفت، شوراها تبلور مسئولیت اجتماعی مردم است که به شکل نهادی و قانون‌مند توسط افراد منتخب مردم اعمال می‌شود.
اما در حال حاضر شوراهای شهر هنوز فاصله بسیاری از نقش اصلی خود، یعنی نظارت دارند و از آن‌جا که هیچ دستگاه دولتی و ارگانی خود را موظف به پاسخگویی در برابر شوراها نمی‌داند و وظیفه‌ای قانونی در برابر شوراها ندارد، عملاً کار شورا تنها مربوط به شهرداری‌ها شده است. لذا در عمل شوراهای شهر به شوراهای شهرداری و یا ستادهای برنامه‌ریزی و نظارت بر شهرداری‌ها مبدل گشته و این درحالی است که در یک شهر ده‌ها سازمان و نهاد اجرایی و مسئول قرار دارد که نظارت بر آن‌ها از دست شورا خارج گردیده است.
با توجه به این‌که با تشكیل شوراها، یكی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی تحقق یافت و زمینه برای ورود برگزیدگان مردم به عرصه‌های مدیریتی شهرها و روستاها هموار گردیده و بستری به منظور مشاركت مردم در تصمیم‌‌گیری‌ها فراهم شده است، اما به‌نظر می‌رسد با گذشت بیش از یك دهه از فعالیت شوراها در کشور، هنوز گامی جدی و مؤثر برای تحقق مدیریت واحد شهری به عنوان پیش‌‌نیاز مدیریت شورایی در كشور برداشته نشده است و شوراها همچنان با موانع قانونی و اجرایی و مقاومت از سوی برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مواجه شده‌اند.
با توجه به این‌که دولت‌ها قبل از تشکیل شوراها ایجاد شده‌اند و بسیاری از وظایف محلی را برعهده دارند، با ایجاد و شروع فعالیت شوراها به علت عدم تفکیک دقیق مسائل ملی و محلی در برخی وظایف بین دولت و شوراها تضاد قانونی ایجاد شده است. بدین صورت که در غیاب شوراها، در گذشته دولت و سازمان‌های دولتی وظایف قانونی تعیین‌شده شوراها را برعهده داشته و تشکیلات خاصی را در این‌خصوص ایجاد نموده‌اند. امروزه با روی کار آمدن شوراها، تفکیک این وظایف و تفویض آن برعهده شوراها زمینه را برای امکان تداخل وظایف بین دستگاه‌های اجرایی و شوراها سبب شده است.
تحلیل این آسیب‌ها و تلاش برای یافتن راه حل مناسب در جهت تعدیل این آسیب‌ها از مهم‌ترین ابزار تقویت شورا در جهت مدیریت شهری است. شوراها از بعد مدیریتی یک نهاد غیرسازمانی تلقی می‌شوند. به بیانی دیگر، شورا را می‌توان یک نهاد اجتماعی دانست که مجموعه‌ای از مسئولیت‌ها و وظایف را در راستای تحقق بخشی از اهداف اجتماعی و اقتصادی کشور برعهده می‌گیرند.
با توجه به موارد ذکرشده، شوراها به ‌عنوان یک نهاد مردمی که نزدیک به 11 سال از فعالیت‌شان می‌‌گذرد، هنوز جایگاه واقعی خود را به‌دست نیاورده و آن‌چنان که باید از حمایت‌های سایر نهادهای تصمیم‌گیرنده و اجرایی در امور شهرها بهره‌مند نشده‌اند.
لذا برای رساندن شوراها به جایگاه اصلی و واقعی خود می‌طلبد در اصلاح قوانین و ساختار شورا با فراست بیشتر عمل نمود و به سمتی حرکت کرد تا این نهاد مردمی بتواند با اختیار کامل در جایگاهی که باید ناظر بر تمام فعالیت‌های امور شهری باشد قرار گیرد.