معمای توسعه در ایران
علی سرزعیم
فارغ از این‌كه معنای دقیق "توسعه" چیست، برداشت و احساس عمومی انسان‌ها این است كه توسعه‌یافتگی پدیده‌ای است كه از طریق آن بسیاری از خواست‌ها محقق می‌شود، بسیاری از رنج‌ها و مرارت‌های بشری مرتفع شده و چشم‌اندازهای جدیدی روی انسان‌ها گشوده می‌شود.
سئوالی كه بلافاصله به ذهن می‌رسد، آن است که اگر توسعه تا این حد مطلوبیت دارد، چرا این پدیده در همه كشورهای عقب‌مانده (اعم از توسعه‌نیافته و درحال توسعه) محقق نمی‌شود؟ طبیعی است كه بخشی از پاسخ به این سئوال بزرگ و كلیدی، این است كه كشورها شاید نمی‌دانند كه چگونه باید به توسعه رسید؟
می‌توان تا حدی با این پاسخ همدلی كرد و آن را تأیید نمود. عمر مطالعاتی كه در مورد توسعه انجام شده چندان دراز نیست و محققان متواضعانه اظهار کرده‌اند هنوز آن‌طور كه لازمه شناخت كامل است، به ابعاد مختلف مقوله توسعه دست نیافته‌اند و هنوز راه درازی را در این حوزه پیش روی خود می‌بینند. اما اذعان به این مسأله به معنای آن نیست كه تاكنون هیچ راهی برای توسعه یافتن شناخته نشده است.
ابداً این‌طور نیست. تاكنون مطالعات انجام شده، دستاوردهای ارزنده‌ای در مورد این‌كه توسعه چیست و چگونه می‌توان به آن دست یافت ارائه شده است. استفاده از این دستاوردها می‌تواند خود تا اندازه زیادی به بهبود وضع موجود كشورهای عقب‌مانده كمك كند و وضع آن‌ها را تا حد زیادی ارتقاء دهد.
بنابراین سئوال قبل به این سئوال جدید تبدیل می‌شود كه اگر تا حدودی می‌دانیم كه چه باید كرد تا توسعه یافت، چرا كشورهای عقب‌مانده (اعم از توسعه‌نیافته و درحال توسعه) اقدامات لازم را صورت نمی‌دهند؟ به عنوان مثال، شاید زمانی واقعاً سئوال اساسی در سطح جامعه ایران، روشنفكران، سیاست‌مداران و سیاستگذاران ایران این بود كه سرانجام سیستم سرمایه‌داری بهتر است یا سیستم كمونیستی؟
اما امروز این سئوال به كلی منتفی شده است. زمانی این سئوال مطرح بود كه برای اصلاح ساختار اقتصادی ایران كه به تعبیر همگان، بیمار است چه اقداماتی باید صورت داد و جواب این سئوال چندان شناخته شده نبود. به همین دلیل حرف‌هایی چون خصوصی‌سازی، هدفمند كردن یارانه‌ها، كاهش كسری بودجه دولت، آزادسازی تجاری، یكسان‌سازی نرخ ارز، سیاست‌های شدیداً چالش‌برانگیز و حتی حساسیت‌زا به‌شمار می‌رفت. با گذشت زمان، این دغدغه‌ها و این سئوال‌ها منتفی شد.
شاید امروزه با توجه به حجم عظیم مباحث طرح شده، كسی دیگر در مورد این مفاهیم چندان ابهام نداشته باشد، اما مسأله توسعه‌یافتگی ایران كماكان به قوت خود باقی است. به عبارت دیگر، راه رسیدن به توسعه شناخته شده است، اما جامعه ایران نتوانسته به‌رغم این شناخت، این مسیر را بپیماید. سئوالی كه مطرح است این است كه چرا به‌رغم این بصیرت، این اقدام صورت نمی‌گیرد؟ چرا به‌رغم این‌كه مبرهن شده كه كارآیی سازمان‌های دولتی پایین است، خصوصی‌سازی در ایران ضعیف است؟ چرا هدفمند كردن یارانه‌ها كه دیگر امری بدیهی شمرده می‌شود، هنوز در گام‌های ابتدایی خود متوقف مانده و به مرحله اجرا نرسیده است؟ چرا با وجودی كه امنیت سرمایه‌گذاری سخنی است كه از دهان هر انسان تحصیل‌كرده و بی‌سوادی خارج می‌شود، هنوز امنیت سرمایه‌گذاری به میزان مورد نظر وجود ندارد؟ به‌طور كلی، شكاف میان علم و اجرای سیاست‌های مذكور برای اذهان بسیاری از افراد سئوال‌برانگیز است.
چارچوب اقتصاد سیاسی، چارچوبی است كه از طریق آن می‌توان پاسخ‌هایی برای این سئوالات اساسی پیدا كرد. البته ذكر این تذكر ضروری است كه ادبیات اقتصاد سیاسی، طیف وسیعی از موضوعات را در‌بر می‌گیرد كه همه آن‌ها لزوماً مرتبط با مقوله توسعه، به‌طور عام و اصلاحات اقتصادی به‌طور خاص نیست.
ادبیات اقتصاد سیاسی تلاش می‌كند با استفاده از روش متداول در علم اقتصاد، تأثیر پدیده‌های سیاسی بر اقتصاد و تأثیر تحولات اقتصادی بر سیاست را مورد مطالعه قرار دهد. همچنین اقتصاد سیاسی تلاش می‌كند تا با استفاده از منطق حاكم بر علم اقتصاد توضیحی بدیل برای پدیده‌های سیاسی ارائه كند و نشان دهد كه منطق حاكم بر علم اقتصاد، كاربردی فراتر از حوزه اقتصاد دارد و به قوت می‌تواند رفتارهای انسان در حوزه‌های گوناگون از جمله سیاست را تبیین كند.
اما اقتصاد سیاسی توسعه، موضوعات بسیار محدودتری را مورد توجه قرار می‌دهد. شاید بتوان ادعا كرد كه مهم‌ترین سئوالی كه در حوزه اقتصاد سیاسی توسعه به آن پرداخته می‌شود، آن است كه چرا دولت‌ها سیاست‌های معطوف به رشد و توسعه اقتصادی را اتخاذ نمی‌كنند؟ چرا دولت‌ها سرمایه‌گذاری لازم برای حصول به رشد و توسعه را انجام نمی‌دهند، با این‌كه مشخص است كه اگر رشد اقتصادی ایجاد شود، فایده‌ای كه از این امر نصیب همگان، از جمله دولتمردان می‌شود، به مراتب بیشتر از وضع موجود است. به عبارت دیگر، اگر منطقی نگاه كنیم، هر انسانی باید حاضر باشد تا مصرف خود از سهم اختصاص داده شده از مصرف كیك منافع موجود در جامعه را به تعویق بیاندازد تا ابعاد این كیك افزایش یابد و در نتیجه سهمی كه نصیب هركس می‌شود بیشتر شود.
حال چطور می‌شود كه سیاست‌مداران و دولتمردان در كشورهای جهان سوم و درحال توسعه به این مسأله ساده طوری بی‌توجهی می‌كنند، تو گویی اعتقادی به آن ندارند! علت این امر چیست؟ چرا برخی دولت‌ها حاضر می‌شوند توسعه‌نیافته باقی بمانند، اما اقدامات لازم برای توسعه‌یافتگی را انجام ندهند؟ تلاش برای پاسخگویی به این سئوال‌ها دریچه‌ای برای ورود به عرصه نسبتاً جدید اقتصاد سیاسی رشد و توسعه خواهد بود. در سال‌های اخیر، در زمینه اقتصاد سیاسی توسعه مطالعات زیادی صورت گرفت.
این مسأله خصوصاً با توجه به تلاش كشورهای اروپای شرقی برای پیوستن به كشورهای مبتنی بر اقتصاد بازار رونق زیادی یافت. شكست برخی كشورهای اروپای شرقی در گذار موفق به اقتصاد بازار و در عین حال موفقیت برخی دیگر، عرصه جدیدی برای مطالعه فراهم كرد كه در نتیجه آن، دید اقتصاددانان و محققان در مورد توسعه عمق یافت. یكی از جالب‌ترین تحقیقات منسجمی كه در این رابطه صورت گرفته است، مجموعه مطالعاتی است كه توسط "شبكه جهانی توسعه یك" سفارش داده شد. این مركز پروژه وسیعی را تحت عنوان "فهم رشد اقتصادی" به‌راه انداخت.
در این پروژه تلاش شد مسائل مرتبط با رشد اقتصادی در هر كشور مستقل مورد بررسی قرار گیرد. نكته جالب این است كه اقتصاددانانی برای اجرای این پروژه‌ها دعوت شدند كه عمدتاً متعلق به آن مناطق بودند. پس از انجام مطالعات موردی درباره هر كشور، یك گزارش جمع‌بندی منطقه‌ای نوشته شد. در این راستا مسأله رشد اقتصادی در پنج منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، اروپای شرقی، آفریقا، آمریكای لاتین، شرق و جنوب آسیا از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در پایان گزارش‌های تلفیقی از مجموع مطالعات صورت‌گرفته ارائه شد.
یكی از رویكردهای مورد توجه در این پروژه وسیع، رویكرد اقتصاد سیاسی بوده است كه گزارش تلفیقی آن را دكتر هادی صالحی اصفهانی و میكائیل كاستان هیرادو تدوین كردند و تحت عنوان "اقتصاد سیاسی رشد: درس‌های آموخته شده و چالش‌های پیش‌رو" منتشر کردند.
یكی از مشهورترین مسائل حوزه اقتصاد سیاسی توسعه آن است كه كدام شكل از حكومت برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مناسب است؟ در میان طیف حكومت‌های موجود در جهان، اعم از نظام‌های دموكراتیك، پارلمانی، تك حزبی، دیكتاتوری، پادشاهی و نظامی كدام شكل بهتر می‌تواند توسعه را به ارمغان آورد؟ طبیعی است كه پاسخ به این سئوال، پاسخی ساده نیست و نمی‌توان بی‌تأمل پاسخ داد كه دموكراسی گزینه مناسب‌تری است؛ چرا كه شواهد متناقض با این مسأله به وفور یافت می‌شود. می‌توان كشورهای دموكراتیكی را سراغ گرفت كه توسعه‌نیافته باقی مانده‌اند، اما كشورهایی مبتنی بر دیكتاتوری و استبداد فردی راه توسعه را با سرعت قابل قبولی طی كرده‌اند.
از سوی دیگر، تبعات سیاسی توسعه‌یافتگی اقتصادی چیست؟ آیا وقتی ملت‌ها به سطح بالایی از درآمد سرانه می‌رسند، شكل خاصی از حكومت را طلب می‌كنند؟ آیا می‌توان تأخر و تقدمی میان توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی قائل شد؟ تجربه كشورهای موفق و ناموفق در گذار به توسعه‌یافتگی چه دلالت‌هایی دارد؟ موضوع قابل توجه دیگر، انگیزه رهبران سیاسی برای اقدام به اصلاحات اقتصادی است.
در چه شرایطی رهبران سیاسی حاكم حاضر می‌شوند دست به اقدامات اصلاح ساختاری زنند؟ محاسبات هزینه ـ فایده‌ای كه معمولاً سیاست‌مداران در این رابطه انجام می‌دهند چیست؟ چگونه می‌توان بر این محاسبات تأثیراتی گذارد؟ نقش عوامل محیطی، نظیر تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای در ترغیب رهبران برای توسعه اقتصادی چیست؟ در عمل كدام عوامل مؤثرتر از بقیه بوده است؟ سئوال كلیدی دیگر، نقش ساختار اجتماعی یك جامعه از نظر شكاف‌های اجتماعی، نظیر شكاف قومیت و نژاد در توفیق و عدم توفیق برای توسعه‌یافتگی چیست؟ آیا وجود شكاف‌های قومی مانعی برای توسعه‌یافتگی به‌شمار می‌رود؟ شكاف‌های قومی چگونه می‌توانند موجب سیاستگذاری‌های مؤید یا مانع توسعه شوند؟ تجربه كشورهایی چون مالزی كه دارای تنوع قومی نسبتاً زیادی است، در مهار این عوامل چه بوده است؟ شكاف درآمدی نیز از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان قرار داشته است.
تأثیر نابرابری و وخامت توزیع درآمد در سیاستگذاری‌های اقتصادی ناظر بر توسعه چیست؟ چه رابطه‌ای می‌توان میان توسعه و نابرابری سراغ گرفت؟ آیا رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد در كوتاه مدت و بلند مدت متفاوت است؟ تجربه كشورهای گوناگون چه درس‌هایی به همراه دارد؟ موضوع بسیار مهم دیگر این است كه چه ملاحظاتی سیاستگذاران اقتصادی و تصمیم‌گیران سیاسی را به اتخاذ سیاست‌های ضد رشد سوق می‌دهد؟ چه انگیزه‌هایی موجب تشكیل شركت‌های بزرگ دولتی، تخصیص غیرهدفمند یارانه‌ها، حمایت‌گرایی تجاری، كنترل قیمت‌ها و ... می‌شود؟ تبعات سیاسی اتخاذ این تصمیمات نادرست چیست؟ مسأله دیگر، نقش گروه‌های ذی‌نفع در فرآیند توسعه است.
بی‌تردید هیچ جامعه‌ای بدون گروه‌های فشار و ذی‌نفع نیست و در تمام جوامع این گروه‌ها به منظور افزایش سهم خود از منافع سیاسی و اقتصادی فعالیت می‌كنند. در چه شرایطی می‌توان انگیزه این گروه‌ها را با منافع بلند مدت جامعه سازگار كرد؟ چگونه می‌توان اثرات مخرب آن‌ها را بر توسعه كاست و به نحوی از انحاء آن‌ها را مهار كرد؟ نقش رانت‌های ناشی از منابع طبیعی، نظیر نفت در توسعه و عدم توسعه كشورها چیست؟ وجود منابع آسان ناشی از این مواهب چگونه می‌تواند موجب پیشرفت یا عقب‌ماندگی كشورها شود؟ چه رابطه‌ای میان میزان بهره‌مندی از منابع طبیعی و توسعه اقتصادی به‌دست آمده است؟ موضوع مهمی كه اخیراً مورد توجه قرار گرفته، نقش نهادها در توسعه اقتصادی است.
تنظیمات نهادی خصوصاً در عرصه دولت چگونه می‌تواند بر اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی تأثیرگذار باشد؟ شیوه‌های گوناگون شكل‌گیری و ایجاد نهادها چه تأثیراتی بر كاركردهای آن‌ها دارد؟ به‌طور خاص، چگونگی تشكیل پارلمان‌ها و قوانین انتخاباتی گوناگون چه تأثیراتی بر نظام سیاستگذاری اقتصادی برجا می‌گذارد؟ موارد گفته شده بخشی از سئوالاتی هستند كه اقتصاد سیاسی توسعه به آن‌ها می‌پردازد.
سئوالی كه بلافاصله به ذهن می‌رسد، آن است که اگر توسعه تا این حد مطلوبیت دارد، چرا این پدیده در همه كشورهای عقب‌مانده (اعم از توسعه‌نیافته و درحال توسعه) محقق نمی‌شود؟ طبیعی است كه بخشی از پاسخ به این سئوال بزرگ و كلیدی، این است كه كشورها شاید نمی‌دانند كه چگونه باید به توسعه رسید؟
می‌توان تا حدی با این پاسخ همدلی كرد و آن را تأیید نمود. عمر مطالعاتی كه در مورد توسعه انجام شده چندان دراز نیست و محققان متواضعانه اظهار کرده‌اند هنوز آن‌طور كه لازمه شناخت كامل است، به ابعاد مختلف مقوله توسعه دست نیافته‌اند و هنوز راه درازی را در این حوزه پیش روی خود می‌بینند. اما اذعان به این مسأله به معنای آن نیست كه تاكنون هیچ راهی برای توسعه یافتن شناخته نشده است.
ابداً این‌طور نیست. تاكنون مطالعات انجام شده، دستاوردهای ارزنده‌ای در مورد این‌كه توسعه چیست و چگونه می‌توان به آن دست یافت ارائه شده است. استفاده از این دستاوردها می‌تواند خود تا اندازه زیادی به بهبود وضع موجود كشورهای عقب‌مانده كمك كند و وضع آن‌ها را تا حد زیادی ارتقاء دهد.
بنابراین سئوال قبل به این سئوال جدید تبدیل می‌شود كه اگر تا حدودی می‌دانیم كه چه باید كرد تا توسعه یافت، چرا كشورهای عقب‌مانده (اعم از توسعه‌نیافته و درحال توسعه) اقدامات لازم را صورت نمی‌دهند؟ به عنوان مثال، شاید زمانی واقعاً سئوال اساسی در سطح جامعه ایران، روشنفكران، سیاست‌مداران و سیاستگذاران ایران این بود كه سرانجام سیستم سرمایه‌داری بهتر است یا سیستم كمونیستی؟
اما امروز این سئوال به كلی منتفی شده است. زمانی این سئوال مطرح بود كه برای اصلاح ساختار اقتصادی ایران كه به تعبیر همگان، بیمار است چه اقداماتی باید صورت داد و جواب این سئوال چندان شناخته شده نبود. به همین دلیل حرف‌هایی چون خصوصی‌سازی، هدفمند كردن یارانه‌ها، كاهش كسری بودجه دولت، آزادسازی تجاری، یكسان‌سازی نرخ ارز، سیاست‌های شدیداً چالش‌برانگیز و حتی حساسیت‌زا به‌شمار می‌رفت. با گذشت زمان، این دغدغه‌ها و این سئوال‌ها منتفی شد.
شاید امروزه با توجه به حجم عظیم مباحث طرح شده، كسی دیگر در مورد این مفاهیم چندان ابهام نداشته باشد، اما مسأله توسعه‌یافتگی ایران كماكان به قوت خود باقی است. به عبارت دیگر، راه رسیدن به توسعه شناخته شده است، اما جامعه ایران نتوانسته به‌رغم این شناخت، این مسیر را بپیماید. سئوالی كه مطرح است این است كه چرا به‌رغم این بصیرت، این اقدام صورت نمی‌گیرد؟ چرا به‌رغم این‌كه مبرهن شده كه كارآیی سازمان‌های دولتی پایین است، خصوصی‌سازی در ایران ضعیف است؟ چرا هدفمند كردن یارانه‌ها كه دیگر امری بدیهی شمرده می‌شود، هنوز در گام‌های ابتدایی خود متوقف مانده و به مرحله اجرا نرسیده است؟ چرا با وجودی كه امنیت سرمایه‌گذاری سخنی است كه از دهان هر انسان تحصیل‌كرده و بی‌سوادی خارج می‌شود، هنوز امنیت سرمایه‌گذاری به میزان مورد نظر وجود ندارد؟ به‌طور كلی، شكاف میان علم و اجرای سیاست‌های مذكور برای اذهان بسیاری از افراد سئوال‌برانگیز است.
چارچوب اقتصاد سیاسی، چارچوبی است كه از طریق آن می‌توان پاسخ‌هایی برای این سئوالات اساسی پیدا كرد. البته ذكر این تذكر ضروری است كه ادبیات اقتصاد سیاسی، طیف وسیعی از موضوعات را در‌بر می‌گیرد كه همه آن‌ها لزوماً مرتبط با مقوله توسعه، به‌طور عام و اصلاحات اقتصادی به‌طور خاص نیست.
ادبیات اقتصاد سیاسی تلاش می‌كند با استفاده از روش متداول در علم اقتصاد، تأثیر پدیده‌های سیاسی بر اقتصاد و تأثیر تحولات اقتصادی بر سیاست را مورد مطالعه قرار دهد. همچنین اقتصاد سیاسی تلاش می‌كند تا با استفاده از منطق حاكم بر علم اقتصاد توضیحی بدیل برای پدیده‌های سیاسی ارائه كند و نشان دهد كه منطق حاكم بر علم اقتصاد، كاربردی فراتر از حوزه اقتصاد دارد و به قوت می‌تواند رفتارهای انسان در حوزه‌های گوناگون از جمله سیاست را تبیین كند.
اما اقتصاد سیاسی توسعه، موضوعات بسیار محدودتری را مورد توجه قرار می‌دهد. شاید بتوان ادعا كرد كه مهم‌ترین سئوالی كه در حوزه اقتصاد سیاسی توسعه به آن پرداخته می‌شود، آن است كه چرا دولت‌ها سیاست‌های معطوف به رشد و توسعه اقتصادی را اتخاذ نمی‌كنند؟ چرا دولت‌ها سرمایه‌گذاری لازم برای حصول به رشد و توسعه را انجام نمی‌دهند، با این‌كه مشخص است كه اگر رشد اقتصادی ایجاد شود، فایده‌ای كه از این امر نصیب همگان، از جمله دولتمردان می‌شود، به مراتب بیشتر از وضع موجود است. به عبارت دیگر، اگر منطقی نگاه كنیم، هر انسانی باید حاضر باشد تا مصرف خود از سهم اختصاص داده شده از مصرف كیك منافع موجود در جامعه را به تعویق بیاندازد تا ابعاد این كیك افزایش یابد و در نتیجه سهمی كه نصیب هركس می‌شود بیشتر شود.
حال چطور می‌شود كه سیاست‌مداران و دولتمردان در كشورهای جهان سوم و درحال توسعه به این مسأله ساده طوری بی‌توجهی می‌كنند، تو گویی اعتقادی به آن ندارند! علت این امر چیست؟ چرا برخی دولت‌ها حاضر می‌شوند توسعه‌نیافته باقی بمانند، اما اقدامات لازم برای توسعه‌یافتگی را انجام ندهند؟ تلاش برای پاسخگویی به این سئوال‌ها دریچه‌ای برای ورود به عرصه نسبتاً جدید اقتصاد سیاسی رشد و توسعه خواهد بود. در سال‌های اخیر، در زمینه اقتصاد سیاسی توسعه مطالعات زیادی صورت گرفت.
این مسأله خصوصاً با توجه به تلاش كشورهای اروپای شرقی برای پیوستن به كشورهای مبتنی بر اقتصاد بازار رونق زیادی یافت. شكست برخی كشورهای اروپای شرقی در گذار موفق به اقتصاد بازار و در عین حال موفقیت برخی دیگر، عرصه جدیدی برای مطالعه فراهم كرد كه در نتیجه آن، دید اقتصاددانان و محققان در مورد توسعه عمق یافت. یكی از جالب‌ترین تحقیقات منسجمی كه در این رابطه صورت گرفته است، مجموعه مطالعاتی است كه توسط "شبكه جهانی توسعه یك" سفارش داده شد. این مركز پروژه وسیعی را تحت عنوان "فهم رشد اقتصادی" به‌راه انداخت.
در این پروژه تلاش شد مسائل مرتبط با رشد اقتصادی در هر كشور مستقل مورد بررسی قرار گیرد. نكته جالب این است كه اقتصاددانانی برای اجرای این پروژه‌ها دعوت شدند كه عمدتاً متعلق به آن مناطق بودند. پس از انجام مطالعات موردی درباره هر كشور، یك گزارش جمع‌بندی منطقه‌ای نوشته شد. در این راستا مسأله رشد اقتصادی در پنج منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، اروپای شرقی، آفریقا، آمریكای لاتین، شرق و جنوب آسیا از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در پایان گزارش‌های تلفیقی از مجموع مطالعات صورت‌گرفته ارائه شد.
یكی از رویكردهای مورد توجه در این پروژه وسیع، رویكرد اقتصاد سیاسی بوده است كه گزارش تلفیقی آن را دكتر هادی صالحی اصفهانی و میكائیل كاستان هیرادو تدوین كردند و تحت عنوان "اقتصاد سیاسی رشد: درس‌های آموخته شده و چالش‌های پیش‌رو" منتشر کردند.
یكی از مشهورترین مسائل حوزه اقتصاد سیاسی توسعه آن است كه كدام شكل از حكومت برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مناسب است؟ در میان طیف حكومت‌های موجود در جهان، اعم از نظام‌های دموكراتیك، پارلمانی، تك حزبی، دیكتاتوری، پادشاهی و نظامی كدام شكل بهتر می‌تواند توسعه را به ارمغان آورد؟ طبیعی است كه پاسخ به این سئوال، پاسخی ساده نیست و نمی‌توان بی‌تأمل پاسخ داد كه دموكراسی گزینه مناسب‌تری است؛ چرا كه شواهد متناقض با این مسأله به وفور یافت می‌شود. می‌توان كشورهای دموكراتیكی را سراغ گرفت كه توسعه‌نیافته باقی مانده‌اند، اما كشورهایی مبتنی بر دیكتاتوری و استبداد فردی راه توسعه را با سرعت قابل قبولی طی كرده‌اند.
از سوی دیگر، تبعات سیاسی توسعه‌یافتگی اقتصادی چیست؟ آیا وقتی ملت‌ها به سطح بالایی از درآمد سرانه می‌رسند، شكل خاصی از حكومت را طلب می‌كنند؟ آیا می‌توان تأخر و تقدمی میان توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی قائل شد؟ تجربه كشورهای موفق و ناموفق در گذار به توسعه‌یافتگی چه دلالت‌هایی دارد؟ موضوع قابل توجه دیگر، انگیزه رهبران سیاسی برای اقدام به اصلاحات اقتصادی است.
در چه شرایطی رهبران سیاسی حاكم حاضر می‌شوند دست به اقدامات اصلاح ساختاری زنند؟ محاسبات هزینه ـ فایده‌ای كه معمولاً سیاست‌مداران در این رابطه انجام می‌دهند چیست؟ چگونه می‌توان بر این محاسبات تأثیراتی گذارد؟ نقش عوامل محیطی، نظیر تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای در ترغیب رهبران برای توسعه اقتصادی چیست؟ در عمل كدام عوامل مؤثرتر از بقیه بوده است؟ سئوال كلیدی دیگر، نقش ساختار اجتماعی یك جامعه از نظر شكاف‌های اجتماعی، نظیر شكاف قومیت و نژاد در توفیق و عدم توفیق برای توسعه‌یافتگی چیست؟ آیا وجود شكاف‌های قومی مانعی برای توسعه‌یافتگی به‌شمار می‌رود؟ شكاف‌های قومی چگونه می‌توانند موجب سیاستگذاری‌های مؤید یا مانع توسعه شوند؟ تجربه كشورهایی چون مالزی كه دارای تنوع قومی نسبتاً زیادی است، در مهار این عوامل چه بوده است؟ شكاف درآمدی نیز از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان قرار داشته است.
تأثیر نابرابری و وخامت توزیع درآمد در سیاستگذاری‌های اقتصادی ناظر بر توسعه چیست؟ چه رابطه‌ای می‌توان میان توسعه و نابرابری سراغ گرفت؟ آیا رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد در كوتاه مدت و بلند مدت متفاوت است؟ تجربه كشورهای گوناگون چه درس‌هایی به همراه دارد؟ موضوع بسیار مهم دیگر این است كه چه ملاحظاتی سیاستگذاران اقتصادی و تصمیم‌گیران سیاسی را به اتخاذ سیاست‌های ضد رشد سوق می‌دهد؟ چه انگیزه‌هایی موجب تشكیل شركت‌های بزرگ دولتی، تخصیص غیرهدفمند یارانه‌ها، حمایت‌گرایی تجاری، كنترل قیمت‌ها و ... می‌شود؟ تبعات سیاسی اتخاذ این تصمیمات نادرست چیست؟ مسأله دیگر، نقش گروه‌های ذی‌نفع در فرآیند توسعه است.
بی‌تردید هیچ جامعه‌ای بدون گروه‌های فشار و ذی‌نفع نیست و در تمام جوامع این گروه‌ها به منظور افزایش سهم خود از منافع سیاسی و اقتصادی فعالیت می‌كنند. در چه شرایطی می‌توان انگیزه این گروه‌ها را با منافع بلند مدت جامعه سازگار كرد؟ چگونه می‌توان اثرات مخرب آن‌ها را بر توسعه كاست و به نحوی از انحاء آن‌ها را مهار كرد؟ نقش رانت‌های ناشی از منابع طبیعی، نظیر نفت در توسعه و عدم توسعه كشورها چیست؟ وجود منابع آسان ناشی از این مواهب چگونه می‌تواند موجب پیشرفت یا عقب‌ماندگی كشورها شود؟ چه رابطه‌ای میان میزان بهره‌مندی از منابع طبیعی و توسعه اقتصادی به‌دست آمده است؟ موضوع مهمی كه اخیراً مورد توجه قرار گرفته، نقش نهادها در توسعه اقتصادی است.
تنظیمات نهادی خصوصاً در عرصه دولت چگونه می‌تواند بر اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی تأثیرگذار باشد؟ شیوه‌های گوناگون شكل‌گیری و ایجاد نهادها چه تأثیراتی بر كاركردهای آن‌ها دارد؟ به‌طور خاص، چگونگی تشكیل پارلمان‌ها و قوانین انتخاباتی گوناگون چه تأثیراتی بر نظام سیاستگذاری اقتصادی برجا می‌گذارد؟ موارد گفته شده بخشی از سئوالاتی هستند كه اقتصاد سیاسی توسعه به آن‌ها می‌پردازد.
• روزنامه پول، شماره 1678، 9 خرداد 1389
نظرات بینندگان