چرا پرونده مافیای 4 نفره چای مسکوت ماند؟
ندیمی با بیان این‌که نگاه به قاچاق علاوه بر ابعاد قضایی باید با رویکرد اقتصادی نیز همراه باشد، افزود: قاچاق چای و یا هر نوع کالای مصرفی دیگر به کشور علاوه بر قانون‌گریزی، سبب ایجاد اختلال در اقتصاد تولیدی کشور می‌شود.
طهماسب مظاهری، وزیر وقت امور اقتصاد و دارایی برای اولین بار در سال 1382 مافیای 4 نفره چای را مطرح کرد؛ پرونده‌ای که از آن زمان تاکنون اقدامی درباره آن توسط دستگاه‌های ذیربط انجام نشده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، قاچاق چای داستان ناتمامی است که سال‌ها برای 31 هزار هکتار باغات چای کشور تکرار شده است. ورود غیرقانونی سالانه 100 هزار تن چای خارجی به کشور همچون افتی تولید چای داخل را احاطه کرده و چایکاران را مأیوس از آینده‌ای روشن به کام ورشکستگی کشانده است.
در شرایطی که باغات چای شمال کشور تنها 25 هزار تن نیاز مصرفی کشور را تأمین می‌کنند، واردات بی‌رویه و غیرقانونی این محصول گوی سبقت را از کشاورزان و متولیان داخلی چای ربوده است، به نحوی که سالانه حدود 80 تا 100 هزار تن کمبود سرانه مصرف 120 هزار تنی چای از مبادی غیرقانونی تأمین می‌شود.
در حال حاضر سطح زیر کشت چای در دو استان گیلان و مازندران معادل حدود 32 هزار هکتار است و حدود 180 کارخانه چایسازی فعال وجود دارد؛ درحالی که ادامه فعالیت مافیای قاچاق چای طی سال‌های گذشته تاکنون تولید این محصول را دچار مخاطرات جبران‌ناپذیری نموده است.
تولید سالانه 25 تن چای در کشور
ایرج هوسمی، رئیس اتحادیه چایکاران شمال با اشاره به ادامه روند واردات غیرقانونی چای، بیان کرد: در بهترین شرایط تولید بالغ بر 25 تا 30 تن چای خشک به تولید می‌رسد و با توجه به مصرف سرانه، معادل 100 هزار تن چای مصرفی از طریق غیرقانونی تأمین می‌شود. این درحالی است که ریشه‌کنی قاچاق چای توجه مداوم و مستمر، همچنین حمایت دولت را می‌طلبد.
در سال جاری با احیای سازمان چای به عنوان متولی اصلی این صنعت بارقه‌ای از امید در کشاورزان چایکار ایجاد شده، ضمن این‌که تشکیل کارگروه تنظیم بازار چای در اواخر سال گذشته می‌تواند روند تولید و توزیع این محصول را در جهت کاهش واردات بهبود بخشد و از سویی پرداخت یارانه صادراتی از سوی دولت به صادرکنندگان این محصول علاوه بر خروج چای‌های سنواتی از انبارهای کشور با افزایش درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی همراه خواهد بود.
کاهش قاچاق چای در گرو تنظیم بازار
انتشار اخباری همچون تشکیل ستاد رسیدگی به چای ایران، وجود مافیا در صنعت چای، بدهی 300 میلیارد تومانی چایکاران به سیستم بانکی، 170 هزار تن چای در انبارها فاسد شد، 90 هزار تن کسری چای داریم، 100 هزار تن چای همچنان در انبار، دولت از خودکفا شدن تولید چای حمایت کند، قاچاق سالانه چای خارجی به ایران از مرز 80 هزار تن گذشت، کمیته‌ای برای حل مشکلات چای تشکیل می‌شود، آیا دور باطل چای به پایان می رسد؟، چای و چایکاری متولی ندارد و یا احیای سازمان چای کشور ابلاغ شد، از سال 1384 تاکنون همگی نشان از وجود مشکلات عدیده در این صنعت و نگرانی چایکاران و دولت دارد.
به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی، تنظیم بازار و ارتقاء کیفیت تولید چای راه حل مناسبی برای رسیدن به کاهش واردات غیرقانونی به کشور باشد.
ضرورت اقدامات قضایی
از سویی جلوگیری از ادامه فعالیت شبکه‌های قاچاق چای در کشور نیازمند اقدامات قضایی است که در این ارتباط، ایرج ندیمی، نماینده دوره‌های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی که هم‌اکنون مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور و معاون وزیر صنایع و معادن است، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، اظهار داشت: تحقیق و تفحص مجلس درخصوص واردات غیرقانونی چای به کشور مصادف با تغییر مجلس ششم شد و عملاً مجلس هفتم پیگیر پرونده مافیای چای نشد؛ درحالی که بعد از اتمام تحقیق و تفحص، اقدامات قضایی بر روی این موضوع باید صورت می‌گرفت.
وی با تأکید بر این‌که هر نوع امری در ارتباط با دور زدن قانون و ایجاد اختلال در اقتصاد کشور از سوی مسئولان پیگیری می‌شود، افزود: در حال حاضر پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا در بعد قضایی و برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی با مشکل روبه‌رو است، به‌نحوی که سرعت بررسی مقبول نیست و از سویی دادگاه‌های تخصصی در این ارتباط وجود ندارد.
ندیمی با بیان این‌که نگاه به قاچاق علاوه بر ابعاد قضایی باید با رویکرد اقتصادی نیز همراه باشد، افزود: قاچاق چای و یا هر نوع کالای مصرفی دیگر به کشور علاوه بر قانون‌گریزی، سبب ایجاد اختلال در اقتصاد تولیدی کشور می‌شود.
وی محاسبه میزان قاچاق را امری قطعی ندانست و گفت: دولت‌ها همواره به نسبت میزان تولید و مصرف اجازه واردات قانونی را صادر می‌کنند، اما در قاچاق هیچ‌گاه عدد قاچاق از میزان واردات کسر نمی‌شود و به همین لحاظ کشش بازار تحت تأثیر قرار می‌گیرد و این امر در نهایت تولیدکننده را از جهت قیمت و هزینه‌ها تحت تأثیر قرار می‌دهد.
تهیه کتابچه قاچاق چای
مشاور ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مطرح کرد: درخصوص پرونده قاچاق چای با یک مورد روبه‌رو نبوده‌ایم و این موضوع را در مجلس هفتم در کتابچه‌ای چاپ و در اختیار مسئولان نظام قرار دادیم و در این کتابچه، تمامی مستندات در ارتباط با قاچاق چای منتشر شده است.
ندیمی، تأکید کرد: هیأت تحقیق و تفحص بخشی از گزارشات خود را به صورت شفاهی قرائت می‌کند و بخشی را که قابل قرائت نیست، به صورت مستندات حقوقی و قضایی به منظور استفاده مراجع ذیربط تهیه می‌کند. این درحالی است که فرآیند قضایی درخصوص پرونده‌های قاچاق چای باید طی شود، زیرا در این موضوع مدعی شخص نیست، بلکه خود مجلس است.
وی، تصریح کرد: پرونده‌های قاچاق چای در مجلس فعلی باید مطرح و مسئولان اداری و پارلمانی مسئولیت‌های خود را در این ارتباط اعمال کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، چنین تصور می‌شود که تشکیل دادگاه‌های تخصصی و رسیدگی قضایی به پرونده‌های قاچاق چای ضرورتی انکارناپذیر است که باید در جهت حمایت از تولید و تولیدکنندگان داخلی این محصول صورت گیرد.
پرونده مافیای 4 نفره چای مسکوت شد
مسکوت ماندن روند رسیدگی به پرونده 4 نفره چای درحالی است که تلاش‌های زیادی از سال 1382 از سوی طهماسب مظاهری، وزیر وقت امور اقتصاد و دارایی در زمینه این محصول صورت گرفت، به نحوی که در این سال به دنبال سفر وی به سریلانکا و دیدار با مقامات این کشور، تفاهم‌نامه‌ای مبنی بر واردات قانونی چای به کشور به منظور اختلاط با چای داخلی و چای موجود در انبارها به منظور مصرف و یا صادرات به امضاء رسید.
متأسفانه پس از برکناری مظاهری از پست وزارت در اوایل سال 1383، یعنی سه ماه پس از سفر وی به سریلانکا، عملاً تلاش‌ها در این زمینه ناتمام ماند و پرونده مافیای چای که از سوی این مقام مسئول در آن سال گزارش شده بود، همچنان در هاله‌ای از ابهام مفتوح است.
به گفته رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس ششم، پرونده مربوط به قاچاق چای در یکصد صفحه جمع‌آوری شده است.
به هر حال، باید به انتظار آینده نشست و دید سرانجام مسئولان قوه قضائیه و نمایندگان مجلس هشتم درباره پرونده مافیای چای اقدامی انجام می‌دهند؟
به گزارش خبرگزاری مهر، قاچاق چای داستان ناتمامی است که سال‌ها برای 31 هزار هکتار باغات چای کشور تکرار شده است. ورود غیرقانونی سالانه 100 هزار تن چای خارجی به کشور همچون افتی تولید چای داخل را احاطه کرده و چایکاران را مأیوس از آینده‌ای روشن به کام ورشکستگی کشانده است.
در شرایطی که باغات چای شمال کشور تنها 25 هزار تن نیاز مصرفی کشور را تأمین می‌کنند، واردات بی‌رویه و غیرقانونی این محصول گوی سبقت را از کشاورزان و متولیان داخلی چای ربوده است، به نحوی که سالانه حدود 80 تا 100 هزار تن کمبود سرانه مصرف 120 هزار تنی چای از مبادی غیرقانونی تأمین می‌شود.
در حال حاضر سطح زیر کشت چای در دو استان گیلان و مازندران معادل حدود 32 هزار هکتار است و حدود 180 کارخانه چایسازی فعال وجود دارد؛ درحالی که ادامه فعالیت مافیای قاچاق چای طی سال‌های گذشته تاکنون تولید این محصول را دچار مخاطرات جبران‌ناپذیری نموده است.
تولید سالانه 25 تن چای در کشور
ایرج هوسمی، رئیس اتحادیه چایکاران شمال با اشاره به ادامه روند واردات غیرقانونی چای، بیان کرد: در بهترین شرایط تولید بالغ بر 25 تا 30 تن چای خشک به تولید می‌رسد و با توجه به مصرف سرانه، معادل 100 هزار تن چای مصرفی از طریق غیرقانونی تأمین می‌شود. این درحالی است که ریشه‌کنی قاچاق چای توجه مداوم و مستمر، همچنین حمایت دولت را می‌طلبد.
در سال جاری با احیای سازمان چای به عنوان متولی اصلی این صنعت بارقه‌ای از امید در کشاورزان چایکار ایجاد شده، ضمن این‌که تشکیل کارگروه تنظیم بازار چای در اواخر سال گذشته می‌تواند روند تولید و توزیع این محصول را در جهت کاهش واردات بهبود بخشد و از سویی پرداخت یارانه صادراتی از سوی دولت به صادرکنندگان این محصول علاوه بر خروج چای‌های سنواتی از انبارهای کشور با افزایش درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی همراه خواهد بود.
کاهش قاچاق چای در گرو تنظیم بازار
انتشار اخباری همچون تشکیل ستاد رسیدگی به چای ایران، وجود مافیا در صنعت چای، بدهی 300 میلیارد تومانی چایکاران به سیستم بانکی، 170 هزار تن چای در انبارها فاسد شد، 90 هزار تن کسری چای داریم، 100 هزار تن چای همچنان در انبار، دولت از خودکفا شدن تولید چای حمایت کند، قاچاق سالانه چای خارجی به ایران از مرز 80 هزار تن گذشت، کمیته‌ای برای حل مشکلات چای تشکیل می‌شود، آیا دور باطل چای به پایان می رسد؟، چای و چایکاری متولی ندارد و یا احیای سازمان چای کشور ابلاغ شد، از سال 1384 تاکنون همگی نشان از وجود مشکلات عدیده در این صنعت و نگرانی چایکاران و دولت دارد.
به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی، تنظیم بازار و ارتقاء کیفیت تولید چای راه حل مناسبی برای رسیدن به کاهش واردات غیرقانونی به کشور باشد.
ضرورت اقدامات قضایی
از سویی جلوگیری از ادامه فعالیت شبکه‌های قاچاق چای در کشور نیازمند اقدامات قضایی است که در این ارتباط، ایرج ندیمی، نماینده دوره‌های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی که هم‌اکنون مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور و معاون وزیر صنایع و معادن است، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، اظهار داشت: تحقیق و تفحص مجلس درخصوص واردات غیرقانونی چای به کشور مصادف با تغییر مجلس ششم شد و عملاً مجلس هفتم پیگیر پرونده مافیای چای نشد؛ درحالی که بعد از اتمام تحقیق و تفحص، اقدامات قضایی بر روی این موضوع باید صورت می‌گرفت.
وی با تأکید بر این‌که هر نوع امری در ارتباط با دور زدن قانون و ایجاد اختلال در اقتصاد کشور از سوی مسئولان پیگیری می‌شود، افزود: در حال حاضر پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا در بعد قضایی و برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی با مشکل روبه‌رو است، به‌نحوی که سرعت بررسی مقبول نیست و از سویی دادگاه‌های تخصصی در این ارتباط وجود ندارد.
ندیمی با بیان این‌که نگاه به قاچاق علاوه بر ابعاد قضایی باید با رویکرد اقتصادی نیز همراه باشد، افزود: قاچاق چای و یا هر نوع کالای مصرفی دیگر به کشور علاوه بر قانون‌گریزی، سبب ایجاد اختلال در اقتصاد تولیدی کشور می‌شود.
وی محاسبه میزان قاچاق را امری قطعی ندانست و گفت: دولت‌ها همواره به نسبت میزان تولید و مصرف اجازه واردات قانونی را صادر می‌کنند، اما در قاچاق هیچ‌گاه عدد قاچاق از میزان واردات کسر نمی‌شود و به همین لحاظ کشش بازار تحت تأثیر قرار می‌گیرد و این امر در نهایت تولیدکننده را از جهت قیمت و هزینه‌ها تحت تأثیر قرار می‌دهد.
تهیه کتابچه قاچاق چای
مشاور ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مطرح کرد: درخصوص پرونده قاچاق چای با یک مورد روبه‌رو نبوده‌ایم و این موضوع را در مجلس هفتم در کتابچه‌ای چاپ و در اختیار مسئولان نظام قرار دادیم و در این کتابچه، تمامی مستندات در ارتباط با قاچاق چای منتشر شده است.
ندیمی، تأکید کرد: هیأت تحقیق و تفحص بخشی از گزارشات خود را به صورت شفاهی قرائت می‌کند و بخشی را که قابل قرائت نیست، به صورت مستندات حقوقی و قضایی به منظور استفاده مراجع ذیربط تهیه می‌کند. این درحالی است که فرآیند قضایی درخصوص پرونده‌های قاچاق چای باید طی شود، زیرا در این موضوع مدعی شخص نیست، بلکه خود مجلس است.
وی، تصریح کرد: پرونده‌های قاچاق چای در مجلس فعلی باید مطرح و مسئولان اداری و پارلمانی مسئولیت‌های خود را در این ارتباط اعمال کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، چنین تصور می‌شود که تشکیل دادگاه‌های تخصصی و رسیدگی قضایی به پرونده‌های قاچاق چای ضرورتی انکارناپذیر است که باید در جهت حمایت از تولید و تولیدکنندگان داخلی این محصول صورت گیرد.
پرونده مافیای 4 نفره چای مسکوت شد
مسکوت ماندن روند رسیدگی به پرونده 4 نفره چای درحالی است که تلاش‌های زیادی از سال 1382 از سوی طهماسب مظاهری، وزیر وقت امور اقتصاد و دارایی در زمینه این محصول صورت گرفت، به نحوی که در این سال به دنبال سفر وی به سریلانکا و دیدار با مقامات این کشور، تفاهم‌نامه‌ای مبنی بر واردات قانونی چای به کشور به منظور اختلاط با چای داخلی و چای موجود در انبارها به منظور مصرف و یا صادرات به امضاء رسید.
متأسفانه پس از برکناری مظاهری از پست وزارت در اوایل سال 1383، یعنی سه ماه پس از سفر وی به سریلانکا، عملاً تلاش‌ها در این زمینه ناتمام ماند و پرونده مافیای چای که از سوی این مقام مسئول در آن سال گزارش شده بود، همچنان در هاله‌ای از ابهام مفتوح است.
به گفته رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس ششم، پرونده مربوط به قاچاق چای در یکصد صفحه جمع‌آوری شده است.
به هر حال، باید به انتظار آینده نشست و دید سرانجام مسئولان قوه قضائیه و نمایندگان مجلس هشتم درباره پرونده مافیای چای اقدامی انجام می‌دهند؟
نظرات بینندگان