رئيس هيأت مديره سنديكای كارخانجات چای شمال:
برنامه خاصی برای مصرف چای ايرانی در كشور وجود ندارد
نعمت ياورزاده با تأكيد بر اينكه بازارهاي جهاني متقاضي چاي ايراني هستند، ادامه داد: چنانچه ارز حاصله از صادرات چاي را براي واردات تخصيص بدهند و اين ميزان ارز از تعرفه وارداتي معاف باشد، حداكثر در زمان 5 تا 6 سال معضل چاي موجودي ايران حل خواهد شد.
رئيس هيأت مديره و مدیر اجرایی سنديكاي كارخانجات چاي شمال با اشاره به اينكه، متوسط فروش چايهاي صادراتي و مصرفي ايراني بين 7 تا 9 هزار تن در سال است و مازاد توليد چاي ايراني انبار ميشود، افزود: با توجه به اينكه طي دو سال اخير نيز حدود 20 هزار تن چاي خشك از موجوديهاي گذشته صادر شده است، در حال حاضر مجموع چايهاي سازمان چاي، تعاون روستايي و چاي موجود در كارخانجات حدود 180 هزار تن است كه فروش نرفته و داخل انبارها باقي مانده است.
نعمت ياورزاده در گفتوگو با خبرگزاري ايسنا، افزود: اگر هزينههاي دولتي و بخش خصوصي را كه بهطور متوسط براي هر كيلو از اين چايها 1700 تومان بوده درنظر بگيريم، براي توليد اين مقدار چاي خشك باقيمانده در انبارها حدود 330 ميليارد تومان هزينه شده است.
وی با تأكيد بر اينكه بازارهاي جهاني متقاضي چاي ايراني هستند، ادامه داد: چنانچه ارز حاصله از صادرات چاي را براي واردات تخصيص بدهند و اين ميزان ارز از تعرفه وارداتي معاف باشد، حداكثر در زمان 5 تا 6 سال معضل چاي موجودي ايران حل خواهد شد.
رئيس هيأت مديره و مدیر اجرایی سنديكاي كارخانجات چاي شمال، خاطرنشان كرد: از سال 1383 كه مقداري پول به كشاورزان براي جلوگيري از ورود به باغات داده شد، توليد چاي در كشور رو به فراموشي رفت. البته پس از آن تعاون روستايي براي رفع معضل ناهنجاري در بخش كشاورزي هر ساله به عنوان خريد تضميني، كل برگ سبز كشاورزان را خريداري كرده و با يك قيمت ارزانتر به كارخانجات ميفروشد و در مقابل، پول اين مقدار برگ سبز نيز چاي خشك از كارخانجات تحويل گرفته و وارد انبارها ميكند.
وي با اشاره به اينكه هيچ برنامه خاصي براي مصرف چاي ايراني در داخل كشور نيست، ادامه داد: تعاون روستايي فقط براي جلوگيري از بحران از سال 1383 تاكنون برگ سبز را به صورت تضميني خريد ميكند.
ياورزاده درباره حضور معاون اول رئيس جمهوري در استانهاي شمالي كشور براي رفع مشكلات چاي، گفت: معاون اول رئيس جمهوري تصميم گرفتند كه بخشي از مسئوليت وزراي بازرگاني و جهاد كشاورزي در مواردي مثل تعيين تعرفه واردات، تنظيم بازار و ساماندهي براي توليد به استانداريهاي گيلان و مازندران سپرده شود كه خود به خود اين اقدام كار بدي نيست و ما از اين تصميم استقبال ميكنيم، ولي اينكه در استان چگونه عمل شود، بخشي از آن برميگردد به ما كه طرح و برنامه قابل دفاعي داشته باشيم كه بتوانيم با منطق از برنامه خود دفاع كنيم. اگر دولت بر اساس همين تصميمات با برنامه منطقي ما مخالفت كرد، آن موقع ما ميگوييم تصميم درستي نبوده است.