سخنگوی مؤسسه تحقيقات برنج كشور، گفت: خودكفايي در برنج، محتاج تصويب و اجراي بسته مديريتي است كه در آن راهكارهاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت لحاظ شود.
دکتر غلامرضا خانكشيپور در گفتوگو با خبرگزاري ايسنا، اظهار كرد: با توجه به توليد سالانه دو ميليون و 100 هزار تا دو ميليون و 300 هزار تن برنج سفيد در ايران، درحالي كه شاهد ركود نسبي بازار هستيم و اين پديده شرايطي را تحميل ميكند كه اساساً توليدكنندگان در وضعيت فعلي اميد كافي را براي توسعه كشت يا هزينه براي ارتقاء كمي و كيفي توليد نخواهند داشت، اين سئوال مطرح خواهد شد كه اگر كشور براي به بازار رساني ميزان فعلي توليد، از توانمندي لازم برخوردار نيست، چطور ميل به افزايش توليد تا خودكفايي تقويت شود.
به گفته وي، ممنوعيت مصرف برنج خارجي در مراكز دولتي، كنترل و نظارت حرفهاي و تخصصي بر جهت تبليغات رسانهاي و تبليغات متمركز با تعيين متولي مستقيم با هدف اصلاح الگوي مصرف با تكيه بر عطر و طعم و مزه برنج ايراني و تخصيص اعتبارات و بودجه كافي براي خريد ارقام پرمحصول و بومي با قيمتهاي تضميني و توافقي و توزيع حداقل يك ميليون تن سالانه در سيستم تعاونيهاي كارمندي و تعاونيهاي محلي، از اقدامات كوتاه مدتي است كه براي تحقق اهداف مورد نظر پيشنهاد ميشود. همچنين حمايت از تحقيقات و مطالعات، تنظيم اجرايي منسجم، توسعه كشت ارقام پرمحصول و هيبريد با هدف افزايش عملكرد در واحد سطح نيز از اقدامات بلند مدتي است كه شرايط را براي برنامهريزي و اعمال مديريت در مسير توليد و خودكفايي مهیا ميکند.
خانكشيپور، خاطرنشان كرد: جمعآوري اطلاعات حوزه برنج از نظر مصرف و توليد در برنامه آمارگيري كشور، الگوسازي براي تفكيك مالكيت بر اراضي شاليزار از مديريت توليد برنج با هدف مديريت و كشت مشاركتي در اراضي شاليزاري بزرگ و يكپارچهسازي شاليزارها نيز از ديگر راهكارهاي مؤثر است.
وي در ادامه، گفت: تبليغات متمركز، منسجم و هدفمندي ملي توسط رسانهها، از جمله مواردي است كه بايد در راستاي هدفگذاري براي اصلاح مصرف به منظور كاهش تقاضاي برنج خارجي و افزايش برنج خارجي انجام گيرد.
عضو هيأت علمي مؤسسه تحقيقات برنج كشور با بيان اينكه، براي تقويت مناسبات بازاري برنج در حوزه مالي و كالايي از طريق توسعه تجارت الكترونيكي، بورس كالايي برنج، اصلاح ساختار كارخانجات برنجكوبي، اصلاح روشهاي انبارداري برنج، اصلاح شيوههاي بستهبندي و اصلاح فرهنگ ذخيرهسازي برنج توسط مصرفكننده با هدف كاهش ضايعات برنج و افزايش بهرهوري بايد برنامهريزي شود، تصريح كرد: افزايش سطح زير كشت شاليزاري در مناطق مستعد از طريق استفاده از روشهايي كه موجب كاهش مصرف آب خواهند بود، نظير كشت مستقيم با كشت ارقام مقاوم به خشكي در استانهاي مستعد و بستههاي آماده و توسعه بازار برنج و تحرك و پويایي با اهداف اشتغالزايي و صادرات محصول به عنوان توليدكننده كالاي برتر و خوش كيفيت ميتواند موجب رشد محصول و پويايي بازار تا حد خودكفايي شود.
همچنین معاون وزير جهاد كشاورزي، معتقد است: حضور استانداران در عرصه توليد، يك فرصت است كه اگر از اين فرصت استفاده نشود، قطعاً بخش كشاورزي متضرر ميشود.
دكتر محمدرضا جهانسوز با اشاره به اينكه حدود 20 درصد توليد برنج كشور در سايراستانها انجام ميشود، تأكيد كرد: اين رقم، رقم كمي نيست. به همين دليل بايد برنامهريزيها به سمتي برود كه تمام كشور بهرهمند شوند. بنابراين بايد واگذاري سياستگذاري برنج را به استانداران براي توليد بيشتر برنج به فال نيك بگيريم.
وي با اظهار اميدواري از اينكه حضور بيش از پيش استانداران بتواند به افزايش توليد برنج كمك كند، افزود: اين اقدام به اين معني نيست كه معاونتهاي اجرايي يا وزارت جهاد كشاورزي خود را از توليد كنار كشيدهاند، بلكه ما در كنار استانداران در تمامي استانهاي توليدكننده برنج هستيم و با جديت كامل و با انرژي بيشتر حضور خود را در كنار استانداران نشان خواهيم داد.
جهانسوز با بيان اينكه در تصميم گرفته شده هيچگونه مشكلي با استانداران نداريم، ادامه داد: البته استانداران گيلان و مازندران همواره در عرصه و كنار ما قرار داشته و حامي توليدات هستند و اقدامات بسيار خوبي را در راستاي خشكسالي و الگوي كشت كنار ما انجام دادهاند.
او، تأكيد كرد: در مورد برنج نيز هم و غم استانداران روي اين موضوع قرار دارد و حسن اجراي دستور معاون اول رئيس جمهوري را در دستور كار داريم و هفته آينده نيز جلسهاي برگزار خواهد شد تا تمام تمهيدات لازم براي استفاده بهتر از اين موقعيت بهعمل آید.
اين درحالي است كه برخي نسبت به واگذاري تنظيم بازار برنج به استانداران مناطق شمالي کشور اعتراض داشته و اين اقدام را با تبعاتي همراه دانستهاند كه از جمله ميتوان به سخنان رئيس کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اشاره كرد كه میگوید: تنظيم بازار برنج از وظايف وزارت بازرگاني است، اما بايد در قالب سياستگذاري مشترک با وزارت جهاد کشاورزي، ساختار توليد و مصرف به سمت الگوي هدفگذاري شده هدايت شود.
محمدحسين کريميپور با انتقاد از واگذاري تنظيم بازار برنج به استانداران مناطق شمالي کشور، افزود: سپردن اين مسئوليت به استانداران مناطق برنجخيز که طبعاً حافظ منافع برنجکاران هستند، منجر به افزايش قيمت در بازار ميشود و تفريط واردات نيز صفحه بعدي اين کتاب تکراري خواهد بود.
همچنين یک عضو هيأت مديره انجمن برنج ايران با بيان اينكه، واگذاري تنظيم بازار برنج به استانداران مشكلات كشاورزان و بازار را تشديد خواهد كرد، افزوده است: با واگذاري سياستگذاري در امر برنج به استانداران گيلان و مازندران، آينده مطلوبي را براي برنجكاران متصور نيستيم؛ چرا كه وقتي مجوز واردات برنج از بازرگاني صادر ميشود، استاندارها نميتوانند پافشاري كنند.
غلامعلي قرباني، افزوده است: وزارت بازرگاني با دادن مجوز وادرات بيرويه، كشور را اشباع كرده است كه البته اين واردات همچنان ادامه دارد؛ بهطوري كه در سال 1388 نسبت به سال گذشته حدود 15 درصد افزايش واردات برنج داشتهايم.
وی، تصريح كرد: مسئولان وزارت بازرگاني پس از اين واردات بيرويه اكنون براي راحت شدن از پاسخگويي به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي توپ را در زمين استانداران استانهاي گيلان و مازندران انداختهاند.