نعمت یاورزاده:
دولتمردان چای را به عنوان معضل اجتماعی می‌بينند
رئيس هيأت مديره سنديکای کارخانجات چای شمال، گفت: دولت فعلي عزم جدي براي پيگيري و رفع مشکل چاي دارد، اما سمت و سوي اين برنامه‌ها بايد منطقي و کارشناسي باشد، نه مقطعي و روزمرگي.
رئيس هيأت مديره سنديکاي کارخانجات چاي شمال، گفت: توليد و مصرف چاي تقريباً در يک حد ثابتي است و موجودي چاي نيز مشخص است. بنابراين براي حل مشکل چاي بايد روي واردات و صادرات آن مانور داد.
نعمت ياورزاده در گفت‌وگو با خبرگزاری ايرنا، افزود: دولت با تبديل تعرفه واردات، امکاناتي فراهم کند که صرفه اقتصادي در چاي وجود داشته باشد، به‌طوري که با ارز حاصل از صادرات چاي، چاي خارجي وارد کشور شود.
وي، ادامه داد: البته ميزان واردات چاي به همان ميزان ارزي که از صادرات چاي عايد مي‌شود باشد، نه کيلويي؛ و چاي خارجي از تعرفه واردات معاف باشد. با اين روند دولت ظرف شش ماه مي‌تواند مشکل چاي را حل کند.
وي درخصوص چاي‌هاي سنواتي موجود نيز، گفت: هم‌اکنون 180 هزار تن چاي سنواتي در انبارهاي استان موجود است که براي آن نيز بايد فکري بشود، چون وجود آن تصميم‌گيري درخصوص توليد را مشکل مي‌کند.
رئيس هيأت مديره سنديکاي کارخانجات چاي شمال، اضافه کرد: اکنون موجودي چاي نمي‌گذارد براي توليد تصميم درستي بگيرند و در برنامه‌اي که براي توليد مي‌گيرند، نوع عرضه و فروش چاي‌هاي سنواتي، برنامه توليد را به‌هم مي‌ريزد.
وي، اظهار داشت: چاي سنواتي چند نوع است؛ يکي چاي مربوط به قبل از خصوصي‌سازي که متعلق به سازمان چاي است که حدود 50 هزار تن است و نوعي ديگر، چاي سال‌هاي 1379 تا 1382 و مربوط به طرح اصلاح ساختار چاي است که مسئول آن، وزارت جهاد کشاورزي و سازمان چاي است.
وي درخصوص کيفيت چاي‌هاي سنواتي، گفت: چاي سنواتي باکيفيت و بي‌کيفيت، قابل صادرات است. اگر براي شرب قابل مصرف نيست، براي کارهاي صنعتي قابل استفاده است. بنابراين مي‌توان از محل صادرات آن، چاي وارد کشور کرد.
ياورزاده، افزود: براي توليد با توجه به شرايط اقتصادي، زماني و مکاني بايد برنامه داشته باشيم که چه مقدار بازار فروش براي اين توليدات وجود دارد و به همان اندازه براي توليد برنامه‌ريزي داشته باشيم.
رئيس هيأت مديره سنديکاي کارخانجات چاي شمال، اظهار داشت: دولتمردان چاي را به عنوان معضل اجتماعي مي‌بينند که به هر طريقي و با تزريق پول از منابع ملي، سعي دارند کشاورز و کارخانه‌دار منطقه را آرام نگه دارند و نتيجه‌اش همين خواهد شد که به‌رغم صرف هزينه‌هاي زياد، نارضايتي کشاورزان، کارخانه‌داران، مصرف‌کنندگان و عدم حوصله دولت و صرف وقت، مشکل همچنان باقي است.
وي، ادامه داد: سازمان تعاون روستايي ظرف چهار ـ پنج سال مسئوليت خريد چاي را به عهده داشت و بيش از 250 ميليارد تومان زيان کرد و بابت چاي به سيستم بانکي بدهکار است.
وي، خاطرنشان کرد: سازمان چاي بودجه‌هاي دولت را در طرح اصلاح ساختار چاي به هدر داد، بدون اين‌که خروجي مثبت و قابل دفاعي به دنبال داشته باشد. لذا براي به نتيجه رسيدن و اجراي درست کار، بايد عمکردهاي غلط مقصرين گذشته در بحث چاي بررسي شود و مديران در جايگاه خودشان در بخش خصوصي و دولتي بايد پاسخگو باشند.
وي، ادامه داد: بايد مشخص شود چه کسي مقصر بوده و باعث صرف اين همه هزينه، ايجاد ناهنجاري، نابساماني و از بين رفتن توليد چاي در کشور شده است.
یاورزاده، گفت: البته دولت فعلي عزم جدي براي پيگيري و رفع مشکل چاي دارد، اما سمت و سوي اين برنامه‌ها بايد منطقي و کارشناسي باشد، نه مقطعي و روزمرگي.
استان گيلان داراي 34 هزار هکتار باغ چاي است که از محصول برگ سبز آن سالانه حدود 34 هزار تن چاي خشک به‌دست مي‌آيد؛ درحالي که مصرف ساليانه چاي خشک کشور حدود 120 هزار تن است.
نعمت ياورزاده در گفت‌وگو با خبرگزاری ايرنا، افزود: دولت با تبديل تعرفه واردات، امکاناتي فراهم کند که صرفه اقتصادي در چاي وجود داشته باشد، به‌طوري که با ارز حاصل از صادرات چاي، چاي خارجي وارد کشور شود.
وي، ادامه داد: البته ميزان واردات چاي به همان ميزان ارزي که از صادرات چاي عايد مي‌شود باشد، نه کيلويي؛ و چاي خارجي از تعرفه واردات معاف باشد. با اين روند دولت ظرف شش ماه مي‌تواند مشکل چاي را حل کند.
وي درخصوص چاي‌هاي سنواتي موجود نيز، گفت: هم‌اکنون 180 هزار تن چاي سنواتي در انبارهاي استان موجود است که براي آن نيز بايد فکري بشود، چون وجود آن تصميم‌گيري درخصوص توليد را مشکل مي‌کند.
رئيس هيأت مديره سنديکاي کارخانجات چاي شمال، اضافه کرد: اکنون موجودي چاي نمي‌گذارد براي توليد تصميم درستي بگيرند و در برنامه‌اي که براي توليد مي‌گيرند، نوع عرضه و فروش چاي‌هاي سنواتي، برنامه توليد را به‌هم مي‌ريزد.
وي، اظهار داشت: چاي سنواتي چند نوع است؛ يکي چاي مربوط به قبل از خصوصي‌سازي که متعلق به سازمان چاي است که حدود 50 هزار تن است و نوعي ديگر، چاي سال‌هاي 1379 تا 1382 و مربوط به طرح اصلاح ساختار چاي است که مسئول آن، وزارت جهاد کشاورزي و سازمان چاي است.
وي درخصوص کيفيت چاي‌هاي سنواتي، گفت: چاي سنواتي باکيفيت و بي‌کيفيت، قابل صادرات است. اگر براي شرب قابل مصرف نيست، براي کارهاي صنعتي قابل استفاده است. بنابراين مي‌توان از محل صادرات آن، چاي وارد کشور کرد.
ياورزاده، افزود: براي توليد با توجه به شرايط اقتصادي، زماني و مکاني بايد برنامه داشته باشيم که چه مقدار بازار فروش براي اين توليدات وجود دارد و به همان اندازه براي توليد برنامه‌ريزي داشته باشيم.
رئيس هيأت مديره سنديکاي کارخانجات چاي شمال، اظهار داشت: دولتمردان چاي را به عنوان معضل اجتماعي مي‌بينند که به هر طريقي و با تزريق پول از منابع ملي، سعي دارند کشاورز و کارخانه‌دار منطقه را آرام نگه دارند و نتيجه‌اش همين خواهد شد که به‌رغم صرف هزينه‌هاي زياد، نارضايتي کشاورزان، کارخانه‌داران، مصرف‌کنندگان و عدم حوصله دولت و صرف وقت، مشکل همچنان باقي است.
وي، ادامه داد: سازمان تعاون روستايي ظرف چهار ـ پنج سال مسئوليت خريد چاي را به عهده داشت و بيش از 250 ميليارد تومان زيان کرد و بابت چاي به سيستم بانکي بدهکار است.
وي، خاطرنشان کرد: سازمان چاي بودجه‌هاي دولت را در طرح اصلاح ساختار چاي به هدر داد، بدون اين‌که خروجي مثبت و قابل دفاعي به دنبال داشته باشد. لذا براي به نتيجه رسيدن و اجراي درست کار، بايد عمکردهاي غلط مقصرين گذشته در بحث چاي بررسي شود و مديران در جايگاه خودشان در بخش خصوصي و دولتي بايد پاسخگو باشند.
وي، ادامه داد: بايد مشخص شود چه کسي مقصر بوده و باعث صرف اين همه هزينه، ايجاد ناهنجاري، نابساماني و از بين رفتن توليد چاي در کشور شده است.
یاورزاده، گفت: البته دولت فعلي عزم جدي براي پيگيري و رفع مشکل چاي دارد، اما سمت و سوي اين برنامه‌ها بايد منطقي و کارشناسي باشد، نه مقطعي و روزمرگي.
استان گيلان داراي 34 هزار هکتار باغ چاي است که از محصول برگ سبز آن سالانه حدود 34 هزار تن چاي خشک به‌دست مي‌آيد؛ درحالي که مصرف ساليانه چاي خشک کشور حدود 120 هزار تن است.
نظرات بینندگان