سياستگذاری برنج‌ و چای توسط استانداران گيلان‌ومازندران

وزير بازرگاني، گفت: اولين اصل ما، حمايت از توليد داخل است و تكيه بر واردات، براي تأمين آينده مواد غذايي خطرناك است.
مهدي غضنفري در حاشيه نشست كارگروه كشاورزي استان‌هاي شمالي در استانداري گيلان در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا، افزود: در اين نشست، تصميمات بسيار مهمي در مورد برنج و چاي اخذ شد و نتيجه آن شد كه مجموعه سياستگذاري‌هاي مربوط به محصولات برنج و چاي توسط دو استاندار گيلان و مازندران اخذ شود.
وي با اشاره به اين‌كه، تصميم‌گذاري‌ها درخصوص توليد، توزيع و تنظيم بازار برنج و چاي است، گفت: استانداران درخصوص اين سه مرحله آن‌چه را كه احساس مي‌كنند نياز است، اعلام و درخواست خواهند كرد تا حمايت‌های لازم از سوی وزارت بازرگاني و وزارت جهاد كشاورزي به‌عمل آید، كه در واقع كار را به مديران محلي با حمايت مديران در سطح ملي واگذار كرده‌ايم.
غضنفري درخصوص مشكلات چاي، اظهار داشت: سازمان چاي كه به دليل ناكارآمدي در دولت‌هاي گذشته منحل شد، در دولت نهم مجدداً احياء گردید تا تمام امور مربوط به چاي در يك‌جا جمع شود.
وي، افزود: برطبق آن‌چه كه اصل 44 و سياست‌هاي آن به ما تعليم مي‌دهد، تا جايي كه ممكن است كار بايد در اختيار مردم باشد و اين تصميم نيز يك مرحله مياني است كه كار در خود استان‌ها تصميم‌گيري شود و به مردم انتقال داده شود.

 

وزير بازرگاني با بيان اين مطلب كه توافق شد هم تنظيم بازار در سطح ملي و هم حمايت از توليدكنندگان توسط مقامات استاني انجام شود و دولت نيز صددرصد حامي چنين سياستي است، خاطرنشان كرد: حمايت از توليد يك اصل مقدس است و تكيه بر واردات به هيچ وجه پسنديده نيست و براي تأمين آينده مواد غذايي بسيار خطرناك است.
وي با تأکید بر این‌که، اولين كار ما، حمايت از توليد داخل نسبت به توليدات خارجي است، تصريح كرد: توليد خارجي در برخي از كشورها توانسته به مرحله بلوغ برسد و توانسته‌اند با تكنولوژي نوين و اصلاح روش‌هاي داشت و برداشت، بهره‌ورتر عمل كنند و اين براي ما يك پيام مهم است تا بررسي كنيم، چرا محصولات كشاورزي داخل، گران‌تر از محصولات خارجي مي‌شود.
وزير بازرگاني با اشاره به اين‌كه، بسياري از توليدات داخل كيفي‌تر از نوع خارجی آن است، تصريح كرد: براي اين‌كه بتوانيم محصولات داخلي را بهره‌ورتر كنيم، حجم واردات مورد نياز و تعرفه‌ها توسط استانداران با حمايت از توليد داخل و تنظيم بازار تصميم‌گيري خواهد شد و استانداران با اخذ اطلاعات لازم از وزارتخانه‌ها، به‌علاوه اطلاعاتي كه خود در اختيار دارند، محاسبه مجددي را از ميزان توليد و ميزان نياز به حجم واردات انجام خواهند داد.