مستند و حق یادآوری
میراحمد میراحسان
مستند کودک و استثمار یا جواهرات سلطنتی و یا موج و مرجان و خارا یا گم گور یا مجسمه‌های تهران یا سینما آزادی یا چه سرسبز بود دره ما چه چیزی را به یادمان می‌آورد؟ چه چیزی را تذکر می‌دهد؟ و یا قضیه شکل اول شکل دوم چگونه با فراموشی می‌ستیزد؟ یک فضای مستبد ذهنی از امر تذکر و یادآوری دل خوشی ندارد.
فراموشی حقوق و رفتارهای گمراه و زیر پا نهادن هنجارهای عادلانه و رواج نابسامانی‌ها به سود یک قدرت نامعقول در جهانی ناعادلانه و خودخواه و در دیکتاتوری‌ها بدیهی است که امری ضروری است. برعکس تذکر و یادآوری در جامعه‌ای الهی، عقلانی و نیز دموکراتیک و متکی به حقوق بیان و آزادی افراد و اجتماع نیرویی مثبت و ضروری به‌شمار می‌آید. انقلاب اسلامی ضمناً پیمانی بود برای پایان دادن فراموشی و به کف آوردن حق تذکر و یادآوری و بیان رخدادها، و مسلماً سینمای مستند دارای ویژگی تذکر و خواهان حق یادآوری است. در تجربه زنده و روزمره زندگی‌مان ضرورت این حق و آثار و نتایج تصحیح‌کننده و بهبودی‌آورش کاملاً آشکار است؛ خصوصاً در رابطه با امر قدرت که کلان‌ترین و مؤثرترین روایت در قلمرو اجرای عدالت دفاع یا سرکوب آزادی است. جامعه‌ای که قراردادش به عیان استبداد است، دست‌کم استبداد رفتگان می‌دانند در چارچوب نظم رسمی نباید به دنبال دادگری و یا تذکر و یادآوری آن باشند، زیرا از بنیاد اساس قرار بر آزادی و عدالت نیست.
اما اگر رسماً، قانوناً و طبق ادعا و آرمان در یک نظام، حق آزادی بیان و پرسش به رسمیت شناخته شده و از اصول بنیادین و اولیه اداره جامعه اعلام شده است، در آن صورت دیگر به سادگی نمی‌توان حق یادآوری مستند را نادیده گرفت، و اگر مداخلات نهاد قدرت این حق را تهدید و یا نابود کند، خود علیه قراردادش برپا خاسته است.
سینمای مستند با حق همگانی کردن تماشا و تولید و نمایش تصویر امر واقع می‌تواند به اراده ممانعت از پا گرفتن روش‌های غلط ضد آزادی در عموم بیافزاید و چه درون حکومت‌ها و چه در اجتماع افکار وفادار به عهد و پیمان با مردم برای حق و عدالت و آزادی و ممانعت از احیای دیکتاتوری را برانگیزاند که با حساسیت به فرآیندهای نظامی‌گری اقتدارجوی قدرت مطلقه‌خواه و نافی حقوق ملت بر گردن حکومت بنگرند و جامعه را از نابودی و استضعاف و حرکت به قهقرا و احیای نهادهای سلطه‌گرانه سلطنت مطلقه بازدارند و واقعاً نقش تقابل با فراموشی حقوق ملت را به عهده بگیرند.
مستند سیاسی و اجتماعی تنها گونه مستند نیست و بدیهی است که در سینمای مستند با همه ژانرهایش باید داوری شود و فواید خود را دارد. اما در همه این گونه‌ها، آن‌چه که در یادآوری و بهبود زندگی اجتماعی و سیاسی و توسعه و رشد ملت و جلوگیری از رفتار مستبدانه قدرت نقش بیشتری ایفا کند، مستند اجتماعی و سیاسی و آزادی بیان و وجود این مستند جهت یادآوری است. هیچ جامعه سالمی از توسعه نقش این مستند در رسانه‌ها و نهادهای گوناگون بی‌نیاز نیست.
قدرت و مستند
آیا در جامعه ما قدرتمندان ـ ولو مقامات دست چندم و مسئولان ـ تاب تحمل نقد مستند را دارند؟ واقعاً حدود استقلال و آزادی‌های مشروع سینمای مستند مدت‌هاست مرا به تعریف مرزهای آزادی و پرسش از اندازه استقلال نهادهای گوناگون در جامعه ما سوق داده است. من نمی‌توانم از خارخار و خلیدن پرسشی خطرخیز در ذهنم جلوگیری کنم: اگر در حیات امام (قدس السره الشریف) شهروندی از ایشان شکایت می‌کرد تا جایی که به تفکر عمل و انتخاب و توانایی خود ایشان بستگی داشت، چه واکنشی را می‌پسندیدند و به آن تن می‌دادند؟
من کاری به کسانی ندارم که وقتی به آن‌ها می‌گویند، دستمال بیاورید، می‌روند سر می‌آورند، و نشان صداقت را با خشونت و تجاوزی که در روح‌شان ریشه دارد، نه جان باختن خود، بلکه گرفتن جان دیگران به سود تثبیت قدرت خود و کسب مقام و حضانت از امنیت خویش می‌پندارند. نه! من کاری به این دور و بری‌ها و نگاهشان ندارم. خالص و خلص از نگاه خود امام راحل می‌پرسم.
حالا یک جهش رو به بالا و آن‌سو، امام معصوم و امامان معصوم‌مان (علیه السلام) چی؟ اگر فردی مسلمان یا یهودی ـ ولو در دوران قدرت و خلافت‌شان ـ می‌آمد و مدعی خلاف در حق خود می‌شد و می‌خواست به محکمه قاضی شارع در نظام تحت رهبری‌شان ببرد چی؟ آیا بهانه‌ای پیدا می‌کردند تا به این یا به آن جرم سرکوبش کنند؟ و دمار از روزگارشان درآورند که به امر مقدس وهن روا داشته و بگیرید و ببندید و بکشید؟
پس چرا سینمای مستند حق پرسش ندارد؟ تا جایی که به آموزه‌های تربیتی‌ام از کودکی که ریشه در خاندانی از سادات دارد و با پدر و مادر و پدرِ پدر و پدرِ پدرِ پدر و جد در جد تحت تعلم مربیانی پایبند به دین شیعه و شیفته خاندان پیامبر اکرم(ص) و مراعات حلال و حرام و مکروه گذشت مربوط است و بعدها خود خوانده‌ام و تفحص کرده‌ام و به دلدادگی‌ام نسبت به اهل عصمت(ع) صد چندان افزوده، آنان نه در حرف، بلکه در عمل چنین شکایتی را نه تنها گردن می‌نهادند، بلکه آن را حق مسلم یک مسلمان و هر فرد شاکی می‌دانستند و با او به محکمه می‌رفتند.
حتی در دم مرگ، پشت برهنه می‌کردند و تازیانه به دست مدعی می‌سپردند تا اگر نمی‌بخشد، دست‌کم با مجازات دل از تیرگی خشم یا حس تجاوز شدگی از سوی قدرت بشوید تا خود بدون کمترین ضایع نهادن حق مردم سفر کند و بی‌تاریکی و دل‌نگرانی و بغض و احساس ظلم‌شدگی باقی عمر بگذراند. این رفتار فرسنگ‌ها پیشروتر و حق‌خواهانه‌تر از آن چیزی است که حتی امروز در جامعه مدرن رخ می‌دهد. به هر رو تا جایی که به باور من بستگی دارد، برایم آشکار است که معصوم دروغ نمی‌گوید و ذاتاً بین معصومیت و گناهکاری رابطه ضد برقرار است.
با این‌همه تمام عمر پرسیده‌ام، چرا معصوم(ع) تن به داوری قاضی نامعصوم و یا مدعی نامعصوم داد؟ چه رسد که پیشوای جامعه و امام آن نامعصوم باشد و هزار خطا و هزار منیت و نفسیت و دست‌کم ناخواسته از سوی هر نامعصومی محتمل است، حقوق دیگران را زیر پا نهد و مردم شاکیان میلیونی باشند. در این حال چه؟
آیا گناه و حرامی صورت بسته و جزای حرام‌کاران و شاکیان هم زندان و قتل و نابودی است؟ اگر چنین نیست، پس چرا پدیده بس ساده‌تر، یعنی پرسشگری سینمای مستند تحمل نمی‌شود؟ و چاره چیست؟ مدت‌هاست سئوالی در ذهنم، عقلم و روحم می‌خلد. چه تربیت و فضا و مناسباتی منبعث از تأثیر قدرت این اجازه شکایت و به داوری خوانده شدن رهبر یک جامعه مسلمان و پرسش از او را نمی‌دهد؟
من گمان نمی‌کنم که امام خمینی(ره) برخلاف پیامبر عزیز(ص) و امام و وصی آن روح بزرگ و امیر مؤمنان علی(ع) عمل می‌کرد، و اگر شکایتی از او می‌شد، شاکی را به باد فنا می‌داد. حتماً شرط پاسخگویی به شکایت از سوی ایشان چون جدشان، صرفاً استقلال و عدالت و بی‌طرفی قاضی می‌بود؛ چنان‌که امیرالمؤمنین(ع) قاضی محکمه‌ای را که به محاکمه او می‌پرداخت، به دلیل تبعیض در خواندن نام و لقب خود در برابر شاکی معمولی توبیخ کرد و از او طلب عدالت نمود و محاکمه‌ای بدون هر تبعیض را پیشنهاد کرد. البته دیکتاتوران و پادشاهان که انصاف و عدل ولی فقیه را ندارند، شکایت‌کننده را به روز سیاه می‌نشانند. ولی برعکس مستبدان قدیمی ـ ولو به بازی جامعه مدرن ـ این حق را حدوداً به رسمیت شناخته است. اما این‌ها چه ربطی به سینمای مستند ما دارد؟
آشکار است که من حرفم را پیچانده‌ام تا تحمل‌پذیر شود، درحالی که در گوهر پرسشم چیز شرم‌آوری وجود ندارد. حقیقتی شجاعانه و منصفانه نهفته است که آرزوی من است جامعه ما این تحمل را داشته باشد که به آن عمل کند. من معتقدم اگر قرار است درباره کسانی داوری شود، پس چرا درباره هرکس داوری نشود؟ و زمانی که قدرتمندان این داوری را برنمی‌تابند و خود مایه عدم رواج این آزادگی و پاسخگویی به شکوه میلیونی‌اند و چنین پرسشی مساوی با کفر و فساد و همدستی با دشمن و مستوجب سوزاندن و گردن زدن است (به‌ویژه از سوی پاره‌ای و بسیاری از خود شیرین‌کنندگان و بهره‌وران از قدرت)، در آن صورت دست‌کم سینمای مستند می‌تواند آن‌قدر آزادی و استقلال داشته باشد تا نه صرفاً به محاکمه مردم و نشان دادن نابسامانی‌های زندگی‌شان، بلکه پرسش از رخدادهای کلان سیاسی و قدرت بپردازد.
نهاد مستقل مستند و آزادی و حق پرسش آن در جامعه‌ای که در هیچ زمینه، جز حق حکومت کردن به گردن مردم پرورش آزادی کاملی ندارد، می‌تواند با حق آزادی نشان دادن تصاویر واقع، تربیت غیر‌الهی‌مان در قلمرو‌های مختلف را تغییر دهد و زمینه یک جامعه رشید و رشد یافته را فراهم آورد و در واقع همه علاقه‌مندان با آزادگی حکومت علوی قادرند از مستند به سود نفی خودکامگی ریشه‌دار حکومت‌های پیشین سود جویند.
مستند و مرگ خودکامگی
حال پرسش ما این است: مستند و مرگ خودکامگی چه نسبتی با هم دارند؟ آیا گزاره احساساتی و رمانتیک و پژوهش نشده‌ای نظیر آن‌که مرگ خودکامگی همواره آرمان اکنون سینمای مستند بوده است، از واقعیت برخوردار است؟ آیا مفهوم انتزاعی بشریت، رها از دوران‌های مشخص و انسان‌های هستنده در زمان/مکان و کنکرت و منفرد و منقسم در عصرها و طبقات و اقشار که هر بار سطح آگاهی و دیدگاه‌ها و مطالبات واقعی‌شان دارای تمایز از دیگران بوده می‌تواند چنان تعریف گردد که ذاتی طرفدار آزادی برای آن درنظر گرفته شود؟ سینمای مستند چی؟
آیا از آراء افلاطون تا هابز و هگل و مارکس و ... می‌توان چشم پوشید و مقدار دیکتاتوری را تنها از زبان طرفداران آزادی تفسیر کرد؟ آیا این انسان ذاتاً مدافع آزادی و ضد دیکتاتوری امروز بالعموم عصری بنا کرده است که عصر مرگ دیکتاتوری است؟ آیا در دموکراسی‌ها دیکتاتوری وجود ندارد؟ و سینمای مستند بری از خودکامگی است؟ پاسخ به این پرسش‌ها بحث دراز دامن و مستوفایی می‌طلبد که با شواهد و دلایل علمی و تحقیقی معطوف به روانشناسی و جامعه‌شناسی و تاریخ و انسان‌شناسی و حتی فلسفه، استدلال و احتجاج و مشهوداتش را ارائه دهد.
اما در نخستین گام، ما با دو گروه نظریات اساسی در مورد نسبت انسان و دیکتاتور و مستند روبه‌روییم:
1- آرایی که معتقد به سرشت و فطرتی ضد دیکتاتوری درخصوص نوع بشرند، و نیز سینمای مستند را ذاتاً ضدخودکامگی می‌دانند. آرایی دینی یا عملی که می‌کوشند اثبات کنند انسان‌ها ذاتاً خواهان توسعه آزادی‌اند و خودکامگی، استبداد، دیکتاتوری، فرمانفرمایی مطلقه، ... و هر نامی که بر روش‌های اعمال زور فردی یا گروهی رها از کنترل بر آن بگذاریم، امری عرضی و حتی تحمیلی بر ذات آزادی‌طلبانه انسان است.
انسان ذاتاً مختار آفریده شده است و اختیار، بدون آزادی‌طلبی معنادار نیست، و اختراع سینمای مستند هم در جهت توسعه همین آزادی بوده است. از مباحث فلسفی/دینی تا مباحث علمی/عقلی مدرن در مورد این سرشت ضروری آزادی‌خواهی نوع بشر بنا به مختصات وجودی و هستی عقلانی و انتخاب‌کننده‌اش به یک نکته اصلی متکی‌اند و آن ضروری بودن آزادی و توسعه آن برای نوع انسان به‌طور کلی است.
2- نظریه‌های گروه دوم بی‌باور به ویژگی ذاتی آزادی‌طلبی است و این گروه خود به دو دسته تقسیم می‌شوند:
فراموشی حقوق و رفتارهای گمراه و زیر پا نهادن هنجارهای عادلانه و رواج نابسامانی‌ها به سود یک قدرت نامعقول در جهانی ناعادلانه و خودخواه و در دیکتاتوری‌ها بدیهی است که امری ضروری است. برعکس تذکر و یادآوری در جامعه‌ای الهی، عقلانی و نیز دموکراتیک و متکی به حقوق بیان و آزادی افراد و اجتماع نیرویی مثبت و ضروری به‌شمار می‌آید. انقلاب اسلامی ضمناً پیمانی بود برای پایان دادن فراموشی و به کف آوردن حق تذکر و یادآوری و بیان رخدادها، و مسلماً سینمای مستند دارای ویژگی تذکر و خواهان حق یادآوری است. در تجربه زنده و روزمره زندگی‌مان ضرورت این حق و آثار و نتایج تصحیح‌کننده و بهبودی‌آورش کاملاً آشکار است؛ خصوصاً در رابطه با امر قدرت که کلان‌ترین و مؤثرترین روایت در قلمرو اجرای عدالت دفاع یا سرکوب آزادی است. جامعه‌ای که قراردادش به عیان استبداد است، دست‌کم استبداد رفتگان می‌دانند در چارچوب نظم رسمی نباید به دنبال دادگری و یا تذکر و یادآوری آن باشند، زیرا از بنیاد اساس قرار بر آزادی و عدالت نیست.
اما اگر رسماً، قانوناً و طبق ادعا و آرمان در یک نظام، حق آزادی بیان و پرسش به رسمیت شناخته شده و از اصول بنیادین و اولیه اداره جامعه اعلام شده است، در آن صورت دیگر به سادگی نمی‌توان حق یادآوری مستند را نادیده گرفت، و اگر مداخلات نهاد قدرت این حق را تهدید و یا نابود کند، خود علیه قراردادش برپا خاسته است.
سینمای مستند با حق همگانی کردن تماشا و تولید و نمایش تصویر امر واقع می‌تواند به اراده ممانعت از پا گرفتن روش‌های غلط ضد آزادی در عموم بیافزاید و چه درون حکومت‌ها و چه در اجتماع افکار وفادار به عهد و پیمان با مردم برای حق و عدالت و آزادی و ممانعت از احیای دیکتاتوری را برانگیزاند که با حساسیت به فرآیندهای نظامی‌گری اقتدارجوی قدرت مطلقه‌خواه و نافی حقوق ملت بر گردن حکومت بنگرند و جامعه را از نابودی و استضعاف و حرکت به قهقرا و احیای نهادهای سلطه‌گرانه سلطنت مطلقه بازدارند و واقعاً نقش تقابل با فراموشی حقوق ملت را به عهده بگیرند.
مستند سیاسی و اجتماعی تنها گونه مستند نیست و بدیهی است که در سینمای مستند با همه ژانرهایش باید داوری شود و فواید خود را دارد. اما در همه این گونه‌ها، آن‌چه که در یادآوری و بهبود زندگی اجتماعی و سیاسی و توسعه و رشد ملت و جلوگیری از رفتار مستبدانه قدرت نقش بیشتری ایفا کند، مستند اجتماعی و سیاسی و آزادی بیان و وجود این مستند جهت یادآوری است. هیچ جامعه سالمی از توسعه نقش این مستند در رسانه‌ها و نهادهای گوناگون بی‌نیاز نیست.
قدرت و مستند
آیا در جامعه ما قدرتمندان ـ ولو مقامات دست چندم و مسئولان ـ تاب تحمل نقد مستند را دارند؟ واقعاً حدود استقلال و آزادی‌های مشروع سینمای مستند مدت‌هاست مرا به تعریف مرزهای آزادی و پرسش از اندازه استقلال نهادهای گوناگون در جامعه ما سوق داده است. من نمی‌توانم از خارخار و خلیدن پرسشی خطرخیز در ذهنم جلوگیری کنم: اگر در حیات امام (قدس السره الشریف) شهروندی از ایشان شکایت می‌کرد تا جایی که به تفکر عمل و انتخاب و توانایی خود ایشان بستگی داشت، چه واکنشی را می‌پسندیدند و به آن تن می‌دادند؟
من کاری به کسانی ندارم که وقتی به آن‌ها می‌گویند، دستمال بیاورید، می‌روند سر می‌آورند، و نشان صداقت را با خشونت و تجاوزی که در روح‌شان ریشه دارد، نه جان باختن خود، بلکه گرفتن جان دیگران به سود تثبیت قدرت خود و کسب مقام و حضانت از امنیت خویش می‌پندارند. نه! من کاری به این دور و بری‌ها و نگاهشان ندارم. خالص و خلص از نگاه خود امام راحل می‌پرسم.
حالا یک جهش رو به بالا و آن‌سو، امام معصوم و امامان معصوم‌مان (علیه السلام) چی؟ اگر فردی مسلمان یا یهودی ـ ولو در دوران قدرت و خلافت‌شان ـ می‌آمد و مدعی خلاف در حق خود می‌شد و می‌خواست به محکمه قاضی شارع در نظام تحت رهبری‌شان ببرد چی؟ آیا بهانه‌ای پیدا می‌کردند تا به این یا به آن جرم سرکوبش کنند؟ و دمار از روزگارشان درآورند که به امر مقدس وهن روا داشته و بگیرید و ببندید و بکشید؟
پس چرا سینمای مستند حق پرسش ندارد؟ تا جایی که به آموزه‌های تربیتی‌ام از کودکی که ریشه در خاندانی از سادات دارد و با پدر و مادر و پدرِ پدر و پدرِ پدرِ پدر و جد در جد تحت تعلم مربیانی پایبند به دین شیعه و شیفته خاندان پیامبر اکرم(ص) و مراعات حلال و حرام و مکروه گذشت مربوط است و بعدها خود خوانده‌ام و تفحص کرده‌ام و به دلدادگی‌ام نسبت به اهل عصمت(ع) صد چندان افزوده، آنان نه در حرف، بلکه در عمل چنین شکایتی را نه تنها گردن می‌نهادند، بلکه آن را حق مسلم یک مسلمان و هر فرد شاکی می‌دانستند و با او به محکمه می‌رفتند.
حتی در دم مرگ، پشت برهنه می‌کردند و تازیانه به دست مدعی می‌سپردند تا اگر نمی‌بخشد، دست‌کم با مجازات دل از تیرگی خشم یا حس تجاوز شدگی از سوی قدرت بشوید تا خود بدون کمترین ضایع نهادن حق مردم سفر کند و بی‌تاریکی و دل‌نگرانی و بغض و احساس ظلم‌شدگی باقی عمر بگذراند. این رفتار فرسنگ‌ها پیشروتر و حق‌خواهانه‌تر از آن چیزی است که حتی امروز در جامعه مدرن رخ می‌دهد. به هر رو تا جایی که به باور من بستگی دارد، برایم آشکار است که معصوم دروغ نمی‌گوید و ذاتاً بین معصومیت و گناهکاری رابطه ضد برقرار است.
با این‌همه تمام عمر پرسیده‌ام، چرا معصوم(ع) تن به داوری قاضی نامعصوم و یا مدعی نامعصوم داد؟ چه رسد که پیشوای جامعه و امام آن نامعصوم باشد و هزار خطا و هزار منیت و نفسیت و دست‌کم ناخواسته از سوی هر نامعصومی محتمل است، حقوق دیگران را زیر پا نهد و مردم شاکیان میلیونی باشند. در این حال چه؟
آیا گناه و حرامی صورت بسته و جزای حرام‌کاران و شاکیان هم زندان و قتل و نابودی است؟ اگر چنین نیست، پس چرا پدیده بس ساده‌تر، یعنی پرسشگری سینمای مستند تحمل نمی‌شود؟ و چاره چیست؟ مدت‌هاست سئوالی در ذهنم، عقلم و روحم می‌خلد. چه تربیت و فضا و مناسباتی منبعث از تأثیر قدرت این اجازه شکایت و به داوری خوانده شدن رهبر یک جامعه مسلمان و پرسش از او را نمی‌دهد؟
من گمان نمی‌کنم که امام خمینی(ره) برخلاف پیامبر عزیز(ص) و امام و وصی آن روح بزرگ و امیر مؤمنان علی(ع) عمل می‌کرد، و اگر شکایتی از او می‌شد، شاکی را به باد فنا می‌داد. حتماً شرط پاسخگویی به شکایت از سوی ایشان چون جدشان، صرفاً استقلال و عدالت و بی‌طرفی قاضی می‌بود؛ چنان‌که امیرالمؤمنین(ع) قاضی محکمه‌ای را که به محاکمه او می‌پرداخت، به دلیل تبعیض در خواندن نام و لقب خود در برابر شاکی معمولی توبیخ کرد و از او طلب عدالت نمود و محاکمه‌ای بدون هر تبعیض را پیشنهاد کرد. البته دیکتاتوران و پادشاهان که انصاف و عدل ولی فقیه را ندارند، شکایت‌کننده را به روز سیاه می‌نشانند. ولی برعکس مستبدان قدیمی ـ ولو به بازی جامعه مدرن ـ این حق را حدوداً به رسمیت شناخته است. اما این‌ها چه ربطی به سینمای مستند ما دارد؟
آشکار است که من حرفم را پیچانده‌ام تا تحمل‌پذیر شود، درحالی که در گوهر پرسشم چیز شرم‌آوری وجود ندارد. حقیقتی شجاعانه و منصفانه نهفته است که آرزوی من است جامعه ما این تحمل را داشته باشد که به آن عمل کند. من معتقدم اگر قرار است درباره کسانی داوری شود، پس چرا درباره هرکس داوری نشود؟ و زمانی که قدرتمندان این داوری را برنمی‌تابند و خود مایه عدم رواج این آزادگی و پاسخگویی به شکوه میلیونی‌اند و چنین پرسشی مساوی با کفر و فساد و همدستی با دشمن و مستوجب سوزاندن و گردن زدن است (به‌ویژه از سوی پاره‌ای و بسیاری از خود شیرین‌کنندگان و بهره‌وران از قدرت)، در آن صورت دست‌کم سینمای مستند می‌تواند آن‌قدر آزادی و استقلال داشته باشد تا نه صرفاً به محاکمه مردم و نشان دادن نابسامانی‌های زندگی‌شان، بلکه پرسش از رخدادهای کلان سیاسی و قدرت بپردازد.
نهاد مستقل مستند و آزادی و حق پرسش آن در جامعه‌ای که در هیچ زمینه، جز حق حکومت کردن به گردن مردم پرورش آزادی کاملی ندارد، می‌تواند با حق آزادی نشان دادن تصاویر واقع، تربیت غیر‌الهی‌مان در قلمرو‌های مختلف را تغییر دهد و زمینه یک جامعه رشید و رشد یافته را فراهم آورد و در واقع همه علاقه‌مندان با آزادگی حکومت علوی قادرند از مستند به سود نفی خودکامگی ریشه‌دار حکومت‌های پیشین سود جویند.
مستند و مرگ خودکامگی
حال پرسش ما این است: مستند و مرگ خودکامگی چه نسبتی با هم دارند؟ آیا گزاره احساساتی و رمانتیک و پژوهش نشده‌ای نظیر آن‌که مرگ خودکامگی همواره آرمان اکنون سینمای مستند بوده است، از واقعیت برخوردار است؟ آیا مفهوم انتزاعی بشریت، رها از دوران‌های مشخص و انسان‌های هستنده در زمان/مکان و کنکرت و منفرد و منقسم در عصرها و طبقات و اقشار که هر بار سطح آگاهی و دیدگاه‌ها و مطالبات واقعی‌شان دارای تمایز از دیگران بوده می‌تواند چنان تعریف گردد که ذاتی طرفدار آزادی برای آن درنظر گرفته شود؟ سینمای مستند چی؟
آیا از آراء افلاطون تا هابز و هگل و مارکس و ... می‌توان چشم پوشید و مقدار دیکتاتوری را تنها از زبان طرفداران آزادی تفسیر کرد؟ آیا این انسان ذاتاً مدافع آزادی و ضد دیکتاتوری امروز بالعموم عصری بنا کرده است که عصر مرگ دیکتاتوری است؟ آیا در دموکراسی‌ها دیکتاتوری وجود ندارد؟ و سینمای مستند بری از خودکامگی است؟ پاسخ به این پرسش‌ها بحث دراز دامن و مستوفایی می‌طلبد که با شواهد و دلایل علمی و تحقیقی معطوف به روانشناسی و جامعه‌شناسی و تاریخ و انسان‌شناسی و حتی فلسفه، استدلال و احتجاج و مشهوداتش را ارائه دهد.
اما در نخستین گام، ما با دو گروه نظریات اساسی در مورد نسبت انسان و دیکتاتور و مستند روبه‌روییم:
1- آرایی که معتقد به سرشت و فطرتی ضد دیکتاتوری درخصوص نوع بشرند، و نیز سینمای مستند را ذاتاً ضدخودکامگی می‌دانند. آرایی دینی یا عملی که می‌کوشند اثبات کنند انسان‌ها ذاتاً خواهان توسعه آزادی‌اند و خودکامگی، استبداد، دیکتاتوری، فرمانفرمایی مطلقه، ... و هر نامی که بر روش‌های اعمال زور فردی یا گروهی رها از کنترل بر آن بگذاریم، امری عرضی و حتی تحمیلی بر ذات آزادی‌طلبانه انسان است.
انسان ذاتاً مختار آفریده شده است و اختیار، بدون آزادی‌طلبی معنادار نیست، و اختراع سینمای مستند هم در جهت توسعه همین آزادی بوده است. از مباحث فلسفی/دینی تا مباحث علمی/عقلی مدرن در مورد این سرشت ضروری آزادی‌خواهی نوع بشر بنا به مختصات وجودی و هستی عقلانی و انتخاب‌کننده‌اش به یک نکته اصلی متکی‌اند و آن ضروری بودن آزادی و توسعه آن برای نوع انسان به‌طور کلی است.
2- نظریه‌های گروه دوم بی‌باور به ویژگی ذاتی آزادی‌طلبی است و این گروه خود به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف) باور به حاکم بودن جبر بر سرشت و هستی فردی/اجتماعی بشر و تطبیق آن با ضرورت دیکتاتوری که در ابعاد مختلف روحی، ایدئولوژیک، سیاسی، اجتماعی، نظم اقتصادی تمرکزگرا و مطلقه دوام و گسترش می‌یابد و از این دیدگاه سینما/مستند هم جزئی از همین پروسه است.
ب) باور به آن‌که، انسان هرچند فاقد ذات و یا غریزه‌ای آزادی‌طلبانه است، اما موجودی است که آزادی خود را فراهم و بنا می‌کند و در چارچوب مقتضیات اعصار و دوران‌ها ـ بنا به همه محدودیت‌های عینی و ذهنی و در محاصره انواع ضرورت‌ها ـ می‌کوشد آزادی‌اش را بسط دهد.
انسانی ظاهر شده بین جبر و اختیار، به میزانی که خود را از نظر درونی و بیرونی، روحی و مادی توسعه می‌دهد، به همان میزان خود را بیشتر شایسته اختیارات عقلایی و آزادی می‌یابد و برای آن می‌کوشد، و بنا به سطح رشدش هم از سینمای مستند می‌تواند در مسیر آزادی یا خودکامگی سود جوید. ماجرا تا این‌جا پیچیده نیست، اما حقیقت آن است که عملاً نسبت انسان و دیکتاتوری وضعیت بس پیچیده‌تری از این ترسیم کلی و انتزاعی پیدا کرده است و حتی در تئوری هم این پیچیدگی به آمیزش‌گاه تفکیک‌ناپذیر نظریه‌های جبر و اختیار و دیکتاتوری و آزادی منجر گشته است.
مثلاً از دوران افلاطون تا مارکس، گونه‌ای امتزاج در مفهوم آزادی و دیکتاتوری رخ داده که به‌ویژه در مارکسیسم تئوریزه شده است. دیگر آن‌چه دیکتاتوری بوده است، آزادی نام گرفته و آن‌چه آزادی بوده، دیکتاتوری نام برداشته است. مفهوم روحی و معرفت‌النفسی و فردی به مفهومی اجتماعی و سیاسی بدل شده و بین درک سنتی و مدرن مغاکی بزرگ سر برآورده است. مرور آراء فلسفی در مورد آزادی، بحث را از این هم پیچیده‌تر می‌کند. از زمانی که آزادی درک ضرورت تعریف شده است، به همان نسبت که امکان تفسیر ژرف این گفته هگل مغایرتی با بسط آزادی ظاهراً نداشته، تفسیر مارکسیستی آن معنای تازه‌ای به جباریت داده است.
بنا بر این نظر است که وقتی دیالکتیک هگلی که به قول مارکس بر سرش قرار داشته و گویا به وسیله مارکسیسم به وضع منطقی مجدداً برپا می‌شود، نتیجه آن می‌گردد که دموکراسی لیبرال، دیکتاتوری مهلک بورژوازی و جباریت سرمایه‌داری نام می‌گیرد و از دیکتاتوری پرولتاریا به عنوان عالی‌ترین دموکراسی تجربه شده بشری تا امروز که واقعاً آزادی اکثریت را تضمین می‌کند نام می‌برند، و کار بدان‌جا می‌کشد که نه تنها حکومت بلشویکی متکی بر قدرت‌گیری یک حزب سرکوبگر و تک‌آوا خود را آزادترین نظام بشری تا امروز معرفی می‌کند، بلکه دیکتاتوری‌های موحش جهان سومی، نام دموکراتیک خلق بر خود می‌نهند و در همان حال شدیداً به سرکوب رقبا و دیگر نیروهای سیاسی می‌پردازند. دیکتاتوری بعثی، کره شمالی و کوبا با وصف دموکراتیک در نام حتی آمیخته شده است.
در پی مرور نظری آرای دیکتاتوری، مرور دیکتاتوری در عمل، راه دیگری است تا به پرسش طبیعی بودن دیکتاتوری یا آزادی بنا به سرشت نوع انسان پاسخ داده شود.
برخلاف آن‌هایی که می‌اندیشند، دموکراسی پدیده دو قرن اخیر و دیکتاتوری ویژگی همه دوران زندگی اجتماعی بشری ماقبل مدرن است. باید گفت عملاً سیستم‌های اداره جامعه بشری در میان پاره‌ای از قبایل اولیه و بازمانده آن سیستم‌ها طبق سند و دلیل نشان می‌دهد که همیشه روابط بی‌مهار فرمانفرمایانه بر روابط اداره اجتماعات بشری حاکم نبوده است.
تکامل روابط غیردیکتاتوری در جوامع ابتدایی به دولت شهرهای یونان و روم، تجربه آزادی همیشه مورد توجه بوده است. در عوض دوران تاریک قرون وسطی و حکومت‌های مطلقه و انواع دیکتاتور‌ها موجود است تا برسیم به دموکراسی لیبرال.
اما در متن دموکراسی مدرن هم دیکتاتوری ظهور داشته است. خصوصاً تحولات انقلابی علیه فئودالیسم و سیستم‌های ماقبل مدرن گاه با ظهور دیکتاتوری‌های ترس‌آور همراه بوده است. از همان انقلاب کبیر فرانسه و ظهور دیکتاتوری ژاکوبن‌ها تا انقلاب‌های قرن بیستمی این دیکتاتوری قابل پیگیری است. نکته جذاب آن است که حتی پدیده‌های استبدادی نظیر سلطنت هم در قالب خشک دیکتاتوری یا آزادی‌طلبی نمی‌گنجد، چنان‌که سلطنت در اروپا اندک‌اندک به یک نهاد در درون نظام دموکراسی لیبرال تبدیل شد و هیچ نشانی از اعمال حکم مستبدانه و بدون کنترل در آن باقی نمانده است.
از همه این‌ها گذشته باید گفت وضع متناقض‌نمای وجود انواع دیکتاتوری‌های انقلابی دیکتاتوری بلشویکی انقلاب کمونیستی شوروی، دیکتاتوری‌های موسوم به دموکراسی خلق در کشورهای راه رشد غیرسرمایه‌داری در آسیا و آفریقا، دیکتاتوری‌های راست‌گرای ضد لیبرال و ضد کمونیسم در آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا و ... دیکتاتوری‌های مدعی پاسخ به ضرورت‌های توسعه و زیرساخت‌ها و دیکتاتوری‌های فردی عقب‌مانده در جهان سوم و به‌ویژه در آفریقا و ...، همه و همه مبین بازار گرم تولید دیکتاتوری‌های رنگارنگ در قرن بیستم است. از شوروی گرفته تا کامبوج و ویتنام و از کوبا تا کره شمالی، از مصر و سوریه و عراق و افغانستان و از دیکتاتوری سالازار و آتاترک و رضا شاه تا انواع دیکتاتوری‌های آمریکای لاتین...
بدین‌سان آیا باید گفت، قرن بیستم قرن ظهور دیکتاتوری‌ها بوده است؟ بیشتر از هر زمان؟ چنین حکمی چگونه با واقعیت توسعه و مدرنیته در قرن بیستم سازگار است؟ به نظرم پیش از عصر جدید دیکتاتوری امر عمومی، فراگیر و حاکم بر سراسر کره زمین بود. خصوصاً در قرن بیستم دموکراسی در بخش‌هایی از کره زمین کاملاً تثبت شده و این توسعه آزادی جدید در اروپا و آمریکا و پاره‌ای از کشورهای آسیا، هرگز به معنی پیدایش دیکتاتوری در قرن بیستم بیشتر از هر زمان نبوده است. در برابر وجود این نظام‌های آزادی بالفعل در کره زمین طی قرن بیستم است که وجود دیکتاتوری‌ها چشمگیر می‌شود.
در واقع درحالی که نیمی از کره زمین از قید دیکتاتوری سنتی رهیده بوده، بیش از هر زمان بروز دیکتاتوری به سود تشکیل دیکتاتوری‌های انقلابی در کنار فاشیسم و نازیسم به‌نظر آمده است. یعنی در واقع نه تنها قرن بیستم با وجود فراگیر شدن دیکتاتوری‌های انقلابی در نیمه اول آن تا دو دهه بعد، قرن توسعه واقعی دیکتاتوری نبوده، بلکه در نیمی از جهان دموکراسی لیبرال تثبیت شد و سپس با فروپاشی دیکتاتوری‌های متکی بر انقلاب‌ها و کودتاهای مدعی توسعه، به‌ویژه بلوک شرق درخواست آزادی در همین قرن گسترش یافته است.
جدا از این تجربه عملی/سیاسی، باید گفت از منظر رشد تفکر، دیدگاه‌های فلسفی، روانشناسی اجتماعی، توسعه تکنولوژی، تجربه قوام نهادهای بین‌المللی، توسعه فضای آزاد مجازی، گسست فرهنگ از مکان و گسترش کهکشان اطلاعاتی و رشد هویت گلوبال انسان، رها از دولت/ملت‌های جدید برآمده از انقلاب کبیر فرانسه و همه تحولات اقتصادی/اجتماعی، این قرن را می‌توان طنین مرگ دیکتاتوری دانست که در این مقاله کوشیده‌ام به همین نکته بپردازم.
با این اوضاع مشخص است که سینمای مستند ایران تنها در تقابل با خودکامگی می‌تواند نهادی مستقل و تأثیرگذار باشد. انقلاب اسلامی ایران با شعار آزادی در کنار استقلال نشان داد که طلیعه عصری تازه را به درستی ادراک کرده و به استقبال آن رفته است. عدم توجه به این امر و نقش سینمای مستند در این آرمان بزرگ‌ترین خطای هر مسئول سینمای مستند تواند بود.
ب) باور به آن‌که، انسان هرچند فاقد ذات و یا غریزه‌ای آزادی‌طلبانه است، اما موجودی است که آزادی خود را فراهم و بنا می‌کند و در چارچوب مقتضیات اعصار و دوران‌ها ـ بنا به همه محدودیت‌های عینی و ذهنی و در محاصره انواع ضرورت‌ها ـ می‌کوشد آزادی‌اش را بسط دهد.
انسانی ظاهر شده بین جبر و اختیار، به میزانی که خود را از نظر درونی و بیرونی، روحی و مادی توسعه می‌دهد، به همان میزان خود را بیشتر شایسته اختیارات عقلایی و آزادی می‌یابد و برای آن می‌کوشد، و بنا به سطح رشدش هم از سینمای مستند می‌تواند در مسیر آزادی یا خودکامگی سود جوید. ماجرا تا این‌جا پیچیده نیست، اما حقیقت آن است که عملاً نسبت انسان و دیکتاتوری وضعیت بس پیچیده‌تری از این ترسیم کلی و انتزاعی پیدا کرده است و حتی در تئوری هم این پیچیدگی به آمیزش‌گاه تفکیک‌ناپذیر نظریه‌های جبر و اختیار و دیکتاتوری و آزادی منجر گشته است.
مثلاً از دوران افلاطون تا مارکس، گونه‌ای امتزاج در مفهوم آزادی و دیکتاتوری رخ داده که به‌ویژه در مارکسیسم تئوریزه شده است. دیگر آن‌چه دیکتاتوری بوده است، آزادی نام گرفته و آن‌چه آزادی بوده، دیکتاتوری نام برداشته است. مفهوم روحی و معرفت‌النفسی و فردی به مفهومی اجتماعی و سیاسی بدل شده و بین درک سنتی و مدرن مغاکی بزرگ سر برآورده است. مرور آراء فلسفی در مورد آزادی، بحث را از این هم پیچیده‌تر می‌کند. از زمانی که آزادی درک ضرورت تعریف شده است، به همان نسبت که امکان تفسیر ژرف این گفته هگل مغایرتی با بسط آزادی ظاهراً نداشته، تفسیر مارکسیستی آن معنای تازه‌ای به جباریت داده است.
بنا بر این نظر است که وقتی دیالکتیک هگلی که به قول مارکس بر سرش قرار داشته و گویا به وسیله مارکسیسم به وضع منطقی مجدداً برپا می‌شود، نتیجه آن می‌گردد که دموکراسی لیبرال، دیکتاتوری مهلک بورژوازی و جباریت سرمایه‌داری نام می‌گیرد و از دیکتاتوری پرولتاریا به عنوان عالی‌ترین دموکراسی تجربه شده بشری تا امروز که واقعاً آزادی اکثریت را تضمین می‌کند نام می‌برند، و کار بدان‌جا می‌کشد که نه تنها حکومت بلشویکی متکی بر قدرت‌گیری یک حزب سرکوبگر و تک‌آوا خود را آزادترین نظام بشری تا امروز معرفی می‌کند، بلکه دیکتاتوری‌های موحش جهان سومی، نام دموکراتیک خلق بر خود می‌نهند و در همان حال شدیداً به سرکوب رقبا و دیگر نیروهای سیاسی می‌پردازند. دیکتاتوری بعثی، کره شمالی و کوبا با وصف دموکراتیک در نام حتی آمیخته شده است.
در پی مرور نظری آرای دیکتاتوری، مرور دیکتاتوری در عمل، راه دیگری است تا به پرسش طبیعی بودن دیکتاتوری یا آزادی بنا به سرشت نوع انسان پاسخ داده شود.
برخلاف آن‌هایی که می‌اندیشند، دموکراسی پدیده دو قرن اخیر و دیکتاتوری ویژگی همه دوران زندگی اجتماعی بشری ماقبل مدرن است. باید گفت عملاً سیستم‌های اداره جامعه بشری در میان پاره‌ای از قبایل اولیه و بازمانده آن سیستم‌ها طبق سند و دلیل نشان می‌دهد که همیشه روابط بی‌مهار فرمانفرمایانه بر روابط اداره اجتماعات بشری حاکم نبوده است.
تکامل روابط غیردیکتاتوری در جوامع ابتدایی به دولت شهرهای یونان و روم، تجربه آزادی همیشه مورد توجه بوده است. در عوض دوران تاریک قرون وسطی و حکومت‌های مطلقه و انواع دیکتاتور‌ها موجود است تا برسیم به دموکراسی لیبرال.
اما در متن دموکراسی مدرن هم دیکتاتوری ظهور داشته است. خصوصاً تحولات انقلابی علیه فئودالیسم و سیستم‌های ماقبل مدرن گاه با ظهور دیکتاتوری‌های ترس‌آور همراه بوده است. از همان انقلاب کبیر فرانسه و ظهور دیکتاتوری ژاکوبن‌ها تا انقلاب‌های قرن بیستمی این دیکتاتوری قابل پیگیری است. نکته جذاب آن است که حتی پدیده‌های استبدادی نظیر سلطنت هم در قالب خشک دیکتاتوری یا آزادی‌طلبی نمی‌گنجد، چنان‌که سلطنت در اروپا اندک‌اندک به یک نهاد در درون نظام دموکراسی لیبرال تبدیل شد و هیچ نشانی از اعمال حکم مستبدانه و بدون کنترل در آن باقی نمانده است.
از همه این‌ها گذشته باید گفت وضع متناقض‌نمای وجود انواع دیکتاتوری‌های انقلابی دیکتاتوری بلشویکی انقلاب کمونیستی شوروی، دیکتاتوری‌های موسوم به دموکراسی خلق در کشورهای راه رشد غیرسرمایه‌داری در آسیا و آفریقا، دیکتاتوری‌های راست‌گرای ضد لیبرال و ضد کمونیسم در آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا و ... دیکتاتوری‌های مدعی پاسخ به ضرورت‌های توسعه و زیرساخت‌ها و دیکتاتوری‌های فردی عقب‌مانده در جهان سوم و به‌ویژه در آفریقا و ...، همه و همه مبین بازار گرم تولید دیکتاتوری‌های رنگارنگ در قرن بیستم است. از شوروی گرفته تا کامبوج و ویتنام و از کوبا تا کره شمالی، از مصر و سوریه و عراق و افغانستان و از دیکتاتوری سالازار و آتاترک و رضا شاه تا انواع دیکتاتوری‌های آمریکای لاتین...
بدین‌سان آیا باید گفت، قرن بیستم قرن ظهور دیکتاتوری‌ها بوده است؟ بیشتر از هر زمان؟ چنین حکمی چگونه با واقعیت توسعه و مدرنیته در قرن بیستم سازگار است؟ به نظرم پیش از عصر جدید دیکتاتوری امر عمومی، فراگیر و حاکم بر سراسر کره زمین بود. خصوصاً در قرن بیستم دموکراسی در بخش‌هایی از کره زمین کاملاً تثبت شده و این توسعه آزادی جدید در اروپا و آمریکا و پاره‌ای از کشورهای آسیا، هرگز به معنی پیدایش دیکتاتوری در قرن بیستم بیشتر از هر زمان نبوده است. در برابر وجود این نظام‌های آزادی بالفعل در کره زمین طی قرن بیستم است که وجود دیکتاتوری‌ها چشمگیر می‌شود.
در واقع درحالی که نیمی از کره زمین از قید دیکتاتوری سنتی رهیده بوده، بیش از هر زمان بروز دیکتاتوری به سود تشکیل دیکتاتوری‌های انقلابی در کنار فاشیسم و نازیسم به‌نظر آمده است. یعنی در واقع نه تنها قرن بیستم با وجود فراگیر شدن دیکتاتوری‌های انقلابی در نیمه اول آن تا دو دهه بعد، قرن توسعه واقعی دیکتاتوری نبوده، بلکه در نیمی از جهان دموکراسی لیبرال تثبیت شد و سپس با فروپاشی دیکتاتوری‌های متکی بر انقلاب‌ها و کودتاهای مدعی توسعه، به‌ویژه بلوک شرق درخواست آزادی در همین قرن گسترش یافته است.
جدا از این تجربه عملی/سیاسی، باید گفت از منظر رشد تفکر، دیدگاه‌های فلسفی، روانشناسی اجتماعی، توسعه تکنولوژی، تجربه قوام نهادهای بین‌المللی، توسعه فضای آزاد مجازی، گسست فرهنگ از مکان و گسترش کهکشان اطلاعاتی و رشد هویت گلوبال انسان، رها از دولت/ملت‌های جدید برآمده از انقلاب کبیر فرانسه و همه تحولات اقتصادی/اجتماعی، این قرن را می‌توان طنین مرگ دیکتاتوری دانست که در این مقاله کوشیده‌ام به همین نکته بپردازم.
با این اوضاع مشخص است که سینمای مستند ایران تنها در تقابل با خودکامگی می‌تواند نهادی مستقل و تأثیرگذار باشد. انقلاب اسلامی ایران با شعار آزادی در کنار استقلال نشان داد که طلیعه عصری تازه را به درستی ادراک کرده و به استقبال آن رفته است. عدم توجه به این امر و نقش سینمای مستند در این آرمان بزرگ‌ترین خطای هر مسئول سینمای مستند تواند بود.
نظرات بینندگان