سرانجام اصلاحات بر بستر بوروکراسی ناکارآمد

در نظامات حکومتی مدرن به‌طور معمول، دولت‌ها طی فرآیندهای سیاسی شکل گرفته و وظایف خاصی چون اداره امور کشور، برقراری نظم، ایجاد امنیت، تأمین رفاه عمومی، اعم از اقتصادی و اجتماعی، ارائه کالاها و خدمات عمومی، برقراری عدالت در داخل کشور، حمایت و صیانت از حقوق فطری و طبیعی فرد در مقابل تجاوزات افراد دیگر به حقوق او و حفظ حدود و ثغور مملکت در مقابل حملات بیگانگان را برعهده می‌گیرند.
لازم به ذکر است، حجم دولت‌ها و وظایفی که برعهده دارند، علی‌الاصول باید متناسب با امکانات و ابزار موجود و در اختیار آنان باشد. معمولاً در حکومت‌های مطلقه و استبدادی، دولت به تمام امکانات مادی و معنوی کشور دسترسی دارد و از تمامی مقدورات موجود جهت پیشبرد مقاصد خودکامه حاکمیت استفاده می‌کند. در این فرآیند، بی‌تردید همواره حقوق طبیعی و فطری آحاد جامعه در فقدان نهادهای قانونی و مدنی نظارتی فرادولتی، قربانی مطامع حاکمان شده و نظم جامعه با تکیه بر قدرت مطلقه دولت و گروه‌های خاص تحت‌الحمایه در قالب یک مجموعه از قوانین و دستورالعمل‌ها و مقررات بیگانه و ناسازگار با بافت و نیازهای واقعی آحاد مردم که از بالا به پایین اعمال می‌شوند مستقر می‌شود. اما در نظام دموکراسی و حکومت‌های مردمسالار، نهادهای مدنی قانونی به نمایندگی از مردم از طریق اعمال نظارت بر نهاد دولت، تصدی‌گری و اعمال حاکمیت دولت را در چارچوب قانون اساسی نگاهبانی می‌کنند تا دولت در فرآیند اجرا از مرز قانونی خود تجاوز نکرده و حقوق افراد جامعه را حفظ و حراست کند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهداف و وظایف قوه مجریه نیز کاملاً مشخص شده که باید از طریق بازوی اجرایی قوی و کارآمد اجرا و اعمال شود. بنابراین گرفتار آمدن دولت در هر نظام پیچیده‌ای که نیل به این اهداف را کند یا ناممکن سازد، یا از مسیر اصلی خود منحرف کند، یا حقوق ملت را تضییع نماید، در حقیقت قدرت اجرایی دولت را تضعیف ساخته و هرج و مرج و آنارشیسم اداری، جایی برای بروز نظم و انضباط که لازمه اداره صحیح امور است باقی نمی‌گذارد. لذا به همین دلیل، یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران، طرد و حذف بوروکراسی سنتی است که زاییده حکومت‌های خودکامه گذشته بوده؛ زیرا پرواضح است که اجرای منویات و اهداف انقلاب، لزوم بستری مناسب، عواملی همگون، کارآمد و متخصص را ایجاب می‌کند که در بوروکراسی موروثی ما جایگاهی ندارد. از این‌رو در فهرست قانون اساسی، ایجاد یک نظام اجرایی با کارآیی و سرعت افزون‌تر در اجرای تعهدات اداری تأکید شده است.
مع‌الاسف پس از گذران بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب، بوروکراسی دولتی نه تنها مهار نشده، بلکه ضمن گسترش تورمی، سیطره نفوذ خود را بر انقلاب تحمیل کرده است. از خصوصیات اصلی این بوروکراسی، روند بسیار کند امور، کارشکنی‌ها، رابطه‌سالاری، بیکاری مخفی و آشکار، هرز رفتن نیروهای انسانی، تخصیص نابهینه و اتلاف منابع، محو استعدادها و خلاقیت‌ها، نابهینگی و تولید جو نارضایتی در میان اقشار جامعه است. این بوروکراسی اداری قادر است هر دولتی را با هر توان و قابلیتی در نیل به اهدافش ناکام سازد. شگفت‌آور نیست که اندیشه‌ها و تئوری‌های اصلاحات وقتی به برنامه‌های اجرایی تبدیل می‌شوند، در فرآیند اجرا فاقد کاربرد مطلوب و مؤثر می‌گردند؟
با نگاهی به اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی، این حقیقت آشکار می‌شود که روند بطئی و نامطمئن خصوصی‌سازی، شیوه‌های ترمزکننده ناظر بر توزیع و اعطای اعتبارات به بخش خصوصی، موانع بی‌شمار بر سر راه توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری، لغو انحصارات، ایجاد اشتغال و از همه مهم‌تر، حضور عوامل تخریب‌کننده امنیت جامعه ـ خاصه در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و مؤلفه‌های بی‌شمار دیگر ـ جملگی حاکی از نبود یک سیستم اداری کارآ، منسجم و هماهنگ است. در این سیستم، شایسته‌سالاری و تخصص، مقهور و مرعوب تبارسالاری و تعهد، در قبال کانون‌های قدرت شده و اهدافی که منافع عده خاصی را تأمین می‌کند پی گرفته می‌شود. لذا می‌توان گفت، دولت‌ها در رابطه با بازوی اجرایی خود ارزیابی می‌شوند.
بی‌گمان دولت بااقتدار و کارآ باید از اجزای متناسبی برخوردار باشد. بزرگی یا کوچکی فیزیکی دولت‌ها، نشانه اقتدار یا ضعف آن‌ها نیست، بلکه درجه کارآیی آن‌ها در قبال سعادت ملت و کشور که زاییده اعتقاد راسخ به تأمین منافع، مصالح ملی، قدرت مدیریت و روابط منطقی متناسب بین اجزای دولت است، ملاک قدرت و محبوبیت آنان است. در حکومت‌های مردمسالار، قدرت دولت ناشی از مردم است و سعادت مردم در گرو عملکرد صحیح و قانونی دولت است. از بعد اقتصادی، دولت‌ها ضامن تأمین نیازهای اصلی و اساسی جامعه، نظیر معیشت و مسکن و تولید کالاها و خدمات عمومی از جمله بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و تأمین‌کننده شرایط و امکانات کار و ... هستند. در قانون اساسی ایران نیز طی اصول 28 تا 31 به این وظایف اشاره شده که اهتمام به آن از طریق دولت کارآمد با تشکیلاتی کارآ امکان‌پذیر است.
متأسفانه تجارب گذشته بیان‌گر آن است که گستردگی و وسعت فیزیکی دولت به شدت کارآیی و بهره‌وری آن را تنازل داده و به عامل بازدارنده توسعه اقتصادی کشور بدل شده است، و از آن‌جایی که هر اقدام اصلاحی توسط بازوی اجرایی دولت، یعنی عوامل دیوانسالاری انجام می‌پذیرد، لذا بازنگری و تجدید نظر در ساختار آن می‌تواند به عنوان سرآغاز تحولات اقتصادی و اجتماعی مورد نظر دولت تلقی شود. فی‌الواقع دولت باید تحول را از درون خود آغاز کند تا به ابزاری کارآ در جهت حل معضلات اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود. در غیر این صورت هر طرح، تصمیم یا برنامه تحول‌گرایانه، اصلاح‌طلبانه و متهورانه‌ای که با هدف استقرار عدالت و تأمین منافع ملی و توسعه همه‌جانبه و پایدار تبیین شود، در فرآیند اجرا لابه‌لای چرخ دنده‌های ماشین بوروکراسی عظیم و ناکارآمد دولتی بی‌اعتبار خواهد شد.