حلقه مفقوده چرخه پژوهش
دكتر ابراهیم سوزنچی
بحث پژوهش و برنامه‌ریزی برای آن، از موضوعات اصلی كشور در حال حاضر است. توجه به نیازها و انجام تحقیقات كاربردی برای پاسخ به این نیازها امروزه بیش از هر زمان دیگری به دغدغه تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان كشور تبدیل شده است. چنین رویكردی را می‌توان توجه به اهمیت تحقیق و پژوهش از منظر كاركردهای اقتصادی ـ اجتماعی آن نامید. با توجه به شرایط كشور، منطقی است كه رویكرد برنامه‌ریزی پژوهشی را ناظر به رفع مشكلات بدانیم و در این زمینه شناخت مشكلات، قدم اول است. در گام بعدی با توجه به ظرفیت‌های بومی می‌توان پیشنهاد‌هایی، هرچند اولیه، در راستای رفع این مشكلات ارائه كرد.
1- مشكلات ساختاری نظام پژوهش: امروزه بیش از نیم قرن از زمانی كه رئیس دفتر تحقیق و توسعه علمی ایالات متحده تنها راه پیشرفت را "سرمایه‌گذاری همه‌جانبه در تحقیقات پایه" عنوان كرده بود می‌گذرد. در آن گزارش كه در پاسخ به سئوالات رئیس جمهوری ایالات متحده نگاشته شده بود، تنها راه ادامه یافتن و تسریع رشد در عرصه امنیت ملی، بهداشت و رفاه اقتصادی، توجه هرچه بیشتر به علم و راه تولید آن، یعنی سرمایه‌گذاری در تحقیقات پایه قلمداد شده بود. به عبارت دیگر، تحقیقات پایه، نقطه شروع رسیدن به كاركردهای مختلف در حوزه سلامت، امنیت ملی و اقتصاد قلمداد شده بود.
به‌طور ویژه و از منظر اقتصادی، این گزارش چنین عقیده داشت كه خروجی تحقیقات پایه علم است كه به مانند اطلاعات قابلیت انتقال آن ساده است. این اطلاعات وارد بنگاه‌ها می‌شود و بنگاه‌ها آن را تبدیل به تكنولوژی كرده و به نیاز بازار پاسخ می‌دهند. به این معنی، پولی كه دولت خرج تحقیقات پایه می‌كند در نهایت تبدیل به تكنولوژی در بازار خواهد شد. لازم به ذكر نیست كه امروزه ایرادات فراوان این مدل آشكار شده و قابلیت اجرای آن به‌طور جدی محل تردید است.
مدل كشور ما اگرچه از نظر ساختاری متفاوت با پیشنهاد‌های این گزارش است، اما مفهوم پشت آن كه نگاهی خطی به فرآیند تحقیق و نوآوری دارد، كماكان مشابه آن است. از نظر ساختاری، پژوهش عمدتاً در بخش‌های دولتی كشور انجام می‌شود كه این پژوهش اعم از پژوهش بنیادی، كاربردی و توسعه‌ای است؛ لذا تحقیقی كه در مدل بالا انتظار می‌رفت بنگاه‌ها انجام دهند، در كشور ما انتظار است كه پژوهشكده‌ها و پژوهشگاه‌های دولتی آن را برعهده بگیرند؛ چون چنین مؤسساتی عمدتاً از نیاز بازار فاصله دارند. مسأله اصلی در پیاده‌سازی چنین مدلی این است كه چگونه تقاضا و نیاز را شناسایی كرده و در جهت آن تحقیق صورت گیرد، درحالی كه این وظیفه در كشورهای پیشرفته برعهده بنگاه‌هاست.
چنین تفاوت ساختاری‌ای از منظر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای پژوهش بسیار مهم است. درحالی كه در مدل قدیمی انتظار می‌رفت دولت صرفاً در تحقیقات پایه سرمایه‌گذاری كند، در مدل كشور ما انتظار می‌رود كه سرمایه‌گذاری در انواع تحقیقات پایه، كاربردی و توسعه‌ای عمدتاً به وسیله دولت صورت پذیرد. در قیاس مختصری با كشورهای دیگر دنیا كه دولت كمتر از نصف و بعضاً یك سوم هزینه كل تحقیقات را می‌پردازد و به همین میزان نیز عهده‌دار امر پژوهش است و بقیه برعهده بنگاه‌های خصوصی است، با گذاشتن بخش اعظم این بار بر دوش دولت ـ آن‌هم در كشور درحال توسعه‌ای نظیر ایران كه دولت اشتغالات فراوان دیگری نیز دارد ـ نمی‌توان انتظار اثربخشی یا حتی اجرایی شدن آن را داشت.
2- تبعات سیستم موجود: مسأله دیگری كه در توجه به تحقیق بسیار مهم است، توجه به مفهوم تحقیق است. در مدل‌های قدیمی ـ نظیر گزارش مطرح‌شده در سطور پیشین ـ تحقیق فی‌نفسه مورد توجه نبود، بلكه خروجی آن در قالب انتشار مقالات و یافته‌های علمی، در كانون توجه اصلی قرار داشت؛ از این روی معیار اندازه‌گیری اثربخشی تحقیق نیز خروجی‌های آن قلمداد می‌شد. رگه‌های چنین نگاهی را می‌توان در سیستم كشور نیز مشاهده كرد؛ جایی كه امروزه به تعداد مقالات، انتشارات و یافته‌های یك تحقیق توجه ویژه‌ای مبذول می‌شود تا از روی آن، خیال سرمایه‌گذاران از بی‌اثر نبودن سرمایه صرف‌شده راحت شود. اما نكته‌ای كه عمدتاً فراموش می‌شود این است كه تحقیق یك فرآیند است كه بن‌مایه اصلی آن سوای انتشارات و یافته‌های علمی، ایجاد و خلق توانمندی است.
در یك فرآیند تحقیق، توانمندی كنشگرانی كه درگیر آن بوده‌اند بالا می‌رود و از این توانمندی می‌توانند در عرصه‌های دیگر استفاده كنند. چنین توانمندی‌ای از جنس امكانات و تجهیزات نیست، بلكه عمدتاً توانایی‌های ذهنی حل مسأله، توسعه ابزارها و تكنیك‌ها و افزایش سطح مهارت فردی و سازمانی را شامل می‌شود. تا زمانی كه چنین فرآیندی عمدتاً در بخش دولتی متمركز باشد، توانمندی‌های تولید شده نیز در سازمان‌های دولتی منحصر خواهد شد و شكاف میان توانمندی بخش دولتی و بخش خصوصی افزایش خواهد یافت. اگر به این مسأله تفاوت میان سرمایه و تجهیزات بخش دولتی و خصوصی را هم اضافه كنیم، شكاف میان دولت و بخش خصوصی بیش از پیش آشكار می‌شود.
3- ارائه راهكار: نظام ملی نوآوری و چارچوب‌های نظری شبیه به آن، شكل‌گیری روابط در نظام نوآوری را اصلی‌ترین فاكتور در ارتقاء نوآوری و توسعه دانش جدید می‌دانند؛ چرا كه بنگاه‌ها دیگر به تنهایی قادر به نوآوری نیستند، بلكه شبكه‌ای از كنشگران و روابط درون یك كشور است كه آنان را قادر به تولید دانش جدید می‌سازد. از طرف دیگر، این نگاه بر اهمیت بومی بودن ساختار و مدل‌های شكل‌گیری روابط در هر كشور تأكید دارند، اما در عین حال بر این نكته نیز صحه می‌گذارند كه همواره می‌توان درس‌های خوبی از تجربه سایر كشورهای دنیا آموخت.
سیستم پژوهشی كشور ما از جمله دارای نواقص زیر است:
الف) مشكل ساختاری ناشی از نقش كم بنگاه‌ها در فعالیت‌های پژوهشی كه با نیاز بازار عجین هستند.
ب) بار بیش از حد بر دوش دولت ـ چه از منظر اجرا و چه از منظر تأمین مالی پژوهش ـ كه بهره‌وری آن را به شدت پایین می‌آورد.
پ) روزافزون شدن شكاف توانمندی‌های حاصل از تمركز فعالیت‌های پژوهشی در بدنه دولت و عقب ماندن بخش خصوصی از پیشرفت‌های دنیا؛ درحالی كه انتظار نمی‌رود حاصل فعالیت‌های بخش دولتی، پاسخگوی بازار باشد و در نتیجه توانمندی‌های مختلف بدون دربر داشتن ماحصل قابل توجهی در دولت انباشته و سپس بلامصرف شود.
نكات فوق، همه بر یك نكته تأكید دارند و آن اهمیت بیش از پیش برقراری رابطه میان پژوهشكده‌ها و پژوهشگاه‌های دولتی از یك طرف و بخش خصوصی از طرف دیگر است. درحالی كه در صحبت‌های مختلف چنین عنوان می‌شود كه هدف دولت تكمیل حلقه مفقوده چرخه نوآوری است و این حلقه مفقوده همانا اتصال پژوهش به بازار است، این نوشته حلقه مفقوده اصلی را عدم برقراری ارتباط میان پژوهشگاه‌های دولتی و بخش خصوصی در شكل‌دهی به نظام نوآوری كشور می‌داند. چنین رابطه‌ای می‌تواند در جنبه‌های مختلف شكل گیرد.
اولین بعد چنین رابطه‌ای، فراهم ساختن دانش مورد نیاز برای بنگاه‌هاست. این كار می‌تواند از طریق پروژه‌های انتقال دانش یا تعریف پروژه‌های مشترك میان بنگاه‌ها و پژوهشگاه‌های دولتی انجام گیرد. در چنین پروژه‌های مشتركی، دانش به صورت دو طرفه انتقال یافته و نهادهای دولتی كم‌كم می‌توانند از حالت رقیب بخش خصوصی خارج شوند.
بعد دوم آن، تأمین نیروی انسانی برای بنگاه‌هاست. درحالی كه دانشگاه‌ها به دلیل مشكلات ناشی از سیستم آموزشی قادر به تأمین نیروی انسانی ماهر برای بنگاه‌ها نیستند، پژوهشگاه‌های دولتی می‌توانند چنین نقشی را در این مرحله ایفا كنند. نیروی انسانی كه در این پژوهشگاه‌ها آموزش دیده و صاحب مهارت شده است، اكنون آماده ایفای نقش‌های اثرگذاری در بخش خصوصی خواهد بود. توجه به این نكته خالی از فایده نیست كه بسیاری از پژوهشگرانی كه شمه اقتصادی داشته‌اند، خود به تأسیس بنگاه‌های خصوصی همت گمارده‌اند و برقراری رابطه انسانی میان پژوهشگاه‌ها و بخش خصوصی می‌تواند چنین اقداماتی را ضابطه‌مند و بارورتر كند.
بعد سوم، فهم فعالیت‌های بنگاه‌ها و نیازهای آنان به وسیله بخش دولتی و انتقال آن به بدنه سیاستگذار برای اخذ تصمیمات در جهت رفع این مشكلات است. بدین ترتیب، این پژوهشگاه‌ها می‌توانند واسطه‌ای ایجاد كنند كه از طریق آن، مشكلات بخش خصوصی را به صورت عمیق‌تری فهم كرده و آنان را به بدنه بالاتر منتقل سازند. از این روی می‌توان انتظار داشت كه قوانین دست و پاگیر سریع‌تر زدوده شده و قوانین مورد نیاز با سرعت و كیفیت بهتری تدوین شود.
توجه به این سه بعد از منظر دیگری نیز مهم است و آن، شكل‌گیری فهم متفاوتی از فعالیت بنگاه درون بدنه دولت است. به‌طور سنتی، دولت چون ابزارهای مالی در اختیار دارد، تمایل دارد كه مشكلات را نیز از این منظر مشاهده كند و برای مسائل مختلف راه حل‌های مالی ارائه كند؛ درحالی كه در بسیاری از موارد، جنس مسائل و مشكلات متفاوت است و برقراری این روابط در اصلاح نگاه دولت بسیار مؤثر است.
4- تتمه: تجربه كره جنوبی در این زمینه بسیار درس‌آموز است. این كشور ابتدا هدف خود را از تأسیس پژوهشگاه‌های دولتی، توسعه و انتقال دانش به بخش خصوصی قرار داده بود. بعد از توسعه بنگاه‌های كره‌ای و در زمانی كه چنین پژوهشگاه‌هایی دیگر توانایی پاسخگویی به نیاز دانشی بنگاه‌ها را نداشتند، نقش آنان به سمت فراهم كردن نیروی انسانی كارآمد برای بنگاه‌ها تغییر كرد و در نهایت این سازمان‌ها كم‌كم تبدیل به بدنه سیاستگذار در حوزه‌های خاص خود شدند و نقش سومی را برای خود بازتعریف كردند. بدون شك در برهه حاضر كه پژوهش، محور اساسی بحث‌ها و پژوهشگاه‌های دولتی، محل اصلی جذب بودجه‌ها هستند، بازتعریف مفهوم حلقه مفقوده ضروری است.
حلقه مفقوده نظام پژوهش كشور صرف اتصال طرف تقاضا به سمت پژوهش نیست؛ چرا كه نظام پژوهش كشور توان برقراری چنین اتصالی را ندارد. از جمله كلیدهای اصلی برطرف شدن مشكلات، بازتعریف نقش پژوهشگاه‌های دولتی و رابطه آن با بخش خصوصی در راستای تولید دانش و نوآوری در كشور و حل مسائل و نیازهاست. لازم به ذكر است، همان‌گونه كه ابتدای نوشته ذكر شد، مطالب فوق از جنبه اقتصادی مورد بحث قرار گرفته و طبیعی است كه تحقیقات در حوزه علوم انسانی و مواردی نظیر آن را شامل نمی‌شود.
1- مشكلات ساختاری نظام پژوهش: امروزه بیش از نیم قرن از زمانی كه رئیس دفتر تحقیق و توسعه علمی ایالات متحده تنها راه پیشرفت را "سرمایه‌گذاری همه‌جانبه در تحقیقات پایه" عنوان كرده بود می‌گذرد. در آن گزارش كه در پاسخ به سئوالات رئیس جمهوری ایالات متحده نگاشته شده بود، تنها راه ادامه یافتن و تسریع رشد در عرصه امنیت ملی، بهداشت و رفاه اقتصادی، توجه هرچه بیشتر به علم و راه تولید آن، یعنی سرمایه‌گذاری در تحقیقات پایه قلمداد شده بود. به عبارت دیگر، تحقیقات پایه، نقطه شروع رسیدن به كاركردهای مختلف در حوزه سلامت، امنیت ملی و اقتصاد قلمداد شده بود.
به‌طور ویژه و از منظر اقتصادی، این گزارش چنین عقیده داشت كه خروجی تحقیقات پایه علم است كه به مانند اطلاعات قابلیت انتقال آن ساده است. این اطلاعات وارد بنگاه‌ها می‌شود و بنگاه‌ها آن را تبدیل به تكنولوژی كرده و به نیاز بازار پاسخ می‌دهند. به این معنی، پولی كه دولت خرج تحقیقات پایه می‌كند در نهایت تبدیل به تكنولوژی در بازار خواهد شد. لازم به ذكر نیست كه امروزه ایرادات فراوان این مدل آشكار شده و قابلیت اجرای آن به‌طور جدی محل تردید است.
مدل كشور ما اگرچه از نظر ساختاری متفاوت با پیشنهاد‌های این گزارش است، اما مفهوم پشت آن كه نگاهی خطی به فرآیند تحقیق و نوآوری دارد، كماكان مشابه آن است. از نظر ساختاری، پژوهش عمدتاً در بخش‌های دولتی كشور انجام می‌شود كه این پژوهش اعم از پژوهش بنیادی، كاربردی و توسعه‌ای است؛ لذا تحقیقی كه در مدل بالا انتظار می‌رفت بنگاه‌ها انجام دهند، در كشور ما انتظار است كه پژوهشكده‌ها و پژوهشگاه‌های دولتی آن را برعهده بگیرند؛ چون چنین مؤسساتی عمدتاً از نیاز بازار فاصله دارند. مسأله اصلی در پیاده‌سازی چنین مدلی این است كه چگونه تقاضا و نیاز را شناسایی كرده و در جهت آن تحقیق صورت گیرد، درحالی كه این وظیفه در كشورهای پیشرفته برعهده بنگاه‌هاست.
چنین تفاوت ساختاری‌ای از منظر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای پژوهش بسیار مهم است. درحالی كه در مدل قدیمی انتظار می‌رفت دولت صرفاً در تحقیقات پایه سرمایه‌گذاری كند، در مدل كشور ما انتظار می‌رود كه سرمایه‌گذاری در انواع تحقیقات پایه، كاربردی و توسعه‌ای عمدتاً به وسیله دولت صورت پذیرد. در قیاس مختصری با كشورهای دیگر دنیا كه دولت كمتر از نصف و بعضاً یك سوم هزینه كل تحقیقات را می‌پردازد و به همین میزان نیز عهده‌دار امر پژوهش است و بقیه برعهده بنگاه‌های خصوصی است، با گذاشتن بخش اعظم این بار بر دوش دولت ـ آن‌هم در كشور درحال توسعه‌ای نظیر ایران كه دولت اشتغالات فراوان دیگری نیز دارد ـ نمی‌توان انتظار اثربخشی یا حتی اجرایی شدن آن را داشت.
2- تبعات سیستم موجود: مسأله دیگری كه در توجه به تحقیق بسیار مهم است، توجه به مفهوم تحقیق است. در مدل‌های قدیمی ـ نظیر گزارش مطرح‌شده در سطور پیشین ـ تحقیق فی‌نفسه مورد توجه نبود، بلكه خروجی آن در قالب انتشار مقالات و یافته‌های علمی، در كانون توجه اصلی قرار داشت؛ از این روی معیار اندازه‌گیری اثربخشی تحقیق نیز خروجی‌های آن قلمداد می‌شد. رگه‌های چنین نگاهی را می‌توان در سیستم كشور نیز مشاهده كرد؛ جایی كه امروزه به تعداد مقالات، انتشارات و یافته‌های یك تحقیق توجه ویژه‌ای مبذول می‌شود تا از روی آن، خیال سرمایه‌گذاران از بی‌اثر نبودن سرمایه صرف‌شده راحت شود. اما نكته‌ای كه عمدتاً فراموش می‌شود این است كه تحقیق یك فرآیند است كه بن‌مایه اصلی آن سوای انتشارات و یافته‌های علمی، ایجاد و خلق توانمندی است.
در یك فرآیند تحقیق، توانمندی كنشگرانی كه درگیر آن بوده‌اند بالا می‌رود و از این توانمندی می‌توانند در عرصه‌های دیگر استفاده كنند. چنین توانمندی‌ای از جنس امكانات و تجهیزات نیست، بلكه عمدتاً توانایی‌های ذهنی حل مسأله، توسعه ابزارها و تكنیك‌ها و افزایش سطح مهارت فردی و سازمانی را شامل می‌شود. تا زمانی كه چنین فرآیندی عمدتاً در بخش دولتی متمركز باشد، توانمندی‌های تولید شده نیز در سازمان‌های دولتی منحصر خواهد شد و شكاف میان توانمندی بخش دولتی و بخش خصوصی افزایش خواهد یافت. اگر به این مسأله تفاوت میان سرمایه و تجهیزات بخش دولتی و خصوصی را هم اضافه كنیم، شكاف میان دولت و بخش خصوصی بیش از پیش آشكار می‌شود.
3- ارائه راهكار: نظام ملی نوآوری و چارچوب‌های نظری شبیه به آن، شكل‌گیری روابط در نظام نوآوری را اصلی‌ترین فاكتور در ارتقاء نوآوری و توسعه دانش جدید می‌دانند؛ چرا كه بنگاه‌ها دیگر به تنهایی قادر به نوآوری نیستند، بلكه شبكه‌ای از كنشگران و روابط درون یك كشور است كه آنان را قادر به تولید دانش جدید می‌سازد. از طرف دیگر، این نگاه بر اهمیت بومی بودن ساختار و مدل‌های شكل‌گیری روابط در هر كشور تأكید دارند، اما در عین حال بر این نكته نیز صحه می‌گذارند كه همواره می‌توان درس‌های خوبی از تجربه سایر كشورهای دنیا آموخت.
سیستم پژوهشی كشور ما از جمله دارای نواقص زیر است:
الف) مشكل ساختاری ناشی از نقش كم بنگاه‌ها در فعالیت‌های پژوهشی كه با نیاز بازار عجین هستند.
ب) بار بیش از حد بر دوش دولت ـ چه از منظر اجرا و چه از منظر تأمین مالی پژوهش ـ كه بهره‌وری آن را به شدت پایین می‌آورد.
پ) روزافزون شدن شكاف توانمندی‌های حاصل از تمركز فعالیت‌های پژوهشی در بدنه دولت و عقب ماندن بخش خصوصی از پیشرفت‌های دنیا؛ درحالی كه انتظار نمی‌رود حاصل فعالیت‌های بخش دولتی، پاسخگوی بازار باشد و در نتیجه توانمندی‌های مختلف بدون دربر داشتن ماحصل قابل توجهی در دولت انباشته و سپس بلامصرف شود.
نكات فوق، همه بر یك نكته تأكید دارند و آن اهمیت بیش از پیش برقراری رابطه میان پژوهشكده‌ها و پژوهشگاه‌های دولتی از یك طرف و بخش خصوصی از طرف دیگر است. درحالی كه در صحبت‌های مختلف چنین عنوان می‌شود كه هدف دولت تكمیل حلقه مفقوده چرخه نوآوری است و این حلقه مفقوده همانا اتصال پژوهش به بازار است، این نوشته حلقه مفقوده اصلی را عدم برقراری ارتباط میان پژوهشگاه‌های دولتی و بخش خصوصی در شكل‌دهی به نظام نوآوری كشور می‌داند. چنین رابطه‌ای می‌تواند در جنبه‌های مختلف شكل گیرد.
اولین بعد چنین رابطه‌ای، فراهم ساختن دانش مورد نیاز برای بنگاه‌هاست. این كار می‌تواند از طریق پروژه‌های انتقال دانش یا تعریف پروژه‌های مشترك میان بنگاه‌ها و پژوهشگاه‌های دولتی انجام گیرد. در چنین پروژه‌های مشتركی، دانش به صورت دو طرفه انتقال یافته و نهادهای دولتی كم‌كم می‌توانند از حالت رقیب بخش خصوصی خارج شوند.
بعد دوم آن، تأمین نیروی انسانی برای بنگاه‌هاست. درحالی كه دانشگاه‌ها به دلیل مشكلات ناشی از سیستم آموزشی قادر به تأمین نیروی انسانی ماهر برای بنگاه‌ها نیستند، پژوهشگاه‌های دولتی می‌توانند چنین نقشی را در این مرحله ایفا كنند. نیروی انسانی كه در این پژوهشگاه‌ها آموزش دیده و صاحب مهارت شده است، اكنون آماده ایفای نقش‌های اثرگذاری در بخش خصوصی خواهد بود. توجه به این نكته خالی از فایده نیست كه بسیاری از پژوهشگرانی كه شمه اقتصادی داشته‌اند، خود به تأسیس بنگاه‌های خصوصی همت گمارده‌اند و برقراری رابطه انسانی میان پژوهشگاه‌ها و بخش خصوصی می‌تواند چنین اقداماتی را ضابطه‌مند و بارورتر كند.
بعد سوم، فهم فعالیت‌های بنگاه‌ها و نیازهای آنان به وسیله بخش دولتی و انتقال آن به بدنه سیاستگذار برای اخذ تصمیمات در جهت رفع این مشكلات است. بدین ترتیب، این پژوهشگاه‌ها می‌توانند واسطه‌ای ایجاد كنند كه از طریق آن، مشكلات بخش خصوصی را به صورت عمیق‌تری فهم كرده و آنان را به بدنه بالاتر منتقل سازند. از این روی می‌توان انتظار داشت كه قوانین دست و پاگیر سریع‌تر زدوده شده و قوانین مورد نیاز با سرعت و كیفیت بهتری تدوین شود.
توجه به این سه بعد از منظر دیگری نیز مهم است و آن، شكل‌گیری فهم متفاوتی از فعالیت بنگاه درون بدنه دولت است. به‌طور سنتی، دولت چون ابزارهای مالی در اختیار دارد، تمایل دارد كه مشكلات را نیز از این منظر مشاهده كند و برای مسائل مختلف راه حل‌های مالی ارائه كند؛ درحالی كه در بسیاری از موارد، جنس مسائل و مشكلات متفاوت است و برقراری این روابط در اصلاح نگاه دولت بسیار مؤثر است.
4- تتمه: تجربه كره جنوبی در این زمینه بسیار درس‌آموز است. این كشور ابتدا هدف خود را از تأسیس پژوهشگاه‌های دولتی، توسعه و انتقال دانش به بخش خصوصی قرار داده بود. بعد از توسعه بنگاه‌های كره‌ای و در زمانی كه چنین پژوهشگاه‌هایی دیگر توانایی پاسخگویی به نیاز دانشی بنگاه‌ها را نداشتند، نقش آنان به سمت فراهم كردن نیروی انسانی كارآمد برای بنگاه‌ها تغییر كرد و در نهایت این سازمان‌ها كم‌كم تبدیل به بدنه سیاستگذار در حوزه‌های خاص خود شدند و نقش سومی را برای خود بازتعریف كردند. بدون شك در برهه حاضر كه پژوهش، محور اساسی بحث‌ها و پژوهشگاه‌های دولتی، محل اصلی جذب بودجه‌ها هستند، بازتعریف مفهوم حلقه مفقوده ضروری است.
حلقه مفقوده نظام پژوهش كشور صرف اتصال طرف تقاضا به سمت پژوهش نیست؛ چرا كه نظام پژوهش كشور توان برقراری چنین اتصالی را ندارد. از جمله كلیدهای اصلی برطرف شدن مشكلات، بازتعریف نقش پژوهشگاه‌های دولتی و رابطه آن با بخش خصوصی در راستای تولید دانش و نوآوری در كشور و حل مسائل و نیازهاست. لازم به ذكر است، همان‌گونه كه ابتدای نوشته ذكر شد، مطالب فوق از جنبه اقتصادی مورد بحث قرار گرفته و طبیعی است كه تحقیقات در حوزه علوم انسانی و مواردی نظیر آن را شامل نمی‌شود.
• روزنامه همشهری، شماره 5014، 30 آذر 1388
نظرات بینندگان