تمايل دولت اجرای هدفمند كردن يارانه‌ها در سال جاری است
مشاور معاونت امور مجلس رياست جمهوری جزئيات دو رويكرد اصلاحي هدفمند كردن يارانه‌ها كه توسط محمدرضا باهنر و الياس نادران در كميسيون ويژه دنبال مي‌شود و دليل عدم ارائه متمم از سوي دولت را تشريح كرد.
ايرج نديمي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، با بيان اين‌كه به‌طور طبيعي ممكن است در بودجه عمومي كشور نزديك به 70 هزار ميليارد ریال متناسب با افزايش ارقام اختصاص يابد، افزود: در مورد بودجه شركت‌هاي دولتي در لايحه بودجه سال 1389 با دو نوع رويكرد مواجه هستيم. يك بخش مبتني بر واگذاريها كه در عمل بودجه آن‌ها صفر مي‌شود و بخشي نيز در رابطه با يارانه‌ها كه ممكن است از طريق اجراي اين قانون ارقامي از محل 30 درصد قانون به آن‌ها اختصاص بيابد.
وي، اضافه كرد: در بودجه سال‌هاي پيش نيز بودجه آن دسته از شركت‌هايي كه واگذار مي‌شد، صفر مي‌‌گردید و آن عدد به مجموعه‌هاي ديگر عمومي يا شركتي اختصاص مي‌يافت.
نديمي در ادامه، گفت: سقف بودجه را اگر به عنوان مثال 300 هزار ميليارد تومان درنظر بگيريم، 70 هزار ميليارد مربوط به بودجه عمومي و بقيه متعلق به شركت‌ها است كه اين شركت‌ها نيز عموماً شركت‌هاي بودجه‌گير سال‌هاي گذشته بوده‌اند كه خدماتي را به مردم ارائه مي‌كنند.
وي، تصريح كرد: ممكن است بخشي از بودجه در جابه‌جايي به شركت‌هايي كه متضرر شده‌اند يا طلب‌هايي از دولت يا ديوني دارند منتقل شود يا ممكن است بخشي از آن اصلاً در بودجه ديده نشود.
مشاور معاونت امور مجلس رياست جمهوری با بيان اين‌كه، جلسه عصر فردا با كميسيون ويژه، تكليف دولت را در ارتباط با هدفمند كردن يارانه‌ها مشخص مي‌كند، تأكيد كرد: اگر معلوم شود كه تأثير مسائل مربوط به يارانه‌ها در بودجه به چه صورت خواهد بود، متناسب با آن دولت مي‌تواند تصميمات خود را درباره ارائه برنامه پنجم يا بودجه سال 1389 اعلام كند؛ چرا كه آثار هدفمند كردن يارانه‌ها بر اين دو انكارناپذير است.
وي، افزود: منتظر تصميم مجلس هستيم و به نظر مي‌رسد با توجه به جلسه ديروز و جلسه آينده، اين مسأله به زودي حل خواهد شد.
وي با تأكيد بر اين‌كه، همه قصد ما اين است كه لايحه هدفمند كردن در بودجه ديده شود، افزود: بايد ببينيم كميسيون ويژه چه پيشنهادي ارائه مي‌كند. الآن در كميسيون ويژه دو پيشنهاد مطرح است كه يكي پيشنهاد آقاي نادران است كه به قانون تشكيل وزارت رفاه باز مي‌گردد و ديگري پيشنهاد آقاي باهنر كه به وزارت اقتصاد باز مي‌گردد.
نديمي، تصريح كرد: بنابراين بر اساس اين دو رويكرد بايد ببينيم كه اين مسأله از لحاظ اجرايي به كدام دستگاه باز مي‌گردد تا متناسب با آن در بودجه يا برنامه اين مسأله را در بودجه و برنامه لحاظ كنيم. در هر حال اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها بين 10 تا 20 هزار ميليارد تومان كاركرد مالي ساليانه خواهد داشت.
وي، اضافه كرد: نظر آقاي نادران آن بود كه در لايحه تأسيس وزارت رفاه و وظايف آن از جهت مسائل مديريتي و مانند آن ديده شود خوب است اقدامات جبراني دولت را به خدمات حمايتي و بيمه‌اي كه در لايحه تشكيل وزارت رفاه وجود دارد تعميم و تسري بدهيم. همچنين وزارت رفاه يا تشكيلاتي كه خود دولت تشخيص مي‌دهد آن را اجرا كند، چرا كه در آن قانون هم دست دولت باز است كه اين كار را به صورت سازمان يا شركت تعريف كند.
نديمي همچنين، گفت: پيشنهاد آقاي باهنر ستاد هدفمند كردن را زيرنظر وزارت اقتصاد تعريف مي‌كند و بقيه مسائل مانند كمك‌ها و انتقال تعهدات و مانند آن‌ها را نيز مورد توجه قرار مي‌دهد. در حقيقت پيشنهاد آقاي باهنر با تغييراتي همان پيشنهادي است كه در جلسه پيش‌تر در كميسيون ويژه مطرح شده بود، اما با ارسال لايحه به شوراي نگهبان متوقف شده و در صحن مطرح نشد.
وي، افزود: در پيشنهاد آقاي باهنر، عمده مسئوليت‌ها به عهده وزارت اقتصاد و ستادي كه دولت در اين باره تشكيل مي‌شود مي‌گذارد.
مشاور معاونت امور مجلس رياست جمهوری در ادامه، تصريح كرد: با توجه به نوع ابهامات شوراي نگهبان، امكان طرح پيشنهادات وجود دارد، چرا كه ايراد شوراي نگهبان درباره آن است كه ماده 12 و ماده 15 از لحاظ روش بودجه‌ريزي و ارتباط آن با اصول 52 و 53 قانون اساسي بايد مشخص شود و در آن‌جا اين فرصت هست كه مشخص كنيم كه آيا به صورت بودجه‌اي اين مسأله مديريت شود يا راهكاري مانند آن اتخاذ شود.
وي، اضافه كرد: ديروز نيز در حضور قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان اين مسأله مطرح و مشخص شد امكان طرح اين پيشنهادات وجود دارد تا بتوانيم بر اساس رفع ابهامي كه درباره اختلاف مواد 12 و 15 يا مباحث مربوط به ورود به خزانه وجود دارد، پيشنهادات جديد را مطرح كنيم.
وي با تأكيد بر اين‌كه، در مورد جابه‌جايي بودجه‌ها از نظر ما تفاوتي نمي‌كند كه چه كسي آن را آغاز كند، افزود: مهم آن است كه ما در جلسات كارشناسي كميسيون‌ها نظرات خود را از شرايط دولت ارائه كرده‌ايم و طبيعي است كه نمايندگان تصميم مي‌گيرند و اهميتي ندارد كه چه كسي شروع‌كننده آن باشد.
مشاور معاونت امور مجلس رياست جمهوری، تصريح كرد: مهم آن است كه با توجه به گذشتن 9 ماه از سال، تصوير روشن و مشخصي از بودجه را در اختيار داريم و كاملاً مي‌توان معلوم كرد كه آيا همه بودجه جذب مي‌شود يا بخشي از آن بايد جابه‌جا شود و يا اتفاقي مانند آن بايد بيفتد.
وي در ادامه، اظهار داشت: دليل پيشدستي نمايندگان در طرح اصلاح بودجه شايد به دليل طولاني شدن بررسي هدفمند كردن يارانه‌ها باشد كه اين فرصت را از دولت براي ارائه تصميمات درباره بودجه و برنامه گرفته است.
وي، تأكيد كرد: در مورد هدفمند كردن يارانه‌ها در چند ماه اخير به‌طور مداوم درگير آن بوده‌ايم و مي‌خواستيم ببينيم كه آيا امكان اجراي آن در سال جاري به‌وجود مي‌آيد يا نه. يعني براي اجرايي شدن اين لايحه اگر بخواهيم امسال عمل كنيم، بايد منابعي آزاد شود و اگر اين منابع را درگير كنيم، امكان اجراي آن در سال جاري از بين مي‌رود و لايحه به سال بعد برمي‌گردد؛ درحالي كه تمايل دولت به اجراي آن در سال جاري است.
نديمي، اضافه كرد: دولت در سال گذشته اين لايحه را ارائه كرد و حتي در لايحه بودجه نيز بيش از 8 هزار ميليارد تومان منبع از محل آن ديده شده بود كه اگر تصويب مي‌شد، ما آن را اجرا مي‌كرديم و تصميمات ديگر مجلس نيز قابليت اجرايي پيدا مي‌كرد؛ چرا كه با جابه‌جايي بودجه امكان آن به‌وجود مي‌آمد.
وي، تصريح كرد: مايليم لايحه هدفمند كردن از سال جاري اجرايي شود كه طبيعتاً بايد منابعي براي اجراي آن آزاد شود و اگر 2 يا 3 ماه پيش اين لايحه تصويب مي‌شد، ديگر به لايحه متمم نيازي وجود نداشت.
نديمي با بيان اين‌كه، 3 بخش در اين لايحه داريم كه بين دولت و صنعت و مردم تقسيم شده است، اظهار داشت: درباره زيرساخت اجرا هم دو نظر درباره ايجاد شدن يا نشدن سازمان وجود دارد و از نظر اجرا نيز بخشي از آن طبيعتاً متوقف مي‌ماند؛ چرا كه به آيين‌نامه‌هاي خاصي نياز دارد.
وي با تأكيد بر اين‌كه، اين‌گونه نيست كه اگر قانون ابلاغ شود، براي اجراي آن با مشكل مواجه باشيم، چرا كه بخشي از عمليات اجرايي را مي‌توانيم شروع كرده و بخشي از منابع را نيز درگير كنيم، افزود: معناي اين حرف آن نيست كه تمام لايحه بدون طي موادي كه در قانون پيش‌بيني شده اجرايي شود. اما دولت تمايل دارد كه قبل از اجراي لايحه به صورت عام، قدم‌هايي را در راستاي اجرايي شدن براي زمينه‌سازي، انجام كمك‌هاي جبراني و برخورد با آثار رواني و تورمي بردارد.
مشاور معاونت امور مجلس رياست جمهوری، اظهار داشت: فعلاً در شرايط خوبي قرار نگرفته‌ايم؛ چرا كه اين لايحه بايد تصويب شده و سپس برنامه و بودجه ارائه شود و امكان اجراي اين لايحه در سال جاري مشكل مي‌شود. اما عزم دولت آن است كه بخشي از كارهايي كه منع قانوني ندارد را شروع كند.
وي با بيان اين‌كه، در مورد حساب ذخيره ارزي نمي‌توان آمار را به صورت شفاف ارائه كرد و نبايد فكر كنيم ارقامي كه توسط بعضي از افراد غيرمؤثق ارائه مي‌شود واقعيت دارد، تصريح كرد: چون بخشي از مسائل داخلي و خارجي را با حساب ذخيره ارزي اداره مي‌كنيم، همواره سعي مي‌كنيم تعهدات و امثال آن را در محاسبات لحاظ كنيم و از اين‌رو نمي‌توان گفت اگر پولي اختصاص نمي‌دهيم، حساب ذخيره خالي است. از سوي ديگر، چون ابن مبالغ به سرمايه‌گذار يا پروژه‌اي تعهد شد، از محاسبات در عدد واقعي خارج مي‌شود.
نديمي با تأكيد بر اين‌كه، در مورد حساب ذخيره نبايد تصور كنيم براي انتشار آمار الزام وجود دارد، گفت: در مورد كسري بودجه دو نظر وجود دارد كه بر اساس يكي از آن‌ها، كسري واقعي در پايان سال بودجه‌اي تحليل مي‌شود. اما الآن از اين جهت تحليل مي‌كنيم كه آيا همه منابع درآمدي محقق شده است يا نه.
وي با بيان اين‌كه، چون در بودجه ماهيانه تعريف نمي‌شود و ساليانه تعريف مي‌شود، در مورد پيش‌بيني آينده آن اختلاف نظر به‌وجود مي‌آيد، گفت: به دليل اين‌كه تصور دقيقي نداريم كه در پايان سال عمراني كه تير ماه است چه رقمي جذب مي‌شود يا از محل واگذاريها چه رقمي به‌دست مي‌آيد، اختلاف نظرهايي به‌وجود مي‌آيد.
مشاور معاونت امور مجلس رياست جمهوری، تصريح كرد: اين كسري‌ها به تناسب 9 دوازدهم از نظر بودجه‌اي است، درحالي كه از نظر عمراني 4 ماه مازاد داريم.
ندیمی همچنین، اظهار داشت: بر اساس قيمت نفت در سال جاري كه در بودجه 37 دلار درنظر گرفته شد، براي سال آينده هم با توافق مجلس قيمت 35 تا 40 دلار براي نفت مبنا قرار خواهد گرفت.
وي با تأكيد بر اين‌كه اين رقم‌ها جايي نوشته نمي‌شود و تنها در محاسبات منظور مي‌شود، گفت: با توجه به اين‌كه قيمت ارز در سال جاري در حدود 990 تومان محاسبه شد، همين عدد براي دلار در بودجه سال آينده در محاسبات درنظر گرفته مي‌شود.
مشاور معاونت امور مجلس رياست جمهوری، اضافه كرد: بر اساس ميزان فروش نفت و ميزان درآمد، عددي را براي بودجه‌هاي عمومي اختصاص مي‌دهيم كه بايد محاسبات به گونه‌اي انجام شود كه به واقعيت نزديك باشد.
