سازمان‌های غیردولتی؛ تسهیل‌گرانی حرفه‌ای

تعامل و تفاهم عمومی در جامعه، پایه اساسی ارتباطات اجتماعی در قالب هموندهای رایج، مانند همسایه، همکلاسی، همکار و "همشهری" است. درک متقابل شهروندان از حقوق و تکالیف مشترک و چگونگی تقسیم امور و وظایف بین یکدیگر، علاوه بر قوانین و مقررات حقوقی و حتی قواعد عرفی به "مکانیسم‌های مدنی" نیازمند است، که NGOها را به عنوان یکی از واقعیت‌های اجتناب‌ناپذیر ـ نه پدیده‌ای نوظهور ـ جامعه مدنی، می‌توان رکن اصلی این مکانیسم برشمرد.
به‌نظر می‌رسد در تشکیل و تداوم جامعه مدنی و در فرآیند "شهری شدن و نوسازی"، یکی از سئوالات اصلی این است؛ نهادهای اجتماعی، محصول جامعه مدنی هستند یا این‌که جامعه مدنی به وسیله نهادهای اجتماعی محقق می‌شوند؟ در پاسخ این پرسش‌ها و رفع ابهام در تقدم و تأخر، ابتدا بازشناسی و اعتقاد به اهمیت ایفای نقش شخصیت حقیقی و حقوقی شهروندان در این فرآیند ضرورت دارد؛ البته با توجه به این‌که "مشارکت" به عنوان یک "اختیار ذاتی" و نرخ رایج و عیار نقش‌آفرینی انفرادی و گروهی شهروندان در پروسه "شهری شدن" به حساب می‌آید، باید دید افراد یک جامعه، بیشتر تمایل به پذیرش نقش‌های انفرادی دارند، یا تصمیم می‌گیرند به گروه بپیوندند و در مراحل مختلف "مشارکت عمومی" انجام دهند.
با توجه به این‌که دولت‌ها در جوامع توسعه‌نیافته و کمتر توسعه‌یافته، اصل "مشارکت" را ذاتی و اختیاری نمی‌دانند و معتقدند مسئولیت و اختیار به صورت تام از آن دولت (حاکمیت) است و حاکمیت هر وقت که شرایط ثبات و اقتدار خود را مساعد دید به شهروندان اجازه می‌دهد در امورشان مشارکت کنند و در غیر این صورت این مجوز باطل و حق مشارکت از شهروندان سلب می‌شود و به تبع آن، نهادها چنان انحصاری و بسته عمل می‌کنند که مشارکت با نگاهی حساس و امنیتی حتی به "دخالت" تعبیر شده و مانع افزایش حضور مردم در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مدنی می‌شوند، سلب و غصب اختیاری و ذاتی بودن "مشارکت" از سوی حاکمیت در این جوامع، تعبیر و جایگزینی منفی "دخالت" به‌جای مشارکت، تابعیت اجباری مشارکت از یک نمودار سینوسی و نه خطی، با پایین و بالا کردن آن (با نقاط عطف بیشینه و کمینه) با مقاصدی خاص و در مقاطعی مختلف، ضمن ایجاد نقاط اصطکاک‌آمیز، منجر می‌شود "فرسایش اجتماعی" رخ دهد و هزینه‌های این فرآیند (نوسازی) به شدت افزایش یابد. البته نوسازی مسیری ضروری و بی‌بازگشت است و این اقدامات فقط موجب افزایش هزینه‌ها و آن‌هم صرف تعویق و تأخیر آن می‌شود.
شاید منتقدان نیز بیان کنند، در برخی از جوامع توسعه‌یافته مشاهده می‌شود گاهی افراد جامعه چنان مشغول امور "خویش" هستند، که سایر نهادهای حاکمیتی و غیرحاکمیتی تلاش می‌کنند با هر روشی میزان مشارکت را فقط چند درصدی افزایش دهند، اما باز هم مشارکت بسیار ضعیف است. باید توجه داشت، مراد و منظور از مشارکت، برآیند حضور "فعال، مستمر و مؤثر" مردم در تمام حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و ... است، نه فقط حضور در یک صحنه سیاسی مانند انتخابات. در این جوامع، "شهروند اجتماعی"، "بخش خصوصی و تعاونی"، "اصناف و مجامع علمی"، "بازار و بنگاه اقتصادی"، "رسانه‌های جمعی و ارتباطات" به اندازه "شهروند سیاسی و احزاب" ارزشمند و مهم هستند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، در جوامعی که فقط نمایشی از مشارکت به چشم می‌خورد، دولت‌ها سعی می‌کنند با دسته‌بندی و طبقه‌بندی جامعه به دو یا چند بخش یا جریان، "تضاد اجتماعی" ایجاد کنند، اما اغلب می‌بینیم در این حالت، نه تنها شهروندان به یکدیگر پشت نمی‌کنند و همدیگر را تنها نمی‌گذارند، بلکه در کنار هم قرار می‌گیرند، درک‌شان از یکدیگر افزایش می‌یابد، روابط "شهروند ـ شهروند" مستحکم‌تر و پایدارتر، دغدغه‌ها و ضرورت‌های انباشته واضح‌تر و روشن‌تر و مطالبات مشترک پررنگ‌تر می‌شود و در صورت وجود کانال‌های صحیح و فرهنگ عمومی سازماندهی اجتماعی و تشکیلاتی، بلافاصله پایگاه اجتماعی NGOها تقویت، "شبکه‌های اجتماعی" تشکیل و فعال و جامعه از انفعال و یأس خارج می‌شود و برعکس رابطه "شهروند ـ دولت" ناممکن یا دارای شکافی عمیق، شکننده و حساس، نامفهوم و مبهم شده که در صورت عدم وجود کانال‌های صحیح سازماندهی اجتماعی، حرکت‌های منفعلانه در قالب "نافرمانی مدنی" در اشکال مختلف صورت می‌پذیرد. به عبارت دیگر، رابطه شهروندان "با یکدیگر" و "با دولت" باید بر مدار قانون و "منطقی، سالم و محترمانه" باشد و عدم تعادل در هر کدام از این روابط دوگانه، تحقق جامعه مدنی یا ایجاد توسعه متوازن و متقارن، بسیار سخت است و دستاورد آن مطلوب نیست و یقیناً هرگاه این تعادل به‌هم بخورد، "تنش‌های اجتماعی" به‌وجود می‌آید. در این میان، "سازمان‌های غیردولتی" به عنوان نهادی مستقل و خودانگیخته، علاوه بر این‌که می‌توانند در دوگانه رابطه "شهروند ـ شهروند" یا "شهروند ـ دولت" به عنوان "واسطه" یا "تسهیل‌گر" عمل کنند، می‌توانند میزان تأثیر و کارآیی رفتار مدنی و شخصیت مدنی شهروندان را اعتلاء بخشند و مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند.
بر اساس محاسبات و برآورد نیازها و توقعات منطقی شهروندان در یک نظام مهندسی اجتماعی، خواهیم دید معادله "شهروند ـ شهروند" یک مجهول یا نهایتاً دو مجهول دارد که معمولاً یافتن راه حل‌های منطقی و سریع برعهده خود شهروندان در قالب کنشگران و فعالان اجتماعی یا با واسطه‌گری یا تسهیل‌گری سازمان‌های غیردولتی است و این رهیافت همواره بر اساس پارامترهای اصولی با هدف جلوگیری از قطع ارتباط شهروندان با یکدیگر، شناسایی شده و همیشه با میزان نفوذ رسانه ـ مهم‌ترین ابزار ـ و اعتماد و مسئولیت‌پذیری شهروندان نسبت به یکدیگر ـ اصلی‌ترین عامل این پیوستگی ـ رابطه مستقیم دارد. در صورتی که در همین نظام اجتماعی، نهادهای اجتماعی به راحتی توسط عوامل مخالف جامعه مدنی حذف یا تضعیف شوند، رابطه "شهروند ـ دولت" همواره به صورت "نامعادله" با بیشینه‌ای به سمت دولت شکل می‌گیرد، که با توجه به مجهولات بسیار و مبهم، اغلب فاصله بین دو سوی رابطه بسیار بوده و زاویه و شکاف‌های ایجاد شده بسیار عمیق می‌شوند.
در این روابط، برخی شهروندان بنا بر "مسائل" ـ نه مشکلات و معضلات ـ و بر اساس ضرورت‌ها و دغدغه‌های جامعه، علاوه بر پذیرش نقش‌های متعددی مانند کمک‌رسان، خدمت‌رسان، اطلاع‌رسان، امدادگر، مددکار یا نیکوکار و ... در حوزه شهروندی ایفای نقش "واسطه‌گری" یا "تسهیل‌گری" را می‌پذیرند، که عموماً در بدنه جامعه در دو قالب "رسمی و غیررسمی" و اغلب تحت عنوان NGO شکل گرفته و به سرعت شبکه‌های متنوع اجتماعی بیشتر در سطح افقی ایجاد می‌شود. سازمان‌های غیردولتی در این شبکه‌های اجتماعی "خودساز" و "خودکفا"، زنجیره و حلقه‌های ارتباطی را تشکیل می‌دهند و در مسیر اهداف و وظایف مورد نظرشان به ابزار اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی، تبدیل یا به عنوان همکار یا همیار، ناظر و منتقد بر عملکرد دولت‌ها و حتی اهرم فشار ـ اگرچه به مذاق دولت‌ها نیز خوش نیاید ـ به اندازه‌ای توانمند و کارآمد می‌شوند که می‌توانند این نقش‌ها را به نحو شایسته ایفا کنند: تقویت و ارتقاء هویت دینی و ملی نسل جوان و نوجوان، غنی‌سازی و عمومی‌سازی برنامه‌های دینی، فرهنگی، آموزشی و تأمین فرصت‌ها و امکانات گذران و غنی‌سازی اوقات فراغت، تسهیل هویت‌یابی فرهنگی و اجتماعی از طریق تجربه‌اندوزی، مسئولیت‌پذیری و ایفای نقش‌های فعال اجتماعی، مشارکت و همیاری در برنامه‌های توسعه و شکوفایی استعدادها و خلاقیت در مسیر سازندگی کشور، برآورده شدن انتظارات و نیازمندی‌های فرهنگی، اجتماعی و صنفی گروه‌های مخاطب در فعالیت‌های گروهی سازمان‌یافته و ... .
البته یک سازمان مردم‌نهاد برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود از شیوه‌ها و روش‌های متفاوتی بهره می‌گیرد که می‌توان آن‌ها را در هشت مورد دسته‌بندی و بررسی کرد. توجه دقیق به این کارکردها می‌تواند پیش‌درآمدی مناسب برای بازشناختNGO ها و تغییر رویکرد و حتی بازیابی حیطه عملکرد، میزان نفوذ و همچنین آسیب‌پذیری سازمان‌های غیردولتی باشد.

1- جمع‌آوری، ارزیابی و انتقال اطلاعات
بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد از طریق اعضاء یا سازمان‌های وابسته خود در حوزه‌های ملی دست به جمع‌آوری اطلاعاتی در حیطه عملکرد خود می‌زنند. این ‌گونه اطلاعات غالباً به صورت خبرنامه‌هایی در مواقع مقتضی در سطوح ملی یا بین‌المللی چاپ و منتشر می‌شود. مخاطبان این گونه اطلاعات می‌توانند افکار عمومی یا گروه‌های هدف یا حتی دولت و دستگاه‌های دولتی باشند. شبکه‌های اطلاع‌رسانی ملی یا بین‌المللی نظیر اینترنت نیز در بسیاری از مواقع می‌توانند برای اطلاع‌رسانی مورد بهره‌برداری این سازمان‌ها قرار گیرند.
یکی دیگر از کارکردهای مؤثر و مشخص سازمان‌های غیردولتی، حد واسط بودن بین دولت و جامعه است. کسب اطلاعات از دولت و انتقال آن به شاخه‌های پایین‌تر ـ یعنی تک‌تک افراد جامعه ـ یا برعکس آن، یعنی جمع‌آوری اطلاعات در چارچوب موضوع فعالیت و ارائه آن به دولت می‌تواند به صورت یک تعامل فی‌مابین و از کارکردهای اساسی یک سازمان غیردولتی در توسعه فرهنگی و اجتماعی به‌شمار آید.

2- ارائه پیشنهاد به دولت یا سازمان بین‌المللی
بسیاری از تشکل‌های غیردولتی تلاش می‌کنند با ارائه راهکارهای اجرایی یا نظری و انجام پروژه‌های خرد و کلان در زمینه‌ها و موضوع‌های مختلف، یاری‌رسان دولت یا سازمان‌های بین‌المللی شوند. این عمل ضمن کمک به دولت در پیشبرد اهداف و سیاست‌هایش ـ به‌ویژه برای تحقق توسعه پایدار ـ باعث ایجاد و افزایش تعامل بر پایه اعتماد بین دولت و نهادهای غیردولتی می‌شود. به عنوان مثال، همکاری نمایندگان سازمان‌های غیردولتی در تهیه مفاد حقوق بشری پیش‌نویس منشور سازمان ملل، از جمله پیش‌بینی تشکیل کمیسیونی برای ارتقاء حقوق بشر یا تلاش سازمان‌های مردم‌نهاد بین‌المللی دفاع برای کودکان در تهیه پیش‌نویس کنوانسیون حقوق کودک (1989) اهمیت و نقشNGO ها را در سطح بین‌المللی نشان می‌دهد.
علاوه بر موارد فوق، سازمان‌های مردم‌نهاد حضور فعالی در خلال کنفرانس‌های جهانی دارند. در تمامی این کنفرانس‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد ضمن مشارکت در مباحث کنفرانس و امور مربوط به تهیه پیش‌نویس اسناد نهایی، اقدام به برپایی نمایشگاه‌های عکس، پوستر، نقاشی و کتاب درخصوص حوزه تحت پوشش خود یا حتی تبلیغ آیین گروه و سازمان خویش می‌کنند.

3- اقدامات حمایتی و وکالتی
یکی از کارکردهای مؤثر و رایج در سازمان‌های غیردولتی، انجام اقدامات حمایتی به اشکال مختلف و ارائه خدمات به افراد جامعه است. این امر با اهداف بشردوستانه اتفاق می‌افتد وNGO ها را در شمار نهادهای حمایتی در یک جامعه قرار می‌دهد.

4- آموزش، پژوهش و انجام مطالعات
آموزش یکی از ملزومات کارکردی در یک جامعه مدنی پویاست. در این راستا، سازمان‌های غیردولتی داخلی در کنار نهادهایی که رسماً به این کار اشتغال دارند، می‌توانند در مقیاس‌هایی کوچک‌تر به آموزش گروه‌هایی از جامعه بپردازند که فرصتی برای بهره‌مندی از آموزش‌های رسمی جامعه ندارند یا نوع آموزش به گونه‌ای است که نهادهای رسمی آن را تأمین نمی‌کنند. به عنوان مثال،NGO هایی که با موضوعات خانواده یا تربیتی فعالیت می‌کنند، می‌توانند با آموزش‌های مناسب و مورد نیاز در حوزه خانواده به رشد و ارتقاء سطح بینش والدین به منظور تحکیم بنیان خانواده‌ها کمک کنند و با آموزش‌های دیگری به منظور نیل به اهدافی چون ایجاد فرهنگ صرفه‌جویی (اصلاح الگوی مصرف)، نحوه تربیت فرزند، روش‌های تنظیم خانواده و کنترل جمعیت، افزایش بهره‌وری در مدیریت در موضوعات مختلف و ... گام مهمی برای ارتقاء آگاهی‌های عمومی بردارند. همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند با برگزاری دوره‌های کوتاه مدت و کاربردی برای ارتقاء آگاهی‌های مدیران بخش‌های مختلف اداری و صنعتی کشور، یا ارائه امکاناتی برای به‌کارگیری تئوری‌ها در عمل و کسب بازخورد آن، تهیه و استفاده از بسته‌های آموزشی شخصی و برقراری جلساتی برای مباحثه و گفت‌وگوهای گروهی و ...، ضمن نیل به هدف توسعه آگاهی افراد مذکور برای سازمان مردم‌نهاد خود نیز کسب درآمد کنند.
از سوی دیگر، عنصر "پژوهش و تحقیق" نیز از اصول اساسی توسعه یک جامعه به‌شمار می‌رود. سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند با تشکیل گروه‌های کارشناسی در حیطه‌های مورد نیاز جامعه، دست به پژوهش‌های کلی یا موردی زده و نتایج آن را در اختیار بخش دولتی مربوط به آن قرار دهند یا به اطلاع عمومی برسانند. این امر علاوه بر افزایش آگاهی‌های عمومی جامعه می‌تواند باعث ارتقاء توان کارشناسی سازمان یا حتی جذب حمایت‌های مالی شود. بنابراین غالب سازمان‌های مردم‌نهاد با قائل شدن نقش مشاوره‌ای برای خود، به ارائه استراتژی‌های کارشناسی شده برای سازمان‌ها‌یی می‌پردازند که به سبب درگیری در قالب‌های رسمی یا دولتی، امکان یا توان ارائه آزادانه دیدگاه‌های خود را ندارند.

5- ایجاد تشریک مساعی
برخی از سازمان‌های غیردولتی با ارائه راهکارهای اجرایی یا نظری، به برخی از نهادهای بین‌المللی، افراد یا حتی دولت‌ها در انجام برنامه‌ها یا پروژه‌هایی منطبق با اصول اساسنامه‌ای خود، کمک کرده و با آنان همکاری دارند.

6- جمع‌آوری و ارائه کمک‌های حقوقی و بشردوستانه
یکی از مسائلی که همواره جوامع انسانی با آن درگیر هستند، معضلات اجتماعی از قبیل فقر، مصرف مواد مخدر، شیوع برخی بیماری‌ها، اشاعه فساد و بی‌بندوباری، معضلات زیست‌محیطی، تنش‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی، فقر فرهنگی، فاصله‌های زیاد طبقاتی، فقدان فرهنگ مناسب شهرنشینی و صدها مورد دیگر است، که اگرچه نهادها و سازمان‌های دولتی و رسمی، به منظور غلبه بر این معضلات همواره برنامه‌ها و سیاست‌هایی را اعمال می‌کنند و بودجه‌هایی را سالانه مصروف این بخش می‌سازند، اما نقش مشارکتی سازمان‌های غیردولتی و تشکل‌های محلی می‌تواند کمک مؤثری در این راه باشد.

7- کارکرد روانی ـ تبلیغاتی
این روش به‌ویژه از سوی سازمان‌های حقوق بشری و زیست‌محیطی مورد استفاده قرار می‌گیرد و انتشار خبرنامه‌ها، برگزاری نشست‌ها و سخنرانی‌ها در جلسات سازمان‌های دولتی و غیردولتی در مورد موضوعی خاص، این کارکرد را عینیت می‌بخشد.

8- ایفای نقش ناظر در تعهدات داخلی و بین‌المللی دولت
برخی ازNGO ها به صورتی غیررسمی، اما از طریق گزارش‌هایی که منتشر می‌کنند، به ارزیابی میزان پایبندی دولت متبوع خود یا سایر دولت‌ها به تعهدات داخلی و بین‌المللی آن‌ها می‌پردازند. این راهکار در غالب سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در زمینه‌های حقوق بشر، رفع فقر، مبارزه با مواد مخدر و رفع نابسامانی‌های اجتماعی قابل مشاهده است. بنابراین در یک جمع‌بندی کلی می‌توان برای سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) کارکردهای زیر را بیان کرد: اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی و آموزش، جلب مشارکت‌های مردمی در زمینه‌های مختلف و متناسب با اهداف سازمان و بسیج عمومی، ایجاد گسترش و تقویت هماهنگی بین بخش‌های دولتی و مردم، گسترش نظارت عمومی، ارزیابی پروژه‌ها و فعالیت‌های عمومی، افزایش بهره‌وری در استفاده از منابع، ارائه راهکارها و پیشنهادها به دولت به منظور کمک به رفع مشکلات و نارسایی‌ها، پایداری در تولید و مصرف منابع طبیعی و محیط زیست (بیابان‌زدایی و درختکاری)، منابع تولید (بازاریابی، بهره‌برداری پایدار، توسعه، حفظ) و صیانت از میراث فرهنگی و توسعه گردشگری، ارائه خدمات به بخش عمومی جامعه و بخش دولتی (امدادرسانی، امور خیریه‌ای، بهداشتی و ...، انجام پروژه‌های تحقیقاتی، همکاری با بخش دولتی در اجرای پروژه‌ها)، همکاری با نهادهای دولتی در راستای اقدامات مشترک برای پیشبرد برنامه‌ها.
با این تفاسیر، یقیناً اگر درک درست و شناختی روشن از ادبیات، مبانی و فعالیت سازمان‌های غیردولتی داشته باشیم، مفاهیم جامعه مدنی، نوسازی اجتماعی و فرهنگی، ظرفیت‌ها و روابط اجتماعی و در حوزه بین‌الملل، جهانی شدن و ضرورت توسعه روابط بین‌الملل به‌خصوص حضور، نفوذ و تأثیرگذاری در مجامع و سازمان‌های رسمی و تخصصی بین‌المللی را واقع‌گرایانه بنگریم و فعالان اجتماع را با انگ‌ها و برچسب‌های ناروا و با تیغ قهر و انزوا از صحنه اجتماعی و مهم‌تر از همه از نهادهای حاکمیتی که برگرفته از مردم هستند نرانیم، موجب لطمه به روابط استاندارد "شهروند ـ دولت" نمی‌شویم. البته پروسه استاندارد و ایده‌آل برای روابط اجتماعی، به تحلیلی درست از شرایط موجود و خاستگاه مطلوب بستگی دارد.