فقدان استراتژی توسعه؛ مشکل اصلی صنعت گیلان
تدوین و رعایت استراتژی توسعه صنعتی، تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش از اهمیت فوق‌العاده‌ای در رساندن استان به جایگاه صنعتی و توسعه‌ای برخوردار است که در این راستا مسئولان باید از بخشی‌نگری خودداری کرده و توجه ویژه‌ای به این مسأله داشته باشند.
در حال حاضر مشکلی که صنعت استان گیلان با آن مو اجه است "عدم رعایت استراتژی توسعه صنعتی" است که باعث ایجاد موانع متعدد بر سر راه توسعه این بخش مهم و حیاتی در استان گیلان شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، اگر این روند تدام یابد، صنعت یک صنعت هیاهو می‌شود و همه به سمت یک نوع تولید هجوم می‌آورند.
استراتژی توسعه صنعتی در اصل فرآیند توسعه اقتصادی ـ صنعتی و دستیابی به رشد پایدار مستلزم توسعه سرمایه‌های فیزیکی، انسانی، ثبات اقتصادی، افزایش بهره‌وری، پویایی و اصلاح ساختار تولید و مالکیت به نفع بخش خصوصی و تقویت انگیزه فعالیت‌های اقتصادی بر پایه کسب سود و ایجاد رقابت در بین فعالیت‌های اقتصادی داخلی و ایجاد برون‌گرایی و رقابت بین‌المللی و قرار گرفتن در جایگاه برتر تولید و تجارت در نظام تقسیم بین‌المللی کار است.
صنعت کشور در شرایط حاضر دارای سه نقطه ضعف اساسی درون‌گرایی، دولتی بودن و فعالیت در بازار انحصاری است که استراتژی توسعه صنعتی می‌تواند با تغییر این سه نقطه ضعف، یعنی تغییر جهت به سمت برون‌گرایی با محوریت بخش خصوصی و شکل دادن بازار رقابتی، صنعتی رقابت‌پذیر را ایجاد کند.
مطالعات نشان می‌‌دهد که رشد و توسعه صنایع بدون رعایت استراتژی صنعتی مقدور نیست، زیرا در اغلب استان‌های کشور، مزیت‌های رقابتی زیادی در زمینه تولیدات بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی کوچک و متوسط در رشته‌‌های مختلف صنعتی، همچون صنایع غذایی، چرم، صنایع معدنی (مانند سنگ)، مبلمان، نساجی، شیلات و ... وجود دارد، اما فعالیت‌های این صنایع، ارزش افزوده بالایی برای منطقه‌‌های خود به همراه نداشته‌اند.
وزارت صنایع و معادن در آذر ماه سال گذشته در این ارتباط، اعلام کرد "به هیچ عنوان اجازه ساخت واحدهای صنعتی اشباع یا در آستانه اشباع را نمی‌دهد"، زیرا سرمایه‌های ملی در این صورت در یک جهت باطلی مصرف می‌شوند.
استاندار گیلان در این زمینه به خبرگزاری مهر، گفت: صنعت امروزه نقش مهمی در تولید، اشتغال و همزمان بخش عمده‌ای از صادرات را هم به خود اختصاص داده است. از این‌رو توجه به صنعت لازم و تدوین استراتژی صنعتی الزامی است.
روح‌الله قهرمانی با اعلام این‌که، حرکت بدون استراتژی، حرکت در تاریکی است، افزود: مسئولان ذیربط موظف به فراهم ساختن زمینه‌های لازم برای حضور و مشارکت گسترده سرمایه‌گذاران در اجرای طرح‌های صنعتی هستند و باید با ایجاد امکانات و تسهیلات، رغبت و انگیزه را برای اجرای طرح‌های صنعتی برای سرمایه‌گذاران فراهم کرد.
وی، عنوان کرد: صنعت پویا، لازمه خودکفایی در کشور است. از این‌رو باید سیاست، اقتصاد و فرهنگ به کمک صنعت بیایند و در رشد و شکوفایی این حوزه بیشتر تلاش شود.
استاندار گیلان در ادامه با تأکید بر این‌که، توسعه صنعتی استان باید در اولویت کاری قرار گیرد و با وجود زیرساخت‌های لازم در استان، روند توسعه در بخش‌های مختلف، به‌خصوص صنعت باید شتاب بیشتری یابد.
همچنین "کمبود نقدینگی" از دیگر چالش‌های اساسی صنعت گیلان است که در صورت رفع این مشکل، بخش صنعت می‌تواند استان را به سرحد رشد و آبادانی سوق دهد. این کمبود نه تنها در زمینه سرمایه‌‌گذاری ثابت، بلکه در تأمین منابع لازم برای سرمایه در گردش نیز مطرح است.
رئیس سازمان صنایع و معادن گیلان در این ارتباط با اعلام این‌که، صنعت گیلان به شدت نیازمند سرمایه در گردش است، از مؤسسات مالی و بانک‌ها درخواست کرد به داد صنعت استان برسند.
محمدحسین اصغریان با بیان این‌که صنعت، موتور محرک اقتصاد است، افزود: اشتغال بالا، افزایش تقاضا، بهره‌وری و ... از پارامترهای مهم اقتصادی محسوب می‌شوند.
وی، ادامه داد: مسئولان تاکنون گام‌های زیادی در جهت صنعتی شدن استان برداشته‌اند و همکاری خوبی هم بین دستگاه‌های اجرایی بوده است. از این‌رو انتظار می‌رود، همچون گذشته تحت مدیریت عالی استان همه ادارات از بخشی‌نگری خودداری و صنعت را یاری کنند.
در حال حاضر 83 هزار نفر کارگر بیمه شده به صورت مستقیم در دو هزار و 500 واحد صنعتی فعال استان گیلان مشغول به کار هستند که از این تعداد واحد صنعتی فعال استان، 230 واحد جزء صنایع بزرگ و متوسط است که معادل 33 تا 34 هزار نفر را به تنهایی به خود اختصاص داده است و بقیه در گروه صنایع کوچک قرار دارند.
همچنین 66 معدن در استان گیلان فعال است که از این تعداد 34 معدن به‌طور کامل فعال بوده و بقیه برحسب ضرورت در طول سال فعال می‌شوند.
تعداد کارگرهای این عرصه بیش از هزار و 500 نفر و میزان استخراج این معادن در سال گذشته سه میلیون و 500 هزار تن بوده و امسال هم پیش‌بینی می‌شود، سه میلیون و 800 هزار تن مواد از معادن استان گیلان استخراج شود.
سهم صنعت در اقتصاد استان گیلان از نظر گردش نقدینگی 35 درصد سهم استان در تولید ناخالص ملی بخش صنعت و معدن و 7/1 درصد کل صنعت کشور است. گیلان از نظر تعداد واحدهای صنعتی رتبه هشتم، از نظر اشتغالزایی استان هفتم یا هشتم و از نظر شاخص توسعه‌یافتگی صنعتی، رتبه سیزدهم را دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این‌باره، گفت: تدوین و رعایت استراتژی توسعه صنعتی، ضمن افزایش اشتغالزایی، موجب استفاده تمامی ظرفیت‌های صنایع، کاهش آمار بیکاری و ... در کشور می‌شود.
بهمن محمدیاری، افزود: برای رشد صنعت در کشور و رفع مشکلات موجود باید ارائه تسهیلات ارزان قیمت با سرعت بیشتری در اختیار کارآفرینان قرار گیرد و با حذف بروکراسی حاکم در این بخش، صنعت کشور را قوت بخشید.
وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های استانی برای رشد و ارتقاء صنعت در استان، بر لزوم تقویت و ساخت شهرک‌ها و نواحی صنعتی تأکید کرد و بیان داشت: اعطای وام و تسهیلات اعتباری به کارآفرینان، رفع گیرها و موانع قانونی، تسهیلات بیمه‌‌ای و همچنین کمک به بازاریابی صنایع در بازارهای داخلی و خارجی و ... برای ارتقاء صنعت استان امری ضروری است.
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت ایجاد فضای رقابت و فراهم کردن بستر برای حضور فعال بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف تأکید کرد و یادآور شد: با بسترسازی مناسب و ایجاد فضای رقابتی و ایجاد تسهیلات مناسب در قالب حساب ذخیره ارزی، تسهیلات سنواتی که در برنامه‌های پنج ساله پیش‌بینی می‌شود، باید راه را برای عرض اندام بخش خصوصی بیشتر فراهم کرد.
به هر حال تدوین و رعایت استراتژی توسعه صنعتی، تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش از اهمیت فوق‌العاده‌ای در رساندن استان به جایگاه صنعتی و توسعه‌ای برخوردار است که در این راستا مسئولان باید از بخشی‌نگری خودداری کرده و توجه ویژه‌ای به این مسأله داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری مهر، اگر این روند تدام یابد، صنعت یک صنعت هیاهو می‌شود و همه به سمت یک نوع تولید هجوم می‌آورند.
استراتژی توسعه صنعتی در اصل فرآیند توسعه اقتصادی ـ صنعتی و دستیابی به رشد پایدار مستلزم توسعه سرمایه‌های فیزیکی، انسانی، ثبات اقتصادی، افزایش بهره‌وری، پویایی و اصلاح ساختار تولید و مالکیت به نفع بخش خصوصی و تقویت انگیزه فعالیت‌های اقتصادی بر پایه کسب سود و ایجاد رقابت در بین فعالیت‌های اقتصادی داخلی و ایجاد برون‌گرایی و رقابت بین‌المللی و قرار گرفتن در جایگاه برتر تولید و تجارت در نظام تقسیم بین‌المللی کار است.
صنعت کشور در شرایط حاضر دارای سه نقطه ضعف اساسی درون‌گرایی، دولتی بودن و فعالیت در بازار انحصاری است که استراتژی توسعه صنعتی می‌تواند با تغییر این سه نقطه ضعف، یعنی تغییر جهت به سمت برون‌گرایی با محوریت بخش خصوصی و شکل دادن بازار رقابتی، صنعتی رقابت‌پذیر را ایجاد کند.
مطالعات نشان می‌‌دهد که رشد و توسعه صنایع بدون رعایت استراتژی صنعتی مقدور نیست، زیرا در اغلب استان‌های کشور، مزیت‌های رقابتی زیادی در زمینه تولیدات بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی کوچک و متوسط در رشته‌‌های مختلف صنعتی، همچون صنایع غذایی، چرم، صنایع معدنی (مانند سنگ)، مبلمان، نساجی، شیلات و ... وجود دارد، اما فعالیت‌های این صنایع، ارزش افزوده بالایی برای منطقه‌‌های خود به همراه نداشته‌اند.
وزارت صنایع و معادن در آذر ماه سال گذشته در این ارتباط، اعلام کرد "به هیچ عنوان اجازه ساخت واحدهای صنعتی اشباع یا در آستانه اشباع را نمی‌دهد"، زیرا سرمایه‌های ملی در این صورت در یک جهت باطلی مصرف می‌شوند.
استاندار گیلان در این زمینه به خبرگزاری مهر، گفت: صنعت امروزه نقش مهمی در تولید، اشتغال و همزمان بخش عمده‌ای از صادرات را هم به خود اختصاص داده است. از این‌رو توجه به صنعت لازم و تدوین استراتژی صنعتی الزامی است.
روح‌الله قهرمانی با اعلام این‌که، حرکت بدون استراتژی، حرکت در تاریکی است، افزود: مسئولان ذیربط موظف به فراهم ساختن زمینه‌های لازم برای حضور و مشارکت گسترده سرمایه‌گذاران در اجرای طرح‌های صنعتی هستند و باید با ایجاد امکانات و تسهیلات، رغبت و انگیزه را برای اجرای طرح‌های صنعتی برای سرمایه‌گذاران فراهم کرد.
وی، عنوان کرد: صنعت پویا، لازمه خودکفایی در کشور است. از این‌رو باید سیاست، اقتصاد و فرهنگ به کمک صنعت بیایند و در رشد و شکوفایی این حوزه بیشتر تلاش شود.
استاندار گیلان در ادامه با تأکید بر این‌که، توسعه صنعتی استان باید در اولویت کاری قرار گیرد و با وجود زیرساخت‌های لازم در استان، روند توسعه در بخش‌های مختلف، به‌خصوص صنعت باید شتاب بیشتری یابد.
همچنین "کمبود نقدینگی" از دیگر چالش‌های اساسی صنعت گیلان است که در صورت رفع این مشکل، بخش صنعت می‌تواند استان را به سرحد رشد و آبادانی سوق دهد. این کمبود نه تنها در زمینه سرمایه‌‌گذاری ثابت، بلکه در تأمین منابع لازم برای سرمایه در گردش نیز مطرح است.
رئیس سازمان صنایع و معادن گیلان در این ارتباط با اعلام این‌که، صنعت گیلان به شدت نیازمند سرمایه در گردش است، از مؤسسات مالی و بانک‌ها درخواست کرد به داد صنعت استان برسند.
محمدحسین اصغریان با بیان این‌که صنعت، موتور محرک اقتصاد است، افزود: اشتغال بالا، افزایش تقاضا، بهره‌وری و ... از پارامترهای مهم اقتصادی محسوب می‌شوند.
وی، ادامه داد: مسئولان تاکنون گام‌های زیادی در جهت صنعتی شدن استان برداشته‌اند و همکاری خوبی هم بین دستگاه‌های اجرایی بوده است. از این‌رو انتظار می‌رود، همچون گذشته تحت مدیریت عالی استان همه ادارات از بخشی‌نگری خودداری و صنعت را یاری کنند.
در حال حاضر 83 هزار نفر کارگر بیمه شده به صورت مستقیم در دو هزار و 500 واحد صنعتی فعال استان گیلان مشغول به کار هستند که از این تعداد واحد صنعتی فعال استان، 230 واحد جزء صنایع بزرگ و متوسط است که معادل 33 تا 34 هزار نفر را به تنهایی به خود اختصاص داده است و بقیه در گروه صنایع کوچک قرار دارند.
همچنین 66 معدن در استان گیلان فعال است که از این تعداد 34 معدن به‌طور کامل فعال بوده و بقیه برحسب ضرورت در طول سال فعال می‌شوند.
تعداد کارگرهای این عرصه بیش از هزار و 500 نفر و میزان استخراج این معادن در سال گذشته سه میلیون و 500 هزار تن بوده و امسال هم پیش‌بینی می‌شود، سه میلیون و 800 هزار تن مواد از معادن استان گیلان استخراج شود.
سهم صنعت در اقتصاد استان گیلان از نظر گردش نقدینگی 35 درصد سهم استان در تولید ناخالص ملی بخش صنعت و معدن و 7/1 درصد کل صنعت کشور است. گیلان از نظر تعداد واحدهای صنعتی رتبه هشتم، از نظر اشتغالزایی استان هفتم یا هشتم و از نظر شاخص توسعه‌یافتگی صنعتی، رتبه سیزدهم را دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این‌باره، گفت: تدوین و رعایت استراتژی توسعه صنعتی، ضمن افزایش اشتغالزایی، موجب استفاده تمامی ظرفیت‌های صنایع، کاهش آمار بیکاری و ... در کشور می‌شود.
بهمن محمدیاری، افزود: برای رشد صنعت در کشور و رفع مشکلات موجود باید ارائه تسهیلات ارزان قیمت با سرعت بیشتری در اختیار کارآفرینان قرار گیرد و با حذف بروکراسی حاکم در این بخش، صنعت کشور را قوت بخشید.
وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های استانی برای رشد و ارتقاء صنعت در استان، بر لزوم تقویت و ساخت شهرک‌ها و نواحی صنعتی تأکید کرد و بیان داشت: اعطای وام و تسهیلات اعتباری به کارآفرینان، رفع گیرها و موانع قانونی، تسهیلات بیمه‌‌ای و همچنین کمک به بازاریابی صنایع در بازارهای داخلی و خارجی و ... برای ارتقاء صنعت استان امری ضروری است.
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت ایجاد فضای رقابت و فراهم کردن بستر برای حضور فعال بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف تأکید کرد و یادآور شد: با بسترسازی مناسب و ایجاد فضای رقابتی و ایجاد تسهیلات مناسب در قالب حساب ذخیره ارزی، تسهیلات سنواتی که در برنامه‌های پنج ساله پیش‌بینی می‌شود، باید راه را برای عرض اندام بخش خصوصی بیشتر فراهم کرد.
به هر حال تدوین و رعایت استراتژی توسعه صنعتی، تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش از اهمیت فوق‌العاده‌ای در رساندن استان به جایگاه صنعتی و توسعه‌ای برخوردار است که در این راستا مسئولان باید از بخشی‌نگری خودداری کرده و توجه ویژه‌ای به این مسأله داشته باشند.
نظرات بینندگان