مديرعامل سازمان چای کشور:
ناگزير از واردات 80 تا 90 هزار تن چای خارجي هستيم
حميد نصري، گفت: در سال جاري دولت قصد دارد پنج هزار تن چاي خشک خريداري شده کارخانجات را در سبد کالاي خانوار اقشار آسيب‌پذير و يا کارمندان قرار دهد، اما هنوز ساز و کار آن مشخص نشده است.
مديرعامل سازمان چاي کشور، گفت: منتظر تصويب و ابلاغ دستورالعمل اجرايي اين سازمان از سوي دولت براي آغاز فعاليت هستيم.
حميد نصري در گفت‌وگو با خبرنگاران، افزود: براي تشکیلات جديد سازمان چاي، سه وظيفه اعمال مديريت در جهت افزايش کيفيت برگ سبز چاي، کنترل کيفي برگ سبز چاي و نظارت بر فرآوري توليد چاي خشک و ساماندهي و نظارت بر واردات و صادرات چاي و تنظيم بازار کشور پيش‌بيني شده است.
وي، گفت: البته تشکيل سازمان چاي با چارت جديد در راستاي اصل 44 قانون اساسي مبني بر واگذاري امورات به بخش خصوصي است و اين سازمان درنظر دارد از آموزش در مزرعه تا فرآوري و صادرات و واردات را به نهادهاي خصوصي واگذار کرده و فقط نظارت بر صحت انجام امور داشته باشد.
وي، گفت: انجام وظايف ياد شده با توجه به کمبود امکانات و نيروهاي متخصص امکان‌پذير نيست و بايد سازمان چاي با تأمين امکانات، مجوز جذب حداقل 400 نيروي کارشناس را فقط براي انجام کار نظارتي داشته باشد.
مديرعامل سازمان چاي کشور، افزود: معاونت‌ها و پست‌هاي کارشناسي در چارت جديد پيش‌بيني و به دولت ارائه شده که در صورت تصويب اجرايي مي‌شود.
نصري، گفت: متأسفانه بعد از انحلال سازمان چاي در سال 1383، بسياري از اموال اين سازمان فروخته شد و بسياري از کارشناسان اين سازمان بازخريد و مرخص شده‌اند، درحالي که اکنون اين سازمان پس از احياي دوباره در وهله اول حداقل نيازمند پرسنل کارشناس و سپس تأمين امکانات است.
وي همچنين، افزود: در سال جاري دولت قصد دارد پنج هزار تن چاي خشک خريداري شده کارخانجات را در سبد کالاي خانوار اقشار آسيب‌پذير و يا کارمندان قرار دهد، اما هنوز ساز و کار آن مشخص نشده است.
وي، گفت: اين اقدام در جهت سازش ذائقه مردم با چاي داخلي و ترويج استفاده از اين محصول ملي در سفره خانوار است و چون با هزينه دولتي قرار است انجام شود، هيچ زياني به کشاورز و کارخانه‌دار نمي‌رساند.
نصري، افزود: سالانه از محصول برگ سبز 32 هزار هکتار باغ چاي کشور حدود 30 هزار تن چاي خشک توليد مي‌شود، درحالي که نياز سالانه کشور حدود 120 هزار تن است.
مديرعامل سازمان چاي کشور، گفت: با توجه به کمبود توليد چاي در کشور، ما ناگزير از واردات سالانه 80 تا 90 هزار تن چاي خارجي هستيم که بايستي در راستاي ايجاد شرايط براي توليد داخلي ضابطه‌مند انجام شود.
وي، افزود: سازمان چاي درنظر دارد در آينده علاوه بر نظارت بر توليد چاي مرغوب خالص داخلي، بخشي از اين چاي را با چاي خارجي مخلوط و به بازار عرضه نمايد که البته اين اختلاط با توجه به ذائقه مردم ساکنان استان‌هاي مختلف کشور مي‌تواند ميزان و درصد آن نيز متفاوت باشد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود، گفت: کشاورزان چايکار استان‌هاي گيلان و مازندران از نيمه دوم ارديبهشت ماه تاکنون 129 هزار تن برگ سبز چاي را به سازمان تعاون روستايي تحويل داده‌اند.
نصری، افزود: هشت ميليارد تومان از طلب کشاورزان چايکاران از يک ماه گذشته تاکنون پرداخت نشده بود که طي هفته جاري 5/5 ميليارد تومان آن پرداخت شده و مابقي نيز هفته آينده پرداخت مي‌شود.
از اول فصل برداشت تا پايان ماه گذشته نيز مبلغ 30 ميليارد تومان بابت بهاي برگ سبز چاي به چايکاران شمال کشور پرداخت شده است.
حميد نصري در گفت‌وگو با خبرنگاران، افزود: براي تشکیلات جديد سازمان چاي، سه وظيفه اعمال مديريت در جهت افزايش کيفيت برگ سبز چاي، کنترل کيفي برگ سبز چاي و نظارت بر فرآوري توليد چاي خشک و ساماندهي و نظارت بر واردات و صادرات چاي و تنظيم بازار کشور پيش‌بيني شده است.
وي، گفت: البته تشکيل سازمان چاي با چارت جديد در راستاي اصل 44 قانون اساسي مبني بر واگذاري امورات به بخش خصوصي است و اين سازمان درنظر دارد از آموزش در مزرعه تا فرآوري و صادرات و واردات را به نهادهاي خصوصي واگذار کرده و فقط نظارت بر صحت انجام امور داشته باشد.
وي، گفت: انجام وظايف ياد شده با توجه به کمبود امکانات و نيروهاي متخصص امکان‌پذير نيست و بايد سازمان چاي با تأمين امکانات، مجوز جذب حداقل 400 نيروي کارشناس را فقط براي انجام کار نظارتي داشته باشد.
مديرعامل سازمان چاي کشور، افزود: معاونت‌ها و پست‌هاي کارشناسي در چارت جديد پيش‌بيني و به دولت ارائه شده که در صورت تصويب اجرايي مي‌شود.
نصري، گفت: متأسفانه بعد از انحلال سازمان چاي در سال 1383، بسياري از اموال اين سازمان فروخته شد و بسياري از کارشناسان اين سازمان بازخريد و مرخص شده‌اند، درحالي که اکنون اين سازمان پس از احياي دوباره در وهله اول حداقل نيازمند پرسنل کارشناس و سپس تأمين امکانات است.
وي همچنين، افزود: در سال جاري دولت قصد دارد پنج هزار تن چاي خشک خريداري شده کارخانجات را در سبد کالاي خانوار اقشار آسيب‌پذير و يا کارمندان قرار دهد، اما هنوز ساز و کار آن مشخص نشده است.
وي، گفت: اين اقدام در جهت سازش ذائقه مردم با چاي داخلي و ترويج استفاده از اين محصول ملي در سفره خانوار است و چون با هزينه دولتي قرار است انجام شود، هيچ زياني به کشاورز و کارخانه‌دار نمي‌رساند.
نصري، افزود: سالانه از محصول برگ سبز 32 هزار هکتار باغ چاي کشور حدود 30 هزار تن چاي خشک توليد مي‌شود، درحالي که نياز سالانه کشور حدود 120 هزار تن است.
مديرعامل سازمان چاي کشور، گفت: با توجه به کمبود توليد چاي در کشور، ما ناگزير از واردات سالانه 80 تا 90 هزار تن چاي خارجي هستيم که بايستي در راستاي ايجاد شرايط براي توليد داخلي ضابطه‌مند انجام شود.
وي، افزود: سازمان چاي درنظر دارد در آينده علاوه بر نظارت بر توليد چاي مرغوب خالص داخلي، بخشي از اين چاي را با چاي خارجي مخلوط و به بازار عرضه نمايد که البته اين اختلاط با توجه به ذائقه مردم ساکنان استان‌هاي مختلف کشور مي‌تواند ميزان و درصد آن نيز متفاوت باشد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود، گفت: کشاورزان چايکار استان‌هاي گيلان و مازندران از نيمه دوم ارديبهشت ماه تاکنون 129 هزار تن برگ سبز چاي را به سازمان تعاون روستايي تحويل داده‌اند.
نصری، افزود: هشت ميليارد تومان از طلب کشاورزان چايکاران از يک ماه گذشته تاکنون پرداخت نشده بود که طي هفته جاري 5/5 ميليارد تومان آن پرداخت شده و مابقي نيز هفته آينده پرداخت مي‌شود.
از اول فصل برداشت تا پايان ماه گذشته نيز مبلغ 30 ميليارد تومان بابت بهاي برگ سبز چاي به چايکاران شمال کشور پرداخت شده است.
نظرات بینندگان