لاهیجان؛ گردش به راست و چپ آزاد
پشوتن بحرکاظمی
با بررسي و ريشه‌يابي برخی تخلفات، از جمله تخلفات رانندگي در داخل شهرها و رشد سريع آن‌ها، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه متخلف واقعي، مردم عزيز نيستند، بلكه اين مسئولين تصميم‌گيرنده و مجريان طرح‌هاي شهري هستند كه به عنوان متخلف می‌بايست جريمه شوند!به‌طور مثال در شهرمان، لاهيجان:
1- آيا در قبال فروش پاركينگ، معادل آن توانستيم پاركينگ احداث كنيم؟
2- كاربري خيابان‌هاي اصلي و فرعي و اخيراً كوچه پس كوچه‌هاي شهر ـ به‌خصوص خيابان شهيد بهشتي ـ بدون كسب مجوز از وزارت مسكن و شهرسازي و برخلاف طرح‌هاي جامع و تفضيلي، توسط شهرداري لاهیجان به تجاري تبديل شده است. اگرچه در بعضي از موارد، بدون اطلاع بوده، ولي وقتي با كسب جريمه نقدي توسط ماده 100 بشود طرح‌ها را برهم زد و آب از آب تكان نخورد و تخلف صورت قانوني پيدا كند، آيا فكر نمي‌كنيد كه قبح تخلف ريخته شده است؟ آيا مگر نبايد به ازای هر 20 مترمربع واحد تجاري، يك پاركينگ موجود باشد؟
3- واحدهاي تجاري و بعضي از ادارات، به‌خصوص بانك‌ها، فاقد پاركينگ مي‌باشند. حتي تاكسي تلفني‌ها كه تأمين صد در صد پاركينگ، جزء شرايط اوليه صدور مجوزشان است، صدي 80 آن‌ها فاقد پاركينگ هستند و با وجود تعداد بي‌شمارشان در سطح شهر، تصور كنيد وضعيت پارك تاكسي‌هاي تلفني را در كنار خيابان‌ها!
4- فواصل بين تمامي ميادين شهر، محل ايستگاه تاكسي و مسافركش‌هاي درون شهري و برون شهري است و هر از چند گاهي برخوردهاي مقطعي با آن صورت مي‌گيرد و شعارهايي داده مي‌شود، ولي آتش آن، 48 ساعته خاموش مي‌گردد. البته در اين مكان‌ها كه محل استقرار بانك‌ها، مراكز خريد و ... است، حتي براي مدت كوتاهي نمي‌توان پارك نمود و متأسفانه اين مؤسسات و فروشگاه‌ها نيز پاركينگ نداشته و خود نيز براي امورات جاري، با تذكر و جريمه هر روزه، درگير!
5- پارك خودروی افراد در جنب مكان كسبشان و استفاده از مزاياي گرمايش و سرمايش خودروهاي جديد در ساعات پايان وقت كاري، عامل ديگري براي كمبود پاركينگ است كه با وجود حجم وسيع توليد اتومبيل و علاقه خاص مردم در سراسر كشور به استفاده از آن جهت انجام امور شخصي و خريد مايحتاج خود و ...، چاره‌اي جز پارك دو رديفه و سه رديفه و توقف در كنار تابلوهاي رنگ و وارنگ توقف ممنوع و پارك ممنوع (كه تقريباً در اكثر مناطق شهر نصب شده‌اند) نمي‌ماند!
6- وجود ترافيك سنگين در سطح شهر موجب عدم توجه افراد به تابلوهاي يكطرفه و گردش به چپ يا راست ممنوع شده و اين خود باعث مشكلاتي ديگر گرديده است. (تاكسي‌ها كه ديگر در برابر اين تابلوها مصونيت پيدا كرده‌اند!)
7- عرض خيابان‌هاي اصلي ما، بيش از 30 سال است كه ثابت مانده و خيابان‌هاي جديد نيز با تراكم فروشي‌هاي صورت‌گرفته و معضلات ذكرشده در فوق، هم‌اكنون با حداكثر توان در حال خدمات‌رساني هستند! با وجود خيابان‌هايي كم‌عرض و كوچه‌هايي به همين منوال و عدم وجود پاركينگ و افزايش روزافزون توليد اتومبيل و تمايل شديد كسبه و دستفروشان محترم به استفاده از پياده‌رو و اخيراً خيابان (!) و لاجرم استفاده عابرين محترم از خيابان به‌جاي پياده‌رو و كم‌حوصله شدن مردم به علت فشارهاي اقتصادي و عدم ايجاد اشتغال مناسب براي شاغلين اخراجي و بازخريد شده كارخانجات تعطيل‌شده در اين شهر و استان و وضعيت به‌وجود آمده براي كشاورزي استان و به‌خصوص شهر لاهيجان و ناچار بودن افراد به دستفروشي و ... همان‌طور كه هر روزه شما نيز شاهد هستيد، با ترافيك شديد و پيچيده‌اي در سطح شهر روبه‌رو هستيم و اگر چاره‌اي انديشيده نشود، در كمتر از دو سال آينده با ترافيك ساكني مواجه خواهيم بود!
آيا فكري براي تردد و پارك خودروها پس از راه‌اندازي تله‌كابين در سطح شهر شده است؟ البته بدون آسيب‌رساني به فضاي سبز و محيط زيست شهر!؟
به راستي آيا پيشگيري از بروز مشكلات و سر تعظيم فرود آوردن مسئولين در برابر قانون و تفكر در امور قبل از اجرا و نگاه به آينده دور و نزديك و عمل كردن به قوانين شهري (مقررات ملي ساختمان)، بهتر از آن نيست كه مجبور به برخورد فيزيكي و ... پس از ارتكاب جرم باشيم؟
حال مسئولين گرامي! شما كه مكاني مناسب براي پارك خودروها و خياباني با عرض مناسب براي تردد راحت (در حد توان مالي افراد كم‌بضاعت براي كسب و اشتغال) به‌وجود نياورديد، آيا جريمه‌كردن و برخورد فيزيكي با آنان ظلم نيست؟ آيا خود شايسته برخورد و جريمه نيستيد؟!
هرچند همان‌طور كه بارها گفته و نوشته شده است، تا زماني كه قانون شهرداري‌ها اصلاح نشود، قوانين مكمل ديگر با آن هماهنگ نگردد، فكري براي درآمد قانوني شهرداري‌ها نشود، وضعيت دولتي يا غيردولتي بودن آن‌ها روشن نگردد (البته بر اساس قانون مصوب سال 1373 شهرداري‌ها غيردولتي اعلام شده‌اند، ولي كماكان شاهد زيرمجموعه وزارت كشور بودن آن‌ها در استخدام و بودجه و ... مي‌باشيم)، بودجه مناسبي براي توسعه خيابان‌ها و فعالیت‌هاي عمراني شهرها تعيين نگردد، با متخلفين از طرح‌هاي شهري برخورد نشود و تخلف با اخذ جرائم نقدي، قانوني شود، وضعيت فعلي لاهيجان، وضعيت بعدي ديگر شهرهاي استان است.
تخلف از مقررات ملي ساختمان و مقررات شهري، جبران‌ناپذير است و در صورت تصميم به اصلاح، هزينه گزافي را بر دوش شهروندان خواهد گذاشت؛ كما اين‌كه اگر بخواهيم براي اصلاح شهرمان از هم‌اكنون اقدام كنيم، براي شروع نياز به چند صد ميليارد تومان بودجه داشته و كار حقوقي بسيار سخت و فشرده‌اي را در قبال رضايت مالكين زمين‌ها و ساختمان‌ها مي‌طلبد.
1- آيا در قبال فروش پاركينگ، معادل آن توانستيم پاركينگ احداث كنيم؟
2- كاربري خيابان‌هاي اصلي و فرعي و اخيراً كوچه پس كوچه‌هاي شهر ـ به‌خصوص خيابان شهيد بهشتي ـ بدون كسب مجوز از وزارت مسكن و شهرسازي و برخلاف طرح‌هاي جامع و تفضيلي، توسط شهرداري لاهیجان به تجاري تبديل شده است. اگرچه در بعضي از موارد، بدون اطلاع بوده، ولي وقتي با كسب جريمه نقدي توسط ماده 100 بشود طرح‌ها را برهم زد و آب از آب تكان نخورد و تخلف صورت قانوني پيدا كند، آيا فكر نمي‌كنيد كه قبح تخلف ريخته شده است؟ آيا مگر نبايد به ازای هر 20 مترمربع واحد تجاري، يك پاركينگ موجود باشد؟
3- واحدهاي تجاري و بعضي از ادارات، به‌خصوص بانك‌ها، فاقد پاركينگ مي‌باشند. حتي تاكسي تلفني‌ها كه تأمين صد در صد پاركينگ، جزء شرايط اوليه صدور مجوزشان است، صدي 80 آن‌ها فاقد پاركينگ هستند و با وجود تعداد بي‌شمارشان در سطح شهر، تصور كنيد وضعيت پارك تاكسي‌هاي تلفني را در كنار خيابان‌ها!
4- فواصل بين تمامي ميادين شهر، محل ايستگاه تاكسي و مسافركش‌هاي درون شهري و برون شهري است و هر از چند گاهي برخوردهاي مقطعي با آن صورت مي‌گيرد و شعارهايي داده مي‌شود، ولي آتش آن، 48 ساعته خاموش مي‌گردد. البته در اين مكان‌ها كه محل استقرار بانك‌ها، مراكز خريد و ... است، حتي براي مدت كوتاهي نمي‌توان پارك نمود و متأسفانه اين مؤسسات و فروشگاه‌ها نيز پاركينگ نداشته و خود نيز براي امورات جاري، با تذكر و جريمه هر روزه، درگير!
5- پارك خودروی افراد در جنب مكان كسبشان و استفاده از مزاياي گرمايش و سرمايش خودروهاي جديد در ساعات پايان وقت كاري، عامل ديگري براي كمبود پاركينگ است كه با وجود حجم وسيع توليد اتومبيل و علاقه خاص مردم در سراسر كشور به استفاده از آن جهت انجام امور شخصي و خريد مايحتاج خود و ...، چاره‌اي جز پارك دو رديفه و سه رديفه و توقف در كنار تابلوهاي رنگ و وارنگ توقف ممنوع و پارك ممنوع (كه تقريباً در اكثر مناطق شهر نصب شده‌اند) نمي‌ماند!
6- وجود ترافيك سنگين در سطح شهر موجب عدم توجه افراد به تابلوهاي يكطرفه و گردش به چپ يا راست ممنوع شده و اين خود باعث مشكلاتي ديگر گرديده است. (تاكسي‌ها كه ديگر در برابر اين تابلوها مصونيت پيدا كرده‌اند!)
7- عرض خيابان‌هاي اصلي ما، بيش از 30 سال است كه ثابت مانده و خيابان‌هاي جديد نيز با تراكم فروشي‌هاي صورت‌گرفته و معضلات ذكرشده در فوق، هم‌اكنون با حداكثر توان در حال خدمات‌رساني هستند! با وجود خيابان‌هايي كم‌عرض و كوچه‌هايي به همين منوال و عدم وجود پاركينگ و افزايش روزافزون توليد اتومبيل و تمايل شديد كسبه و دستفروشان محترم به استفاده از پياده‌رو و اخيراً خيابان (!) و لاجرم استفاده عابرين محترم از خيابان به‌جاي پياده‌رو و كم‌حوصله شدن مردم به علت فشارهاي اقتصادي و عدم ايجاد اشتغال مناسب براي شاغلين اخراجي و بازخريد شده كارخانجات تعطيل‌شده در اين شهر و استان و وضعيت به‌وجود آمده براي كشاورزي استان و به‌خصوص شهر لاهيجان و ناچار بودن افراد به دستفروشي و ... همان‌طور كه هر روزه شما نيز شاهد هستيد، با ترافيك شديد و پيچيده‌اي در سطح شهر روبه‌رو هستيم و اگر چاره‌اي انديشيده نشود، در كمتر از دو سال آينده با ترافيك ساكني مواجه خواهيم بود!
آيا فكري براي تردد و پارك خودروها پس از راه‌اندازي تله‌كابين در سطح شهر شده است؟ البته بدون آسيب‌رساني به فضاي سبز و محيط زيست شهر!؟
به راستي آيا پيشگيري از بروز مشكلات و سر تعظيم فرود آوردن مسئولين در برابر قانون و تفكر در امور قبل از اجرا و نگاه به آينده دور و نزديك و عمل كردن به قوانين شهري (مقررات ملي ساختمان)، بهتر از آن نيست كه مجبور به برخورد فيزيكي و ... پس از ارتكاب جرم باشيم؟
حال مسئولين گرامي! شما كه مكاني مناسب براي پارك خودروها و خياباني با عرض مناسب براي تردد راحت (در حد توان مالي افراد كم‌بضاعت براي كسب و اشتغال) به‌وجود نياورديد، آيا جريمه‌كردن و برخورد فيزيكي با آنان ظلم نيست؟ آيا خود شايسته برخورد و جريمه نيستيد؟!
هرچند همان‌طور كه بارها گفته و نوشته شده است، تا زماني كه قانون شهرداري‌ها اصلاح نشود، قوانين مكمل ديگر با آن هماهنگ نگردد، فكري براي درآمد قانوني شهرداري‌ها نشود، وضعيت دولتي يا غيردولتي بودن آن‌ها روشن نگردد (البته بر اساس قانون مصوب سال 1373 شهرداري‌ها غيردولتي اعلام شده‌اند، ولي كماكان شاهد زيرمجموعه وزارت كشور بودن آن‌ها در استخدام و بودجه و ... مي‌باشيم)، بودجه مناسبي براي توسعه خيابان‌ها و فعالیت‌هاي عمراني شهرها تعيين نگردد، با متخلفين از طرح‌هاي شهري برخورد نشود و تخلف با اخذ جرائم نقدي، قانوني شود، وضعيت فعلي لاهيجان، وضعيت بعدي ديگر شهرهاي استان است.
تخلف از مقررات ملي ساختمان و مقررات شهري، جبران‌ناپذير است و در صورت تصميم به اصلاح، هزينه گزافي را بر دوش شهروندان خواهد گذاشت؛ كما اين‌كه اگر بخواهيم براي اصلاح شهرمان از هم‌اكنون اقدام كنيم، براي شروع نياز به چند صد ميليارد تومان بودجه داشته و كار حقوقي بسيار سخت و فشرده‌اي را در قبال رضايت مالكين زمين‌ها و ساختمان‌ها مي‌طلبد.
• عضو سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان لاهیجان
نظرات بینندگان