مشاركت عامه مردم در اقتصاد ايران

يكى از نتايج عدم شناخت ساختار اجتماعى يك جامعه در دوره معين، يعنى هم شناخت روابط متقابل ميان شيوه توليد با تشكيلات اجتماعى مانند سازمان‌هاى حقوقى، سياسى و دينى همان جامعه، موجب بروز اشتباه و خطا در ارائه تعاريف از دولت و حكومت در همان جامعه و بدين سبب بروز نابسامانى‌هاى دائم و تكرارى در ارائه و اجراى برنامه‌هاى اقتصادى مى‌گردد. ديگر اين‌كه اگر در زمينه ساختار اقتصادى هم مفاهيمى كه به‌كار برده مى‌شوند با دقت علمى تعريف نگردند، مشكلات و مسائل اقتصادى جامعه هم حل نخواهند شد.
در زمينه تعريف از دولت و حكومت در رابطه با ساختار اقتصادى و اجتماعى بايد يادآور شد كه مراد از "دولت"، مجموعه سازمان‌هاى سياسى، قضايى، ادارى، نظامى، اقتصادى (قواى مقننه، مجريه، قضائيه) مى‌باشند كه رهبران و مسئولين آن با رأى اكثريت مردم براى انجام خدمات معين با اختيارات معين و براى مدت معين انتخاب مى‌شوند و مراد از "حكومت"، گروه يا طبقه‌اى در همان جامعه است كه قدرت اقتصادى را در اختيار دارند و به علت اين مالكيت مى‌توانند در حاكميت و در زمينه‌هاى امور سياسى و فرهنگى دخالت نمايند. در جوامعى با نظام حاكم، برده‌دارى، فئوداليسم، سرمايه‌دارى، شيوه توليد آسيايى، شيوه توليد مستعمراتى و نظامى كه در شوروى سابق حاكم بود، تضادى ميان دولت و حكومت وجود نداشت؛ زيرا دولت تحت نفوذ و سلطه و در اختيار حكومت (طبقه حاكم) قرار داشت (دارد) و برحسب خواست‌ها و منافع طبقاتى اقليت حاكم (حكومت) عمل مى‌كرد و مى‌كند. اما در تاريخ معاصر جهان ما، با مواردى سر و كار داريم كه ساختار دولت و حكومت در آنان بايد مجدداً مورد بررسى قرار گيرند.
در جامعه و يا در جوامعى بر اثر انقلاب‌ها مردم محروم عليه نظام حاكم استعمارى و سلطه استعمار سرمايه‌دارى، يعنى عليه نظام حاكم، سازمان دولت در همه سطوح از صدر تا ذيل به تصرف مردم درآمده و نمايندگان مردم با خواست و رأى اكثريت، سازمان دولت را در همه سطوح در اختيار گرفته‌اند؛ اما به علت عدم تغيير بنيادى نظام اقتصادى (شيوه توليد مسلط)، قدرت اقتصادى همچنان در اختيار اقليت حاكم (با تركيب جديد ـ طبقه جديد) باقى مانده است. در چنين مواردى، تضادى انكارناپذير و آشتى‌ناپذير ميان دولت (مردم) و حكومت (قدرت اقتصادى ـ مالكيت‌هاى بزرگ) وجود دارد. اين تضاد، خود را در اشكال مختلف در زمينه‌هاى سياسى (مانند انتخابات مجالس مقننه و رياست جمهورى)، زمينه‌هاى فرهنگى (فرهنگ سرمايه‌دارى و فرهنگ بومى) و اقتصادى (تضاد ميان كار و سرمايه) نشان مى‌دهد.
در اين جوامع، تضاد ميان دولت و حكومت (قدرت اقتصادى) را در زمينه سياسى آشكارتر از همه زمينه‌ها مى‌‌توان ملاحظه كرد كه در زمينه اقتصادى نيز تظاهر مى‌كند؛ درحالى كه دولت به نمايندگى اكثريت مردم خواستار احقاق حق محرومين، استقرار و اجراى عدالت اجتماعى است، وابستگان و اعضاى حكومت (قدرت اقتصادى) مى‌كوشند با افزايش قدرت اقتصادى همراه با جلب سرمايه‌هاى خارجى براى مشاركت و سرمايه‌گذارى، تضاد را به نفع خود با تصرف دولت از طريق نفوذ و به‌دست گرفتن سازمان‌هاى آن، تصرف و مانند جوامع سرمايه‌دارى عمل نمايند. اما اگر دولت بتواند با تغيير بنيادى ساختار اقتصادى و تثبيت مالكيت و حاكميت جامعه بر اقتصاد، حكومت را هم به مردم بازگرداند و تضاد ميان دولت و حكومت (قدرت اقتصادى) را به نفع اكثريت مردم حل كند، موفق به انجام وظايف خود در زمينه عدالت اجتماعى و به‌طور كلى استقرار عدالت خواهد شد.
با توجه به وجود غيرقابل انكار اين تضاد بايد پذيرفت كه سئوال و مسأله اصلى در چنين جوامعى اين است كه تضاد به چه صورت حل خواهد شد؟ در جهت تصرف حكومت (قدرت اقتصادى) از جانب دولت (مردم) و يا تصرف دولت از جانب حكومت (اقليت اقتصادى)؟ انكار وجود اين تضاد تعيين‌كننده كه آن را با كمى دقت در رويدادها، اظهارنظرها و برنامه‌هاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى وابستگان دولت و حكومت مى‌توان نشان داد، راه حل مناسب و درستى براى دولت (مردم) نيست و به سود حكومت (اقليت قدرتمند اقتصادى) است؛ زيرا حكومت با بهره‌بردارى از توان و امكانات اقتصادى خود مى‌تواند به تدريج با نفوذ در زمينه‌هاى سياسى و فرهنگى، سازمان دولت را تصرف كرده و جامعه را به سوى نظام سرمايه‌دارى كه حاصل آن سلطه اقليت بر اقتصاد و ليبرال دموكراسى بر فرهنگ و سياست است سوق دهد.
در جهت اجراى بند ۸ از اصل سوم قانون اساسى خودمان بكوشيم. اصل سوم، دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است براى نيل به اهداف مذكور در اصل دوم همه امكانات خود را براى امور زير به‌كار برد: بند ۸ ـ مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خويش.