سهم ما از آنچه که "حق" خوانده میشود!
چندی پیش جوابیهای از طرف مدیر شرکت تلویزیون شهری لاهیجان خواندیم (لاهیگ، 2 آذر 1387) که بیشباهت به تجربه سایر جوابیههای تاریخی دیگر سرمایهگذاران شهرمان نبود که نقطه اشتراک همه آنها، اصل منافع طرفین است.
هرچند میزان سرمایهگذاری تلویزیون شهری در قیاس با تلهکابین و جزیره و هتل و مجتمع تجاری حاشیه استخر و ... به حساب نمیآید، اما میبینیم که مباحث مشترک همه این سرمایهگذاران ریز و درشت پس از نیل به اجرای منویات و بهرهبرداری، به اصل دیگری هم سرایت میکند و آن، نگاه امالیتامی آنها به شهر و مسائل آن است. آنها دستاورد خود را تجددآوری، زحمت و کوشش طاقتفرسا و حجم بالای سرمایهگذاری و ... میدانند.
مرور روایت واقعی و تلخ زیر که خود شاهد آن بودم، شاید به درک بهتر موضوع کمک کند: "هیچگاه آن قیافه حق به جانب، اما مطالبهگر مسئول یا نماینده پیتزا ... شهرمان از ذهنم نمیرود که در مقابل رئیس یکی از ادارات میگفت: چرا من باید سیصد هزار تومان بابت پول حق انشعاب ... بپردازم. من برای لاهیجان بزرگترین و مجللترین پیتزا فروشی را به زحمت ایجاد کردهام، اشتغالزایی کردهام و ... ."
و این تراژدی سرمایهگذاری در شهر زیبای ماست. مثالهایی از این دست بسیارند که در قراردادهای کلان و مشهور شهر سر باز کردهاند. به عنوان مثال، شرکت احرار گیلان با فلان میلیارد سرمایهگذاری (کمیت ذکر نشده، چون آمارهای نگارنده مخدوش است و نیاز به نظارت سازمان بازرسی دارد) که موجب راهاندازی تلهکابین لاهیجان شد، معتقد است تجدد و تحول را برای شهرمان به ارمغان آورده است. سرمایهگذاری کلان هم کرده، زحمت زیاد هم کشیده و از اینکه ده در صد درآمد فروش بلیط و 40 درصد مستحدثات(!) را به شهرداری میدهد (میزان مشارکت شهرداری پول خرد فرض شده)، کار بزرگی میکند و طبعاً حق هم داشته، دارد و خواهد داشت.
در ماجرای جزیره هم او مدعی تجهیز و تحول و تجدد و زحمت و سرمایهگذاری است و حق هم دارد و اگر قرارداد 999 ساله هم منعقد میکرد، حق داشت و ما هم حق داریم که بگوییم سرمان کلاه رفته! یا در ماجرای سرمایهگذار اسبق هتل چندین و چند ستاره لاهیجان ـ که حتی به بانک معرفی شد ـ وام اولیه گرفت، اما مصلحت را در ساخت هتل ندید. حتی ایشان هم حق دارند! و آن عضو محترم شورا که سرمایهگذار هتل 10 طبقه را فراری دادند هم حق دارد که سرزنش بشنود و البته ایشان هم حق دارند نسبت به ارزش و میزان تعهد سرمایهگذار دقیق باشند.
این یک اصل است که سرمایهگذار به بهره بیشتری میاندیشد. شاید سود، همه دغدغه او نباشد، اما اصل منفعت، امری غیرقابل انکار است. او از همه ورودی و خروجیها و لابیها به سختی میگذرد تا نیمی از معادله باشد. طرف دیگر معادله هم کاملاً واضح است؛ تصمیمگیران و تصمیمسازان. آن¬ها هم طبیعتاً به سهمخواهی و عایدات لازم به نفع مردم باید بیاندیشند. حال اینکه هر دو سوی معامله در پی کسب امتیازات بیشتر¬اند. اما چگونه است که همواره کفه سنگین ترازو نصیب سرمایهگذاران شده و کفه ما به هوا؟! بحث خیانت، رانت، اهمال و مانند اینها نیست. بحث این است که ابزار نظارتی یا معیاری برای نوع تعامل یا نوع امتیازدهی به سرمایهگذاران نداریم که این یک مشکل بزرگ نهادهای تصمیمگیر است.
در عرصه دیپلماتیک میتوان با علم و آگاهی از خصوصیات و ویژگیهای طرف مقابل، نوعی تعامل از پیش تعیینشده را بهکار بست، اما این فرمول در سایر زمینهها صدق نمیکند. به بیان دیگر، نمیتوان نوعی تعامل مشخص و کاربردی جهت معامله با سرمایهگذاران تعبیه کرد که همه خصوصیات لازم را شامل شود؛ یعنی رسمی، جذبکننده سرمایهگذار، کم دردسر و در عین حال سودآور، دارای امنیت و دارای کاربری مهم باشد که علاوه بر آن، منافع سرمایهگذار را نیز تأمین نماید!
اما میتوان با پند گرفتن از بدعتهای پیشین، اصول و خط قرمزهایی تبیین نمود که طرفین را به حداقلهایی محدود کند که به اصطلاح، نه سیخ بسوزد و نه کباب. تا زمانی که به این قالب و چارچوب اخلاقی پایبندی وجود نداشته باشد، آنقدر مجال جایگزینی فرد یا افراد حقیقی و حقوقی در مقامهای مجهول و تعهدات محدود وجود خواهد داشت که در آخر و تحت هر شرایطی میتوانیم بخشی از آنچه "حق" خوانده میشود را با خود همراه کنیم.
حق با هر دو است.