گفت‌وگو با دکتر وحيد محمودی، استاد دانشگاه

توسعه، مسير پرپيچ و خمي است. با اين حال اين مسير هنوز در کشور ما نه‌تنها طي نشده، بلکه در ابتداي راه هم نيستيم. در اين زمينه، با دکتر وحيد محمودي، استاد دانشگاه، گفت‌وگو کرده‌ايم که در زير مي‌آيد.

• پس از گذشت نزديک به سه دهه از انقلاب، مسئولان کشور تصميم به طراحي يک نقشه راه به عنوان چشم‌انداز بيست ساله براي توسعه کشور گرفتند. به‌نظر شما، الزامات تدوين اين نقشه راه براي حرکت کشور در آينده از کجا نشأت گرفت و چه دلايلي داشت؟
سياستگذاران کشور بعد از دو دهه به اين نتيجه رسيدند که کشور نيازمند طراحي يک نقشه راه به صورت چشم‌انداز بيست ساله و سياست‌هاي کلي اصل 44 نظام است تا اقتصاد در مسير توسعه‌يافتگي قرار بگيرد. در اين مسير ابتدا ما دو نوع شيوه ارزيابي براي درجه توسعه‌يافتگي کشور انجام داديم؛ يکي اين‌که کشور را با کشورهاي همسايه و توسعه‌يافته مقايسه کرديم و ديگر اين‌که توسعه کشور را با ظرفيت‌هاي موجود مورد مقايسه قرار داديم که در هر دو شيوه مقايسه کشور ما هم از ساير کشورهاي توسعه‌يافته عقب بود و هم اين‌که وضعيت موجود ما تطابقي با ظرفيت‌هاي بالقوه ما نداشت، به‌طوري که برآوردها نشان مي‌دهد که اگر از ظرفيت‌هاي موجود به نحو مطلوبي استفاده مي‌کرديم، مي‌توانستيم به درآمد سرانه‌اي حدود 35 هزار دلار برسيم، اما امروز درآمد سرانه ما نزديک به 3 هزار دلار است. همچنين از لحاظ ساير شاخص‌ها مانند شاخص‌هاي نابرابري و فقر، ما شاهد تغييرات قابل ملاحظه‌اي از 30 سال پيش نبوديم و شاخص‌هاي بهره‌وري نيروي کار و سرمايه ما نيز پايين است و حتي بهره‌وري سرمايه در مقاطعي نزديک به صفر بوده است.
پس جمع‌بندي اين شد که منابعي که به اقتصاد تزريق مي‌شود، برآيند شايسته‌اي ندارد و بر پايه اين ملاحظات بود که به سمت تدوين چشم‌انداز بيست ساله توسعه کشور رفتيم. اين چشم‌انداز در سه عبارت کلي مي‌گويد کشور به "رشد اقتصادي بالا"، "عدالت اجتماعي مناسب" و "عزت و منزلت انساني" نياز دارد؛ يعني نه رشد فداي عدالت مي‌شود و نه عدالت قرباني رشد اقتصادي، لذا قائل به چارچوبي بوديم تا تلفيق توأمان اين سه مؤلفه را داشته باشد. از طرف ديگر، ما پذيرفتيم که حاکميت اقتصاد دولتي مانع اصلي رسيدن به اهداف ما است و پذيرفتيم که با ابلاغ سياست‌هاي اصل 44، پارادايم حرکت ما بر محور اقتصاد آزاد باشد. اما متأسفانه اين پارادايم تبديل به يک مفاهمه نشده است و تاکنون بر پايه نظام بازار حرکت نکرديم و به‌نظر من، کشور در چشم‌انداز بيست ساله در حوزه نظر و در حوزه باور و بالطبع در حوزه عمل هنوز مشکل دارد و همنوايي و همگرايي در بين ديدگاه مسئولان در رسيدن به هدف ديده نمي‌شود.

• براي قرار گرفتن در مسير توسعه در راستاي اهداف بلندمدت اقتصادي چه پارادايم‌هاي مختلفي تاکنون در اقتصاد کشور تجربه شده است؟
ببينيد وقتي مي‌خواهيم هم رشد اقتصادي، هم عدالت اجتماعي و هم منزلت انساني داشته باشيم، بايد با رويکردي حرکت کنيم که در مدار آن، امکان تحقق هر سه اين هدف وجود داشته باشد. در ادبيات توسعه، ما تاکنون يک رويکرد رشدگرا و يک رويکرد حمايت‌گرا داشتيم. در رويکرد رشدگرا، قائل به اولويت رشد اقتصادي بر عدالت اجتماعي هستيم و بايد استراتژي‌ها و فرصت‌ها و امکانات را رشدمحور قرار دهيم تا هم به رشد برسيم و هم در يک بازه زماني بلندمدت عدالت را محقق کنيم. در اين نگاه، گروه فعال ما در مشارکت براي توسعه اقتصاد اقليتي از جامعه هستند که بايد توليد ثروت و انباشت سرمايه کنند تا برآيند آن را همه اقشار مردم استفاده کنند، اما در ديدگاه حمايت‌گرايي اعتقاد بر اين است که ما نمي‌توانيم ببينيم خيل وسيعي از مردم وارد چرخه حرکت رشدگرايي نمي‌شوند و به بهانه بالا بردن رشد اقتصادي، حجم نابرابري‌ها افزايش پيدا مي‌کند، پس قائل به دخالت دولت و سياست‌هاي بازتوزيعي هستند. اگر به سير تحولات توسعه در کشور نگاه کنيم، مي‌بينيم که تمام اين نحله‌هاي فکري در تاريخ توسعه اقتصادي ايران ديده مي‌شود، مثلاً رويکرد رشدگرايي در زمان اجراي سياست‌هاي تعديل ديده شد که يک بسته پيشنهادي از سوي بانک جهاني به‌شمار مي‌رفت. از طرف ديگر، رويکردهاي حمايت‌گرايي با شعار عدالت نيز در کشور ما همين الآن شاهد هستيم.

• اگر ما رويکرد رشدگرا و رويکرد حمايت‌گرا را به عنوان پاراديم‌هاي فکري توسعه بپذيريم، به‌نظر شما کداميک از اين رويکردها مي‌تواند اهداف چشم‌انداز را محقق کند؟
اگر ما نگاه رشدگرايي را مبنا قرار دهيم، خيلي با اهداف سه‌گانه چشم‌انداز مطابقت پيدا نمي‌کند؛ زيرا اين رويکرد به ما اجازه دستيابي به عدالت اجتماعي و منزلت انساني را تا حدود زيادي نمي‌دهد و تجربه اجراي سياست‌هاي تعديل در ساير کشورهاي درحال توسعه نيز نشان مي‌دهد که خيلي موفقيت‌آميز نبوده است. از طرف ديگر، در رويکردهاي حمايتي و بازتوزيعي هم يک نگاه تک‌ساختاري و برداشت ويژه از مفهوم عدالت وجود دارد که اين تجربه هم در کشورهاي پيشرفته با اتکاء به سياست‌هاي دولت رفاه صورت گرفته است که اين تجربه هم شکست خورده بود؛ زيرا حجم دولت و هزينه‌هاي دولت به شدت فربه شد و دولت در يک دور باطل حرکت مي‌کرد که عدالت اجتماعي نيز محقق نمي‌شد، زيرا در اين رويکرد، تأمين منابع مالي از طريق ماليات‌ها بود و با افزايش ماليات‌ها تأثيرات منفي روي رشد اقتصادي پديدار مي‌شد. در کشور ما نيز حاکميت نگرش دولت رفاه باعث شده است حجم دولت برخلاف سياست‌هاي خصوصي‌سازي کوچک نشود و به 5/2 برابر افزايش پيدا کند؛ پس از نگاه رشدگرايي محض و نه نگاه حمايتي محض، ظرفيت رسيدن به اهداف چشم‌انداز را ندارد.

• با اين جمع‌بندي، براي رسيدن به اهداف چشم‌انداز چه پارادايم فکري مطلوبي را بايد برگزينيم؟
بديل ما براي دستيابي به اهداف چشم‌انداز، رويکرد توسعه انسان‌محور است. من مثالي مي‌زنم. اگر ما ميوه‌هاي درخت توسعه را حق انساني تلقي کنيم، مانند برابري، عدالت و ... در رويکرد رشدگرايي قائل به رسيدن حق به فرد با سازوکار نظام بازار و عدم دخالت دولت هستيم. پس در اين‌جا، حق متغير و فرد ثابت است، چون حق بايد در مکانيسم نظام بازار و دست نامرئي آدام اسميت به فرد برسد و به همين خاطر نقش مردم در اين فرآيند يک نقش فعال نيست. در ديدگاه حمايت‌گرا نيز ما قائل به رساندن حق به فرد هستيم، اما با سازوکار دخالت دستوري و تثبيت قيمت‌ها وقتي در هر دو رويکرد واژه رساندن مطرح مي‌شود، يعني دولت بايد وارد عمل شود و حق را به فرد برساند، يعني در هر دو رويکرد ما مي‌خواهيم حق را به فرد برسانيم، بنابراين در هر دو ديدگاه، نقش مردم نقش منفعل است و هيچکدام يک اقتصاد مشارکتي را در عمل قبول ندارد. بحث اشتراکي ديگر اين است که هر دو ديدگاه درآمدمحور هستند، يعني هدف دستيابي به ثروت و درآمد بالاتر براي آحاد جامعه است و فقير فردي است که درآمد او از يک حداقل کمتر است.

• مشخصات ويژه رويکرد توسعه انسان‌محور براي رسيدن به اهداف چشم‌انداز چيست؟
در رويکرد انسان‌محور، برخلاف دو رويکرد قبلي، ما نقش فعال و اساسي را براي توده‌هاي مردم قائل هستيم و در فرآيند رسيدن حق به فرد، فرد ثابت نيست، بلکه متغير است. يعني فرد بايد آزادي انتخاب در تمامي حوزه‌ها داشته باشد، پس در اين رويکرد، ضمن اين‌که نظام بازار را به عنوان نظم پايه مي‌پذيريم، ولي بايد بسترهاي آزادي انتخاب را نيز فراهم کنيم. پس دولت نيز در اين رويکرد وظيفه خاصي دارد و بايد بسترساز و توانمندساز و کارآفرين باشد تا مردم بتوانند به حقوق خود در تمامي عرصه‌ها برسند، يعني در اين‌جا نقش دولت متفاوت است و وقتي مي‌خواهيم حق را به فرد برسانيم، نگاه مردم‌سالارانه را در بطن فرآيند خواهيم داشت، يعني انسان‌ها اين قدرت انتخاب را در عرصه سياسي دارند و در اين منظر توسعه، يعني افزايش دامنه انتخاب انسان‌ها و در اين صورت، ميزان دستيابي ما به توسعه افزايش پيدا مي‌کند و به‌نظر من در اين رويکرد، تعريف فقر نيز متفاوت است، يعني برخلاف رويکردهاي قبلي که درآمدمحور بودند و فقير را فردي مي‌دانستند که از حداقل درآمد عاجز است، اما در رويکرد انسان‌محور فقير کسي است که قدرت انتخاب ندارد، زيرا درآمد فقط يکي از ابزارهاي توانمندي انسان براي رسيدن به تعالي است و در نتيجه ما فرآيند فقرزدايي را فرآيند افزايش قدرت انتخاب مي‌دانيم، زيرا ممکن است فردي درآمد بالا داشته باشد، اما نظام کالاهاي بازار تنوع نداشته باشد يا اين‌که فرد قدرت مشارکت سياسي نداشته باشد. پس در اين رويکرد، تعريف فقر بر اساس درآمد نيست. اين رويکرد به‌جاي درآمد، انسان را محور تحليل قرار مي‌دهد و معتقد است درآمد ابزاري در خدمت انسان است و انسان بر بستر قابليت در سازوکار نظام بازار مي‌تواند به اهداف متعالي خود برسد. در بستر اين رويکرد نيز ما بايد شاهد يک بازمهندسي در وظايف دولت باشيم و امکان نقش‌آفريني افراد را در فرآيندهاي اقتصادي افزايش دهيم و در اين صورت هم بازار کارکرد بهتري خواهد داشت و هم عوارض جانبي نظام بازار آزاد محض نيز ظهور پيدا نخواهد کرد و در اين نگاه، نابرابري هم صرفاً نابرابري درآمدي نيست، زيرا در نابرابري درآمدي، تبعيض جنسيتي و نرخ بيکاري را نداريم، اما ما يک نابرابري اقتصادي را در رويکرد انسان‌محور داريم که همه شئون برابري و عدالت را درنظر مي‌گيرد و از ظرفيتي برخوردار است که همه ابعاد توسعه ملي را فراهم مي‌کند. لذا پيشنهاد اين است که رويکردي را برگزينيم تا عدالت، رشد اقتصادي و منزلت انساني را هر سه با هم داشته باشد.
در رويکرد انسان‌محور، افراد در بستر دانش و دانايي مي‌توانند رشد اقتصادي را افزايش دهند، ضمن اين‌که در اين رويکرد برخلاف نگرش‌هاي گذشته، عدالت با زور فشارهاي يارانه‌اي محقق نمي‌شود، بلکه مردم خودشان سهم خود را از عوائد اجتماعي خواهند گرفت، يعني يک فرآيند عزت‌بخش به مردم است که مردم با مشارکت اقتصادي فعال به رفاه خود خواهند رسيد، يعني اين تلفيق توأمان ايجاد خواهد شد.

• دولت نهم با شعار سياست‌هاي عدالت‌محورانه و رويکرد حمايتي روي کار آمد، اما عملاً نه رشد اقتصادي محقق شد و نه به عدالت اجتماعي مطلوب رسيديم. به‌نظر شما، ضعف کارکردي اين سياست‌ها در کجا بوده است؟
اولين مشکل دولت اين است که رويکرد فکري خود را نسبت به حوزه اقتصاد و عدالت تبيين نکرده است و با تصميم‌گيري در خلاء نيز نمي‌توانيم به کارآيي برسيم. البته دولت يکسري نيات خيرخواهانه هم دارد، اما اين نيات اگر در يک رويکرد علمي وارد نشود، ماحصل مفيدي ندارد، پس اولين اشکال، ناهماهنگي در اتخاذ اجراي سياست‌ها است، زيرا اتخاذ هر سياستي تبعاتي در آينده دارد. مثلاً در بخش مسکن، دولت با اعطاي وام بيشتر و تحريک طرف تقاضا براي حل معضل مسکن باعث شده است که قيمت مسکن در يک مدت کوتاه به بيش از دو برابر برسد و آثار اين افزايش قيمت در سبد خانوار فقير نيز کاملاً آîشکار است، زيرا مسکن در سبد خانوار فقير سهم 50 درصدي دارد، در صورتي که در سبد خانوارهاي دهک بالاي درآمدي، سهم مسکن 20 درصد است. پس سياست‌هاي غلط دولت در اين حوزه اتفاقاً بيشترين تأثير منفي را بر وضعيت معيشت خانوارهاي فقير مي‌گذارد که اتفاقاً گروه هدف دولت براي برقراري عدالت اجتماعي است.