چشمانداز سند چشمانداز
دکتر طهماسب مظاهری
"آینده" برای مملکت ما و شرایطی که وجود دارد، با دو مجموعه برنامه و شاخص قابل تصویر است. اول، سند چشمانداز بیست ساله که جهتگیری کلی حرکت مملکت در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را به تصویر میکشاند و قابلیت اتکاء دارد و در آن مباحث مختلف به تفکیک بیان شده است. و دوم، تجربه تهیه سند چشمانداز در برخی کشورهای دیگر ـ آنهایی که به فکر مردمشان هستند ـ هم وجود دارد و آنها نیز در حد خودشان و متناسب با نظام حکومتی و تصمیمگیری خود دارای یک سند چشمانداز هستند. اگر به سایت الکترونیک آن دولتها ـ چه آنهایی که دارای نظام باز هستند و چه آنهایی که دارای نظامهای بستهتر و سوسیالیستتر هستند ـ مراجعه کنید، میبینید که چنین برنامهای دارند.
ما نیز متناسب با شرایط کشورمان توانستهایم سند چشمانداز را داشته باشیم که سندی معتبر، قابل اتکاء، قابل اعتنا و قابل پیگیری است. در این مسیر، نیازمندیهایی را برای رسیدن به اجزاء، شاخصها و کمیتهای سند چشمانداز داریم. اگر سند چشمانداز را از زاویه شاخصهای اقتصادی ببینیم و تلفیق آن را با سیاستهای کلی و سند تبیین اصل 44 قانون اساسی ملاحظه کنیم، مبنای کار روشن و مستحکمی بهدست میآید. یکی از نکات کلیدی سند چشمانداز و نیز سندهای بالادستی اقتصادی ما، بحث تفکیک و تبیین نقش بخش خصوصی در اقتصاد است و اصول آن به روشنی تبیین شده است. بهنظر میرسد اگر بخواهیم کاری جدی در این زمینه انجام دهیم و اگر بخواهیم امیدی به آینده بدهیم، باید حرکت در آن مسیر را برنامهریزی کنیم. این امید را میتوان در قالب طراحی نقش بخش خصوصی و دولت و نحوه استقرار هریک در نظام اقتصادی تبیین و تفکیک کنیم.
در تبیین اصل 44 این نکته مطرح شده است که بخش خصوصی باید موتور محرک اقتصاد باشد و تصدی بنگاههای اقتصادی برای تولید کالا و خدمات به عهده آنها باشد. دولت مسئول نظارت، استانداردسازی و تولید کالاهای عمومی خواهد بود. این تغییر نقش برای دولت و انتقال تدریجی اما سریع و حسابشده تصدیگری به بخش خصوصی، کاری سخت است. ایفای دقیق و کامل چنین نقشی برای دولت از جهاتی سختتر از تصدیگری است. دولتها در تبیین چنین برنامهای و اجراییکردن آن در معرض دو آفت هستند:
1- خطای ایجاد تعهد در زمینههای تصدیگری (Error of Commission)
2- خطای غفلت از بعضی مسئولیتها در امور نظارت و تولید کالاهای عمومی (Error of Omission)
دولت در انجام چنین مأموریتی برای تحقق اهداف چشمانداز و استقرار ساختار متناسب با مبانی اصل 44، از یک طرف باید از یکسری تصدیگریهای اقتصادی خود بکاهد و از طرف دیگر باید یکسری کارهایی انجام دهد که تا به حال انجام نمیداده است و یکسری کالاهای عمومی تولید کند. انجام این کار و تولید این خدمات و کالاهای عمومی، نیاز به دولتی با اقتدار دارد و در انحصار دولت است. دولت باید این توان و اقتدار را داشته باشد تا بتواند کالای عمومی تولید کند؛ به این معنا که استانداردها و اصول را تبیین و تدوین کند، نظارت کند، مقررات را تنظیم کند و البته شرایط ثبات و آرامش را هم بهوجود آورد تا بخش خصوصی وارد شود و حضور داشته باشد و منابع و امکانات و استعدادهای خود را در صحنه رقابت قرار دهد. این جزء الزامات تحقق چشمانداز است که باید به آن سمت حرکت کنیم. در چنین فضایی یک واقعیت دیگر را هم باید قبول کرد، پذیرفت و رعایت کرد، و آن تفکیک برنامهریزی دولت با تصمیم مردم است. این سخن، مقدمه و زمینهساز بسیاری از حرفهاست و میتوان چارچوب و اصول آن را تنظیم و مفاهیم آن را روشن کرد و به برنامهریزان توصیه کرد. در این مسیر یکی از نیازمندیها، "داشتن بخش خصوصی قوی" است که بتواند نسبت به تصمیمگیری برای سرمایهگذاری و مدیریت بنگاههای اقتصادی در قالب چارچوبها و ضوابط دقیق و معقولی که دولت تعیین میکند اقدام نماید.
بعضی اوقات این مطلب بیان و اعلام میشود که بخش خصوصی ما ضعیف است و توان ورود به چنین صحنهها و قبول چنان مسئولیتهایی را ندارد. اما واقعیت این است که بخش خصوصی ما توانمند است و میتوان نشانهها و نمونههای این توانمندی را در داخل کشور و آنسوی مرزها مشاهده کرد. این توان و قدرت را در ترکیه، آلمان، انگلیس، دوبی، کانادا و ... به خوبی میتوان ملاحظه کرد. این توانمندی همیشه بوده و هیچگاه کاهش نیافته است. با حرکت به سمت شرایط مطلوب، حتماً میتوان حضور پررنگتر و مؤثرتر آنان را در داخل کشور شاهد باشیم و مردم کشور از نتایج این حضور بهرهمند شوند.
همانگونه که در ابتدا اشاره شد، یکی از الزامات تحقق این اهداف، آرامش و ثبات است. ابزارهای استقرار این آرامش و ثبات در کشور ما فراوان است و به صورت ظرفیتهای بالقوه منابع طبیعی، نیروی انسانی، فرهنگ غنی ایرانی و همچنین درآمد نفت قابل ملاحظه و بهرهبرداری است. هریک از این عوامل میتواند با طراحی مناسب و سیاستهای سازنده دولت، به عنوان یک عامل ایجاد ثبات در نظام اقتصادی، اجتماعی و حکومتی ما باشد.
در بحث ساختار تشکیلاتی و حکومتی برای رسیدن به اهداف و تحقق چشمانداز، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی به عنوان دو رکن اصلی مورد توجه بوده است. این موضوع به تکرر در طرح ساماندهی اقتصادی، برنامه سوم، برنامه چهارم و اوج آن در تبیین اصل 44 مطرح و روشن شده است که مجموعه شرایط برای رشد اقتصادی، شرط لازم است و فراهم آوردن امکانات و ابزارهای استقرار عدالت اجتماعی، شرط کافی است. رشد اقتصادی از طریق ایجاد فضای رقابتی عادلانه برای فعالیتهای اقتصادی و عدالت اجتماعی با بهرهگیری از سه ابزار "نظام یارانهها"، "نظام مالیاتی" و "نظام تأمین اجتماعی" قابل تحقق و تنظیم است. این سه ابزار، قابلیت بهبود و تکامل دارد. در همه آنها اقدامات و پیشرفتهای خوبی داشتهایم، ولی هنوز جای کار بسیار بیشتری وجود دارد.
عبور از مسیر توسعه علاوه بر رعایت الزامات ساختاری داخل کشور، شناخت و ملاحظه وضعیت پیرامونی و بینالمللی، بهویژه در شرایط بحرانی کنونی که مؤسسات مالی، بانکها و بورسهای جهان با آن مواجه هستند، ضروری است. شاید بتوان وضعیت کنونی را با این تعبیر بیان کرد که بحران موجود، جلوههای پایان یافتن "نظام سرمایهداری و سرمایهگذاری" موجود است. این نظام تحت عنوان "برتون وودز" شناخته میشود. یکی از بارزترین مشخصات این نظام، تقسیم سهم بازار در ازای مدیریت داراییها توسط آمریکا بود. برتون وودز در سال 1971 خاتمه یافت. یکی از ویژگیهای آن دوران، برهم خوردن رابطه دلار و طلا بود. نظام سرمایهداری حاکم در آن دوران بهسر آمد، اما پایان آن یک نظام، شروع شکلگیری نظام جدیدی بود که از آن هنگام تا کنون شاهد آن بودیم. تبیین این شرایط کار راحتی است و در ادبیات اقتصادی موجود است. حجم آن به قدری زیاد است که در یک مقاله و یا بحث نمیگنجد. یکی از ویژگیهای پایان دوران نظام موجود، سلب اعتماد عمومی است و بهنظر میرسد این روند ادامه دارد.
نکته مهمتر از پایان یافتن این دوران، این است که بعد از این دوره چه اتفاقی میافتد؟ باید گفت که یک ساختار سرمایهگذاری و پولی جدیدی در دنیا درحال شکلگیری است. آنچه که درحال شکلگیری است را باید بشناسیم و با آن آشنا بشویم، و به ابعاد و جنبههای آن مسلط شویم. دانشجویان و جوانان مفید است که نظام قبلی اقتصادی، دلیل جایگزینی آن با نظام قبلی و سیر تحول این نظامها را مطالعه کنند. واجبتر از بررسی مسائل تاریخی، این است که بدانیم چه چیزی درحال شکلگیری است؟ آنچه درحال شکلگیری است، چه ویژگیهایی دارد و ما به عنوان یک ایرانی برای مملکت و آینده با توجه به بحث چشمانداز بیست ساله و برنامههای اصلاحات ساختاری اقتصادی، چه نقشی را میتوانیم ایفا کنیم که در این نظام درحال شکلگیری، حرف بالاتر و نقش مهمتر و مؤثرتری برای کشورمان داشته باشیم یا بهدست آوریم؛ و برای مردم امکانات بیشتری فراهم و شرایط بهتری را ایجاد کنیم و به حاشیه رانده نشویم؟ در این بررسیها این نکته قابل تذکر است که تحول و تغییری که در پیش رو است، هم صحنه فعالیتها را تغییر میدهد، هم بازیگران جدیدی به میدان خواهند آمد، و هم مقررات بازی اصلاح و دگرگون میشود. بیان آن با کلمات انگلیسی این است که سه تا P عوض میشود: Players، Play Ground و Play Rules.
اتفاقات و وقایع سالهای اخیر و ظرفیتها و مزایای نسبی کشور ما، از جمله نیروی انسانی و امکانات طبیعی و ژئوپلیتیکی، بیانگر آن است که امروز ما به عنوان یک کشور و ملتی که به این حد از پختگی رسیده، یک کاندیدای بالقوه برای ایفای نقش مؤثر و سازنده در عرصه جهانی هستیم. ما امروز کشوری نیستیم که در حاشیه قرار داشته باشیم، ظرفیتهای سیاسی و اجتماعی و امکانات بالقوه اقتصادی، از ما یک شخصیت بالقوه برای کمک در طراحی و استقرار این نظام جدید ساخته است. اگر این ظرفیت بالقوه را بشناسیم، روی آن کار کنیم، و تعامل سازنده و پخته و واقعبینانهای با دیگران داشته باشیم، از آینده هم شناخت صحیح و دقیق و علمی داشته باشیم، و با بهرهبرداری از قواعد علمی و دستاوردهای بشری از موقعیت خود محافظت و آن را ارتقاء دهیم، حتماً میتوانیم آن را به بالفعل تبدیل کنیم تا ملت ایران از نعمات آن بهرهمند شوند.
ما نیز متناسب با شرایط کشورمان توانستهایم سند چشمانداز را داشته باشیم که سندی معتبر، قابل اتکاء، قابل اعتنا و قابل پیگیری است. در این مسیر، نیازمندیهایی را برای رسیدن به اجزاء، شاخصها و کمیتهای سند چشمانداز داریم. اگر سند چشمانداز را از زاویه شاخصهای اقتصادی ببینیم و تلفیق آن را با سیاستهای کلی و سند تبیین اصل 44 قانون اساسی ملاحظه کنیم، مبنای کار روشن و مستحکمی بهدست میآید. یکی از نکات کلیدی سند چشمانداز و نیز سندهای بالادستی اقتصادی ما، بحث تفکیک و تبیین نقش بخش خصوصی در اقتصاد است و اصول آن به روشنی تبیین شده است. بهنظر میرسد اگر بخواهیم کاری جدی در این زمینه انجام دهیم و اگر بخواهیم امیدی به آینده بدهیم، باید حرکت در آن مسیر را برنامهریزی کنیم. این امید را میتوان در قالب طراحی نقش بخش خصوصی و دولت و نحوه استقرار هریک در نظام اقتصادی تبیین و تفکیک کنیم.
در تبیین اصل 44 این نکته مطرح شده است که بخش خصوصی باید موتور محرک اقتصاد باشد و تصدی بنگاههای اقتصادی برای تولید کالا و خدمات به عهده آنها باشد. دولت مسئول نظارت، استانداردسازی و تولید کالاهای عمومی خواهد بود. این تغییر نقش برای دولت و انتقال تدریجی اما سریع و حسابشده تصدیگری به بخش خصوصی، کاری سخت است. ایفای دقیق و کامل چنین نقشی برای دولت از جهاتی سختتر از تصدیگری است. دولتها در تبیین چنین برنامهای و اجراییکردن آن در معرض دو آفت هستند:
1- خطای ایجاد تعهد در زمینههای تصدیگری (Error of Commission)
2- خطای غفلت از بعضی مسئولیتها در امور نظارت و تولید کالاهای عمومی (Error of Omission)
دولت در انجام چنین مأموریتی برای تحقق اهداف چشمانداز و استقرار ساختار متناسب با مبانی اصل 44، از یک طرف باید از یکسری تصدیگریهای اقتصادی خود بکاهد و از طرف دیگر باید یکسری کارهایی انجام دهد که تا به حال انجام نمیداده است و یکسری کالاهای عمومی تولید کند. انجام این کار و تولید این خدمات و کالاهای عمومی، نیاز به دولتی با اقتدار دارد و در انحصار دولت است. دولت باید این توان و اقتدار را داشته باشد تا بتواند کالای عمومی تولید کند؛ به این معنا که استانداردها و اصول را تبیین و تدوین کند، نظارت کند، مقررات را تنظیم کند و البته شرایط ثبات و آرامش را هم بهوجود آورد تا بخش خصوصی وارد شود و حضور داشته باشد و منابع و امکانات و استعدادهای خود را در صحنه رقابت قرار دهد. این جزء الزامات تحقق چشمانداز است که باید به آن سمت حرکت کنیم. در چنین فضایی یک واقعیت دیگر را هم باید قبول کرد، پذیرفت و رعایت کرد، و آن تفکیک برنامهریزی دولت با تصمیم مردم است. این سخن، مقدمه و زمینهساز بسیاری از حرفهاست و میتوان چارچوب و اصول آن را تنظیم و مفاهیم آن را روشن کرد و به برنامهریزان توصیه کرد. در این مسیر یکی از نیازمندیها، "داشتن بخش خصوصی قوی" است که بتواند نسبت به تصمیمگیری برای سرمایهگذاری و مدیریت بنگاههای اقتصادی در قالب چارچوبها و ضوابط دقیق و معقولی که دولت تعیین میکند اقدام نماید.
بعضی اوقات این مطلب بیان و اعلام میشود که بخش خصوصی ما ضعیف است و توان ورود به چنین صحنهها و قبول چنان مسئولیتهایی را ندارد. اما واقعیت این است که بخش خصوصی ما توانمند است و میتوان نشانهها و نمونههای این توانمندی را در داخل کشور و آنسوی مرزها مشاهده کرد. این توان و قدرت را در ترکیه، آلمان، انگلیس، دوبی، کانادا و ... به خوبی میتوان ملاحظه کرد. این توانمندی همیشه بوده و هیچگاه کاهش نیافته است. با حرکت به سمت شرایط مطلوب، حتماً میتوان حضور پررنگتر و مؤثرتر آنان را در داخل کشور شاهد باشیم و مردم کشور از نتایج این حضور بهرهمند شوند.
همانگونه که در ابتدا اشاره شد، یکی از الزامات تحقق این اهداف، آرامش و ثبات است. ابزارهای استقرار این آرامش و ثبات در کشور ما فراوان است و به صورت ظرفیتهای بالقوه منابع طبیعی، نیروی انسانی، فرهنگ غنی ایرانی و همچنین درآمد نفت قابل ملاحظه و بهرهبرداری است. هریک از این عوامل میتواند با طراحی مناسب و سیاستهای سازنده دولت، به عنوان یک عامل ایجاد ثبات در نظام اقتصادی، اجتماعی و حکومتی ما باشد.
در بحث ساختار تشکیلاتی و حکومتی برای رسیدن به اهداف و تحقق چشمانداز، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی به عنوان دو رکن اصلی مورد توجه بوده است. این موضوع به تکرر در طرح ساماندهی اقتصادی، برنامه سوم، برنامه چهارم و اوج آن در تبیین اصل 44 مطرح و روشن شده است که مجموعه شرایط برای رشد اقتصادی، شرط لازم است و فراهم آوردن امکانات و ابزارهای استقرار عدالت اجتماعی، شرط کافی است. رشد اقتصادی از طریق ایجاد فضای رقابتی عادلانه برای فعالیتهای اقتصادی و عدالت اجتماعی با بهرهگیری از سه ابزار "نظام یارانهها"، "نظام مالیاتی" و "نظام تأمین اجتماعی" قابل تحقق و تنظیم است. این سه ابزار، قابلیت بهبود و تکامل دارد. در همه آنها اقدامات و پیشرفتهای خوبی داشتهایم، ولی هنوز جای کار بسیار بیشتری وجود دارد.
عبور از مسیر توسعه علاوه بر رعایت الزامات ساختاری داخل کشور، شناخت و ملاحظه وضعیت پیرامونی و بینالمللی، بهویژه در شرایط بحرانی کنونی که مؤسسات مالی، بانکها و بورسهای جهان با آن مواجه هستند، ضروری است. شاید بتوان وضعیت کنونی را با این تعبیر بیان کرد که بحران موجود، جلوههای پایان یافتن "نظام سرمایهداری و سرمایهگذاری" موجود است. این نظام تحت عنوان "برتون وودز" شناخته میشود. یکی از بارزترین مشخصات این نظام، تقسیم سهم بازار در ازای مدیریت داراییها توسط آمریکا بود. برتون وودز در سال 1971 خاتمه یافت. یکی از ویژگیهای آن دوران، برهم خوردن رابطه دلار و طلا بود. نظام سرمایهداری حاکم در آن دوران بهسر آمد، اما پایان آن یک نظام، شروع شکلگیری نظام جدیدی بود که از آن هنگام تا کنون شاهد آن بودیم. تبیین این شرایط کار راحتی است و در ادبیات اقتصادی موجود است. حجم آن به قدری زیاد است که در یک مقاله و یا بحث نمیگنجد. یکی از ویژگیهای پایان دوران نظام موجود، سلب اعتماد عمومی است و بهنظر میرسد این روند ادامه دارد.
نکته مهمتر از پایان یافتن این دوران، این است که بعد از این دوره چه اتفاقی میافتد؟ باید گفت که یک ساختار سرمایهگذاری و پولی جدیدی در دنیا درحال شکلگیری است. آنچه که درحال شکلگیری است را باید بشناسیم و با آن آشنا بشویم، و به ابعاد و جنبههای آن مسلط شویم. دانشجویان و جوانان مفید است که نظام قبلی اقتصادی، دلیل جایگزینی آن با نظام قبلی و سیر تحول این نظامها را مطالعه کنند. واجبتر از بررسی مسائل تاریخی، این است که بدانیم چه چیزی درحال شکلگیری است؟ آنچه درحال شکلگیری است، چه ویژگیهایی دارد و ما به عنوان یک ایرانی برای مملکت و آینده با توجه به بحث چشمانداز بیست ساله و برنامههای اصلاحات ساختاری اقتصادی، چه نقشی را میتوانیم ایفا کنیم که در این نظام درحال شکلگیری، حرف بالاتر و نقش مهمتر و مؤثرتری برای کشورمان داشته باشیم یا بهدست آوریم؛ و برای مردم امکانات بیشتری فراهم و شرایط بهتری را ایجاد کنیم و به حاشیه رانده نشویم؟ در این بررسیها این نکته قابل تذکر است که تحول و تغییری که در پیش رو است، هم صحنه فعالیتها را تغییر میدهد، هم بازیگران جدیدی به میدان خواهند آمد، و هم مقررات بازی اصلاح و دگرگون میشود. بیان آن با کلمات انگلیسی این است که سه تا P عوض میشود: Players، Play Ground و Play Rules.
اتفاقات و وقایع سالهای اخیر و ظرفیتها و مزایای نسبی کشور ما، از جمله نیروی انسانی و امکانات طبیعی و ژئوپلیتیکی، بیانگر آن است که امروز ما به عنوان یک کشور و ملتی که به این حد از پختگی رسیده، یک کاندیدای بالقوه برای ایفای نقش مؤثر و سازنده در عرصه جهانی هستیم. ما امروز کشوری نیستیم که در حاشیه قرار داشته باشیم، ظرفیتهای سیاسی و اجتماعی و امکانات بالقوه اقتصادی، از ما یک شخصیت بالقوه برای کمک در طراحی و استقرار این نظام جدید ساخته است. اگر این ظرفیت بالقوه را بشناسیم، روی آن کار کنیم، و تعامل سازنده و پخته و واقعبینانهای با دیگران داشته باشیم، از آینده هم شناخت صحیح و دقیق و علمی داشته باشیم، و با بهرهبرداری از قواعد علمی و دستاوردهای بشری از موقعیت خود محافظت و آن را ارتقاء دهیم، حتماً میتوانیم آن را به بالفعل تبدیل کنیم تا ملت ایران از نعمات آن بهرهمند شوند.
نظرات بینندگان