دولت توسعه و ضرورتهای شكلگیری آن در ایران
دكتر محمدباقر قالیباف
مقدمه
مطالعات مربوط به چیستی توسعه و توسعهیافتگی، شاخصهای هریك، زیربناها، عوامل اصلی و فرعی توسعه و توسعهنیافتگی، بحث درباره اولویت عوامل داخلی یا عوامل خارجی در توسعه و توسعهیافتگی، شباهتها و تفاوتهای توسعه غربی و توسعه غیرغربی، بخش مهمی از مطالعات جامعهشناختی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شصت ساله گذشته را دربر گرفته است و همگی اینها نشاندهنده اهمیت مسأله توسعه و مباحث مرتبط با آن برای دنیای معاصر است.
قرن نوزدهم عصر شكوفایی علوم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود و مفهوم فلسفی پیشرفت در این دوران، در پسزمینه همه این علوم قرار گرفت و از این طریق، آن مفهوم فلسفه به برداشت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی توسعه بدل شد كه مصداقیتر و عینیتر از مفهوم انتزاعی "پیشرفت" است. ولی باید دانست كه هر تعریفی از توسعه، نهایتاً تعریف فلسفی پیشرفت را در پسزمینه خود دارد. مفهوم توسعه در معنای ساده و روان خود به معنای گذار از وضعیتی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نامطلوب به وضعیتی مطلوبتر است كه در آن، انسان شادمانتر است و توانایی بیشتری در كنترل سرنوشت و زندگی خود دارد. (كلمن و نیكسون، 1387: 21)
از طرف دیگر جامعه توسعهنیافته، جامعهای است كه شاخصهای جامعه توسعهیافته را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ندارد. توسعهنیافتگی، مرحلهای است كه با وضعیت جامعه سنتی قرین است و مرحلهای ابتدایی بوده كه جوامع توسعهیافته امروز خیزش خود را از آن آغاز كردهاند. البته بهجای مفهوم فوق، بهتر است كه جوامع جهان سوم عقبافتاده امروز را "كمتر توسعهیافته" بنامیم؛ یعنی جامعهای كه تحت تأثیر آن نوسازی قرار گرفته و برخی از ابعاد و آثار نوسازی را در خود پذیرفته است، ولی بهطور كامل در نظم دنیای مدرن نیز ادغام نشده است.
بنابراین كم توسعهیافتگی در عین حال كه مبین گذار از حالت توسعهنیافته و سنتی است، همچنین به این نكته اشاره دارد كه كشوری خاص در عرصه جهانی كه بر اساس ارزشها، اندیشهها و استانداردهای جدید سازمانیافته است، نقش حاشیهای را ایفا میكند و تحولات آن ناشی از تحولات جوامع مركزی است.
ادبیات نظری
واژه توسعه بهرغم گستردگی كاربرد در زبان روزمره، به هیچ وجه مفهومی واضح نیست. این ابهام مفهومی ناشی از آن است كه توسعه مفهومی مرتبط با مفاهیم گوناگون است كه بنا بر سرشت علوم اجتماعی، معنایی عینی و مورد اجماع از آن متصور نیست. لذا طبعاً مفهوم توسعه، هنوز محل نزاع و مجادله است. به همین جهت توسعه هنگامی معنایی در دسترس دارد كه آن را در حیطهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مطرح كنیم. بر این اساس، توسعه در معنای كلی، به تحول در چهار زیرمجموعه اشاره دارد كه عبارتند از: "توسعه اجتماعی"، "توسعه اقتصادی"، "توسعه سیاسی" و "توسعه فرهنگی." (ازكیا، 1377: 21-18)
این تقسیمبندی نشاندهنده نگرش سیستمی جامعهشناسان به مقوله توسعه است. در این تحلیل، جامعه، نظامی از روابط متقابل میان زیرسیستمهایی است كه كاركردهایی ویژه را در كلیت سیستم انجام میدهند و امكان تداوم حیات جامعه را فراهم میآورند. این زیرسیستمها (خردهنظامها)، عبارت است از نظام اجتماعی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی و نظام فرهنگی. از تالكوت پارسونز تا گابریل آلموند، مناقشهای محوری جریان داشته مبنی بر اینكه آیا امكان دارد كه بتوانیم خط فاصل مشخص میان این خرده نظامها را حفظ كنیم یا نه؟ ولی چنانكه خود بزرگان این مكتب تأكید میكنند، گرچه تفاوت عملكرد اقتصادی و فرهنگی تا حدی قابل ترسیم است، ولی باید گفت كه این خرده نظامها درهم تنیده است و روابط متقابل با یكدیگر دارد. در حیطه مسأله نیز باید گفت كه توسعه در معنای عینی با كلیت جامعه در ارتباط است و مبین گذار آن از یك وضعیت به وضعیت مطلوب دیگر است. در این گذار، كلیت خرده نظامهای جامعه متحول میشود و توسعه هر جامعه در حقیقت، توسعه خود نظامهای سیاسی ـ اقتصادی است.
همانطور كه پیشتر ذكر گردید، توسعه در معنای كلی به چهار شاخص اشاره دارد كه در این قسمت به بررسی آن میپردازیم. توسعه معمولاً به چهار زیرمجموعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شاخصهبندی میشود كه عبارتند از:
1- توسعه اجتماعی: توسعه اجتماعی، كلیترین شكل توسعه است و اغلب به دلیل گستردگی، ابعادی از سایر حوزههای اقتصادی و سیاسی را نیز دربر میگیرد. بنا به تعریف دیوید اپتر، "توسعه در كلیترین شكل آن، از تكثیر و تقارب نقشهای كاركردی جامعه سرچشمه میگیرد." (اپتر و اندرلین، 1380: 19) بر این اساس، به قول دوركیم، گذر از نظم سنتی به نظم مدرن، مبین تقسیم كار اجتماعی فزاینده، انفكاك و پیچیدگی ساختاری جامعه است كه حاصل آن، برآمدن صورتبندی اجتماعی مبتنی بر طبقات مشخص و صفبندیهای منطقی است. (دوركیم، 1381: 45- 142)
ابعاد اجتماعی توسعه تقریباً با این شاخصهها سنجیده میشود كه عبارتند از:
- سطح شهرنشینی
- سطح كاربرد فنآوری در زندگی روزمره
- سطح وضوح صورتبندی اجتماعی
- نوع و شكل جرائم و طلاقها
- سطح تعامل با دنیای بیرون
- تركیب طبقات
- سطح تعامل اجتماعی
- نوع گروهبندیهای اجتماعی
- استقلال طبقات از دولت
- انواع جدید خانواده و اشكال دموكراتیكتر آن
- سطح مصرف و جستوجوی كیفیت زندگی
- تنوع حیات اجتماعی
- عدالت اجتماعی و دسترسی به فرصتهای برابر. (استس، 1382: 57-56)
2- توسعه اقتصادی: امروزه منظور از اقتصاد توسعهیافته، شكلی از نظام اقتصادی است كه شاخصهای زیر را داشته باشد كه عبارتند از: نقشآفرینی در مناسبات جهانی و دارابودن سهمی قابل توجه از بازارها، تولید صنعتی و كشاورزی انبوه، انباشت و صدور سرمایه. مهمترین معیار توسعه اقتصادی، مقدار تولید ناخالص ملی بوده است كه از تقسیم مقدار سرانه ملی بر جمعیت كشور بهدست میآید.
از شاخصهای دیگر توسعه اقتصادی، میتوان به موارد زیر اشاره كرد كه عبارتند از:
- سطح بهرهوری سرمایههای كشور
- سطح اشتغال مفید و كارآمد
- سطح تولید صنعتی
- درصد جمعیت شاغل به كار در صنعت
- كیفیت زندگی شهروندان برحسب استانداردهایی چون احساس امنیت، امید به آینده، خودشكوفایی، نرخ مرگ و میر و زاد و ولد
- میزان فقر و محرومیت
- بنیادهای قشربندی
- میزان و شدت احساس محرومیت
سطح توانمندی شهروندان. (كلمن و نیكسون، 1387: 24-22)
جمعبندی خوبی را در این زمینه آمارتیاسن ـ اقتصاددان هندی ـ در كتاب "توسعه به مثابه آزادی" ارائه كرده است كه مطابق آن، توسعه فرآیندی صرفاً اقتصادی و مربوط به میزان مصرف و تولید سرانه نیست، بلكه بیش از آن به فراهم آمدن امكانات برای شكوفا شدن استعدادهای انسانها در جریان مشاركت، توانمندشدن و تجربه آزادی مربوط است.
3- توسعه سیاسی: سخنگفتن درباره توسعه سیاسی بسیار مشكل است، چون توسعه سیاسی سطوح گوناگونی دارد كه گاه متناقض مینمایند. ولی به هر حال، سطح اول توسعه سیاسی در دنیای مدرن، شكلگیری یك دولت ـ ملت است. گرچه شكل اولیه دولت ـ ملت نتیجه تلاشهای دولتهای اقتدارگرای مطلقه است، ولی پیششرط و پیشنیاز همه انواع توسعه سیاسی بوده است.
شكلگیری دولت ـ ملت دو دلیل دارد. دلیل اول شكلگیری دولتی است كه میتواند تمام اقتدارهای ملیگرا و فراملیگرا را در محدوده یك كشوری خاص، ذیل اقتدار خود گرد آورد و انحصار قانونگذاری را در دست گیرد و منبع نهایی اقتدار در جامعه شود. دلیل دوم، شكلگیری ملتی است كه بر مبنای گسستن از تعلقات فراملی و تعلقات فروملی مبتنی بر قبیله، قوم و خویشاوندی و پیوستن به مبنای تعلق جدید ملیت استوار میشود. هنگامی كه این مقدار از توسعه سیاسی تحقق یابد، معمولاً به سطح دوم توسعه سیاسی احساس نیاز میشود كه برحسب "افزایش كارآیی حكومت در بسیج منابع انسانی و مادی در راستای اهداف ملی" تعریف میشود. در این مرحله، حكومت میتواند با گسترش دو بازوی خود، یعنی بوروكراسی سراسری و ارتش، اقتدار خود را در سراسر كشور گسترش دهد و همه ضد قدرتهای فروملی را نابود كند و منابع كشور را بر اساس اهداف ملی بسیج كند و در خدمت ارتقاء جایگاه كشور در نظام بینالمللی قرار دهد.
سطح سوم و نهایی توسعه سیاسی برحسب میزان مشاركت عمومی در سیاست تعریف میشود. سطح سوم توسعه سیاسی با شاخصهایی چون توسعه روابط مبتنی بر شهروندی، تحكیم حقوق فردی و گروهی، توانمندی جامعه مدنی در مقابل دولت، وجود نظام چندحزبی، سیاست رقابتی و ثبات سیاسی به عنوان شاخصهای توسعه سیاسی سنجیده میشود. لذا در كل سطح نهایی توسعه سیاسی به معنای "گسترش مشاركت و رقابت گروههای اجتماعی در زندگی سیاسی" است. امروزه بدیهی مینماید كه پیش از تحقق این سطح باید به سطوح قبلی توسعه سیاسی رسیده باشیم تا به قول ساموئل هانتینگتون، رقابت سیاسی به "تباهی سیاسی و اجتماعی" منجر نشود. (هانتینگتون، 1370:5)
4- توسعه فرهنگی: توسعه فرهنگی در كلیترین شكل، به معنای گذار از ایستایی فرهنگی بهسوی پویایی است كه طی آن حجم و محتوای تولیدات فرهنگی رو به رشد میگذارد و مرزهای شناخت یك بشریت را رشد میدهد.
توسعه فرهنگی در ابعاد عینیتر خود متوجه اصول زیر است كه عبارتند از:
- گذار از فرهنگ انقیاد به فرهنگ مشاركتی
- گذار از نگرش محدود محلیاندیش سنتی به نگرش جهانیاندیش
- گذار از تعلقات فروملی و قبیلهای به تعلق خاطر ملی
- مرجعیتیابی علم و عقلانیت در زندگی بشری
- اهمیتیابی آموزش و مهارت و تكنیك در زندگی انسانی
- دسترسی هرچه بیشتر به كالای فرهنگی.
ایران و مسأله توسعهیافتگی
درباره علل توسعهنیافتگی ایران دیدگاههای مختلفی وجود دارد. در این بخش به بررسی اجمالی این دیدگاهها میپردازیم:
1- فرهنگ به عنوان عامل عقبماندگی: گروهی از كارشناسان در ریشهیابی علل عقبماندگی ایران، اولویت را به عوامل فرهنگی میدهند. تحلیلهای فرهنگمحور در تبیین پدیدههای اجتماعی (از جمله عقبماندگی) ریشههایی نیرومند و سنتی استوار در تاریخ جامعهشناختی دارد. فرهنگگرایانی كه توسعه غربی را ریشهیابی میكنند، معمولاً علل آن را در برخی سنتهای فرهنگی خاص همچون حقوق و تكالیف برآمده از سنت حقوق رومی و قوانین كلیسایی، غلبه فرهنگ كار و ثروتاندوزی ناشی از مذهب پروتستان، فرهنگ دنیاگرای یهودی، پدید آمدن ارزشهای انسانمحور، رفاهطلبی، قدرتدوستی و فردگرایی در غرب جدید مییابند. پرنفوذترین این تحلیلها را ماكس وبر ـ جامعهشناس بزرگ آلمانی ـ در كتاب "اخلاق پروتستان و روح سرمایهداری" ارائه كرده است. در همین راستا، استدلالهای اندیشهمحور معتقدند كه ریشههای توسعه غرب در عصر جدید، سنتهای عقلانی فلسفی در یونان باستان بوده است كه بعد از رنسانس احیاء شد و نهضت جدید مدرن را بنیاد نهاد؛ درحالی كه جامعه شرقی فاقد این سنتهای علمی و عقلانی است و بهجای توجه به دنیا، به آخرت اولویت داده است و اندیشههای آن در ارتباط با دین و عرفان شكل گرفته است.
در ایران نیز از ابتدای روبهرویی با غرب و بروز تأمل در باب عقبماندگی، ریشهیابیهای مربوط به فرهنگ و اندیشه به عنوان عوامل عقبماندگی جایگاهی مهم داشته است. اولین تلاشگران فكری ایرانی، مانند ملكمخان، آخوندزاده و آقاخان از وضعیت فرهنگی عمومی، آموزشنایافتگی مردم، فقدان آگاهی و نبود اخلاق موافق توسعه گلایه میكردند. در مقابل روشنفكران سكولار و در همراهی با دغدغهمندان جهان اسلام كه دورشدن از اسلام را عامل عقبماندگی میدانند، گروهی دیگر از روشنفكران با نقد روشنفكری، ریشههای عقبماندگی ایران را در عصر جدید، خودباختگی فكری ایرانیان در مقابل غرب و اتكاء نداشتن به فرهنگ و اندیشه بومی دانستهاند. در رأس این گروه، جلال آل احمد و كتاب "غربزدگی" قرار دارد كه بسیار پرنفوذ بوده است.
2- اقتصاد به عنوان عامل عقبماندگی: دسته دیگری از تحلیلها در ریشهیابی علل عقبماندگی بر نقش عوامل و مؤلفههای اقتصادی در مسأله عقبماندگی تأكید دارد. در تحلیلهای توسعهگرایان غربی، اغلب بر اهمیت مسأله انباشت سرمایه در خیزش دنیای جدید تأكید شده است. علاوه بر وبر كه به نقش انباشت سرمایه تأكید كرده است، ورنر سومبارت در كتاب "یهودیان و حیات اقتصادی مدرن"، انباشت سرمایه یهودیان در جریان رباخواری آنها را به عنوان مبنای خیزش سرمایهداری دانسته است.
ماركس و انگلس كه بنیانگذاران تحلیل بر اساس اولویت اقتصاد بر سایر بخشهای اجتماعی هستند، ریشه تحول اروپای معاصر را در تحولات طبقاتی و اقتصادی اواخر قرون وسطی و خیزش طبقه متوسط تجاری در آن دسته از كشورهای اروپایی میدیدند كه نوای نابودی قرون وسطی، خیزش نظم فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جدید را به صدا درآورده بودند. ماركس به این نكته تأكید میكند كه: درحالی كه ساختار و شیوه معیشت در غرب از ابتدا، بر اساس فئودالیسم و شیوهای خاص از بهرهبرداری از زمین بوده است، در شرق، این شیوه هرگز وجود نداشته است. در غرب، به دلیل فراوانی آب عملاً صورتبندی اقتصادی به گونهای درآمده بود كه از روی كارآمدن قدرتهای استبدادی ممانعت میكرد و در مقابل، همین موجب تحكیم ساختار فئودالی در اروپا شده است.
در ایران به تحلیل اوضاع بر این اساس بسیار توجه شده است. دكتر احمد سیف، دكتر همایون كاتوزیان و دكتر مصطفی وطنخواه از جمله این افرادند. علاوه بر تحلیلهای فوق، كاتوزیان و بسیاری دیگر در تحلیلهای اقتصادی خود در ریشهیابی علل عقبماندگی، بر نفتیشدن ساختار اقتصاد ایران به عنوان عامل تشدیدكننده عقبماندگی اقتصادی و ضعف پویایی و تولید درونی آن تأكید كردهاند. این تحلیلها كه اغلب ذیل بحث "دولت رانتیر" (یا دولت اجارهگیر) مطرح میشود، با اشاره به تأثیرات نفت و درآمد آن در تقویت ساخت استبدادی دولت، نشان میدهند كه عملاً این درآمد به نوعی اقتصاد ما را دچار كسالت كرده، فساد و تنبلی را در میان ما رواج داده و ناكارآمدیهای ما را پوشش داده است.
3- سیاست به عنوان عامل عقبماندگی: تحلیل گرانی كه به اولویت سیاست بر سایر ابعاد حیات اجتماعی باور دارند، در تحلیل توسعه و توسعهنیافتگی، عمدتاً بر نقش سازنده و مخرب عوامل سیاسی در پیشرفت یا پسرفت كشور تأكید میكنند. این تفكر، اساس و پشتوانههای استواری در عرصه نظری و تجربی دارد و رئوس آن را در دو آغازگر فلسفه سیاسی مدرن، یعنی نیكولو ماكیاول و توماس هابز، بنیان گذاردهاند و پیروان آنها در قرون بعدی، آن را بسط داده و به اشكال گوناگون در استدلالهای خود وارد كردهاند. ماكیاول و هابز با استدلال، در حقیقت، سیاست و بازیگر اصلی آن، دولت را به مقام اصلی در جامعه و موتور محرك آن ارتقاء میدهند و آن را عامل نهایی پیشرفت یا پسرفت جامعه قرار میدهند و تحول سایر عوامل را به عنوان حاشیهای بر آن عامل نهایی درنظر میگیرند.
به تبع مطالعات فلسفه سیاسی و جامعهشناسی سیاسی، در عرصه مطالعات توسعه و توسعهنیافتگی نیز بسیاری بر اولویت عوامل سیاسی در تحلیل توسعه و توسعهنیافتگی تأكید كردهاند. آنچه از برآیند سخنان متفكران فوق در باب عوامل عظمت و انحطاط ملتها و جوامع برمیآید، این است كه اراده رهبران این جوامع، اندیشه و عملكرد آنها، شكل دولت و رویكردها و نحوه تصمیمگیریهای دولتمردان در پیشرفت یا پسرفت این كشورها نقش نهایی و قاطع را ایفا كرده است. بسیاری از مطالعات موجود درباره توسعه سیاسی كشورهای جهان سوم، عامل قطعی توسعهنیافتگی جهان سوم را شكلنگرفتن دولت ـ ملت در این جوامع دانستهاند و اغلب گفته میشود كه فقدان دولت كارآمد با نخبگانی با بصیرت و آیندهاندیش در جهان سوم، باعث شده است تا بسیاری از انرژیها و تواناییهای این جوامع طی حركتهای كور و پوپولیستی هدر برود و آنچه پدید میآید، تباهی اجتماعی باشد.
در میان متفكران ایرانی، میرزا تقیخان امیركبیر در نظریه نانوشته خود در باب راه توسعه ایران، تنها راه حل توسعه را در جامعهای عقبافتاده كه لاجرم هر حركت سازندهای با هزاران مانع روبهرو خواهد شد، شكلدادن به دولتی نیرومند میدانست كه با اقتدار، موانع اجتماعی و مداخلههای خارجی را كنار زده و راه توسعه و ترقی را بگشاید.
نمونهای مشخص از تحلیلهایی را كه در مسأله توسعه، اولویت را به دولت و امر سیاسی میدهند، میتوان در كتاب دكتر محمدرضا مایلی دید. وی با اشاره به نقش بیبدیل دولت همچون "مغز" هدایتكننده جامعه، معتقد است كه ساخت دولت در غرب، همانند عاملی "تابع" سایر ابعاد حیات اجتماعی ایفای نقش میكند، درحالی كه در جامعه جهان سوم، دولت عامل مستقلی است كه به واسطه قدرت خود، نقش قاطعی در توسعه و توسعهنیافتگی دارد.
4- جامعه به عنوان عامل عقبماندگی: تحلیلهای مبتنی بر جامعهشناختی، عموماً سعی دارند تا موانع توسعه را در درون صورتبندی اجتماعی یك جامعه بیابند؛ به این معنا كه آنها باور دارند جوامع به لحاظ دارا بودن ساختارهای اجتماعی خاص، نهادهای ویژه و در كل مناسبات ویژه حاكم بر آنها دارای توانایی یا عدم توانایی حركت به سوی توسعه هستند. در این معنا، ساختار اجتماعی یك جامعه یا نهادهای آن میتواند ارائهدهنده فرصتهایی برای پیشرفت یا موانعی برای پیشرفت باشند. تحلیلهای جامعهشناختی، به نوعی كلانترین نوع تحلیلها در باب علل عقبماندگی و فرصتهای توسعه هستند و از این رو عمیقاً با رویكردهای دیگر در باب علل عقبماندگی درهم تنیدهاند. این درهمتنیدگی خصوصاً میان تحلیل جامعهشناختی و اقتصادی بسیار بالاست.
در تحلیلهای جامعهشناختی، معمولاً به مسائلی چون نقش انسجام یا عدم انسجام اجتماعی، میزان همگن بودن گروهبندیهای اجتماعی، میزان همگن بودن ساخت اجتماعی، حجم شكافهای موجود در مناسبات و شدت ستیزههای اجتماعی و در نهایت وجود طبقات موافق توسعه و توانایی آنها در مقایسه با طبقات مخالف توسعه توجه میشود. به عنوان مثال، در تحلیلهایی كه از علل توسعه ژاپن ارائه میشود، معمولاً ساخت اجتماعی همگن آن كشور و نبود ستیزههای اجتماعی حول مذهب، زبان و قومیت را از دلایل تسریعبخش توسعه آن كشور دانستهاند. درحالی كه معمولاً كشورهای آسیایی یا آفریقایی بسیاری را میشناسیم كه تداوم ساختار اجتماعی قبیلگی و ستیزههای اجتماعی مانع حركت نیرومند بهسوی توسعه شده است. اساساً هرچه سطح ستیزههای اجتماعی در یك جامعه بالاتر باشد، فرصتهای ممكن برای اتخاذ رویكردی كارآمد در راستای توسعه كمتر خواهد بود.
در ایران نیز از دوران آغاز تأمل در پیرامون علل عقبماندگی، بسیار به نقش ساختارهای اجتماعی توجه شده است. در نزد تحلیلگران اولیه، این امر معمولاً با عنوان كمبود نیروهای نوگرا در درون جامعهای با ساختار سنتی مورد توجه قرار گرفته است. مدتی بعد نیز آگاهی مشخصی از نقش ضدتوسعه اشرافیت قاجاری، زمینداران، ایلات و نظام ارباب، رعیتی بهوجود آمد. به این معنا كه به نظر آنها، توسعه با عدم تغییر ساختار اجتماعی ناممكن مینمود. از اینرو بود كه از همان ابتدای فكر اصلاحات، بحث اصلاحات ارضی در دستور كار قرار گرفت.
نكتهای كه نباید از نظر دور داشت این است كه تردیدی نیست كه به مجموعه تحلیلهای فوق، مجموعهای از تحلیلهای روانشناختی، جغرافیایی و ژئوپلیتیكی را میتوان افزود و از اینرو مؤلفههای ذكرشده در تحلیلهای فوق، شامل همه دلایل عقبماندگی نمیباشد. به عنوان مثال، تحلیلهای مبتنی بر جغرافیا، بر نقش جغرافیای كشور و تحلیلهای ژئوپلیتیكی بر نقش موقعیت جغرافیای كشور در نقشه جهانی به عنوان مؤلفههایی اثرگذار در تشویق یا كندساختن توسعه نظر دارند كه در جای خود میتواند درست باشد، ولی از آن حیث كه ما تقسیمبندی خود را برحسب ابعاد مورد اجماع توسعه (فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) گزاردهایم، طبعاً دستهای از تحلیلها از محدوده بحث ما خارج میماند.
نكته دیگر موضوع، پرهیز از افتادن به دام خوشبینیها و بدبینیها در باب توسعه میباشد. متأسفانه اندیشه توسعه با خوشبینی آغاز شده و برخی آن را به معنای نفی سنتها، ارزشها و در نهایت غربیشدن تعبیر كردند. تعبیراتی كه در خودمحوری ریشه داشتند و در عرصه عملی همواره باعث گرایش غربیها به فراتر دانستن خود از ملل دیگر و بیمقدار دانستن هویت و ارزشهای آنان شده است. این رویكرد و جهتگیری خودمحورانه، موجب شكلگیری نگرش افراطی، به شدت بدبینانه و غربستیزانه شد كه با تلقی توسعه به معنای غربیشدن و از میان رفتن هویت خودی، آن را نفی میكرد و به گونهای واكنشی به تجلیل كوركورانه سنتها و هویت خودی میپرداخت. این پدیده در ایران بسیار مشاهده شده است.
تجربیات نیم قرن گذشته به ما آموخته كه توسعه به معنای غربیشدن و نفی هویت خودی نیست. بسیاری از كشورها، مسیرهای توسعه خود را در مسیری غیر از مسیری غربی طی نمودهاند. عناصر سنتی در بسیاری موارد محرك توسعه بودهاند و آن را در مسیر خاصی جهت دادهاند و از اینرو میان سنت و تجدد امكان بالایی برای همسویی وجود دارد. انسان امروز به واسطه تجربیات بسیار خود، به سنت و تجدد، تعهد و تخصص، هویت و رفاه به صورت همزمان نیاز دارد و فرض بنیانی ما بر این است كه جهتگیری نظام اسلامی و گفتمان بنیادین آن معطوف به شكلدادن به تجربهای اصیل در راستای یك توسعه بومی است. لذا بسیاری از اموری كه در تعریف توسعه و ابعاد آن آورده شده، ذاتی توسعه نیستند. مثلاً توسعه لزوماً با سكولاریسم، تقدسزدایی از ارزشها، غربیشدن، گسست از روابط خانوادگی، فروپاشی مرجعیتهای سنتی همراه نبوده، بلكه توسعه در گستره عملكردی خود حاكی از یك جریان مداوم و مستمر است كه در طول تاریخ، جامعه بشری را با چالشها و فرصتهای فراوان مواجه كرد.
دورهبندی تلاشهای توسعه در ایران معاصر
هر پژوهش تاریخی بر زمینهای از دورهبندی تاریخی استوار میشود. بدین معنا كه همانطور كه كلیت تاریخ كشور، بر اساس مبادی خاصی، به دورههای گوناگون تقسیم میشود (مانند تاریخ باستان، میانه و معاصر)، برای سهولت در بحث، معمولاً این تقسیمات كلان نیز در دوران خود به واحدهای خردتر قابل تقسیم هستند. مبنا و اساس این تقسیمات نیز بر اساس شناختی است كه اجتماع مورخین از كلیت یك دوره دارند كه به آنها اجازه میدهد، یك دوره تاریخی طولانی (به عنوان مثال تاریخ معاصر) را به دورههای كوچكتری تقسیم كنند. مبنای این دورهبندی جزئیتر، معمولاً بر اساس تحولات بزرگی است كه نشانگر پایان یك دوره و آغاز یك دوره خاص در سیر تاریخ معاصر یك كشور میباشد.
در مورد تاریخ ایران، معمولاً شروع روند توسعه را آغاز روبهرویی با غرب دانستهاند. گرچه تا این دوره، به واقع، ارتباطات با دول غربی وجود داشته است، ولی روبهرویی با تهاجم روسیه و ورود ناخواسته ایران در مناسبات قدرتهای بزرگ، نمود یك تحول اساسی و بنیادین در تمام ابعاد حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ما میباشد كه آن زمان سابقه نداشته و اثرات آن تا امروز ادامه یافتهاند.
چنانچه در جدول مشاهده میشود، دولت، محوریت توسعه ملی در دوره معاصر را به عهده داشته و البته تحولات توسعه نیز تابعی از كاركردها و روابط دولت ـ ملت بوده است. مهمترین ضعف توسعه در دوره معاصر، ضعف مدیریت توسعه است؛ یعنی مدیریتناشدگی توسعه ملی، مشكل اصلی روند توسعه بوده است. چنانكه گفته شد، توسعه همهجانبه، پرداختن به ابعاد توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است كه برخی از آنها در مقاطع مختلف مورد غفلت قرار گرفته است. بهطور مثال، در دوره مشروطیت توسعه سیاسی در اولویت قرار گرفته و در دوره پهلوی دوم، توسعه اقتصادی مدنظر بوده است. در مقاطع دیگر، فراموشی سایر ابعاد توسعه و برجستهكردن تنها یك بعد از توسعه ملی نیز آسیبهایی به كشور وارد كرده است. همچنین ایرانیان در نخستین تلاشهای فكری خود برای تحقق توسعه، عمدتاً گرایشی نخبهگرایانه و دولتمحور داشته، به این معنا كه موتور توسعه را در دولت و توانایی آن برای ایجاد دگرگونی میجستند. (غنینژاد، 1382: 7)
نخستین تأملگران انحطاط ایرانی معتقدند بودند كه ناآگاهی قاطبه ایرانیان، اجازه آن را نمیدهد تا فكر اصلاحات و توسعه را از متن جامعه آغاز كنیم. نخستین سفرنامهنویسان ایرانی، این نكته را گاه به صورت آشكار و اغلب به صورت پنهان بیان میكردند كه جامعه ایرانی، برخلاف جامعه غربی، جامعهای محافظهكار، ضدترقی و ضدتوسعه است و از اینرو، اتكاء به جامعه یا به طبقاتی مانند زمینداران یا تجار نمیتواند به روند توسعه كمكی بكند. به عقیده این اندیشهگران، این طبقات خود مانع توسعه هستند. به همین دلیل، هرچند نخستین تأملگران ایرانی عمدتاً تحتتأثیر مشروطه انگلستان بودند، فشار و ضرورت زمانه آنها را مشخصاً به سوی الگویی از توسعه رهنمون شد كه در آن دولت و نخبگان نواندیش دولتی در رأس حركت رو به توسعه قرار میگرفتند. (امانت، 1384، 25)
از اینرو مشكل اصلاحطلبان اولیه ایرانی ـ كسانی كه دولت را مركز اصلاحطلبی خود قرار داده بودند ـ آن بود كه در میان نخبگان دولتی درباره لزوم اصلاحات و ضرورت آن اجماعی نبود. بالاترین قدرت دولتی، یعنی شاه نیز گرچه گاه به گاه خود را موافق توسعه نشان میداد، بلافاصله پس از روبهرویی با اعتراضات ـ بدون آنكه حاضر باشد در راه تحقق توسعه استواری كند ـ قافیه را میباخت. علاوه بر این، در بسیاری موارد شاه عملاً به این تحلیل میرسید كه توسعه درنهایت عوامل مخل در حكومت استبدادی او را افزایش خواهد داد و از اینرو مخالفتهای داخل و خارج از دربار وقتی با انگیزههای خود شاه همراه میشد، چیزی جز نام از اصلاحات معطوف به توسعه باقی نمیماند. (امانت، 1384: 231-212)
مقوله توسعه در ایران در سالهای قبل از انقلاب عموماً ذیل موقعیت و وضعیت دولت قرار گرفته است. بدین ترتیب كه فقط هنگامی برنامههای موفق یا ناموفق در جهت تحقق توسعه پیگیری شده است كه دولت و نخبگان حاكم موفق شدهاند به صورت نسبی، كنترل جامعه را بهدست بگیرند و بازی سیاسی را كنترل كنند. در این دوران، دولت و نخبگان با حمایت خارجی، موفق شدهاند تا برنامههایی را جهت ایجاد دگرگونیهایی پیگیری كنند؛ هرچند كه درباره موفقیت یا شكست، مطلوبیت یا عدم مطلوبیت آنها مناقشاتی وجود دارد. ولی در دورانی كه با فروپاشی قدرت مركزی دولت از طریق عوامل داخلی (انقلاب) یا عوامل خارجی (حمله خارجی)، دورهای از كشمكش آغاز شده است، این كشمكش در اصل متوجه دولت شده و از اینرو در چنین دورههایی ماهیت دولت كاملاً متزلزل بوده است و میدانیم كه دولت متزلزل طبعاً نخواهد توانست طرحی در راستای توسعه را به صورت مشخص اجرا كند. این وضعیت بهطور مشخصی در دوران پس از شهریور 1320 هـ.ش وجود داشت. ولی این ناتوانی به آن معنا نیست كه در این دوره، الگوهای توسعه مطرح نبود. با رفتن رضاشاه و ورود گروههای گوناگون مدعی كسب قدرت، مبانی اصلی تلاشهای گروهها و احزاب بسیاری كه در پی نقشآفرینی در قدرت بودند، حول مسأله نحوه شكلدهی به توسعه ایران میچرخید. بررسی برنامههای آنها نشان میدهد كه در بنمایه برنامههای آنها، مقوله توسعه و نحوه اجرای آن توسط دولت وجود داشته است. لذا در دوره 12 ساله منتهی به كودتا، گرچه در عرصه اجرا، ركود تمامعیاری حاكم بود (چون دولت ثباتی نداشت)، اما در حیطه نظریهپردازی، ما شاهد دورانی پویا میباشیم، ولی در عرصه عملی فكر مشخص و مبرهنی در حیطه توسعه بر دستگاه دولتی مسلط نبود كه چنان سرمشقی برای اقدامات عمل كند. بنابراین همزمان با آمد و رفت دولتها، اندیشههای توسعه میآمدند و میرفتند و هیچكدام رویهای ثابت و قابل تشخیص را بهوجود نمیآوردند كه بتوان آن را نقد و ارزیابی كرد.
در هسته مركزی گفتمان جمهوری اسلامی نیز باور به توسعه و ضرورت آن وجود داشت، ولی این توسعه ضرورتاً با برچسب و جهتگیری بومی مشخص میشد. بومی و دینیبودن توسعه به معنای آن بود كه توسعه در درون خود هدف نیست، بلكه باید زمینهساز غایت بلندتری باشد كه تحقق آن تنها از مسیر توسعه و بهبود وضع امور زندگی روزمره میگذرد. بنابراین آنچه به صورت طبیعی در دستور كار جمهوری اسلامی در آینده قرار میگرفت، شكلدادن به توسعه مبتنی بر هویت دینی و بومی ایرانیان و دارای التزام عمیق به عدالت بود. ولی این امر به دلیلی چند، تحقق چندانی طی 30 سال گذشته نداشته است و گرچه دستاوردهای زیادی بهدست آمده است، ولی واقعیت آن است كه ما هنوز در وضعیت عقبماندگی بهسر میبریم.
در علتیابی چرایی عدم تحقق هدف فوق میتوان به عوامل و مؤلفههای دستاندركار متعددی اشاره كرد، ولی بیشك بنیادیترین دلیل در این میان، قرار داشتن جمهوری اسلامی در تمامی ادوار حیات خود در وضعیتی از "اضطرار" بوده است. اضطرار، وضعیتی برای حكومت است كه به واسطه وجود انواع گوناگون از فشارهای داخلی و خارجی در هر دورهای، دولت فرصتی برای تجمیع نیروهای فكری و عملی خود در راستای اقدام به توسعه را نمییابد و این وضعیتی است كه ما همواره طی 30 سال گذشته با آن درگیر بودهایم.
درگیریهای سالهای اولیه انقلاب، هشت سال جنگ تحمیلی و اثرات بعدی آن، فشار فزاینده قدرتهای بزرگ، رشد فزاینده جمعیت، فقدان تجربه در حیطههای گوناگون اجرایی همگی مواردی هستند كه فرصت و امكان پرداختن به تحقق طرح فوق را تا حد زیادی از ما گرفته است. خصوصاً كه طرح توسعه بومی، طرحی بدیع در نوع خود بود كه برنامهریزی برای اجرای آن نیاز به ثبات و آرامش، آزمون و خطا و بهكارگیری تمامی انرژیهای موجود در كشور را میطلبد و به واقع ما هیچگاه قادر به تجمیع همه توان خود در راستای توسعه نشدهایم. به دلیل بسیاری میتوان گفت كه اندیشه توسعه بومی ارائهشده در گفتمان اصیل انقلاب، دارای ارزش نظری والایی میباشد كه بر اساس زدن پلی میان سنت و تجدد و تلاش برای شكلدادن به تجربهای نوین به اتكای دین استوار شده است و این امر طرح توسعه فوق را از بسیاری از آسیبهای موجود در طرحهای قبلی دور میسازد.
در دورههای بسیاری، عملاً تهدیدها به حدی بوده كه موجودیت نظام را تهدید میكرده است و درگیری در این فرآیندها، سالهای طولانی و منابع متعددی را از ما گرفت؛ زمان و منابعی كه میتوانست در خدمت توسعه قرار گیرد. چون زمان توسعه رسید، حجم گستردهای از مسائل معطلمانده باعث اختلال در مسیر توسعه شد و درحالی كه تجربهای در بین نبود، بسیاری از نارساییها در كاركرد دولت راه یافت. (خواجه سروری، 1382: 105-104)
تجزیه و تحلیل
توسعه از حیث فهم نظری در كشور ما با اشكالاتی مواجه است. به عبارت دیگر، كالبدشكافی توسعه با ادبیات بومی امتزاج كاركردی نداشته و این خود موجب برداشتهای متفاوت و گاه متضاد شده است. همین مشكل سبب نفوذ دیدگاههای ضدتوسعه، درك غلط از ناسیونالیسم، فقدان جامعنگری در طرحهای توسعه و رویكردهای انتزاعی شده است. فقدان دیدگاههای جامعهشناختی در طرحهای توسعه و بیتوجهی به نقش مردم در توسعه ملی به همراه فقدان رویكرد ژئوپولیتیكی و بینالمللی در طرحهای توسعه از دیگر معضلات نظری طرحهای توسعه كشور در دوره معاصر بهشمار میآید. در مجموع میتوانم بگویم معضلات نظری طرحهای توسعه در ایران از سه ضلع "ضعف ساختاری دولت"، "مسائل بینالمللی" و "معضلات اجتماعی" تأثیر میپذیرد.
فضای بینالمللی، محیط دربرگیرنده كشورهای جهان سومی است و خواسته یا ناخواسته موجودیت آن را تحت تأثیر قرار میدهد و این تأثیر و تأثر در روند جهانیشدن افزایش یافته است كه عرصه ذهنی فضای بینالمللی، همان فرهنگ و ابعاد نرمافزاری تمدن غربی، دستاوردهای آن، تكنولوژی و دانش است. عرصه عینی نیز، شامل فضای تبادل دولتها در عرصههای اقتصادی، سیاسی و نظامی است. سرشت این دنیای دوگانه، درهمتنیدگی عرصههای ذهنی و عینی است و بسیار سخت میتوان این دو عرصه را از یكدیگر جدا كرد. این محیط پیچیده، هر كشوری را تحت تأثیر قرار میدهد و هرچه كشوری ضعیفتر باشد، تأثیرپذیریاش از این محیط بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر، منزویشدن در مقابل این محیط، تنها نتیجهای كه دربر دارد، آن است كه جهان پیش میرود و آن كشور را برجای میگذارد و در وهله بعدی، سطح بالاتری از آسیبپذیری را بر آن تحمیل میكند. هیچ كشوری امروزه از تأثیرات این محیط در امان نیست، ولی تفاوت در آن است كه كشور و دولتی با یك جهتگیری معقول، میتواند این تأثیر و تأثر را در جهت توسعه خود مدیریت كند؛ هرچند این مدیریت هرگز تمام و كمال نیست. به عبارت دیگر، محیط جهانی برای كشور، فقط یك تهدید نیست، بلكه فضایی آكنده از فرصتها و تهدیدهاست كه نحوه مدیریت رفتارها و ساماندهی كنشها، خوشهچینی هر كشور را در فضای فوق تعیین میكند. (تارو، 1383: 32)
مدیریت نحوه تعامل با دنیای خارج، كار ویژهای اصلی برای دولت است. نحوه و سویه مدیریت، حاصل ذهنیت و نحوه برداشت مدیران و نخبگان نظام سیاسی از محیط اطراف است. اگر به نحوه عملكرد دولتهای جهان سومی در رابطه با محیط بینالمللی (تا قبل از دهه 80 میلادی) نگاهی بیاندازیم، به خوبی مشاهده میكنیم كه اغلب آنها توانایی درك واقعبینانه از محیط بینالمللی و جایگاه و نقش كشور خود در این عرصه را ندارند؛ به این معنا كه تلقی آنها بر اساس سمت و سویی احساساتی تعیین شده است.
نگاهی به جامعه و سیاست در ایران معاصر نیز مجموعهای از این دیدگاههای هراسگونه را از دنیای بیرون نشان میدهد. دیدگاههایی كه در سایه آنها، ایران رویكردی بدبینانه و نامعقول و بهدور از واقعبینی نسبت به دنیا داشته است. البته هیچكس نمیتواند آثار مخرب غربیها را در سرنوشت ایرانیان درنظر نگیرد، ولی برداشتی كه ایرانیان از تجربه تاریخی خود در ارتباط با غرب دارند، متأسفانه در ابعادی خاص، امكان تعامل معقول آنها را با دنیای بیرون از آنها گرفته است. دولت توسعهگرا همانطور كه باید به محیط داخلی خود توجه داشته باشد، باید بتواند كه با محیط خارجی نیز ارتباطی سازنده برقرار كند و با اتخاذ رویكردی معقول و واقعبینانه، تعامل با دنیای بیرون را مدیریت كند. محیط بینالمللی در تمامی عرصهها، سرشار از فرصت است؛ ضمن آنكه تهدید هم با آن آمیخته است.
این نكته را میدانیم كه شرط استفاده از این فرصتها آن است كه دولت موفق شود گونهای سیاست خارجی معقول را در فضای بیرونی مدیریت كند؛ سیاست خارجیای كه در آن، مسأله زمینهسازی برای توسعه، محور باشد. رهاشدن سیاست خارجی از دیدگاههای تهدیدگرایانه مصرف، گامی مهم در این مسیر است. دولت توسعهگرا در سیاست خارجی خود، به گذر از دیدگاههای احساساتی به سوی واقعگرایی نیازمند است. این گذار را میتوان رنسانس سیاست خارجی ایران نامید؛ رنسانسی كه در نهایت، میزان تنش با دنیای بیرون را برای ایران كاهش میدهد. این تنشزدایی، بسیاری از فرصتهای موجود در محیط بینالمللی را برای ایران به ارمغان خواهد آورد، فرصتهایی كه نیاز ضروری ایران در روند توسعه هستند. (كاظمی، 1385: 288)
نتیجهگیری
بدعت ما در توجه به ایران معاصر، آن بود كه با محور قرار دادن توسعه و تلاش نظری و عملی برای آن در طول نسلهای گوناگون تاریخ معاصر ایران، عنوان نمودیم كه تاریخ معاصر ما، حول مسأله توسعه، ضرورت آن و نحوه تحقق آن رقم میخورد و هر كوششی در این فاصله زمانی، تلاشی است كه در مركزیت آن مقوله توسعه قرار دارد.
در شرایط كنونی و پرتو تحولات سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شكلگیری دولت توسعهگرا حداقل انتظار نخبگان كشور از نظام اسلامی است تا موتور توسعه كشور با سرعت و دقت، اهداف چشمانداز را دنبال كند. تلاش در راستای تحقق دولت كارآمد، اجتماعیشدن قدرت دولت، اجماع نظری و عملی نخبگان حول محور توسعه ایران و از همه مهمتر بازسازی ساختارهای دولت میتواند شرایط مناسبی را برای تحقق دولت توسعهگرا در كشور فراهم آورد.
جامعه ایران سعی دارد ضمن فراتر رفتن از بدفهمیهای ویرانگر، ضمن استفاده از تجربههای انجامشده در دنیا، به فرهنگ، ارزشها و هویت بومی جامعه ما و ضرورتهای آن التزام داشته باشد و توسعه را از دل سنت و هویت دینی استنتاج كند. محركه توسعه را در این میان، دولتی دانستیم كه خصلتی توسعهگرا دارد. به عبارت دیگر، برآیند و نتیجه اصلی تمامی استدلالها و بحثهای قبلی ما، قرار گرفتن دولت به عنوان متغیر اصلی توسعه است، ولی نكته بدیهی آن است كه هر دولتی نمیتواند چنین نقشی ایفا كند و تنها دولتی میتواند كارویژههای بنیادین در مسیر توسعه را تحقق بخشد كه خصلتی عمیقا توسعهگرایانه داشته باشد.
در نهایت توسعه با محوریت دولت، نیازمند تنظیم روابط آن با محیط داخلی و بینالمللی است و این تنظیم جز از طریق داشتن ساختارها و رویكردهای نیرومند در دولت و در اختیار داشتن درك جامعهشناختی و بینالمللی ممكن نخواهد بود. تحقق توسعه در نهایت بر اساس ایجاد سازوكارهای مطلوب در كلیه ابعاد حیات اجتماعی ممكن است و بخش عمده این وظیفه برعهده دولت خواهد بود. ما در الگوی خود، معتقدیم كه نظام اسلامی زمینهها و پتانسیلهای بالایی را جهت تحقق توسعه در دست دارد.
در پایان گفتنی است، گرچه در دوران معاصر، توسعه ضرورتی قاطع برای ما و جامعه ایرانی دارد، ولی باید توجه داشت كه توسعه برای ما یك هدف فینفسه و ذاتی نیست. در الگوی تاریخی توسعه در غرب، توسعه و بهبود زندگی مادی انسان، به واسطه گسستن از منابع الهی و دینی، به هدفی فینفسه تبدیل شد و در این قالب اثرات جانبی تحقق توسعه، مسائل رنجآوری را در جوامع امروز باعث شده كه نیاز به بازبینی توسعه در پرتو آموزههای وحیانی را ضروری میكند. این بازبینی به معنای نفی توسعه نیست، بلكه سنت احیاء ملهم از منابع غنی دینی و هویتی ما، سعی دارد تا توسعه را به عنوان امری ضروری تعریف كند، ولی ضرورتی كه خود غایت نهایی نیست، بلكه نهایتاً توسعه یك وسیله در راه تعالی انسان در سطوح معنوی است.
منابع
1- اپتر، دیوید و چارلز اندریین، (1380)، اعتراض سیاسی و تغییر اجتماعی، ترجمه محمدرضا سعیدآبادی، تهران، انتشارات مطالعات راهبردی.
2- ازكیا، مصطفی، (1377)، جامعهشناسی توسعه، تهران، مؤسسه نشر علم.
3- استس، ریچارد، (1379)، روند توسعه اجتماعی جهان 1970-1995 م: چالشهای توسعه برای قرن جدید، ترجمه علی حبیبی، مجله برنامه و بودجه، شماره 57-56.
4- امانت، عباس، (1384)، قبله عالم؛ ناصرالدین شاه قاجار و پادشاهی ایران، ترجمه حسن كامشاد، تهران، كارنامه.
5- دوركیم، امیل، (1381)، درباره تقسیم كار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، تهران، نشر مركز.
6- غنینژاد، موسی، (1382)، تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر، تهران: نشر مركز.
7- كلمن، دوید و فرد نیكسون، (1387)، اقتصادشناسی توسعهنیافتگی، ترجمه غلامرضا آزاد، تهران، وثقی.
8- كاظمی، سیدعلیاصغر، (1385)، مدیریت سیاسی و خط مشی دولتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
9- هانتینگتون، ساموئل، (1370)، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، نشر علمی.
مطالعات مربوط به چیستی توسعه و توسعهیافتگی، شاخصهای هریك، زیربناها، عوامل اصلی و فرعی توسعه و توسعهنیافتگی، بحث درباره اولویت عوامل داخلی یا عوامل خارجی در توسعه و توسعهیافتگی، شباهتها و تفاوتهای توسعه غربی و توسعه غیرغربی، بخش مهمی از مطالعات جامعهشناختی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شصت ساله گذشته را دربر گرفته است و همگی اینها نشاندهنده اهمیت مسأله توسعه و مباحث مرتبط با آن برای دنیای معاصر است.
قرن نوزدهم عصر شكوفایی علوم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود و مفهوم فلسفی پیشرفت در این دوران، در پسزمینه همه این علوم قرار گرفت و از این طریق، آن مفهوم فلسفه به برداشت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی توسعه بدل شد كه مصداقیتر و عینیتر از مفهوم انتزاعی "پیشرفت" است. ولی باید دانست كه هر تعریفی از توسعه، نهایتاً تعریف فلسفی پیشرفت را در پسزمینه خود دارد. مفهوم توسعه در معنای ساده و روان خود به معنای گذار از وضعیتی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نامطلوب به وضعیتی مطلوبتر است كه در آن، انسان شادمانتر است و توانایی بیشتری در كنترل سرنوشت و زندگی خود دارد. (كلمن و نیكسون، 1387: 21)
از طرف دیگر جامعه توسعهنیافته، جامعهای است كه شاخصهای جامعه توسعهیافته را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ندارد. توسعهنیافتگی، مرحلهای است كه با وضعیت جامعه سنتی قرین است و مرحلهای ابتدایی بوده كه جوامع توسعهیافته امروز خیزش خود را از آن آغاز كردهاند. البته بهجای مفهوم فوق، بهتر است كه جوامع جهان سوم عقبافتاده امروز را "كمتر توسعهیافته" بنامیم؛ یعنی جامعهای كه تحت تأثیر آن نوسازی قرار گرفته و برخی از ابعاد و آثار نوسازی را در خود پذیرفته است، ولی بهطور كامل در نظم دنیای مدرن نیز ادغام نشده است.
بنابراین كم توسعهیافتگی در عین حال كه مبین گذار از حالت توسعهنیافته و سنتی است، همچنین به این نكته اشاره دارد كه كشوری خاص در عرصه جهانی كه بر اساس ارزشها، اندیشهها و استانداردهای جدید سازمانیافته است، نقش حاشیهای را ایفا میكند و تحولات آن ناشی از تحولات جوامع مركزی است.
ادبیات نظری
واژه توسعه بهرغم گستردگی كاربرد در زبان روزمره، به هیچ وجه مفهومی واضح نیست. این ابهام مفهومی ناشی از آن است كه توسعه مفهومی مرتبط با مفاهیم گوناگون است كه بنا بر سرشت علوم اجتماعی، معنایی عینی و مورد اجماع از آن متصور نیست. لذا طبعاً مفهوم توسعه، هنوز محل نزاع و مجادله است. به همین جهت توسعه هنگامی معنایی در دسترس دارد كه آن را در حیطهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مطرح كنیم. بر این اساس، توسعه در معنای كلی، به تحول در چهار زیرمجموعه اشاره دارد كه عبارتند از: "توسعه اجتماعی"، "توسعه اقتصادی"، "توسعه سیاسی" و "توسعه فرهنگی." (ازكیا، 1377: 21-18)
این تقسیمبندی نشاندهنده نگرش سیستمی جامعهشناسان به مقوله توسعه است. در این تحلیل، جامعه، نظامی از روابط متقابل میان زیرسیستمهایی است كه كاركردهایی ویژه را در كلیت سیستم انجام میدهند و امكان تداوم حیات جامعه را فراهم میآورند. این زیرسیستمها (خردهنظامها)، عبارت است از نظام اجتماعی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی و نظام فرهنگی. از تالكوت پارسونز تا گابریل آلموند، مناقشهای محوری جریان داشته مبنی بر اینكه آیا امكان دارد كه بتوانیم خط فاصل مشخص میان این خرده نظامها را حفظ كنیم یا نه؟ ولی چنانكه خود بزرگان این مكتب تأكید میكنند، گرچه تفاوت عملكرد اقتصادی و فرهنگی تا حدی قابل ترسیم است، ولی باید گفت كه این خرده نظامها درهم تنیده است و روابط متقابل با یكدیگر دارد. در حیطه مسأله نیز باید گفت كه توسعه در معنای عینی با كلیت جامعه در ارتباط است و مبین گذار آن از یك وضعیت به وضعیت مطلوب دیگر است. در این گذار، كلیت خرده نظامهای جامعه متحول میشود و توسعه هر جامعه در حقیقت، توسعه خود نظامهای سیاسی ـ اقتصادی است.
همانطور كه پیشتر ذكر گردید، توسعه در معنای كلی به چهار شاخص اشاره دارد كه در این قسمت به بررسی آن میپردازیم. توسعه معمولاً به چهار زیرمجموعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شاخصهبندی میشود كه عبارتند از:
1- توسعه اجتماعی: توسعه اجتماعی، كلیترین شكل توسعه است و اغلب به دلیل گستردگی، ابعادی از سایر حوزههای اقتصادی و سیاسی را نیز دربر میگیرد. بنا به تعریف دیوید اپتر، "توسعه در كلیترین شكل آن، از تكثیر و تقارب نقشهای كاركردی جامعه سرچشمه میگیرد." (اپتر و اندرلین، 1380: 19) بر این اساس، به قول دوركیم، گذر از نظم سنتی به نظم مدرن، مبین تقسیم كار اجتماعی فزاینده، انفكاك و پیچیدگی ساختاری جامعه است كه حاصل آن، برآمدن صورتبندی اجتماعی مبتنی بر طبقات مشخص و صفبندیهای منطقی است. (دوركیم، 1381: 45- 142)
ابعاد اجتماعی توسعه تقریباً با این شاخصهها سنجیده میشود كه عبارتند از:
- سطح شهرنشینی
- سطح كاربرد فنآوری در زندگی روزمره
- سطح وضوح صورتبندی اجتماعی
- نوع و شكل جرائم و طلاقها
- سطح تعامل با دنیای بیرون
- تركیب طبقات
- سطح تعامل اجتماعی
- نوع گروهبندیهای اجتماعی
- استقلال طبقات از دولت
- انواع جدید خانواده و اشكال دموكراتیكتر آن
- سطح مصرف و جستوجوی كیفیت زندگی
- تنوع حیات اجتماعی
- عدالت اجتماعی و دسترسی به فرصتهای برابر. (استس، 1382: 57-56)
2- توسعه اقتصادی: امروزه منظور از اقتصاد توسعهیافته، شكلی از نظام اقتصادی است كه شاخصهای زیر را داشته باشد كه عبارتند از: نقشآفرینی در مناسبات جهانی و دارابودن سهمی قابل توجه از بازارها، تولید صنعتی و كشاورزی انبوه، انباشت و صدور سرمایه. مهمترین معیار توسعه اقتصادی، مقدار تولید ناخالص ملی بوده است كه از تقسیم مقدار سرانه ملی بر جمعیت كشور بهدست میآید.
از شاخصهای دیگر توسعه اقتصادی، میتوان به موارد زیر اشاره كرد كه عبارتند از:
- سطح بهرهوری سرمایههای كشور
- سطح اشتغال مفید و كارآمد
- سطح تولید صنعتی
- درصد جمعیت شاغل به كار در صنعت
- كیفیت زندگی شهروندان برحسب استانداردهایی چون احساس امنیت، امید به آینده، خودشكوفایی، نرخ مرگ و میر و زاد و ولد
- میزان فقر و محرومیت
- بنیادهای قشربندی
- میزان و شدت احساس محرومیت
سطح توانمندی شهروندان. (كلمن و نیكسون، 1387: 24-22)
جمعبندی خوبی را در این زمینه آمارتیاسن ـ اقتصاددان هندی ـ در كتاب "توسعه به مثابه آزادی" ارائه كرده است كه مطابق آن، توسعه فرآیندی صرفاً اقتصادی و مربوط به میزان مصرف و تولید سرانه نیست، بلكه بیش از آن به فراهم آمدن امكانات برای شكوفا شدن استعدادهای انسانها در جریان مشاركت، توانمندشدن و تجربه آزادی مربوط است.
3- توسعه سیاسی: سخنگفتن درباره توسعه سیاسی بسیار مشكل است، چون توسعه سیاسی سطوح گوناگونی دارد كه گاه متناقض مینمایند. ولی به هر حال، سطح اول توسعه سیاسی در دنیای مدرن، شكلگیری یك دولت ـ ملت است. گرچه شكل اولیه دولت ـ ملت نتیجه تلاشهای دولتهای اقتدارگرای مطلقه است، ولی پیششرط و پیشنیاز همه انواع توسعه سیاسی بوده است.
شكلگیری دولت ـ ملت دو دلیل دارد. دلیل اول شكلگیری دولتی است كه میتواند تمام اقتدارهای ملیگرا و فراملیگرا را در محدوده یك كشوری خاص، ذیل اقتدار خود گرد آورد و انحصار قانونگذاری را در دست گیرد و منبع نهایی اقتدار در جامعه شود. دلیل دوم، شكلگیری ملتی است كه بر مبنای گسستن از تعلقات فراملی و تعلقات فروملی مبتنی بر قبیله، قوم و خویشاوندی و پیوستن به مبنای تعلق جدید ملیت استوار میشود. هنگامی كه این مقدار از توسعه سیاسی تحقق یابد، معمولاً به سطح دوم توسعه سیاسی احساس نیاز میشود كه برحسب "افزایش كارآیی حكومت در بسیج منابع انسانی و مادی در راستای اهداف ملی" تعریف میشود. در این مرحله، حكومت میتواند با گسترش دو بازوی خود، یعنی بوروكراسی سراسری و ارتش، اقتدار خود را در سراسر كشور گسترش دهد و همه ضد قدرتهای فروملی را نابود كند و منابع كشور را بر اساس اهداف ملی بسیج كند و در خدمت ارتقاء جایگاه كشور در نظام بینالمللی قرار دهد.
سطح سوم و نهایی توسعه سیاسی برحسب میزان مشاركت عمومی در سیاست تعریف میشود. سطح سوم توسعه سیاسی با شاخصهایی چون توسعه روابط مبتنی بر شهروندی، تحكیم حقوق فردی و گروهی، توانمندی جامعه مدنی در مقابل دولت، وجود نظام چندحزبی، سیاست رقابتی و ثبات سیاسی به عنوان شاخصهای توسعه سیاسی سنجیده میشود. لذا در كل سطح نهایی توسعه سیاسی به معنای "گسترش مشاركت و رقابت گروههای اجتماعی در زندگی سیاسی" است. امروزه بدیهی مینماید كه پیش از تحقق این سطح باید به سطوح قبلی توسعه سیاسی رسیده باشیم تا به قول ساموئل هانتینگتون، رقابت سیاسی به "تباهی سیاسی و اجتماعی" منجر نشود. (هانتینگتون، 1370:5)
4- توسعه فرهنگی: توسعه فرهنگی در كلیترین شكل، به معنای گذار از ایستایی فرهنگی بهسوی پویایی است كه طی آن حجم و محتوای تولیدات فرهنگی رو به رشد میگذارد و مرزهای شناخت یك بشریت را رشد میدهد.
توسعه فرهنگی در ابعاد عینیتر خود متوجه اصول زیر است كه عبارتند از:
- گذار از فرهنگ انقیاد به فرهنگ مشاركتی
- گذار از نگرش محدود محلیاندیش سنتی به نگرش جهانیاندیش
- گذار از تعلقات فروملی و قبیلهای به تعلق خاطر ملی
- مرجعیتیابی علم و عقلانیت در زندگی بشری
- اهمیتیابی آموزش و مهارت و تكنیك در زندگی انسانی
- دسترسی هرچه بیشتر به كالای فرهنگی.
ایران و مسأله توسعهیافتگی
درباره علل توسعهنیافتگی ایران دیدگاههای مختلفی وجود دارد. در این بخش به بررسی اجمالی این دیدگاهها میپردازیم:
1- فرهنگ به عنوان عامل عقبماندگی: گروهی از كارشناسان در ریشهیابی علل عقبماندگی ایران، اولویت را به عوامل فرهنگی میدهند. تحلیلهای فرهنگمحور در تبیین پدیدههای اجتماعی (از جمله عقبماندگی) ریشههایی نیرومند و سنتی استوار در تاریخ جامعهشناختی دارد. فرهنگگرایانی كه توسعه غربی را ریشهیابی میكنند، معمولاً علل آن را در برخی سنتهای فرهنگی خاص همچون حقوق و تكالیف برآمده از سنت حقوق رومی و قوانین كلیسایی، غلبه فرهنگ كار و ثروتاندوزی ناشی از مذهب پروتستان، فرهنگ دنیاگرای یهودی، پدید آمدن ارزشهای انسانمحور، رفاهطلبی، قدرتدوستی و فردگرایی در غرب جدید مییابند. پرنفوذترین این تحلیلها را ماكس وبر ـ جامعهشناس بزرگ آلمانی ـ در كتاب "اخلاق پروتستان و روح سرمایهداری" ارائه كرده است. در همین راستا، استدلالهای اندیشهمحور معتقدند كه ریشههای توسعه غرب در عصر جدید، سنتهای عقلانی فلسفی در یونان باستان بوده است كه بعد از رنسانس احیاء شد و نهضت جدید مدرن را بنیاد نهاد؛ درحالی كه جامعه شرقی فاقد این سنتهای علمی و عقلانی است و بهجای توجه به دنیا، به آخرت اولویت داده است و اندیشههای آن در ارتباط با دین و عرفان شكل گرفته است.
در ایران نیز از ابتدای روبهرویی با غرب و بروز تأمل در باب عقبماندگی، ریشهیابیهای مربوط به فرهنگ و اندیشه به عنوان عوامل عقبماندگی جایگاهی مهم داشته است. اولین تلاشگران فكری ایرانی، مانند ملكمخان، آخوندزاده و آقاخان از وضعیت فرهنگی عمومی، آموزشنایافتگی مردم، فقدان آگاهی و نبود اخلاق موافق توسعه گلایه میكردند. در مقابل روشنفكران سكولار و در همراهی با دغدغهمندان جهان اسلام كه دورشدن از اسلام را عامل عقبماندگی میدانند، گروهی دیگر از روشنفكران با نقد روشنفكری، ریشههای عقبماندگی ایران را در عصر جدید، خودباختگی فكری ایرانیان در مقابل غرب و اتكاء نداشتن به فرهنگ و اندیشه بومی دانستهاند. در رأس این گروه، جلال آل احمد و كتاب "غربزدگی" قرار دارد كه بسیار پرنفوذ بوده است.
2- اقتصاد به عنوان عامل عقبماندگی: دسته دیگری از تحلیلها در ریشهیابی علل عقبماندگی بر نقش عوامل و مؤلفههای اقتصادی در مسأله عقبماندگی تأكید دارد. در تحلیلهای توسعهگرایان غربی، اغلب بر اهمیت مسأله انباشت سرمایه در خیزش دنیای جدید تأكید شده است. علاوه بر وبر كه به نقش انباشت سرمایه تأكید كرده است، ورنر سومبارت در كتاب "یهودیان و حیات اقتصادی مدرن"، انباشت سرمایه یهودیان در جریان رباخواری آنها را به عنوان مبنای خیزش سرمایهداری دانسته است.
ماركس و انگلس كه بنیانگذاران تحلیل بر اساس اولویت اقتصاد بر سایر بخشهای اجتماعی هستند، ریشه تحول اروپای معاصر را در تحولات طبقاتی و اقتصادی اواخر قرون وسطی و خیزش طبقه متوسط تجاری در آن دسته از كشورهای اروپایی میدیدند كه نوای نابودی قرون وسطی، خیزش نظم فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جدید را به صدا درآورده بودند. ماركس به این نكته تأكید میكند كه: درحالی كه ساختار و شیوه معیشت در غرب از ابتدا، بر اساس فئودالیسم و شیوهای خاص از بهرهبرداری از زمین بوده است، در شرق، این شیوه هرگز وجود نداشته است. در غرب، به دلیل فراوانی آب عملاً صورتبندی اقتصادی به گونهای درآمده بود كه از روی كارآمدن قدرتهای استبدادی ممانعت میكرد و در مقابل، همین موجب تحكیم ساختار فئودالی در اروپا شده است.
در ایران به تحلیل اوضاع بر این اساس بسیار توجه شده است. دكتر احمد سیف، دكتر همایون كاتوزیان و دكتر مصطفی وطنخواه از جمله این افرادند. علاوه بر تحلیلهای فوق، كاتوزیان و بسیاری دیگر در تحلیلهای اقتصادی خود در ریشهیابی علل عقبماندگی، بر نفتیشدن ساختار اقتصاد ایران به عنوان عامل تشدیدكننده عقبماندگی اقتصادی و ضعف پویایی و تولید درونی آن تأكید كردهاند. این تحلیلها كه اغلب ذیل بحث "دولت رانتیر" (یا دولت اجارهگیر) مطرح میشود، با اشاره به تأثیرات نفت و درآمد آن در تقویت ساخت استبدادی دولت، نشان میدهند كه عملاً این درآمد به نوعی اقتصاد ما را دچار كسالت كرده، فساد و تنبلی را در میان ما رواج داده و ناكارآمدیهای ما را پوشش داده است.
3- سیاست به عنوان عامل عقبماندگی: تحلیل گرانی كه به اولویت سیاست بر سایر ابعاد حیات اجتماعی باور دارند، در تحلیل توسعه و توسعهنیافتگی، عمدتاً بر نقش سازنده و مخرب عوامل سیاسی در پیشرفت یا پسرفت كشور تأكید میكنند. این تفكر، اساس و پشتوانههای استواری در عرصه نظری و تجربی دارد و رئوس آن را در دو آغازگر فلسفه سیاسی مدرن، یعنی نیكولو ماكیاول و توماس هابز، بنیان گذاردهاند و پیروان آنها در قرون بعدی، آن را بسط داده و به اشكال گوناگون در استدلالهای خود وارد كردهاند. ماكیاول و هابز با استدلال، در حقیقت، سیاست و بازیگر اصلی آن، دولت را به مقام اصلی در جامعه و موتور محرك آن ارتقاء میدهند و آن را عامل نهایی پیشرفت یا پسرفت جامعه قرار میدهند و تحول سایر عوامل را به عنوان حاشیهای بر آن عامل نهایی درنظر میگیرند.
به تبع مطالعات فلسفه سیاسی و جامعهشناسی سیاسی، در عرصه مطالعات توسعه و توسعهنیافتگی نیز بسیاری بر اولویت عوامل سیاسی در تحلیل توسعه و توسعهنیافتگی تأكید كردهاند. آنچه از برآیند سخنان متفكران فوق در باب عوامل عظمت و انحطاط ملتها و جوامع برمیآید، این است كه اراده رهبران این جوامع، اندیشه و عملكرد آنها، شكل دولت و رویكردها و نحوه تصمیمگیریهای دولتمردان در پیشرفت یا پسرفت این كشورها نقش نهایی و قاطع را ایفا كرده است. بسیاری از مطالعات موجود درباره توسعه سیاسی كشورهای جهان سوم، عامل قطعی توسعهنیافتگی جهان سوم را شكلنگرفتن دولت ـ ملت در این جوامع دانستهاند و اغلب گفته میشود كه فقدان دولت كارآمد با نخبگانی با بصیرت و آیندهاندیش در جهان سوم، باعث شده است تا بسیاری از انرژیها و تواناییهای این جوامع طی حركتهای كور و پوپولیستی هدر برود و آنچه پدید میآید، تباهی اجتماعی باشد.
در میان متفكران ایرانی، میرزا تقیخان امیركبیر در نظریه نانوشته خود در باب راه توسعه ایران، تنها راه حل توسعه را در جامعهای عقبافتاده كه لاجرم هر حركت سازندهای با هزاران مانع روبهرو خواهد شد، شكلدادن به دولتی نیرومند میدانست كه با اقتدار، موانع اجتماعی و مداخلههای خارجی را كنار زده و راه توسعه و ترقی را بگشاید.
نمونهای مشخص از تحلیلهایی را كه در مسأله توسعه، اولویت را به دولت و امر سیاسی میدهند، میتوان در كتاب دكتر محمدرضا مایلی دید. وی با اشاره به نقش بیبدیل دولت همچون "مغز" هدایتكننده جامعه، معتقد است كه ساخت دولت در غرب، همانند عاملی "تابع" سایر ابعاد حیات اجتماعی ایفای نقش میكند، درحالی كه در جامعه جهان سوم، دولت عامل مستقلی است كه به واسطه قدرت خود، نقش قاطعی در توسعه و توسعهنیافتگی دارد.
4- جامعه به عنوان عامل عقبماندگی: تحلیلهای مبتنی بر جامعهشناختی، عموماً سعی دارند تا موانع توسعه را در درون صورتبندی اجتماعی یك جامعه بیابند؛ به این معنا كه آنها باور دارند جوامع به لحاظ دارا بودن ساختارهای اجتماعی خاص، نهادهای ویژه و در كل مناسبات ویژه حاكم بر آنها دارای توانایی یا عدم توانایی حركت به سوی توسعه هستند. در این معنا، ساختار اجتماعی یك جامعه یا نهادهای آن میتواند ارائهدهنده فرصتهایی برای پیشرفت یا موانعی برای پیشرفت باشند. تحلیلهای جامعهشناختی، به نوعی كلانترین نوع تحلیلها در باب علل عقبماندگی و فرصتهای توسعه هستند و از این رو عمیقاً با رویكردهای دیگر در باب علل عقبماندگی درهم تنیدهاند. این درهمتنیدگی خصوصاً میان تحلیل جامعهشناختی و اقتصادی بسیار بالاست.
در تحلیلهای جامعهشناختی، معمولاً به مسائلی چون نقش انسجام یا عدم انسجام اجتماعی، میزان همگن بودن گروهبندیهای اجتماعی، میزان همگن بودن ساخت اجتماعی، حجم شكافهای موجود در مناسبات و شدت ستیزههای اجتماعی و در نهایت وجود طبقات موافق توسعه و توانایی آنها در مقایسه با طبقات مخالف توسعه توجه میشود. به عنوان مثال، در تحلیلهایی كه از علل توسعه ژاپن ارائه میشود، معمولاً ساخت اجتماعی همگن آن كشور و نبود ستیزههای اجتماعی حول مذهب، زبان و قومیت را از دلایل تسریعبخش توسعه آن كشور دانستهاند. درحالی كه معمولاً كشورهای آسیایی یا آفریقایی بسیاری را میشناسیم كه تداوم ساختار اجتماعی قبیلگی و ستیزههای اجتماعی مانع حركت نیرومند بهسوی توسعه شده است. اساساً هرچه سطح ستیزههای اجتماعی در یك جامعه بالاتر باشد، فرصتهای ممكن برای اتخاذ رویكردی كارآمد در راستای توسعه كمتر خواهد بود.
در ایران نیز از دوران آغاز تأمل در پیرامون علل عقبماندگی، بسیار به نقش ساختارهای اجتماعی توجه شده است. در نزد تحلیلگران اولیه، این امر معمولاً با عنوان كمبود نیروهای نوگرا در درون جامعهای با ساختار سنتی مورد توجه قرار گرفته است. مدتی بعد نیز آگاهی مشخصی از نقش ضدتوسعه اشرافیت قاجاری، زمینداران، ایلات و نظام ارباب، رعیتی بهوجود آمد. به این معنا كه به نظر آنها، توسعه با عدم تغییر ساختار اجتماعی ناممكن مینمود. از اینرو بود كه از همان ابتدای فكر اصلاحات، بحث اصلاحات ارضی در دستور كار قرار گرفت.
نكتهای كه نباید از نظر دور داشت این است كه تردیدی نیست كه به مجموعه تحلیلهای فوق، مجموعهای از تحلیلهای روانشناختی، جغرافیایی و ژئوپلیتیكی را میتوان افزود و از اینرو مؤلفههای ذكرشده در تحلیلهای فوق، شامل همه دلایل عقبماندگی نمیباشد. به عنوان مثال، تحلیلهای مبتنی بر جغرافیا، بر نقش جغرافیای كشور و تحلیلهای ژئوپلیتیكی بر نقش موقعیت جغرافیای كشور در نقشه جهانی به عنوان مؤلفههایی اثرگذار در تشویق یا كندساختن توسعه نظر دارند كه در جای خود میتواند درست باشد، ولی از آن حیث كه ما تقسیمبندی خود را برحسب ابعاد مورد اجماع توسعه (فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) گزاردهایم، طبعاً دستهای از تحلیلها از محدوده بحث ما خارج میماند.
نكته دیگر موضوع، پرهیز از افتادن به دام خوشبینیها و بدبینیها در باب توسعه میباشد. متأسفانه اندیشه توسعه با خوشبینی آغاز شده و برخی آن را به معنای نفی سنتها، ارزشها و در نهایت غربیشدن تعبیر كردند. تعبیراتی كه در خودمحوری ریشه داشتند و در عرصه عملی همواره باعث گرایش غربیها به فراتر دانستن خود از ملل دیگر و بیمقدار دانستن هویت و ارزشهای آنان شده است. این رویكرد و جهتگیری خودمحورانه، موجب شكلگیری نگرش افراطی، به شدت بدبینانه و غربستیزانه شد كه با تلقی توسعه به معنای غربیشدن و از میان رفتن هویت خودی، آن را نفی میكرد و به گونهای واكنشی به تجلیل كوركورانه سنتها و هویت خودی میپرداخت. این پدیده در ایران بسیار مشاهده شده است.
تجربیات نیم قرن گذشته به ما آموخته كه توسعه به معنای غربیشدن و نفی هویت خودی نیست. بسیاری از كشورها، مسیرهای توسعه خود را در مسیری غیر از مسیری غربی طی نمودهاند. عناصر سنتی در بسیاری موارد محرك توسعه بودهاند و آن را در مسیر خاصی جهت دادهاند و از اینرو میان سنت و تجدد امكان بالایی برای همسویی وجود دارد. انسان امروز به واسطه تجربیات بسیار خود، به سنت و تجدد، تعهد و تخصص، هویت و رفاه به صورت همزمان نیاز دارد و فرض بنیانی ما بر این است كه جهتگیری نظام اسلامی و گفتمان بنیادین آن معطوف به شكلدادن به تجربهای اصیل در راستای یك توسعه بومی است. لذا بسیاری از اموری كه در تعریف توسعه و ابعاد آن آورده شده، ذاتی توسعه نیستند. مثلاً توسعه لزوماً با سكولاریسم، تقدسزدایی از ارزشها، غربیشدن، گسست از روابط خانوادگی، فروپاشی مرجعیتهای سنتی همراه نبوده، بلكه توسعه در گستره عملكردی خود حاكی از یك جریان مداوم و مستمر است كه در طول تاریخ، جامعه بشری را با چالشها و فرصتهای فراوان مواجه كرد.
دورهبندی تلاشهای توسعه در ایران معاصر
هر پژوهش تاریخی بر زمینهای از دورهبندی تاریخی استوار میشود. بدین معنا كه همانطور كه كلیت تاریخ كشور، بر اساس مبادی خاصی، به دورههای گوناگون تقسیم میشود (مانند تاریخ باستان، میانه و معاصر)، برای سهولت در بحث، معمولاً این تقسیمات كلان نیز در دوران خود به واحدهای خردتر قابل تقسیم هستند. مبنا و اساس این تقسیمات نیز بر اساس شناختی است كه اجتماع مورخین از كلیت یك دوره دارند كه به آنها اجازه میدهد، یك دوره تاریخی طولانی (به عنوان مثال تاریخ معاصر) را به دورههای كوچكتری تقسیم كنند. مبنای این دورهبندی جزئیتر، معمولاً بر اساس تحولات بزرگی است كه نشانگر پایان یك دوره و آغاز یك دوره خاص در سیر تاریخ معاصر یك كشور میباشد.
در مورد تاریخ ایران، معمولاً شروع روند توسعه را آغاز روبهرویی با غرب دانستهاند. گرچه تا این دوره، به واقع، ارتباطات با دول غربی وجود داشته است، ولی روبهرویی با تهاجم روسیه و ورود ناخواسته ایران در مناسبات قدرتهای بزرگ، نمود یك تحول اساسی و بنیادین در تمام ابعاد حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ما میباشد كه آن زمان سابقه نداشته و اثرات آن تا امروز ادامه یافتهاند.
چنانچه در جدول مشاهده میشود، دولت، محوریت توسعه ملی در دوره معاصر را به عهده داشته و البته تحولات توسعه نیز تابعی از كاركردها و روابط دولت ـ ملت بوده است. مهمترین ضعف توسعه در دوره معاصر، ضعف مدیریت توسعه است؛ یعنی مدیریتناشدگی توسعه ملی، مشكل اصلی روند توسعه بوده است. چنانكه گفته شد، توسعه همهجانبه، پرداختن به ابعاد توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است كه برخی از آنها در مقاطع مختلف مورد غفلت قرار گرفته است. بهطور مثال، در دوره مشروطیت توسعه سیاسی در اولویت قرار گرفته و در دوره پهلوی دوم، توسعه اقتصادی مدنظر بوده است. در مقاطع دیگر، فراموشی سایر ابعاد توسعه و برجستهكردن تنها یك بعد از توسعه ملی نیز آسیبهایی به كشور وارد كرده است. همچنین ایرانیان در نخستین تلاشهای فكری خود برای تحقق توسعه، عمدتاً گرایشی نخبهگرایانه و دولتمحور داشته، به این معنا كه موتور توسعه را در دولت و توانایی آن برای ایجاد دگرگونی میجستند. (غنینژاد، 1382: 7)
نخستین تأملگران انحطاط ایرانی معتقدند بودند كه ناآگاهی قاطبه ایرانیان، اجازه آن را نمیدهد تا فكر اصلاحات و توسعه را از متن جامعه آغاز كنیم. نخستین سفرنامهنویسان ایرانی، این نكته را گاه به صورت آشكار و اغلب به صورت پنهان بیان میكردند كه جامعه ایرانی، برخلاف جامعه غربی، جامعهای محافظهكار، ضدترقی و ضدتوسعه است و از اینرو، اتكاء به جامعه یا به طبقاتی مانند زمینداران یا تجار نمیتواند به روند توسعه كمكی بكند. به عقیده این اندیشهگران، این طبقات خود مانع توسعه هستند. به همین دلیل، هرچند نخستین تأملگران ایرانی عمدتاً تحتتأثیر مشروطه انگلستان بودند، فشار و ضرورت زمانه آنها را مشخصاً به سوی الگویی از توسعه رهنمون شد كه در آن دولت و نخبگان نواندیش دولتی در رأس حركت رو به توسعه قرار میگرفتند. (امانت، 1384، 25)
از اینرو مشكل اصلاحطلبان اولیه ایرانی ـ كسانی كه دولت را مركز اصلاحطلبی خود قرار داده بودند ـ آن بود كه در میان نخبگان دولتی درباره لزوم اصلاحات و ضرورت آن اجماعی نبود. بالاترین قدرت دولتی، یعنی شاه نیز گرچه گاه به گاه خود را موافق توسعه نشان میداد، بلافاصله پس از روبهرویی با اعتراضات ـ بدون آنكه حاضر باشد در راه تحقق توسعه استواری كند ـ قافیه را میباخت. علاوه بر این، در بسیاری موارد شاه عملاً به این تحلیل میرسید كه توسعه درنهایت عوامل مخل در حكومت استبدادی او را افزایش خواهد داد و از اینرو مخالفتهای داخل و خارج از دربار وقتی با انگیزههای خود شاه همراه میشد، چیزی جز نام از اصلاحات معطوف به توسعه باقی نمیماند. (امانت، 1384: 231-212)
مقوله توسعه در ایران در سالهای قبل از انقلاب عموماً ذیل موقعیت و وضعیت دولت قرار گرفته است. بدین ترتیب كه فقط هنگامی برنامههای موفق یا ناموفق در جهت تحقق توسعه پیگیری شده است كه دولت و نخبگان حاكم موفق شدهاند به صورت نسبی، كنترل جامعه را بهدست بگیرند و بازی سیاسی را كنترل كنند. در این دوران، دولت و نخبگان با حمایت خارجی، موفق شدهاند تا برنامههایی را جهت ایجاد دگرگونیهایی پیگیری كنند؛ هرچند كه درباره موفقیت یا شكست، مطلوبیت یا عدم مطلوبیت آنها مناقشاتی وجود دارد. ولی در دورانی كه با فروپاشی قدرت مركزی دولت از طریق عوامل داخلی (انقلاب) یا عوامل خارجی (حمله خارجی)، دورهای از كشمكش آغاز شده است، این كشمكش در اصل متوجه دولت شده و از اینرو در چنین دورههایی ماهیت دولت كاملاً متزلزل بوده است و میدانیم كه دولت متزلزل طبعاً نخواهد توانست طرحی در راستای توسعه را به صورت مشخص اجرا كند. این وضعیت بهطور مشخصی در دوران پس از شهریور 1320 هـ.ش وجود داشت. ولی این ناتوانی به آن معنا نیست كه در این دوره، الگوهای توسعه مطرح نبود. با رفتن رضاشاه و ورود گروههای گوناگون مدعی كسب قدرت، مبانی اصلی تلاشهای گروهها و احزاب بسیاری كه در پی نقشآفرینی در قدرت بودند، حول مسأله نحوه شكلدهی به توسعه ایران میچرخید. بررسی برنامههای آنها نشان میدهد كه در بنمایه برنامههای آنها، مقوله توسعه و نحوه اجرای آن توسط دولت وجود داشته است. لذا در دوره 12 ساله منتهی به كودتا، گرچه در عرصه اجرا، ركود تمامعیاری حاكم بود (چون دولت ثباتی نداشت)، اما در حیطه نظریهپردازی، ما شاهد دورانی پویا میباشیم، ولی در عرصه عملی فكر مشخص و مبرهنی در حیطه توسعه بر دستگاه دولتی مسلط نبود كه چنان سرمشقی برای اقدامات عمل كند. بنابراین همزمان با آمد و رفت دولتها، اندیشههای توسعه میآمدند و میرفتند و هیچكدام رویهای ثابت و قابل تشخیص را بهوجود نمیآوردند كه بتوان آن را نقد و ارزیابی كرد.
در هسته مركزی گفتمان جمهوری اسلامی نیز باور به توسعه و ضرورت آن وجود داشت، ولی این توسعه ضرورتاً با برچسب و جهتگیری بومی مشخص میشد. بومی و دینیبودن توسعه به معنای آن بود كه توسعه در درون خود هدف نیست، بلكه باید زمینهساز غایت بلندتری باشد كه تحقق آن تنها از مسیر توسعه و بهبود وضع امور زندگی روزمره میگذرد. بنابراین آنچه به صورت طبیعی در دستور كار جمهوری اسلامی در آینده قرار میگرفت، شكلدادن به توسعه مبتنی بر هویت دینی و بومی ایرانیان و دارای التزام عمیق به عدالت بود. ولی این امر به دلیلی چند، تحقق چندانی طی 30 سال گذشته نداشته است و گرچه دستاوردهای زیادی بهدست آمده است، ولی واقعیت آن است كه ما هنوز در وضعیت عقبماندگی بهسر میبریم.
در علتیابی چرایی عدم تحقق هدف فوق میتوان به عوامل و مؤلفههای دستاندركار متعددی اشاره كرد، ولی بیشك بنیادیترین دلیل در این میان، قرار داشتن جمهوری اسلامی در تمامی ادوار حیات خود در وضعیتی از "اضطرار" بوده است. اضطرار، وضعیتی برای حكومت است كه به واسطه وجود انواع گوناگون از فشارهای داخلی و خارجی در هر دورهای، دولت فرصتی برای تجمیع نیروهای فكری و عملی خود در راستای اقدام به توسعه را نمییابد و این وضعیتی است كه ما همواره طی 30 سال گذشته با آن درگیر بودهایم.
درگیریهای سالهای اولیه انقلاب، هشت سال جنگ تحمیلی و اثرات بعدی آن، فشار فزاینده قدرتهای بزرگ، رشد فزاینده جمعیت، فقدان تجربه در حیطههای گوناگون اجرایی همگی مواردی هستند كه فرصت و امكان پرداختن به تحقق طرح فوق را تا حد زیادی از ما گرفته است. خصوصاً كه طرح توسعه بومی، طرحی بدیع در نوع خود بود كه برنامهریزی برای اجرای آن نیاز به ثبات و آرامش، آزمون و خطا و بهكارگیری تمامی انرژیهای موجود در كشور را میطلبد و به واقع ما هیچگاه قادر به تجمیع همه توان خود در راستای توسعه نشدهایم. به دلیل بسیاری میتوان گفت كه اندیشه توسعه بومی ارائهشده در گفتمان اصیل انقلاب، دارای ارزش نظری والایی میباشد كه بر اساس زدن پلی میان سنت و تجدد و تلاش برای شكلدادن به تجربهای نوین به اتكای دین استوار شده است و این امر طرح توسعه فوق را از بسیاری از آسیبهای موجود در طرحهای قبلی دور میسازد.
در دورههای بسیاری، عملاً تهدیدها به حدی بوده كه موجودیت نظام را تهدید میكرده است و درگیری در این فرآیندها، سالهای طولانی و منابع متعددی را از ما گرفت؛ زمان و منابعی كه میتوانست در خدمت توسعه قرار گیرد. چون زمان توسعه رسید، حجم گستردهای از مسائل معطلمانده باعث اختلال در مسیر توسعه شد و درحالی كه تجربهای در بین نبود، بسیاری از نارساییها در كاركرد دولت راه یافت. (خواجه سروری، 1382: 105-104)
تجزیه و تحلیل
توسعه از حیث فهم نظری در كشور ما با اشكالاتی مواجه است. به عبارت دیگر، كالبدشكافی توسعه با ادبیات بومی امتزاج كاركردی نداشته و این خود موجب برداشتهای متفاوت و گاه متضاد شده است. همین مشكل سبب نفوذ دیدگاههای ضدتوسعه، درك غلط از ناسیونالیسم، فقدان جامعنگری در طرحهای توسعه و رویكردهای انتزاعی شده است. فقدان دیدگاههای جامعهشناختی در طرحهای توسعه و بیتوجهی به نقش مردم در توسعه ملی به همراه فقدان رویكرد ژئوپولیتیكی و بینالمللی در طرحهای توسعه از دیگر معضلات نظری طرحهای توسعه كشور در دوره معاصر بهشمار میآید. در مجموع میتوانم بگویم معضلات نظری طرحهای توسعه در ایران از سه ضلع "ضعف ساختاری دولت"، "مسائل بینالمللی" و "معضلات اجتماعی" تأثیر میپذیرد.
فضای بینالمللی، محیط دربرگیرنده كشورهای جهان سومی است و خواسته یا ناخواسته موجودیت آن را تحت تأثیر قرار میدهد و این تأثیر و تأثر در روند جهانیشدن افزایش یافته است كه عرصه ذهنی فضای بینالمللی، همان فرهنگ و ابعاد نرمافزاری تمدن غربی، دستاوردهای آن، تكنولوژی و دانش است. عرصه عینی نیز، شامل فضای تبادل دولتها در عرصههای اقتصادی، سیاسی و نظامی است. سرشت این دنیای دوگانه، درهمتنیدگی عرصههای ذهنی و عینی است و بسیار سخت میتوان این دو عرصه را از یكدیگر جدا كرد. این محیط پیچیده، هر كشوری را تحت تأثیر قرار میدهد و هرچه كشوری ضعیفتر باشد، تأثیرپذیریاش از این محیط بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر، منزویشدن در مقابل این محیط، تنها نتیجهای كه دربر دارد، آن است كه جهان پیش میرود و آن كشور را برجای میگذارد و در وهله بعدی، سطح بالاتری از آسیبپذیری را بر آن تحمیل میكند. هیچ كشوری امروزه از تأثیرات این محیط در امان نیست، ولی تفاوت در آن است كه كشور و دولتی با یك جهتگیری معقول، میتواند این تأثیر و تأثر را در جهت توسعه خود مدیریت كند؛ هرچند این مدیریت هرگز تمام و كمال نیست. به عبارت دیگر، محیط جهانی برای كشور، فقط یك تهدید نیست، بلكه فضایی آكنده از فرصتها و تهدیدهاست كه نحوه مدیریت رفتارها و ساماندهی كنشها، خوشهچینی هر كشور را در فضای فوق تعیین میكند. (تارو، 1383: 32)
مدیریت نحوه تعامل با دنیای خارج، كار ویژهای اصلی برای دولت است. نحوه و سویه مدیریت، حاصل ذهنیت و نحوه برداشت مدیران و نخبگان نظام سیاسی از محیط اطراف است. اگر به نحوه عملكرد دولتهای جهان سومی در رابطه با محیط بینالمللی (تا قبل از دهه 80 میلادی) نگاهی بیاندازیم، به خوبی مشاهده میكنیم كه اغلب آنها توانایی درك واقعبینانه از محیط بینالمللی و جایگاه و نقش كشور خود در این عرصه را ندارند؛ به این معنا كه تلقی آنها بر اساس سمت و سویی احساساتی تعیین شده است.
نگاهی به جامعه و سیاست در ایران معاصر نیز مجموعهای از این دیدگاههای هراسگونه را از دنیای بیرون نشان میدهد. دیدگاههایی كه در سایه آنها، ایران رویكردی بدبینانه و نامعقول و بهدور از واقعبینی نسبت به دنیا داشته است. البته هیچكس نمیتواند آثار مخرب غربیها را در سرنوشت ایرانیان درنظر نگیرد، ولی برداشتی كه ایرانیان از تجربه تاریخی خود در ارتباط با غرب دارند، متأسفانه در ابعادی خاص، امكان تعامل معقول آنها را با دنیای بیرون از آنها گرفته است. دولت توسعهگرا همانطور كه باید به محیط داخلی خود توجه داشته باشد، باید بتواند كه با محیط خارجی نیز ارتباطی سازنده برقرار كند و با اتخاذ رویكردی معقول و واقعبینانه، تعامل با دنیای بیرون را مدیریت كند. محیط بینالمللی در تمامی عرصهها، سرشار از فرصت است؛ ضمن آنكه تهدید هم با آن آمیخته است.
این نكته را میدانیم كه شرط استفاده از این فرصتها آن است كه دولت موفق شود گونهای سیاست خارجی معقول را در فضای بیرونی مدیریت كند؛ سیاست خارجیای كه در آن، مسأله زمینهسازی برای توسعه، محور باشد. رهاشدن سیاست خارجی از دیدگاههای تهدیدگرایانه مصرف، گامی مهم در این مسیر است. دولت توسعهگرا در سیاست خارجی خود، به گذر از دیدگاههای احساساتی به سوی واقعگرایی نیازمند است. این گذار را میتوان رنسانس سیاست خارجی ایران نامید؛ رنسانسی كه در نهایت، میزان تنش با دنیای بیرون را برای ایران كاهش میدهد. این تنشزدایی، بسیاری از فرصتهای موجود در محیط بینالمللی را برای ایران به ارمغان خواهد آورد، فرصتهایی كه نیاز ضروری ایران در روند توسعه هستند. (كاظمی، 1385: 288)
نتیجهگیری
بدعت ما در توجه به ایران معاصر، آن بود كه با محور قرار دادن توسعه و تلاش نظری و عملی برای آن در طول نسلهای گوناگون تاریخ معاصر ایران، عنوان نمودیم كه تاریخ معاصر ما، حول مسأله توسعه، ضرورت آن و نحوه تحقق آن رقم میخورد و هر كوششی در این فاصله زمانی، تلاشی است كه در مركزیت آن مقوله توسعه قرار دارد.
در شرایط كنونی و پرتو تحولات سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شكلگیری دولت توسعهگرا حداقل انتظار نخبگان كشور از نظام اسلامی است تا موتور توسعه كشور با سرعت و دقت، اهداف چشمانداز را دنبال كند. تلاش در راستای تحقق دولت كارآمد، اجتماعیشدن قدرت دولت، اجماع نظری و عملی نخبگان حول محور توسعه ایران و از همه مهمتر بازسازی ساختارهای دولت میتواند شرایط مناسبی را برای تحقق دولت توسعهگرا در كشور فراهم آورد.
جامعه ایران سعی دارد ضمن فراتر رفتن از بدفهمیهای ویرانگر، ضمن استفاده از تجربههای انجامشده در دنیا، به فرهنگ، ارزشها و هویت بومی جامعه ما و ضرورتهای آن التزام داشته باشد و توسعه را از دل سنت و هویت دینی استنتاج كند. محركه توسعه را در این میان، دولتی دانستیم كه خصلتی توسعهگرا دارد. به عبارت دیگر، برآیند و نتیجه اصلی تمامی استدلالها و بحثهای قبلی ما، قرار گرفتن دولت به عنوان متغیر اصلی توسعه است، ولی نكته بدیهی آن است كه هر دولتی نمیتواند چنین نقشی ایفا كند و تنها دولتی میتواند كارویژههای بنیادین در مسیر توسعه را تحقق بخشد كه خصلتی عمیقا توسعهگرایانه داشته باشد.
در نهایت توسعه با محوریت دولت، نیازمند تنظیم روابط آن با محیط داخلی و بینالمللی است و این تنظیم جز از طریق داشتن ساختارها و رویكردهای نیرومند در دولت و در اختیار داشتن درك جامعهشناختی و بینالمللی ممكن نخواهد بود. تحقق توسعه در نهایت بر اساس ایجاد سازوكارهای مطلوب در كلیه ابعاد حیات اجتماعی ممكن است و بخش عمده این وظیفه برعهده دولت خواهد بود. ما در الگوی خود، معتقدیم كه نظام اسلامی زمینهها و پتانسیلهای بالایی را جهت تحقق توسعه در دست دارد.
در پایان گفتنی است، گرچه در دوران معاصر، توسعه ضرورتی قاطع برای ما و جامعه ایرانی دارد، ولی باید توجه داشت كه توسعه برای ما یك هدف فینفسه و ذاتی نیست. در الگوی تاریخی توسعه در غرب، توسعه و بهبود زندگی مادی انسان، به واسطه گسستن از منابع الهی و دینی، به هدفی فینفسه تبدیل شد و در این قالب اثرات جانبی تحقق توسعه، مسائل رنجآوری را در جوامع امروز باعث شده كه نیاز به بازبینی توسعه در پرتو آموزههای وحیانی را ضروری میكند. این بازبینی به معنای نفی توسعه نیست، بلكه سنت احیاء ملهم از منابع غنی دینی و هویتی ما، سعی دارد تا توسعه را به عنوان امری ضروری تعریف كند، ولی ضرورتی كه خود غایت نهایی نیست، بلكه نهایتاً توسعه یك وسیله در راه تعالی انسان در سطوح معنوی است.
منابع
1- اپتر، دیوید و چارلز اندریین، (1380)، اعتراض سیاسی و تغییر اجتماعی، ترجمه محمدرضا سعیدآبادی، تهران، انتشارات مطالعات راهبردی.
2- ازكیا، مصطفی، (1377)، جامعهشناسی توسعه، تهران، مؤسسه نشر علم.
3- استس، ریچارد، (1379)، روند توسعه اجتماعی جهان 1970-1995 م: چالشهای توسعه برای قرن جدید، ترجمه علی حبیبی، مجله برنامه و بودجه، شماره 57-56.
4- امانت، عباس، (1384)، قبله عالم؛ ناصرالدین شاه قاجار و پادشاهی ایران، ترجمه حسن كامشاد، تهران، كارنامه.
5- دوركیم، امیل، (1381)، درباره تقسیم كار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، تهران، نشر مركز.
6- غنینژاد، موسی، (1382)، تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر، تهران: نشر مركز.
7- كلمن، دوید و فرد نیكسون، (1387)، اقتصادشناسی توسعهنیافتگی، ترجمه غلامرضا آزاد، تهران، وثقی.
8- كاظمی، سیدعلیاصغر، (1385)، مدیریت سیاسی و خط مشی دولتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
9- هانتینگتون، ساموئل، (1370)، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، نشر علمی.
نظرات بینندگان