حكومت و توسعه

در علم اقتصاد مهم‌ترين متغيري كه با آن سروكار داريم، « توليد سرانه » است. مي‌توان گفت در فاصلة دويست‌وچندسال سابقة علم اقتصاد، عمده توان و تلاش اين علم به بررسي و تحليل متغير توليد سرانه معطوف شده است. مباحثي مانند اجزاي تشكيل‌دهندة آن، چگونگي اندازه‌گيري آن، عوامل ايجاد رشد اين متغير و ... .
ارقام توليد سرانة كشور نشان‌دهندة آن است كه اين متغير در فاصلة سال‌هاي 79-1356 به قيمت ثابت، حدود 30 درصد كاهش پيدا كرده است. سئوالي كه به ذهن متبادر مي‌شود، دلايل اين كاهش و افت توليد سرانه مي‌باشد كه آيا ناشي از كم‌كاري عوامل توليد بوده يا نحوة استفاده از منابع، بهينه نبوده است. ازطرف ديگر با مقايسة توليد سرانة كشور با كشورهاي صنعتي جهان كه نتايج آن در مجلة اكونوميست منتشر شده است، مشخص مي‌گردد كه بالاترين توليد سرانه در سطح جهان به كشور سوئيس تعلق دارد كه مبلغي درحدود چهل‌هزار دلار مي‌باشد؛ پس از آن كشور ژاپن و آمريكا و پس از آن‌ها، كشورهاي صنعتي مختلف ديگر قرار دارند، درحالي‌كه مقدار اين شاخص براي ايران فقط هزاروسيصد دلار مي‌باشد. اگر چهل‌هزار دلار توليد سرانة كشور سوئيس را براي خانوار پنج‌نفره به‌صورت ماهانه تبديل به ريال كنيم (هر دلار معادل هشتصد تومان)، رقمي درحدود سيزده‌ونيم ميليون تومان در ماه خواهد شد كه اين رقم، متوسط مبلغي است كه يك خانوار سوئيسي از محل توليد، براي زندگي در اختيار خواهد داشت؛ درحالي‌كه همين متغير براي يك خانوار پنج‌نفرة ايراني، فقط سيصدهزار تومان خواهد شد. به اين معني كه يك خانوار پنج‌نفرة سوئيسي در ماه، سي‌ونه برابر يك خانوار ايراني توليد سرانه در اختيار خواهد داشت!! علي‌رغم بالابودن رقم توليد سرانة سوئيس، اين كشور ازنظر منابع جزء فقيرترين كشورها قلمداد مي‌شود، پس تفاوت اين دو رقم ناشي از چيست؟
ازطرف ديگر، در كنار كاهش توليد، در كشور بحث‌ها و نگرش‌هاي غلطي نيز مطرح شده است. به‌عنوان مثال، نگرش در زمينة اشتغال را مي‌توان نام برد. بارها بيان شده كه مسألة اشتغال، خاص جوامعي است كه تكنولوژي فوق‌العاده بالايي دارند، درحالي‌كه مي‌دانيم ايران، كشوري مصرف‌گراست و بنابراين زنجيره‌هاي توليد فراواني در اختيار دارد. به‌عنوان مثال، زنجيرة توليد تلويزيون كه دربرگيرندة مواد اوليه، قطعات و ... مي‌باشد و يا زنجيرة توليد اتومبيل، مبلمان و ... . بايد اين زنجيره‌هاي توليد را با بالاترين حد تكنولوژي ممكن سامان داد و قاعدتاً در اين فضاها شغل ايجاد خواهد شد. اين فضاها خود دو بخش دارد. يك بخش، « خدمات پشتيباني توليد » و بخش ديگر، « خدمات رفاهي » است. ازطريق اين دو بخش مي‌توان بازدهي را به شدت بالا برده و دستمزدها نيز متعاقباً افزايش خواهد يافت و نيازهاي تازه نيز مطرح شده و درحقيقت شغل نيز ايجاد مي‌شود. ازطريق اين زنجيره‌هاي توليد، اشتغال « روتين » تبديل به اشتغال « خلاق » خواهد شد. حتي در ده كشور صنعتي جهان، هفتاد درصد اشتغال در بخش خدمات و در داخل اين زنجيره‌ها در جريان است. بنابراين براي ايجاد شغل بايد نگرش‌ها را نسبت به توليد عوض كرد و با دادن پول و وام نبايد انتظار ايجاد شغل را داشت، بلكه اين فعاليت‌ها ايجاد مشغوليت مي‌كند و ايجاد شغل و مشغوليت، دو مقولة كاملاً متفاوتي بوده و درنهايت ممكن است افراد مشغول كار باشند، ليكن توليد سرانه بدون تغيير خواهد ماند.
نكتة ديگري كه لازم است اشاره شود، آن است كه ما متأسفانه مباحث و ايده‌هايي را از علم اقتصاد گرفته، ولي مباني آن را درك نكرده‌ايم و به‌طور دائم بحث كرده و تبديل به ايدئولوژي مي‌كنيم و درنهايت به نقد و انتقاد و مجادله با يكديگر مي‌پردازيم. به‌عنوان مثال، درباب توليد سرانه من بارها و در جاهاي مختلف مطرح نموده‌ام كه بازار آزاد و ارتباط آزاد، مطلوب هر اقتصادداني است، ولي اين امر مستلزم فراهم‌شدن بسترها و شرايط خاصي مي‌باشد و در مورد مبادلات خارجي، درصورتي بازار آزاد كمك مي‌كند كه تراز تجاري تقريباً برقرار شود. ايران هرسال، سه الي چهار ميليارد دلار صادرات غيرنفتي (صادرات نفتي، صادرات سرمايه است و صادرات كالا نيست) و حدود هفده الي هجده ميليارد دلار واردات دارد، لذا با چهارده ميليارد دلار كسري نهادينه‌شدة تجارت خارجي مواجه است و اين به معني آن است كه سالانه سه‌ميليون شغل ايران به خارج صادر مي‌شود، به اين دليل است كه واردات به معني مصرف در داخل، توليد در خارج و شغل در خارج و صادرات بالعكس توليد در داخل، شغل در داخل و مصرف در خارج كشور مي‌باشد و درصورت تراز بين صادرات و واردات است كه مي‌توان گفت ايجاد شغل دوطرفه بوده است. با توجه به اين مباحث و مشكلات بوده كه ذهن بنده معطوف به بحث حكومت و توسعه شده است و جهت رفع مشكلات و تنگناها مي‌بايست به نهادهاي اصلي جامعه و حكومت و به بحث توسعه پرداخت.
درباب حكومت بايد حداقل شش ويژگي وجود داشته باشد؛ اين شش ويژگي را مي‌توان به مثابه شش رأس يك شش‌ضلعي درنظر گرفت. به عبارت ديگر اگر بخواهيم حكومتي داشته باشيم كه از ديد نظري بتواند توسعه را سامان دهد، بايد داراي اين شش ويژگي و شش محور باشد كه عبارتند از:
1- ثبات ساختاري
2- ماهيت توسعه‌اي
3- شايستگي اجرايي
4- نقش‌پذيري علمي
5- پاسخگويي مدني
6- جايگاه مناسب بين‌المللي
از آن‌جا كه هريك از اين شش ويژگي اهميت و جايگاه ويژه‌اي در مبحث توسعة حكومت‌ها دارند، در ادامه به ارائة توضيحاتي درخصوص اين شش ويژگي پرداخته مي‌شود.
در بحث ثبات ساختاري، آن‌چه كه به‌واقع مطرح است، مشروعيت حكومت مي‌باشد. در طول تاريخ، حكومت‌ها هميشه ادعاي تسلط بر منابع و انسان‌ها را داشته‌اند، يعني حكومت‌ها معتقد به درك بهتر و تخصيص مناسب‌تر منابع نسبت به افراد ديگر مي‌باشند، كه اين به معني تسلط حكومت‌ها بر منابع انساني و غيرانساني جامعه است. از ديدگاه فلسفة حكومت و در بحث مشروعيت آن، حكومت بايد مباني نظري داشته و اين مباني نظري براي اكثريت جامعه قانع‌كننده باشد و به‌دنبال آن، حكومت‌ها بايد قادر به ارائة يك‌سري خدمات اصلي باشند، به‌عنوان مثال امنيت، دفاع، خدمات اولية اقتصادي و ... .
حكومت‌ها بايد در جهت مشروعيت خود داراي فيلسوفاني باشند، يعني افرادي‌ كه داراي ذهن فعال و فلسفه و جهان‌بيني هستند و در كنار اين فيلسوفان، بايد سياستمداران و مديران اجرايي وجود داشته باشند، كه اين به معني تلفيق مردمان دانش با مردمان سياست است و اين دو قشر بايد دركنار هم باشند. وجود سياستمداران به‌دليل ارائة كارهاي اجرايي و خدمات اصلي به جامعه مي‌باشد و در صورت شكاف بين فيلسوف و سياستمدار، حكومت به‌راحتي به ثبات نخواهد رسيد كه ريزه‌كاري‌ها و جزئيات ديگري نيز وجود دارد كه وارد آن مقولات نمي‌شوم.
دومين ويژگي حكومت، ماهيت توسعه‌اي آن است. حكومت‌ها درصورتي مي‌توانند در فرآيند توسعه قرار گيرند كه پس از برخورداري از ثبات ساختاري، داراي ماهيت توسعه‌اي باشند، كه اين به منزلة آن است كه حكومت‌ها ازنظر اجتماعي، خود را متكي به دو قشر كنند. اين دو قشر عبارتند از: كارآفرينان صنعتي و متخصصين. يعني حكومت‌هايي مي‌توانند داراي ماهيت توسعه‌اي باشند كه درنهايت مبناي اجتماعي خود را اين دو قشر قرار داده باشند. يعني ضمن اين‌كه در جامعه براي همه كار مي‌كنند، استخوان‌بندي حكومت بايد روي كارآفرين صنعتي و متخصص قرار گيرد كه تجربة كشورهاي جنوب‌شرقي آسيا، ازجمله ژاپن و كره مؤيد اين مطلب است.
ويژگي سوم، شايستگي اجرايي است. اساس مسئله در شايستگي اجرايي دو مقوله است: يكي مطابقت با موازين فني و دوم سلامت دستگاه اداري كشور. در مبحث مطابقت با موازين فني، هرگونه تصميم و سياستگذاري بايد شش گزارش توجيهي داشته باشد:
1- گزارش توجيه اجرايي كه آيا تصميم و سياستگذاري قابليت اجرا دارد يا خير؟
2- گزارش توجيه فني
3ـ گزارش توجيه مالي
4- گزارش توجيه اقتصادي (اثرات سياست‌ها و تصميمات اتخاذشده روي متغيرهاي مهم اقتصادي، ازجمله توليد، اشتغال، تورم و ...)
5- گزارش توجيه سياسي (اثرات سياسي تصميم چه مي‌تواند باشد؟)
6- گزارش توجيه اجتماعي
مسئلة دوم در شايستگي اجرايي، سلامت دستگاه اداري كشور مي‌باشد. اين مسئله دائماً مورد توجه حكومت‌ها بوده و نيز يك مسئلة جهاني است و فساد در همة حكومت‌ها وجود دارد. اساس بحث درخصوص سلامت دستگاه اداري به اين صورت است كه به‌جز استثنائاتي، الگوي رفتاري افراد بر اساس حداكثركردن سود شخصي مي‌باشد. حال چگونه مي‌توان بر اساس اين اصل، سلامت دستگاه اداري را تأمين كرد. جهت توضيح بيشتر به نمونه‌اي از موفق‌ترين حكومت‌ها در اين زمينه اشاره مي‌شود. در كشوري مانند ژاپن كه دانشجويان و نخبه‌هاي متعددي وجود دارد، تنها درصد كمي از افراد تحصيل‌كرده براي جذب در ساختار اداري انتخاب مي‌شوند و سيستم اداري، يك ساختار بسيار باارزش اجتماعي بوده و كار در اين سيستم، يك افتخار قلمداد مي‌شود و اين افراد از حقوق و مزاياي كافي نيز برخوردارند و ارتقاء داخلي در اين سيستم طوري صورت مي‌گيرد كه افراد بدانند وقتي وارد شدند، با سلامت حركت كنند و ساختار به‌گونه‌اي ايجاد شده است كه شخص از اوايل زندگي، آرزوي چنين ساختاري را داشته و داراي احترام اجتماعي خاص مي‌باشد، در چنين ساختاري سعي در عوض‌كردن الگوي رفتاري اشخاص نيست. در اين سيستم، فرد به‌دنبال منافع شخصي بوده و مسير حركت درون ساختار طوري سازماندهي مي شود كه منفعت شخصي فرد ايجاب مي‌كند كه با سلامت، درون دستگاه حركت كند و در كنار اين سيستم، سيستم‌هاي حسابرسي و قضايي قوي و كارآيي نيز وجود دارد.
چهارمين ويژگي حكومت، نقش‌پذيري علمي است. بر اساس اين ويژگي و طبق مباني نظري بايد مشخص و بررسي شود كه در تمامي مراحل مختلف توسعه، دولت‌ها چه نقش‌هايي را تقبل كنند، چه نقش‌هايي را از خود حذف كنند، چه نقش‌هايي را به ديگران واگذار كنند و ... .
يكي ديگر از ويژگي‌هاي حكومت، پاسخگويي مدني است. بر اساس اين ويژگي، وجود سازمان‌ها و مراكزي در درون حكومت جهت پاسخگويي ضروري است، لذا وجود تشكل‌ها، رسانه‌هاي مستقل، تشكل‌هاي حرفه‌اي، تشكل‌هاي علمي و تشكل‌هاي سياسي جهت امكان‌پذيرشدن پاسخگويي مدني در ساختار يك حكومت ضروري مي‌باشد.
آخرين ويژگي حكومت، بحث جايگاه مناسب بين‌المللي است. با توجه به بحث جهاني‌شدن و نظم جهاني و آرايش قدرت در جهان، در اين قالب، سياست‌ها و برنامه‌هايي مجاز بوده و سياست‌ها و برنامه‌هايي امكان‌پذير نمي‌باشد و مي‌بايست استراتژي‌ها و راهكارها و سياست خارجي معقولي را انتخاب نمود و در كنار آن، نيروهاي دفاعي كافي و اتحاديه‌ها و پيوندهاي منطقه‌اي اقتصادي قوي و پيوندهاي فرهنگي گسترده درنظر گرفت و جهت پيوستگي در نظم جهاني، بايد عضويت مؤثر در سازمان‌هاي بين‌المللي داشت و با اتخاذ نظام گمركي نسبتاً باز و نظام حمايت‌هاي اقتصادي متناسب حركت و روند امور كشور را تسهيل نمود.
در پايان بايد يادآورشد كه حكومت‌هايي مي‌توانند روند توسعه را سامان و بهبود بخشند كه داراي ثبات ساختاري، ماهيت توسعه‌اي، شايستگي اجرايي، نقش‌پذيري علمي، پاسخگويي مدني و جايگاه مناسب بين‌المللي باشند. اميدوارم در آينده به اين مسائل بذل توجه بيشتري شده و از زحمات و تلاش‌هايي كه در سطح جامعه صورت مي‌گيرد، نتايج و پيشرفت‌هاي مطلوب‌تري عايد شود.