نقش روزافزون آمار و اطلاعات به عنوان پیش نیاز تمام تصمیمگیریها، سیاستگذاریها و برنامهریزیها بر کسی پوشیده نیست. به عبارت دیگر اهمیت اطلاعات آماری به قدری است که بسیاری ایجاد یک نظام کارآمد و موثر در تولید و عرضه آمار را از الزامات اولیه و ضروری در برنامهریزی میدانند.
پیشنیاز حکمرانی خوب، وجود نظام آماری مطلوب است. منظور از نظام آماری، مجموعه درگیر در تولید، پردازش و اشاعه آمار در کشور و روابط حاکم میان این مجموعه است. این مجموعه شامل تولیدکنندگان، کاربران و ارائهکنندگان آمار و اطلاعات است. تولید و انتشار آمار در ایران مانند بیشتر کشورها، همواره با چالش روبهرو بوده و زمانی که اوضاع سیاسی- اقتصادی کشور دچار مشکل میشود، این چالشها تشدید میشود. بخشی از چالشهای حاکم بر نظام آماری درونزا و بخشی دیگر برونزا هستند. هم اکنون شورایعالی آمار بر اساس بند ب ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، سومین برنامه ملی آمار کشور را در دست تدوین دارد. در آستانه تدوین سومین برنامه ملی آمار کشور، شناخت چالشهای حاکم بر نظام آماری، تا حد زیادی میتواند برنامهریزان را در جهت ارائه راهکارهای عملیاتی برای فائق آمدن بر مشکلات موجود یاری کند. این مسئله به سازمانهای آماری باز نمیگردد و همه نهادها در این شرایط مسئول هستند.
چالشها و مشکلات برونزا
نبود قانون آمار جامع در کشور، ساختار سازمانی نامناسب، ناکافی بودن حمایت قوای سهگانه از نظام آماری، ضعف سواد و فرهنگ آماری، ضعف زیرساختها، همراهی نامناسب جامعه مدنی، حجم کم اعتبارات مالی برای اجرای بهینه نظام آماری، هزینهبر و زمانبر بودن تولید آمار، سهم بزرگ اقتصاد غیر رسمی کشور، ضعف کارگاهها و بنگاههای اقتصادی در ارائه دادههای معتبر و به موقع، کاهش تمایل پاسخگویان به همکاری، کندی جریان گردش اطلاعات آماری، اقدامات ضعیف دستگاههای نظارتی به منظور ارزیابی فعالیتهای آماری در کشور، نپرداختن دانشگاهها به مباحث مربوط به آمارهای رسمی، نامناسب و ناکافی بودن آموزشهای رسمی و غیر رسمی در حوزه آمار، ناآشنا بودن اصحاب رسانههای جمعی با فرآیندهای تولید و انتشار آمار، نامناسب بودن جایگاه آمارشناسان در نظام اداری کشور و کم توجهی به استفاده از آمار در تدوین برنامههای مدتدار، دخالت افراد غیر متخصص در امور آماری و...
چالشها و مشکلات درونزا
مشکلات ساختاری در واحدهای آمار دستگاهها، زیرساختهای ضعیف در برقراری ارتباط بین سیستمهای اطلاعاتی-عملیاتی، ضعف در هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای اجرایی و نهادهای متولی آمار، وجود نداشتن چارچوبهای دقیق و نوین برای اجرای طرحهای آماری، قدیمی و ناکارا بودن برنامههای توسعه آمارهای ثبتی مبنا، آگاهی کم از نیازهای واقعی کشور به اطلاعات آماری و اولویتبندی آنها، موازیکاری در تولید اطلاعات آماری، ناسازگاری میان آمارهای تولیدی، نبود ضمانت اجرایی برای مصوبات شورایعالی آمار، ارائه نشدن آمارهای ضروری ملی به مجامع بینالمللی، رواج نداشتن مدیریت مبتنی بر شواهد، ناکافی بودن متخصصان آمار موجود در نظام آماری، نامناسب بودن جبران خدمات آمارشناسان، ناکافی بودن و بهروز نبودن استفاده از طبقهبندیها و استاندارهای توصیه شده ملی و بینالمللی در تولید آمار، استفاده نکردن از شناسههای یکهکننده در فعالیتهای آماری، نبود استانداردهای پوشش لازم از نظر موضوعی و فعالیتی، ساماندهی نشدن آمارهای ثبتی در برخی سازمانها، وجود نداشتن تقویم انتشاراتی برای فعالیتهای آماری و... مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت متبوع، به عنوان حلقهای از زنجیره تولید آمار و اطلاعات، بخشی از نظام آماری به شمار میرود و بخشی از این مشکلات و چالشها متوجه این مرکز بوده و از چالشهای ذکر شده مستثنا نیستند. ضعف تشکیلات و ساختار واحد آمار در سطح ستاد و استانها و سازمانهای تابع، استفاده نشدن از تعاریف و مفاهیم و طبقهبندیهای استاندارد ملی و بینالمللی در برخی از سیستمهای اطلاعاتی- عملیاتی و یکپاچه نبودن آنها، طراحی سامانههای تخصصی با رویکرد ارائه عملکرد واحد مربوط و توجه کمتر به جنبه تولید آماری سامانه و... از این موارد است.
راهکارهای مقابله با مشکلات
تصویب قانون مدرن و جامع برای نظام آماری کشور، انتصاب مدیران حرفهای و تاپ برای واحدهای آماری، تقویت ظرفیتسازی و آموزش، تخصیص و تامین بودجه مناسب برای فعالیتهای آماری، استفاده از فناوری اطلاعات در تمامی مراحل اجرای یک طرح آمارگیری، انتصاب و بکارگیری عوامل میدانی مجرب، ارتقای برنامه و نتایج فعالیتهای آماری، مشارکت در پروژههای بینالمللی آماری، ارتقای روشهای جمعآوری دادهها، ترویج و توسعه نظامهای ثبتی مبنا، جلب مشارکت ذینفعان و رسانهها، جلب مشارکت سازمانهای اهدا کننده، ارتقای نرخ پاسخگویی، اطلاعرسانی آماری به کاربران ملی و آمارهای بینالمللی و... از محورهای پیشنهادی برای تقویت نظام آماری کشور است.
• رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی