كدخبر: ۹۲۷۷
تاريخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۹
send ارسال به دوستان
print نسخه چاپي
اصلاحات و مانعی به نام فساد اجتماعی
بابک کاظمی
فساد اجتماعی پدیده ای است که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان به چشم میخورد . مطالعه تاریخ تمدنهای کهن بیانگر آن است که فساد در جوامع مختلف بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته است . در متون قدیمی اشارات متعددی به این پدیده شده که نشان میدهد حکومتها از قرنها پیش تاکنون نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیازات شغلی خود میباشند و برای جلوگیری از گسترش اشکال گوناگون فساد اقدامات مختلفی را به اجراء در آورده اند . فساد عبارت است از عمل یا تصمیمی که موجب شود تا خارج از ضوابط قانونی ، تعداد افراد متأثر از نتایج منفی عمل یا تصمیم ، از تعداد افراد برخوردار از نتایج مثبت آن بیشتر باشد .
منتسکیو فساد را عاملی می داند که یک سامانه سیاسی صحیح و خوب را به یک سامانه ناپسند تبدیل میکند.
ابن خلدون علت اصلی فساد را تمایل شدید طبقات حاکم به زندگی تجملاتی عنوان میکند .
تلاش برای کاهش فساد در هر جامعه ای وقتی مثمرثمر است که به سمت مرکز و علت آن حرکت کنیم و بجای پرداختن به تجلیات آن تلاش ها را معطوف به قطع ریشه های این پدیده شوم کنیم.
ذات فساد در توانایی صاحب منصبان در بهره گرفتن از قدرت نهفته است.
یکی از ابزارهای کنترل قدرت در هر جامعه ای وجود احزاب رقیب است که نقش دولت سایه و ناظر را ایفا میکنند.حزب پیروز تمام ابزارهای قدرت را در اختیار دارد و حزب رقیب فقط باید نظاره گر باشد.
در جامعه کنونی ما پدیده عجیب و وارونه ای وجود دارد ،حزبی که دارای اکثریت آرای مردم است از بسیاری ابزارهای قدرت (مثل رسانه و تریبون) محروم است و در دست حزب رقیب هستند که از هر نقد و تضعیفی برای تعطیل کردن خواسته های مردم کوتاهی نمیکند .جالب اینجاست که در مقابل هیچ کدام از نهاد های مسئول مردمی پاسخگو نیستند .متاسفانه این پدیده عجیب یکی از عوامل گسترش فساد و موانع پیش روی اصلاحات در جامعه است.
فساد وقتی شایع می شود که صاحب منصبان سیاسی و اقتصاد دولتی و طبقه صاحب ابزار های کنترل قدرت در برابر مردم در هر موضوعی پاسخگو نباشند و تشخیص و مصلحت جامعه را به نفع خود و در انحصار خود بدانند .
اگر قرار باشد اصلاحاتی در سطح جامعه صورت گیرد باید صاحبان قدرت در وهله اول در برابر مردم پاسخگو و بجای مصلحت از رقابت(بخصوص رقابت بازار آزاد و میدان دادن به مالکین خصوصى ) و بجای انحصار (اقتصاد دولتی ،رسانه ملی نه میلی) از مشارکت (مشارکت مردم در انتخاب بالاترین مقام عالی رتبه کشور) استفاده کنند.قطعا نتیجه چنین سیاستى نه تنها ریشه کن کردن فساد و گسترش اصلاحات بلکه به اصلاح یک ساختار سیاسى مریض خواهد انجامید.
وجود بازار های کامل در هر جامعه ای به لحاظ اقتصادی میتواند فساد را به حداقل و راهبردی برای اصلاحات اقتصادى باشد.
با این تفاسیر این سوال مطرح است که چه سازوکار ها و استراتژی های باید وضع شود تا بتواند بر این ساختار بیمار گونه فایق آید و اجازه ندهد که بیشتر از این در جامعه ریشه بدواند.
آزادی نشر اطلاعات در هر جامعه ای می تواند یکی از ابزار های نظارت بر مناسب سیاسی و اقتصادى که سر چشمه فساد است،باشد .بی تناسبی اطلاعات و فیلتر آن ها زمینه بى اعتمادی مردم به مدیران را افزایش و مردم برای آن ها ارزشی قایل نمیشوند که خود از دیگر راه های کسترش فساد و ناکامی اصلاحات است .
باز بودن نظام سیاسی و اقتصادی منجر به تحلیل اطلاعات بهتر ،شفافتر و روشنتر خواهد شد اما در قدم نخست اصلاح باید رفتار گروه های مخالف به رسمیت شناخته شود ،در دولت های نهم و دهم بسته بودن فضا سیاسی و بستن دهان ها زمینه گسترش فساد را فراهم کرده است.
یکی دیگر از ابزار های کنترل ،نظارت مردم بر مدیران اجرایی هست که می تواند به رونق بازارهای کامل کمک کند.
این بدان معنی است که باید مسیر مشارکت کلیه شهروندان در فرایند تصمیمگیری که از اقدامات اصلاحی است باید برای هر جامعه فراهم شود.تحقیقات نشان داد که حراست از حقوق شهروندی میتواند فساد را به پایین ترین سطح برساند.
نکته دیگر در کنترل قدرت ،این است که در فرایند تصمیم گیری رهبران سیاسی را باید کنترل کرد و چنین عملی مستلزم دو نکته ضروری است ،اول توجه ویژه به مردم و مشارکت در تصمیمات مهم سیاسی،دوم رهبران سیاسى باید در مقابل تصمیماتی که اتخاذ میکنند ،مسول و پاسخگو باشند.
با این اوصاف تقریبا مردم دریافته اند که مخالفت اصلى نهادینه کردن جامعه مدنى،شفافیت و مدیریت ،پاسخگویی ازجای نشأت گرفته است که کنترل رسمی بر آنها نیست و این خود یکی نگرانی بزرگ برای جامعه است ،از طرف دیگر عملکرد ضعیف بعضی دستگاه ها زمینه فساد و زیر سوال بردن ارزش های جامعه را فراهم ،و جامعه و بخصوص جوانان را دلسرد خواهد کرد.
به امید ریشه کن شدن نظام ارباب رعیتی و وفاداری به افراد و نهادینه کردن حاکمیت قانون .
نام:
ايميل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"