كدخبر: ۹۲۱۴
تاريخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۹
ارسال به دوستان
نسخه چاپيبه بهانه انتخاب استاندار آینده گیلان
كشش چو نبود از آن‌سو، چه سود كوشيدن؟!
مانیا شیرین‌بخش
این روزها بحث غالب نشست‌های مجازی و حقیقی، آینده ساختمان سفید رنگ خیابان معلم رشت است؛ عمارتی که خیر و صلاح گیلانیان در احتمالاً چهار سال آینده، در گرو تصمیم‌گیری‌های کلیددار آن خواهد بود و گمان می‌رود که امروز، روند سپردن این کلید بیش از همیشه حساس و نفس‌گیر شده است!
دولت "تدبیر و امید" در ارديبهشت 1396 برای دومین بار و بی‌تردید با پشتیبانی بی چون و چرای اصلاح‌طلبان، عهده‌دار اداره کشور شد. در گیلان نیز، میان افراد تعیین کننده در کمپین 1396 دکتر روحانی، اکثریت با اصلاح‌طلبان بوده است. لذا "دست یاری فشرده‌اند و طلب وفاداری دارند"، و این شاه بیت غزلی است که برای سرودنش خون دل‌ها خورده شده است و به هیچ وجه یک بام و دو هوای قبل و بعد انتخابات را برنمی‌تابد.
با نگاهی به آن‌چه تلاش می‌شود به اغراق، تحرکات فعالان سیاسی استان و حمایت پایتخت نشینان ذی‌نفوذ اصلاح‌طلب نامیده شود، حال آن‌که به رخوت ماننده‌تر است(!)، به‌نظر می‌رسد ضرورت این‌که گیلان، تشنه یک استاندار "لایق اصلاح‌طلب بومی" است، آن‌طور که باید و شاید از سوی نقش آفرینان احساس نشده است.
در حیات سیاسی افراد، گاهی حتی انتخاب بین تعجیل یا تردید در ابراز عقیده، می‌تواند نقطه عطفی باشد و مرز میان اوج و حضیض سیاستمداران، شوربختانه یا خوشبختانه، از مو باریک‌تر است.
مناسبات امروز گاهی یادآور انقلاب مشروطه و داستان معروف فتح تهران به دست مجاهدین گیلانی و آذربایجانی و بختیاری می‌شود که "فاتحین جمعه" بودند، اما فردای تهران به دست "مجاهدین شنبه" تعیین تکلیف شد!
در همین راستا با کمال تأسف مشاهده می‌شود که مطالبه‌گری پس از انتخابات در ایران، عمدتاً گرفتار ساز و کارهای معیوب و رودربایستی‌های سیاسیون و ترجیح منافع فردی می‌شود و آن‌چه به اشتباه معمول است، مذمت احزاب در تلاش برای سهم‌خواهی‌های پس از انتخابات است.
معرفی استاندار در گیلان ـ که یکی از بالاترین آراء دکتر روحانی در این استان محقق شد ـ نه‌تنها برای سیاسیون گیلانی که برای دولت هم به نقطه عطفی تبدیل شده است. انتظار می‌رود دولت اعتدال برای اثبات وفاداری به کسانی که شور و شعور انتخابات و رأی بالای اردیبهشت 1396 را بی اغراق وامدارشان است، در تصمیم استراتژیک انتصاب استاندار، معطوف به مطالبه برحق اصلاح‌طلبان باشد.
از میان گزینه‌هایی که به دلیل قرابت سیاسی و لیاقتمندی‌های اجرایی، از سوی احزاب اصلاح‌طلب برای استانداری تعرفه می‌شوند، شرط تعقل، تلاش برای رسیدن به فردی است که تمامی ویژگی‌های لازم برای احراز پست مربوطه را داشته باشد و خوشبختانه اصلاح‌طلبان دست پری دارند برای رو کردن.
از میان نام‌های مطرح شده، به گواه سبقه مدیریتی، دکتر هادی حق‌شناس ـ عضو هيأت عامل و معاون سازمان بنادر و دریانوردی کشور و نماینده پیشین مجلس شوراي اسلامي ـ یکی از نزدیکترین افراد به ایده‌آل‌های مورد توافق خواهد بود.
به‌نظر می‌رسد مجموعه عواملی چون شجاعت و پایایی در موضع‌گیری‌ها، دانش آکادمیک و تجربی مثال زدنی در حوزه مسائل اقتصادی، شخصیت کاریزماتیک مورد نیاز برای همگرایی بین نیروهای سیاسی مختلف استان، رزومه مدیریتی قابل اتکاء در توسعه و کارهای زیربنایی، کارنامه مدیریت شفاف و درخشان و به‌دور از فساد و لابی‌گری و از همه مهم‌تر به دلیل بومی بودن، اشراف کافی به زیر و بم‌های مدیریتی گیلان با توجه به فرصت‌ها و تهدیدهای داخلی و خارجی استان، ایشان را به قابل دفاع‌ترین گزینه برای معرفی تبدیل کرده است.
در روزهای اخیر بی‌اخلاقی‌های بسیاری در حوزه رسانه مشاهده می‌شود. در میانه میدان، دوستان هم‌رزمی هستند که سودای چرخش به سوی کسانی دارند که به زعم‌شان به کرسی استانداری نزدیک‌تر هستند و در این راه حتی از تخریب‌های سخیف و کودکانه نیز رویگردان نیستند.
دکتر حق‌شناس بومی استان است. سال‌ها مدیرکل بنادر و كشتيراني بوده است. سابقه نمایندگی مجلس دارد و پختگی و تعهدی که از خود نشان داده است، توافق بر سر او را آسان می‌کند. احترام تمامي احزاب موافق و مخالف و نمایندگی ولی فقیه در استان را به دنبال خود دارد و هرگز به انفعال متهم نشده است. به گواه کسانی که وی را از نزدیک می‌شناسند، یک نخبه است.
در زمانه‌ای که رئیس جمهوری پیشین کشور در اعتراض به رد صلاحیت نور چشمی‌اش رأی باطله به صندوق می‌اندازد، سیستمداران و مدیرانی چون او، گوهران کمیابی هستند؛ کسانی که هرگز زیر میز بازی نخواهند زد!
در برهه کنونی تلاش اصلاح‌طلبان برای استفاده از سرمایه‌های انسانی نزدیک به گرایش سیاسی مطلوب‌شان، می‌تواند آینده سیاسی آن‌ها را تضمین کند و به مانند گذشته در انتخابات آتی نیز، آن‌ها می‌توانند به اعتبار آبروی‌شان سرنوشت صندوق‌های رأی را تغییر دهند، ولی این تنها یک روی سکه است.
روی دیگر، تصمیم‌گیرندگان مربوطه در هیأت دولت هستند، که شاید نیم نگاهی به بهار ۱۴۰۰ دارند و شایسته است وفای به عهد را به بهترین شکل ممکن به گیلانیان اثبات کنند. حتی اگر وفایی باشد نانوشته بین به مقصود رسیدگان اعتدال طلب و خوبانی که کوشندگان پیش از انتخابات بوده‌اند و صبوران پس از انتخابات! در این میان روی سخن با کسانی نیز هست، که سودای همیشگی پیروزی در سایه "لیست"های انتخاباتی اصلاح‌طلبان دارند؛ در هر انتخابات و انتصاباتی که باشد.
دولت اعتدال به‌خوبی می‌داند که گیلانیان هوادار رئیس جمهوری هستند و به "تدبیر" او "امید" بسته‌اند و به گواه نظرسنجی‌ها و موضع‌گیری نمایندگان و احزاب، چشم به راه استاندار اصلاح‌طلب بومی هستند که با پیچیدگی‌های این شغل آشنا و در مدیریت‌های کلان از آزمون‌های پیشین سربلند بیرون آمده باشد.
آن‌چه مهم است، مطالبه جدی تمامی کسانی است که به نوعی سرنوشت‌شان با این تصمیم گره خورده است؛ از شهروندان عادی گرفته تا بزرگان و فعالان سیاسی، چرا که گرچه در طریقت اصلاح‌طلبان "کافری‌ست رنجیدن"، اما "ملامت کشی" نیز حدی دارد…
دولت "تدبیر و امید" در ارديبهشت 1396 برای دومین بار و بی‌تردید با پشتیبانی بی چون و چرای اصلاح‌طلبان، عهده‌دار اداره کشور شد. در گیلان نیز، میان افراد تعیین کننده در کمپین 1396 دکتر روحانی، اکثریت با اصلاح‌طلبان بوده است. لذا "دست یاری فشرده‌اند و طلب وفاداری دارند"، و این شاه بیت غزلی است که برای سرودنش خون دل‌ها خورده شده است و به هیچ وجه یک بام و دو هوای قبل و بعد انتخابات را برنمی‌تابد.
با نگاهی به آن‌چه تلاش می‌شود به اغراق، تحرکات فعالان سیاسی استان و حمایت پایتخت نشینان ذی‌نفوذ اصلاح‌طلب نامیده شود، حال آن‌که به رخوت ماننده‌تر است(!)، به‌نظر می‌رسد ضرورت این‌که گیلان، تشنه یک استاندار "لایق اصلاح‌طلب بومی" است، آن‌طور که باید و شاید از سوی نقش آفرینان احساس نشده است.
در حیات سیاسی افراد، گاهی حتی انتخاب بین تعجیل یا تردید در ابراز عقیده، می‌تواند نقطه عطفی باشد و مرز میان اوج و حضیض سیاستمداران، شوربختانه یا خوشبختانه، از مو باریک‌تر است.
مناسبات امروز گاهی یادآور انقلاب مشروطه و داستان معروف فتح تهران به دست مجاهدین گیلانی و آذربایجانی و بختیاری می‌شود که "فاتحین جمعه" بودند، اما فردای تهران به دست "مجاهدین شنبه" تعیین تکلیف شد!
در همین راستا با کمال تأسف مشاهده می‌شود که مطالبه‌گری پس از انتخابات در ایران، عمدتاً گرفتار ساز و کارهای معیوب و رودربایستی‌های سیاسیون و ترجیح منافع فردی می‌شود و آن‌چه به اشتباه معمول است، مذمت احزاب در تلاش برای سهم‌خواهی‌های پس از انتخابات است.
معرفی استاندار در گیلان ـ که یکی از بالاترین آراء دکتر روحانی در این استان محقق شد ـ نه‌تنها برای سیاسیون گیلانی که برای دولت هم به نقطه عطفی تبدیل شده است. انتظار می‌رود دولت اعتدال برای اثبات وفاداری به کسانی که شور و شعور انتخابات و رأی بالای اردیبهشت 1396 را بی اغراق وامدارشان است، در تصمیم استراتژیک انتصاب استاندار، معطوف به مطالبه برحق اصلاح‌طلبان باشد.
از میان گزینه‌هایی که به دلیل قرابت سیاسی و لیاقتمندی‌های اجرایی، از سوی احزاب اصلاح‌طلب برای استانداری تعرفه می‌شوند، شرط تعقل، تلاش برای رسیدن به فردی است که تمامی ویژگی‌های لازم برای احراز پست مربوطه را داشته باشد و خوشبختانه اصلاح‌طلبان دست پری دارند برای رو کردن.
از میان نام‌های مطرح شده، به گواه سبقه مدیریتی، دکتر هادی حق‌شناس ـ عضو هيأت عامل و معاون سازمان بنادر و دریانوردی کشور و نماینده پیشین مجلس شوراي اسلامي ـ یکی از نزدیکترین افراد به ایده‌آل‌های مورد توافق خواهد بود.
به‌نظر می‌رسد مجموعه عواملی چون شجاعت و پایایی در موضع‌گیری‌ها، دانش آکادمیک و تجربی مثال زدنی در حوزه مسائل اقتصادی، شخصیت کاریزماتیک مورد نیاز برای همگرایی بین نیروهای سیاسی مختلف استان، رزومه مدیریتی قابل اتکاء در توسعه و کارهای زیربنایی، کارنامه مدیریت شفاف و درخشان و به‌دور از فساد و لابی‌گری و از همه مهم‌تر به دلیل بومی بودن، اشراف کافی به زیر و بم‌های مدیریتی گیلان با توجه به فرصت‌ها و تهدیدهای داخلی و خارجی استان، ایشان را به قابل دفاع‌ترین گزینه برای معرفی تبدیل کرده است.
در روزهای اخیر بی‌اخلاقی‌های بسیاری در حوزه رسانه مشاهده می‌شود. در میانه میدان، دوستان هم‌رزمی هستند که سودای چرخش به سوی کسانی دارند که به زعم‌شان به کرسی استانداری نزدیک‌تر هستند و در این راه حتی از تخریب‌های سخیف و کودکانه نیز رویگردان نیستند.
دکتر حق‌شناس بومی استان است. سال‌ها مدیرکل بنادر و كشتيراني بوده است. سابقه نمایندگی مجلس دارد و پختگی و تعهدی که از خود نشان داده است، توافق بر سر او را آسان می‌کند. احترام تمامي احزاب موافق و مخالف و نمایندگی ولی فقیه در استان را به دنبال خود دارد و هرگز به انفعال متهم نشده است. به گواه کسانی که وی را از نزدیک می‌شناسند، یک نخبه است.
در زمانه‌ای که رئیس جمهوری پیشین کشور در اعتراض به رد صلاحیت نور چشمی‌اش رأی باطله به صندوق می‌اندازد، سیستمداران و مدیرانی چون او، گوهران کمیابی هستند؛ کسانی که هرگز زیر میز بازی نخواهند زد!
در برهه کنونی تلاش اصلاح‌طلبان برای استفاده از سرمایه‌های انسانی نزدیک به گرایش سیاسی مطلوب‌شان، می‌تواند آینده سیاسی آن‌ها را تضمین کند و به مانند گذشته در انتخابات آتی نیز، آن‌ها می‌توانند به اعتبار آبروی‌شان سرنوشت صندوق‌های رأی را تغییر دهند، ولی این تنها یک روی سکه است.
روی دیگر، تصمیم‌گیرندگان مربوطه در هیأت دولت هستند، که شاید نیم نگاهی به بهار ۱۴۰۰ دارند و شایسته است وفای به عهد را به بهترین شکل ممکن به گیلانیان اثبات کنند. حتی اگر وفایی باشد نانوشته بین به مقصود رسیدگان اعتدال طلب و خوبانی که کوشندگان پیش از انتخابات بوده‌اند و صبوران پس از انتخابات! در این میان روی سخن با کسانی نیز هست، که سودای همیشگی پیروزی در سایه "لیست"های انتخاباتی اصلاح‌طلبان دارند؛ در هر انتخابات و انتصاباتی که باشد.
دولت اعتدال به‌خوبی می‌داند که گیلانیان هوادار رئیس جمهوری هستند و به "تدبیر" او "امید" بسته‌اند و به گواه نظرسنجی‌ها و موضع‌گیری نمایندگان و احزاب، چشم به راه استاندار اصلاح‌طلب بومی هستند که با پیچیدگی‌های این شغل آشنا و در مدیریت‌های کلان از آزمون‌های پیشین سربلند بیرون آمده باشد.
آن‌چه مهم است، مطالبه جدی تمامی کسانی است که به نوعی سرنوشت‌شان با این تصمیم گره خورده است؛ از شهروندان عادی گرفته تا بزرگان و فعالان سیاسی، چرا که گرچه در طریقت اصلاح‌طلبان "کافری‌ست رنجیدن"، اما "ملامت کشی" نیز حدی دارد…
• کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک
www.gilnegah.ir