كدخبر: ۹۱۸۲
تاريخ انتشار: ۰۲ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۰
ارسال به دوستان
نسخه چاپيخلاء "اعتماد" در مسیر توسعه‌یافتگی
سعید خاتمی
با مرور شاخص‌های مورد اشاره در مسیر توسعه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع (شامل: درآمد سرانه، برابری قدرت خرید، درآمد پایدار، امید به زندگی و...) مشخص می‌شود اگرچه این شاخص‌ها در سنجش میزان توسعه‌یافتگی جوامع از قابلیت مناسبی برخوردار بوده‌اند اما این مولفه‌ها نه تنها از خصوصیات زیربنایی و ریشه‌ای به‌عنوان عوامل توسعه‌یافتگی برخوردار نبوده‌اند بلکه می‌توان آنها را از نتایج و دستاورد‌های توسعه‌یافتگی بر شمرد.
در همین راستا اگر برای ریشه‌یابی عوامل زیربنایی توسعه‌یافتگی در جوامع مورد نظر، به‌وجود منابع سرمایه‌ای در آنها(همچون منابع نفتی، معدنی، مراتع و...) پرداخته شود نیز مثال‌های واقعی و متضادی درخصوص رد این ادعا قابلیت ارائه خواهد داشت. جوامعی که به‌رغم فقر شدید در موجودیت منابع مختلف مورد اشاره، خود را در قامت توسعه‌یافتگی(در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و...) پیشتاز معرفی می‌کنند در مقابل جوامعی غنی و سرشار از منابع خدادادی و با کمترین میزان توسعه‌یافتگی، از آن جمله‌اند.
اما با بررسی اشتراکات حداقلی جوامع توسعه‌یافته می‌توان موجودیت پارامتر‌های اخلاقی را در تمامی آنها از ارکان و عوامل انکارناپذیر و زیربنایی توسعه‌یافتگی محسوب کرد. به بیان دیگر می‌توان این ادعا را مطرح کرد که در صورت رشد مولفه‌های اخلاقی در یک جامعه (حتی در صورت نبود منابع و سرمایه‌های خدادادی) امر توسعه‌یافتگی قابلیت ظهور و رشد را خواهد یافت. در همین ارتباط مولفه «اعتماد» از جمله مهم‌ترین مولفه‌های اخلاقی است که به‌عنوان یکی از سرمایه‌های عظیم اجتماعی، نقش کلیدی را در ایجاد و رشد توسعه‌یافتگی در جوامع توسعه‌یافته به‌صورتی مشترک به‌عهده داشته است. اما نقش این مولفه در زندگی اجتماعی جامعه ما از چه درجه اهمیتی برخوردار است؟ کاهش نقش‌آفرینی این پارامتر اخلاقی در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی ما و به‌خصوص در سال‌های اخیر بر کسی پوشیده نیست، ولی ناگزیریم به‌واسطه نقش حائزاهمیت آن در عرصه توسعه‌یافتگی به تجزیه و تحلیل آن بپردازیم تا بتوانیم فقدان آن را در زندگی اجتماعی به‌خوبی درک کنیم.
در همین ارتباط سعی می‌شود نمایش و نمود این مولفه مهم را در حوزه‌های عملکردی جامعه‌مان به شیوه زیر تقسیم‌بندی کرد:
۱- اعتماد قراردادی: در این سطح از اعتماد، آحاد جامعه حقوق خود را در تعامل‌های فی مابین، صراحتا در چارچوب اسناد و مدارک موردنظر(شامل قرارداد، مدارک و...) تبیین کرده تا در صورت تخطی هر یک از طرفین از رعایت حقوق طرف مقابل، ضمانت حقوقی و قانونی جهت ایفای حقوق آنها موجود باشد. بدیهی است این سطح از اعتماد سطحی است از نوع حداقلی، که افراد جامعه بر مبنای اسناد و مدارک و با پشتوانه حمایت مراجع قانونی جامعه، به یکدیگر اعتماد کرده تا تعاملات خود را در حوزه‌های مختلف بر این مبنا پیش ببرند.
۲- اعتماد محاوره‌ای (برمبنای گفت‌وگو): دراین سطح از اعتماد که به‌واسطه رعایت نسبی اخلاقیات در جامعه، نسبت به نوع قبلی مترقی‌تر است علاوه بر رواج تعاملات قراردادی، افراد بیش از اتکا بر اسناد و مدارک، ادعا و قول طرف مقابل را برای خود مستدل دانسته و تعاملات خود را در زمینه‌های مختلف با یکدیگر راحت‌تر برقرار می‌کنند.
بدیهی است موجودیت و رواج چنین نوع اعتمادی و در هر جامعه‌ای بيانگر ارتقای نسبی سطح فرهنگی و اخلاقی جامعه مورد نظر بوده و نتایج قابل توجهی را برای آن جامعه به‌دنبال خواهد داشت.
3-اعتماد فرهنگ‌سازی شده: در این سطح از اعتماد به‌واسطه رشد چشمگیر فرهنگی و اخلاقی جامعه، آحاد جامعه در کنار هرگونه تعهد مستند و غیرمستند، باطنا رعایت حقوق اجتماعی، اقتصادی و... دیگران را مانند حقوق خود به رسمیت شناخته و آن را موجب حفظ و ارتقای امنیت جامعه تلقی کرده و مختارانه (به‌رغم موجودیت مراجع قانونی) با اختیاری آزاد رعایت این مولفه را از ضروریات زندگی توسعه‌یافته می‌دانند.
در این سطح از اعتماد افراد جامعه نه تنها وفای به عهد را در راستای اعتماد‌سازی واجب می‌دانند بلکه در برخی موارد و در پرتو الگویی ایثارگونه (و نه لزوما بر مبنای شناخت و معرفتی آگاهانه) حقوق دیگران را مانند حقوق خود محترم شمرده تا زمینه و بستر لازم جهت احقاق حقوق کل جامعه همواره حفظ و رعایت شود. همچنان‌که بسیاری از ارتباطات افراد جامعه با یکدیگر لزوما در چارچوب تعاملات مالی و اقتصادی قرار نمی‌گیرند تا با اتکا بر اعتماد قراردادی و با اسناد و مدارک بتوان حقوق افراد را محافظت کرد، (حوزه‌هایی مانند ارتباطات شهروندی، رانندگی و...) رواج چنین اعتماد فرهنگی در این نوع حوزه‌ها موجب امنیت خاطر در زندگی اجتماعی شده و بستر‌سازی لازم در مسیر توسعه جامعه را نیز تسریع خواهد کرد.
حال با عنایت به مراتب فوق‌الذکر وضعیت این مولفه مهم زیربنایی را (در مسیر توسعه‌یافتگی) در جامعه کنونی‌مان چگونه ارزیابی می‌کنیم؟ به راستی کدام یک از سطوح سه‌گانه اعتماد‌سازی را در جامعه خود رایج و دارای کاربردی واقعی می‌دانیم؟ آیا وجود حجم عظیم دعاوی و پرونده‌های مختلف قضایی (که به گفته مراجع ذی‌ربط سیر صعودی خود را در سال‌های اخیر حفظ کرده‌اند) شاخص و دلیلی مهم بر محرومیت شدید جامعه از این ثروت مهم سرمایه‌ای نبوده تا بتوان اذعان کرد جامعه از سطحی‌ترین نوع اعتماد(و از نوع قراردادی) نیز به خوبی برخوردار نیست؟ آیا بدون آسیب‌شناسی و عارضه‌یابی این امر مهم اخلاقی در جامعه، می‌توان با اتکا بر سایر مولفه‌های توسعه‌یافتگی به‌دنبال رشد متوازن در این مسیر چشم دوخت؟ آیا اصلا مولفه زیربنایی دیگری را می‌توان به‌طور کل نام برد تا از قابلیت جایگزینی با این سرمایه گم شده (و در جهت جبران این خلأ عظیم) در جامعه‌مان برخوردار باشد؟ در مسیر اعتماد‌سازی سطحی و حداقلی از نوع قراردادی(و نه اعتماد‌سازی‌های فرهنگی) آیا نشانه‌هایی از تلاش و برنامه‌ریزی جدی در سطوح کلان جامعه به‌منظور رفع نواقص موجود، می‌توان یافت؟
بدیهی است فقر اعتماد در جامعه ما نه‌تنها مانع هرگونه توسعه‌یافتگی در ابعاد مختلف (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی) می‌شود که حتی امنیت و سلامت عادی جامعه را چه بسا بدون در نظر داشتن توسعه‌یافتگی با خطرات جبران‌ناپذیری تهدید می‌کند. ناگفته نیز پیداست که در بروز وضعیت کنونی جامعه و درخصوص فقر اعتماد کنونی، لازم است تمامی آحاد جامعه (به نوبه خود) و در هر مسوولیتی، خود را مسوول و مقصر دانسته و در رفع آن تلاش کنند، اما نقش مهم نهاد‌های قضایی در بازسازی این نوع اعتماد حداقلی، امری است حائز اهمیت و غیرقابل انکار.
در همین راستا اگر برای ریشه‌یابی عوامل زیربنایی توسعه‌یافتگی در جوامع مورد نظر، به‌وجود منابع سرمایه‌ای در آنها(همچون منابع نفتی، معدنی، مراتع و...) پرداخته شود نیز مثال‌های واقعی و متضادی درخصوص رد این ادعا قابلیت ارائه خواهد داشت. جوامعی که به‌رغم فقر شدید در موجودیت منابع مختلف مورد اشاره، خود را در قامت توسعه‌یافتگی(در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و...) پیشتاز معرفی می‌کنند در مقابل جوامعی غنی و سرشار از منابع خدادادی و با کمترین میزان توسعه‌یافتگی، از آن جمله‌اند.
اما با بررسی اشتراکات حداقلی جوامع توسعه‌یافته می‌توان موجودیت پارامتر‌های اخلاقی را در تمامی آنها از ارکان و عوامل انکارناپذیر و زیربنایی توسعه‌یافتگی محسوب کرد. به بیان دیگر می‌توان این ادعا را مطرح کرد که در صورت رشد مولفه‌های اخلاقی در یک جامعه (حتی در صورت نبود منابع و سرمایه‌های خدادادی) امر توسعه‌یافتگی قابلیت ظهور و رشد را خواهد یافت. در همین ارتباط مولفه «اعتماد» از جمله مهم‌ترین مولفه‌های اخلاقی است که به‌عنوان یکی از سرمایه‌های عظیم اجتماعی، نقش کلیدی را در ایجاد و رشد توسعه‌یافتگی در جوامع توسعه‌یافته به‌صورتی مشترک به‌عهده داشته است. اما نقش این مولفه در زندگی اجتماعی جامعه ما از چه درجه اهمیتی برخوردار است؟ کاهش نقش‌آفرینی این پارامتر اخلاقی در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی ما و به‌خصوص در سال‌های اخیر بر کسی پوشیده نیست، ولی ناگزیریم به‌واسطه نقش حائزاهمیت آن در عرصه توسعه‌یافتگی به تجزیه و تحلیل آن بپردازیم تا بتوانیم فقدان آن را در زندگی اجتماعی به‌خوبی درک کنیم.
در همین ارتباط سعی می‌شود نمایش و نمود این مولفه مهم را در حوزه‌های عملکردی جامعه‌مان به شیوه زیر تقسیم‌بندی کرد:
۱- اعتماد قراردادی: در این سطح از اعتماد، آحاد جامعه حقوق خود را در تعامل‌های فی مابین، صراحتا در چارچوب اسناد و مدارک موردنظر(شامل قرارداد، مدارک و...) تبیین کرده تا در صورت تخطی هر یک از طرفین از رعایت حقوق طرف مقابل، ضمانت حقوقی و قانونی جهت ایفای حقوق آنها موجود باشد. بدیهی است این سطح از اعتماد سطحی است از نوع حداقلی، که افراد جامعه بر مبنای اسناد و مدارک و با پشتوانه حمایت مراجع قانونی جامعه، به یکدیگر اعتماد کرده تا تعاملات خود را در حوزه‌های مختلف بر این مبنا پیش ببرند.
۲- اعتماد محاوره‌ای (برمبنای گفت‌وگو): دراین سطح از اعتماد که به‌واسطه رعایت نسبی اخلاقیات در جامعه، نسبت به نوع قبلی مترقی‌تر است علاوه بر رواج تعاملات قراردادی، افراد بیش از اتکا بر اسناد و مدارک، ادعا و قول طرف مقابل را برای خود مستدل دانسته و تعاملات خود را در زمینه‌های مختلف با یکدیگر راحت‌تر برقرار می‌کنند.
بدیهی است موجودیت و رواج چنین نوع اعتمادی و در هر جامعه‌ای بيانگر ارتقای نسبی سطح فرهنگی و اخلاقی جامعه مورد نظر بوده و نتایج قابل توجهی را برای آن جامعه به‌دنبال خواهد داشت.
3-اعتماد فرهنگ‌سازی شده: در این سطح از اعتماد به‌واسطه رشد چشمگیر فرهنگی و اخلاقی جامعه، آحاد جامعه در کنار هرگونه تعهد مستند و غیرمستند، باطنا رعایت حقوق اجتماعی، اقتصادی و... دیگران را مانند حقوق خود به رسمیت شناخته و آن را موجب حفظ و ارتقای امنیت جامعه تلقی کرده و مختارانه (به‌رغم موجودیت مراجع قانونی) با اختیاری آزاد رعایت این مولفه را از ضروریات زندگی توسعه‌یافته می‌دانند.
در این سطح از اعتماد افراد جامعه نه تنها وفای به عهد را در راستای اعتماد‌سازی واجب می‌دانند بلکه در برخی موارد و در پرتو الگویی ایثارگونه (و نه لزوما بر مبنای شناخت و معرفتی آگاهانه) حقوق دیگران را مانند حقوق خود محترم شمرده تا زمینه و بستر لازم جهت احقاق حقوق کل جامعه همواره حفظ و رعایت شود. همچنان‌که بسیاری از ارتباطات افراد جامعه با یکدیگر لزوما در چارچوب تعاملات مالی و اقتصادی قرار نمی‌گیرند تا با اتکا بر اعتماد قراردادی و با اسناد و مدارک بتوان حقوق افراد را محافظت کرد، (حوزه‌هایی مانند ارتباطات شهروندی، رانندگی و...) رواج چنین اعتماد فرهنگی در این نوع حوزه‌ها موجب امنیت خاطر در زندگی اجتماعی شده و بستر‌سازی لازم در مسیر توسعه جامعه را نیز تسریع خواهد کرد.
حال با عنایت به مراتب فوق‌الذکر وضعیت این مولفه مهم زیربنایی را (در مسیر توسعه‌یافتگی) در جامعه کنونی‌مان چگونه ارزیابی می‌کنیم؟ به راستی کدام یک از سطوح سه‌گانه اعتماد‌سازی را در جامعه خود رایج و دارای کاربردی واقعی می‌دانیم؟ آیا وجود حجم عظیم دعاوی و پرونده‌های مختلف قضایی (که به گفته مراجع ذی‌ربط سیر صعودی خود را در سال‌های اخیر حفظ کرده‌اند) شاخص و دلیلی مهم بر محرومیت شدید جامعه از این ثروت مهم سرمایه‌ای نبوده تا بتوان اذعان کرد جامعه از سطحی‌ترین نوع اعتماد(و از نوع قراردادی) نیز به خوبی برخوردار نیست؟ آیا بدون آسیب‌شناسی و عارضه‌یابی این امر مهم اخلاقی در جامعه، می‌توان با اتکا بر سایر مولفه‌های توسعه‌یافتگی به‌دنبال رشد متوازن در این مسیر چشم دوخت؟ آیا اصلا مولفه زیربنایی دیگری را می‌توان به‌طور کل نام برد تا از قابلیت جایگزینی با این سرمایه گم شده (و در جهت جبران این خلأ عظیم) در جامعه‌مان برخوردار باشد؟ در مسیر اعتماد‌سازی سطحی و حداقلی از نوع قراردادی(و نه اعتماد‌سازی‌های فرهنگی) آیا نشانه‌هایی از تلاش و برنامه‌ریزی جدی در سطوح کلان جامعه به‌منظور رفع نواقص موجود، می‌توان یافت؟
بدیهی است فقر اعتماد در جامعه ما نه‌تنها مانع هرگونه توسعه‌یافتگی در ابعاد مختلف (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی) می‌شود که حتی امنیت و سلامت عادی جامعه را چه بسا بدون در نظر داشتن توسعه‌یافتگی با خطرات جبران‌ناپذیری تهدید می‌کند. ناگفته نیز پیداست که در بروز وضعیت کنونی جامعه و درخصوص فقر اعتماد کنونی، لازم است تمامی آحاد جامعه (به نوبه خود) و در هر مسوولیتی، خود را مسوول و مقصر دانسته و در رفع آن تلاش کنند، اما نقش مهم نهاد‌های قضایی در بازسازی این نوع اعتماد حداقلی، امری است حائز اهمیت و غیرقابل انکار.
• روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4127، 2 شهريور 1396