كدخبر: ۹۰۲۵
تاريخ انتشار: ۰۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۱
ارسال به دوستان
نسخه چاپيبراي قطع ريشه خرید و فروش رأی چه بايد كرد؟
خلیل خرسندفر
این روزها بحث در مورد خرید و فروش رأی نقل هر محفلی است. در کنار زشتی آشکار و بی چون و چرای این امر، هر کسی از ظن خود این پدیده را مورد نقد قرار می‌دهد. اکثر کسانی که با تمام وجود با این امر مخالفت می‌کنند، فقط به شاخ و برگ موضوع اشاره می‌کنند و البته لازم است به ساقه و به‌ویژه ریشه این درخت ناسور و مذموم هم دقت شود.
واضح است که در هر انتخابی، هدف کسب نمایندگی افراد برای تحقق امری است. خیلی از این نمایندگی‌ها برای شخص نماینده مزایای اجتماعی جانبی‌ای را به ارمغان می‌آورند؛ از قبیل: قدرت، ثروت و احترام، که برترین مزیت‌های اجتماعی هستند. مسلماً نمایندگی شورای اسلامی شهر و روستا نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما مهمترین مسأله آن است که کسب پایگاه و منزلت اجتماعی جدید، در قامت قانون و قاموس مشروع صورت بپذیرد.
براي کسب این نمایندگی و تأثیر بر اذهان و اعمال موکلین، عوامل زیر آثار تعیین کننده‌ای دارند که خود بر سه دسته‌اند:
الف) عوامل مطابق با نص قانون و یا قواعد رقابت مبتنی بر عقل سلیم.
1- سابقه فردی داوطلب
2- افکار و دیدگاه‌های داوطلب
3- نیروها و افرادی که برای یک نامزد انتخاباتی فعالیت می‌کنند
4- تبلیغات با مدیریت منابع بهینه
5- ستاد مرکزی قدرتمند و کارآ
ب) عوامل جنبی و در ظاهر مطابق با عرف، اما با احتمال لغزش به سمت بی‌قانونی با درجات وقوع بالا، که مهمترین آن، تطمیع جانبی رأی دهندگان می‌باشد. در قالب تطمیع جانبی می‌توان از اعمال زیر نام برد:
1- شرکت مالی در امور عام المنفعه، از قبیل کمک به سالمندان، کودکان و خانوارهای بی‌سرپرست
2- کمک به ساخت و تعمیر مساجد و اماکن مقدسه
3- کمک به احداث جاده‌های دستیابی، مثلاً به مزارع یا بقاع یا مدارس
4- اطعام فقرا و مساکین
ج) رفتارهای آشکارا غیرقانونی اما مستلزم آسیب شناسی عمیق، نظیر:
1- خرید و فروش رأی
2- وعده‌های مالی و رانتی غیرقانونی به افراد و گروه‌ها به منظور جلب حمایت آنان، مشروط به انتخاب شدن در رقابت انتخاباتی
دو پدیده اخیر، به‌ویژه خرید و فروش آراء، آفت بزرگ همه انتخابات ایران است که حتی موجودیت نظام را نیز تهدید می‌کند، و به‌صورت اپیدمیک تمام کشور را تحت سیطره خود گرفته است. در این روش، داوطلب به طرق مختلف با پرداخت مبالغی، رأی فرد مورد نظر را به نفع خود ثبت و ضبط می‌نماید.
خیلی از افراد بدون ریشه‌یابی مشکل در یک اقدام هیجانی از مدیران انتخابات می‌خواهند تا نسبت به قلع و قمع خریدار و فروشنده اقدام نمایند که با توجه به هزار و يك دلیل که ایضاح اهم و اعم آن مقالی دیگر می‌طلبد، انجام این امر درست در بزنگاه انتخابات به هیچ وجه امکان‌پذیر نمی‌باشد.
پیش‌تر اینجانب به‌عنوان رئیس هیأت نظارت شورای دوم، در کنار هیأت اجرایی، تمام تلاش خود را انجام دادیم، ولی تأثیر تعیین کننده‌ای نداشت؛ چنان‌چه در انتخابات 1394 نیز با وجود ایجاد فضای امنیتی شدید، تغییر چندانی به‌وجود نیامد، بلکه یک طرف تحت فشار قرار گرفت و رأی دوره قبل خود را تکرار کرد، ولی طرف دوم به آرای غیرقابل پیش‌بینی دست یافت که خود حرف و حدیث دیگری دارد.
در انتخابات اخیر نیز همان افراد اقدام کننده در انتخابات 1394، به اقدامات مشابهی دست زدند. در مقابل، جسته و گریخته از سوی مقامات نطارتی و امنیتی، و در مواردی که وقاحت و قباحت را نادیده گرفته بود و بی‌بیم خاصی، آراء خرید و فروش می‌شد، برخوردهایی با متخلفان صورت گرفت، ولی به‌علت امکان ایجاد فضای امنیتی شدید و رعب و وحشت، پیامد اعمال خشونت‌آمیز قانون، که لازمه این‌گونه عملیات است، و سوء استفاده‌های احتمالی حاصل از این فضا توسط همان متخلفان سوداگر رأی و همپالکی‌های‌شان، با تشدید وسعت این اقدامات توسط مقامات ذیصلاح، موافقت نشد. از سوی دیگر، این اقدام موجب می‌شد دارندگان آراي خاکستری در سر صندوق حضور پیدا نکنند و این دقیقاً خواست تمامي نمایندگان با گرایش‌های محافظه‌کارانه بود.
مخلص کلام این‌که، امکان جلوگیری میدانی از خرید و فروش رأی با توسل به اقدامات انتظامی مستلزم اعمال خشونت، تقریباً بی‌فایده و غیرمؤثر است. این مسأله بایستی بسیار پیش‌تر از آغاز هر انتخاباتی مورد مداقه و آسیب شناسی ریشه‌ای قرار گرفته و برای برخورد صحیح با آن، استراتژی و تاکتیک درستی اتخاذ شود.
نگارنده معتقد است در یک اقدام حساب شده و با تدبیر و با اعمال موارد زیر، مي‌توان امکان کاهش و حتی قطع کامل عملیات خرید و فروش آراء را فراهم آورد:
1- افزایش نقش و اهمیت احزاب و تشکل‌های سیاسی در معرفی داوطلبان نمایندگی به رأی دهندگان
2- اصلاح قانون انتخابات و عملیاتی نمودن این قانون
3- نظارت دقیق بر منابع تأمین هزینه انتخاباتی داوطلبان و دریافت مالیات از این درآمدها
4- ثبت نام رأی دهندگان قبل از آغاز مراحل رأی گیری، بسان بسیاری از کشورهای توسعه یافته که هر شهروند صرفاً در محل سکونت خود که قبلاً به ثبت رسانده است، قادر به رأی دادن باشد.
5- تدوین قوانین منسجم مدیریت شهری
6- انجام امور مربوط به مدیریت شهری از طریق دولت الکترونیک و کاهش دخالت مستقیم نیروی انسانی در امور مربوط به ساخت و سازهای درون شهری
7- اخذ آراء از طریق سیستم‌های الکترونیکی
8- کنترل و نظارت مداوم و سخت‌گیرانه بر اعضای منتخب شوراها و حسابرسی از طریق مؤسسات غیردولتی بر اعمال مالی شهرداری‌ها و دارایی‌های اعضای شورا و مدیران شهری و اقربای نزدیک آنان و گزارش نتایج با اخذ اجازه از مجاری قانونی براي اطلاع به موکلین
9- تقویت روحیه پرسشگری و نظارت عمومی بر منتخبان عضو شوراها
امید است روزی را نظاره کنیم که در آن، هیچ شهروندی، نگران ورود منابع مالی آلوده و مشکوک به شریان‌های انتخابات مختلف کشور نباشد!
واضح است که در هر انتخابی، هدف کسب نمایندگی افراد برای تحقق امری است. خیلی از این نمایندگی‌ها برای شخص نماینده مزایای اجتماعی جانبی‌ای را به ارمغان می‌آورند؛ از قبیل: قدرت، ثروت و احترام، که برترین مزیت‌های اجتماعی هستند. مسلماً نمایندگی شورای اسلامی شهر و روستا نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما مهمترین مسأله آن است که کسب پایگاه و منزلت اجتماعی جدید، در قامت قانون و قاموس مشروع صورت بپذیرد.
براي کسب این نمایندگی و تأثیر بر اذهان و اعمال موکلین، عوامل زیر آثار تعیین کننده‌ای دارند که خود بر سه دسته‌اند:
الف) عوامل مطابق با نص قانون و یا قواعد رقابت مبتنی بر عقل سلیم.
1- سابقه فردی داوطلب
2- افکار و دیدگاه‌های داوطلب
3- نیروها و افرادی که برای یک نامزد انتخاباتی فعالیت می‌کنند
4- تبلیغات با مدیریت منابع بهینه
5- ستاد مرکزی قدرتمند و کارآ
ب) عوامل جنبی و در ظاهر مطابق با عرف، اما با احتمال لغزش به سمت بی‌قانونی با درجات وقوع بالا، که مهمترین آن، تطمیع جانبی رأی دهندگان می‌باشد. در قالب تطمیع جانبی می‌توان از اعمال زیر نام برد:
1- شرکت مالی در امور عام المنفعه، از قبیل کمک به سالمندان، کودکان و خانوارهای بی‌سرپرست
2- کمک به ساخت و تعمیر مساجد و اماکن مقدسه
3- کمک به احداث جاده‌های دستیابی، مثلاً به مزارع یا بقاع یا مدارس
4- اطعام فقرا و مساکین
ج) رفتارهای آشکارا غیرقانونی اما مستلزم آسیب شناسی عمیق، نظیر:
1- خرید و فروش رأی
2- وعده‌های مالی و رانتی غیرقانونی به افراد و گروه‌ها به منظور جلب حمایت آنان، مشروط به انتخاب شدن در رقابت انتخاباتی
دو پدیده اخیر، به‌ویژه خرید و فروش آراء، آفت بزرگ همه انتخابات ایران است که حتی موجودیت نظام را نیز تهدید می‌کند، و به‌صورت اپیدمیک تمام کشور را تحت سیطره خود گرفته است. در این روش، داوطلب به طرق مختلف با پرداخت مبالغی، رأی فرد مورد نظر را به نفع خود ثبت و ضبط می‌نماید.
خیلی از افراد بدون ریشه‌یابی مشکل در یک اقدام هیجانی از مدیران انتخابات می‌خواهند تا نسبت به قلع و قمع خریدار و فروشنده اقدام نمایند که با توجه به هزار و يك دلیل که ایضاح اهم و اعم آن مقالی دیگر می‌طلبد، انجام این امر درست در بزنگاه انتخابات به هیچ وجه امکان‌پذیر نمی‌باشد.
پیش‌تر اینجانب به‌عنوان رئیس هیأت نظارت شورای دوم، در کنار هیأت اجرایی، تمام تلاش خود را انجام دادیم، ولی تأثیر تعیین کننده‌ای نداشت؛ چنان‌چه در انتخابات 1394 نیز با وجود ایجاد فضای امنیتی شدید، تغییر چندانی به‌وجود نیامد، بلکه یک طرف تحت فشار قرار گرفت و رأی دوره قبل خود را تکرار کرد، ولی طرف دوم به آرای غیرقابل پیش‌بینی دست یافت که خود حرف و حدیث دیگری دارد.
در انتخابات اخیر نیز همان افراد اقدام کننده در انتخابات 1394، به اقدامات مشابهی دست زدند. در مقابل، جسته و گریخته از سوی مقامات نطارتی و امنیتی، و در مواردی که وقاحت و قباحت را نادیده گرفته بود و بی‌بیم خاصی، آراء خرید و فروش می‌شد، برخوردهایی با متخلفان صورت گرفت، ولی به‌علت امکان ایجاد فضای امنیتی شدید و رعب و وحشت، پیامد اعمال خشونت‌آمیز قانون، که لازمه این‌گونه عملیات است، و سوء استفاده‌های احتمالی حاصل از این فضا توسط همان متخلفان سوداگر رأی و همپالکی‌های‌شان، با تشدید وسعت این اقدامات توسط مقامات ذیصلاح، موافقت نشد. از سوی دیگر، این اقدام موجب می‌شد دارندگان آراي خاکستری در سر صندوق حضور پیدا نکنند و این دقیقاً خواست تمامي نمایندگان با گرایش‌های محافظه‌کارانه بود.
مخلص کلام این‌که، امکان جلوگیری میدانی از خرید و فروش رأی با توسل به اقدامات انتظامی مستلزم اعمال خشونت، تقریباً بی‌فایده و غیرمؤثر است. این مسأله بایستی بسیار پیش‌تر از آغاز هر انتخاباتی مورد مداقه و آسیب شناسی ریشه‌ای قرار گرفته و برای برخورد صحیح با آن، استراتژی و تاکتیک درستی اتخاذ شود.
نگارنده معتقد است در یک اقدام حساب شده و با تدبیر و با اعمال موارد زیر، مي‌توان امکان کاهش و حتی قطع کامل عملیات خرید و فروش آراء را فراهم آورد:
1- افزایش نقش و اهمیت احزاب و تشکل‌های سیاسی در معرفی داوطلبان نمایندگی به رأی دهندگان
2- اصلاح قانون انتخابات و عملیاتی نمودن این قانون
3- نظارت دقیق بر منابع تأمین هزینه انتخاباتی داوطلبان و دریافت مالیات از این درآمدها
4- ثبت نام رأی دهندگان قبل از آغاز مراحل رأی گیری، بسان بسیاری از کشورهای توسعه یافته که هر شهروند صرفاً در محل سکونت خود که قبلاً به ثبت رسانده است، قادر به رأی دادن باشد.
5- تدوین قوانین منسجم مدیریت شهری
6- انجام امور مربوط به مدیریت شهری از طریق دولت الکترونیک و کاهش دخالت مستقیم نیروی انسانی در امور مربوط به ساخت و سازهای درون شهری
7- اخذ آراء از طریق سیستم‌های الکترونیکی
8- کنترل و نظارت مداوم و سخت‌گیرانه بر اعضای منتخب شوراها و حسابرسی از طریق مؤسسات غیردولتی بر اعمال مالی شهرداری‌ها و دارایی‌های اعضای شورا و مدیران شهری و اقربای نزدیک آنان و گزارش نتایج با اخذ اجازه از مجاری قانونی براي اطلاع به موکلین
9- تقویت روحیه پرسشگری و نظارت عمومی بر منتخبان عضو شوراها
امید است روزی را نظاره کنیم که در آن، هیچ شهروندی، نگران ورود منابع مالی آلوده و مشکوک به شریان‌های انتخابات مختلف کشور نباشد!