كدخبر: ۹۰۱۳
تاريخ انتشار: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۶
ارسال به دوستان
نسخه چاپيجرائم سازمان يافته در انتخابات شورای شهر لاهیجان
مهدی شمس
به نام خدا
"یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِکُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ"
"ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به خدا و پیامبر خیانت نکنید و (نیز) در امانت‌های خود خیانت روا مدارید، درحالی که می‌دانید (این کار گناه بزرگی است)."
سلام به همشهریان آگاه و بصیر لاهیجان، درود خدا بر شما باد.
انتخاباتی دیگر به اتمام رسید؛ فرآیندی که امام راحل(ره) آن را امتحان الهی دانستند. وظیفه خود می‌دانم پیرامون انتخابات روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ در شهر لاهیجان شرح کوتاهی را تقدیم کنم.
حسب حکم صادره از سوی هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان گیلان، یک هفته پایانی منتهی به انتخابات را صرف هماهنگی با نهادهای مرتبط با نظارت و امنیت انتخابات کردم و همگی برای همراهی در روز انتخابات اعلام آمادگی کامل کردند. روز انتخابات، نهادی که عملاً پای کار حاضر شد و به وعده‌های خود عمل کرد، سپاه و علی‌الخصوص نیروهای مردمی بسیج بودند. نیروهای بسیجی حاضر در صحنه، با امکانات شخصی و بدون هرگونه حمایت لجستیک، از دقایق ابتدایی تا پایان ساعات رأی گیری، بدون کوچکترین چشم‌داشتی در صحنه باقی ماندند.
غیر از هزاران مورد تخلف تبلیغاتی در سطح شهر و فضای مجازی، در روز اخذ رأی نیز بیش از یک هزار مورد گزارش مربوط به تخلفات انتخاباتی از طریق حضوری، تلفنی و شبکه‌های اجتماعی، توسط شهروندان آگاه و پیگیر به اینجانب رسید.
برای رسیدگی به تخلفات (جدای از سایر نهادها) یک ستاد مرکزی مستقل و پنج اکیپ عمل کننده بسیجی در سطح شهر مهیا شد و ده‌ها مورد عملیات، منجر به ممانعت از تخلف و یا بازداشت خاطیان شد. اما واقعیت ماجرا آن بود که حفاظت از محدوده ۵۶ شعبه اخذ رأی، به نیرو و امکاناتی ده برابر بیشتر نیاز داشت. مردم شاهد فضایی به شدت مسموم و صحنه‌هایی بسیار مشمئزکننده بودند؛ انتظار می‌رفت مسئولان امر تدابیر بهتری اتخاذ می‌کردند و حداقل از جوانان برخوردکننده با تخلفات، بیشتر حمایت می‌کردند.
ضعف و سکوت قانون در موارد عدیده، دست خاطیان را برای سوء استفاده باز گذاشته است. برای نمونه هر ایرانی می‌تواند در انتخابات شورای شهر در هر شهری که تمایل دارد، رأی خود را به صندوق بیاندازد. این بدان معناست که اهالی شهرهای مجاور (به هر دلیل) قادرند در گزینش اعضای شورای شهرمان دخیل باشند، و این مشکلات فراوانی به‌وجود آورده است.
ضمناً قانون فعلی، به واقع برخوردی با فروشندگان رأی ندارد و احکام و جریمه‌های درنظر گرفته شده برای مجرمانی که مبادرت به خرید رأی می‌کنند نیز به هیچ وجه بازدارنده نیست. در روز انتخابات، همان‌گونه که انتظار داشتیم، با جرم سازمان یافته مواجه بودیم؛ یعنی ده‌ها عامل خرید در سطح شهر به‌صورت برنامه‌ریزی شده درحال تخلف بودند.
دستگاه قضا برای برخورد سخت با متخلفان، تقاضای مدرک محکمه پسند می‌کند و وقع چندانی به اقرار متهمان و شهادت ناظران نمی‌گذارد؛ در نتیجه فرصت رهایی متخلفان به سهولت فراهم می‌شود. معضلات دیگری هم وجود دارد که در این مجال فرصت پرداختن به آن‌ها نیست.
در خاتمه به استحضار شهروندان عزیز و ارجمند می‌رساند که اینجانب با توجه به اخبار واصله و مشاهدات میدانی در ارتباط با تبلیغات محیطی، تبلیغات در فضای مجازی و آن‌چه که در روز انتخابات از نزدیک دیدم، اعلام می‌دارم که این انتخابات از سلامت لازم برخوردار نبود و نتیجه اعلام شده نیز نمی‌تواند مورد تأیید باشد. به همان ترتیب که در این بیانیه خدمت شهروندان عرض شد، گزارشی دائر بر تردید در اصل انتخابات شورای شهر لاهیجان از سوی اینجانب به نهاد بالادستی هم ارسال خواهد شد.
بازرس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان گیلان
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
"یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِکُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ"
"ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به خدا و پیامبر خیانت نکنید و (نیز) در امانت‌های خود خیانت روا مدارید، درحالی که می‌دانید (این کار گناه بزرگی است)."
سلام به همشهریان آگاه و بصیر لاهیجان، درود خدا بر شما باد.
انتخاباتی دیگر به اتمام رسید؛ فرآیندی که امام راحل(ره) آن را امتحان الهی دانستند. وظیفه خود می‌دانم پیرامون انتخابات روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ در شهر لاهیجان شرح کوتاهی را تقدیم کنم.
حسب حکم صادره از سوی هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان گیلان، یک هفته پایانی منتهی به انتخابات را صرف هماهنگی با نهادهای مرتبط با نظارت و امنیت انتخابات کردم و همگی برای همراهی در روز انتخابات اعلام آمادگی کامل کردند. روز انتخابات، نهادی که عملاً پای کار حاضر شد و به وعده‌های خود عمل کرد، سپاه و علی‌الخصوص نیروهای مردمی بسیج بودند. نیروهای بسیجی حاضر در صحنه، با امکانات شخصی و بدون هرگونه حمایت لجستیک، از دقایق ابتدایی تا پایان ساعات رأی گیری، بدون کوچکترین چشم‌داشتی در صحنه باقی ماندند.
غیر از هزاران مورد تخلف تبلیغاتی در سطح شهر و فضای مجازی، در روز اخذ رأی نیز بیش از یک هزار مورد گزارش مربوط به تخلفات انتخاباتی از طریق حضوری، تلفنی و شبکه‌های اجتماعی، توسط شهروندان آگاه و پیگیر به اینجانب رسید.
برای رسیدگی به تخلفات (جدای از سایر نهادها) یک ستاد مرکزی مستقل و پنج اکیپ عمل کننده بسیجی در سطح شهر مهیا شد و ده‌ها مورد عملیات، منجر به ممانعت از تخلف و یا بازداشت خاطیان شد. اما واقعیت ماجرا آن بود که حفاظت از محدوده ۵۶ شعبه اخذ رأی، به نیرو و امکاناتی ده برابر بیشتر نیاز داشت. مردم شاهد فضایی به شدت مسموم و صحنه‌هایی بسیار مشمئزکننده بودند؛ انتظار می‌رفت مسئولان امر تدابیر بهتری اتخاذ می‌کردند و حداقل از جوانان برخوردکننده با تخلفات، بیشتر حمایت می‌کردند.
ضعف و سکوت قانون در موارد عدیده، دست خاطیان را برای سوء استفاده باز گذاشته است. برای نمونه هر ایرانی می‌تواند در انتخابات شورای شهر در هر شهری که تمایل دارد، رأی خود را به صندوق بیاندازد. این بدان معناست که اهالی شهرهای مجاور (به هر دلیل) قادرند در گزینش اعضای شورای شهرمان دخیل باشند، و این مشکلات فراوانی به‌وجود آورده است.
ضمناً قانون فعلی، به واقع برخوردی با فروشندگان رأی ندارد و احکام و جریمه‌های درنظر گرفته شده برای مجرمانی که مبادرت به خرید رأی می‌کنند نیز به هیچ وجه بازدارنده نیست. در روز انتخابات، همان‌گونه که انتظار داشتیم، با جرم سازمان یافته مواجه بودیم؛ یعنی ده‌ها عامل خرید در سطح شهر به‌صورت برنامه‌ریزی شده درحال تخلف بودند.
دستگاه قضا برای برخورد سخت با متخلفان، تقاضای مدرک محکمه پسند می‌کند و وقع چندانی به اقرار متهمان و شهادت ناظران نمی‌گذارد؛ در نتیجه فرصت رهایی متخلفان به سهولت فراهم می‌شود. معضلات دیگری هم وجود دارد که در این مجال فرصت پرداختن به آن‌ها نیست.
در خاتمه به استحضار شهروندان عزیز و ارجمند می‌رساند که اینجانب با توجه به اخبار واصله و مشاهدات میدانی در ارتباط با تبلیغات محیطی، تبلیغات در فضای مجازی و آن‌چه که در روز انتخابات از نزدیک دیدم، اعلام می‌دارم که این انتخابات از سلامت لازم برخوردار نبود و نتیجه اعلام شده نیز نمی‌تواند مورد تأیید باشد. به همان ترتیب که در این بیانیه خدمت شهروندان عرض شد، گزارشی دائر بر تردید در اصل انتخابات شورای شهر لاهیجان از سوی اینجانب به نهاد بالادستی هم ارسال خواهد شد.
بازرس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان گیلان
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶