ارسال به دوستان
نسخه چاپياينكه «ساختن سخت‌تر از تخريب است»، كليشه‌اي تكراري است اما متاسفانه توجه كافي به آن نمي‌شود. كشوري كه هشت سال با بي‌تدبيري شكاف‌هاي بسياري را ميان مزد و معيشت جامعه ايجاد كرده، به سرعت نمي‌تواند به نقطه پيش از بي‌تدبيري بازگردد. هشت سال تخريب كشور زمان برد و طبيعتا ساختن آن‌هم حداقل هشت سال زمان مي‌برد، در نتيجه بايد راه منطقي را ادامه داد و باور داشت، بهبود معيشت مردم در ميان مدت حاصل خواهد شد به شرطي كه با منطق و تدبير پيشروي شود.
آنچه اين روزها توسط منتقدان دولت يازدهم بارها شنيده شده و مي‌شود و همچنين توسط نامزدها نيز مطرح مي‌شود، عبارت از اين است كه چرا وضعيت معيشتي مردم بهبود نيافته و چرا اجراي برجام تاثيري بر سفره‌هاي مردم نداشته است؟ همچنين سوال مي‌شود چطور ممكن است مردم رشد اقتصادي بيش از هفت‌درصدي را حس نمي‌كنند و باز تكرار مي‌كنند كه اين رشد تنها ناشي از نفت بود و به همين دليل مردم در زندگي خود احساس رفاه ندارند. همچنين اين اخلال را در اشتغال ٧٠٠ هزار نفري ايجاد مي‌كنند كه اگر شغل ايجاد شده چطور نرخ بيكاري هم بالا مي‌رود و سوالاتي ديگر از اين دست كه چون جامعه هدف اين پرسش‌ها دهكهاي پايين است و آنها وضع خوبي ندارند، طرح اين سوالات شبهه در عملكرد دولت ايجاد مي‌كند.
براي پاسخ به اينگونه شبهات بايد به چند نكته اساسي اشاره كرد. نكته اول اينكه تورم سال ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ دولت‌هاي نهم و دهم اگر به صورت تجميعي، بدون اعمال زوايد با هم جمع شوند، تورم تجميعي آن مقطع هشت ساله ١٦٥درصد بود و باز اگر درصد افزايش حقوق كاركنان دولت، بازنشستگان و كارگران كشور را در آن مقطع محاسبه كنيد، حدود ٨٠ درصد است. مابه‌التفاوت اين دو عدد يعني اينكه حداقل ٨٠درصد قدرت خريد كارگران، كارمندان، بازنشستگان و به معناي واقعي كلمه دهكهاي پاييني جامعه، با كاهش قدرت خريد مواجه شدند. متاسفانه كسي نمي‌پرسد كاهش ٨٠ درصدي قدرت خريد چرا با آن درآمدهاي افسانه‌اي ايجاد شده، بلكه سوال مي‌كنند چرا در سه سال گذشته مردم در زندگي خود بهبود را نديدند؛ در حالي كه اگر قصد مقايسه باشد، سال‌هاي ٩٣ تا ٩٥ تورم تجميعي اين سه سال حدود ٣٧ درصد بوده و افزايش دستمزد نيروي كار كمي بيش از ٣٧درصد بوده يعني اينكه در اين دولت متناسب با تورم جبران قدرت خريد كارگران و كارمندان انجام شده است، آنچه اين دولت را عقب انداخته ٨٠ درصد كاهش قدرت خريدي است كه از دولت گذشته به جا مانده ولي انتظارش از اين دولت مي‌رود و مي‌خواهند معيشت مردم به سرعت بهبود يابد. به عبارت ساده‌تر تخريب را دولت گذشته كرده ولي سازندگي از اين دولت طلب مي‌كنند. گرچه اين دولت سازندگي‌هاي فراوان هم داشت و اگر روال و روند دولت گذشته در سه سال اخير ادامه مي‌يافت، قطعا قدرت خريد مردم به مراتب بيش از آن ٨٠ درصد كاهش پيدا مي‌كرد. اگر برجام نبود و امروز فروش نفت به كمتر از ٢٠٠ هزار بشكه مي‌رسيد و به مرحله نفت در مقابل غذا مي‌رسيديم، مشخص نبود با كدام منابع فقط بايد نان مردم تامين مي‌شد.
اقتصاد ايران در سال‌هاي ٩١ و ٩٢ هشت درصد كوچك شد، حداقل كار اين دولت، اين بود كه در مقابل كوچك‌تر شدن اقتصاد كشور ايستاد، حداقل دستاورد برجام اين بود كه ايران از مخزن مشترك نفت خود با عراق برداشت كرد كه عراق نفت و قطر گاز كشور را نبرند. امارات متحده عربي از محل تخليه و بارگيري كانتينرهاي ايراني به دليل اينكه كشتي‌هاي ايراني تحريم بودند، حداقل ١٠٠ دلار از هر كانتير گرفت و دولت يازدهم جلوي اين روند را گرفت در اين دولت در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي، واردات بيش از ٦٠ ميليارد دلاري سال‌هاي ٨٩ و ٩٠ به حدود ٤٠ ميليارد دلاري سال ٩٥ رسيده است. اين طبيعي است كه عملكردهايي از اين دست در ميان مدت در بهبود معيشت اثرگذار خواهد بود اما شكافي كه دولت مهرورز در اقتصاد كشور ايجاد كرد حداقل به اندازه همان هشت سال نياز به زمان براي جبران دارد. گرچه اين شكاف با درآمدهاي افسانه‌اي نفت حاصل شد ولي دولت تدبير مي‌تواند با نصف درآمدهاي دولت نهم و دهم شكاف‌ها را پر كند، همچنان‌كه در سه سال گذشته چنين كرد.
نماينده اسبق مردم بندر انزلي در مجلس شوراي اسلامي
روزنامه اعتماد، شماره 3803، 20 ارديبهشت 1396