كدخبر: ۸۹۴۶
تاريخ انتشار: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۴
ارسال به دوستان
نسخه چاپيافزایش 2.5 برابری درآمد!؟
بهرام کریمی
اولین مسئله مهم در برنامه‌ریزی تعیین هدف است که دقیقاً مشخص می‌کند که سازمان به کجا می‌خواهد برود و چه چیزی را باید به دست آورد. هر چه اجزای یک نظام اعم از منابع قدرت، تعداد بازیگران و کیفیت آنها ارتقا یابد، اهمیت و ضرورت هدف و هدف‌گذاری بیشتر می شود؛ از این‌رو، هدف‌گذاری در برنامه‌ریزی ملی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و دولت‌ها با تعیین اهداف در قالب‌های گوناگون و با توجه به سطح توسعه، بقا و تداوم حیات سرزمین و نظام سیاسی خود را تضمین می‌نمایند. جهت اطمینان از دست‌یابی به هدف برنامه در سطح ملی، هدف‌گذاری می‌بایست دارای ویژگی‌های زیر باشد:
1. شفاف بودن؛ هدف مشخص و معلوم باشد و راه رسیدن به آن نیز تبیین شده باشد.
2. کمیت‌پذیری و قابلیت اندازه‌گیری؛ هدف به گونه‌ای باشد که کمی بوده و قابل اندازه‌گیری باشد.
3. تحقق‌پذیری؛ هدف برنامه می‌بایست قابلیت تحقق داشته و دست‌یافتنی باشد.
4. ارتباط و تناسب؛ هدف برنامه می‌بایست با شرح وظایف، ساختار و شرایط دستگاه و یا سازمان مرتبط باشد.
5. قابلیت زمان‌بندی؛ بازه زمانی اجرای برنامه و مدت زمان مورد نیاز جهت دست‌یابی به هدف برنامه مشخص و تعریف شده باشد.
6. قابلیت ارزیابی؛ جهت اطمینان از دست‌یابی به هدف، می‌بایست یک نظام پایش و ارزیابی تعریف شود تا نتایج و دستاوردهای ناشی از اقدامات انجام شده، رصد، بررسی و ارزیابی شوند.
7. قابلیت تجدید نظر؛ تجدید نظر و اصلاح هدف برنامه متناسب با تغییر شرایط زمانی و مکانی در منابع، محیط کار و شرایط درونی و بیرونی سازمان بر اساس نتایج به دست آمده از ارزیابی عملکرد و دستاوردهای برنامه.
یکی از کاندیداهای محترم ریاست جمهوری در بیانیه انتخاباتی خود ادعا کرده‌اند که در طی چهار سال درآمدهای کشور را 5/2 برابر خواهند نمود. بر اساس پاسخ‌های اقتصاددانان؛ برای رسیدن به این هدف نیاز به رشد اقتصادی 26 درصدی است. چنین رشد اقتصادی افسار گسیخته‌ای، مستلزم افزایش کمی و مداوم تولید و درآمد سرانه از طریق افزایش در کمیت عوامل تولید یعنی نیروی انسانی، سرمایه و منابع طبیعی خواهد بود؛ نتیجه چنین رشدی به‌کارگیری منابع و محیط زیست با چنان شتابی است که قدرت ترمیم از منابع تجدیدپذیر سلب شده و منابع تجدیدناپذیر نیز به اتمام خواهد رسید و علاوه بر آن، حقوق نسل‌های آینده نسبت به این منابع تضییع خواهد شد. ازسوی دیگر انباشت زباله‌ها، پسماندهای تولیدی و فاضلاب‌ها به حدی خواهد بود که احتمالاً زمین دیگر توان جذب آنها را نخواهد داشت. با توجه به این امر و با توجه به مشکلات و چالش‌های موجود در کشور، دست یافتن به این هدف امکان‌پذیر نیست و حاصلی جز از بین رفتن محیط زیست و منابع طبیعی پایه نخواهد داشت.
جالب اینجاست که در فرآیند تهیه و تنظیم سند برنامه ششم توسعه، هدف‌گذاری ابتدایی رشد اقتصادی 10 درصدی پیشنهاد شده بود و در مراحل بعد با توجه به مشکلات موجود، به رشد هشت درصدی رضایت داده شد؛ این در حالی بود که میانگین رشد اقتصادی در سال‌های پس از انقلاب 2/2 درصد بوده است. محیط زیست و منابع طبیعی کشور در طول 38 سال گذشته به دلیل انواع حوادث و رویدادها و بهره‌برداری بی‌رویه، دچار چالش‌های جدی شده و در بسیاری از مناطق به مرحله بحرانی رسیده است. اگر بر اساس ویژگی‌های هدف‌گذاری به موضوع نگاه نماییم با توجه به زیرساخت‌های ضعیف و ناکافی، بحران بیکاری و وجود انواع آسیب‌های اجتماعی؛ کاهش همبستگی اجتماعی؛ بی یا کم‌انگیزگی و یا تعهد کم و یا دانش کم برخی از کارشناسان دولتی؛ ضعف در ساختار و جایگاه تشکیلاتی و ظرفیت‌های نهادی؛ ضعف نهادهای نظارتی؛ انحصارطلبی و رانت‌خواری؛ عدم وجود قوانین دقیق و فراگیر؛ غلبه ملاحظات سیاسی، جناحی و قومی- قبیله‌ای و امنیتی در تصمیم‌گیری‌ها؛ فرار سرمایه از کشور؛ وجود ضعف در نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و وجود ضعف در آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری؛ هدف‌گذاری کاندیدای محترم منطقی نیست و بیان چنین هدفی به معنی پرداختن به موضوعات احساسی و شعاری برای کسب آرای مردم بوده و در واقع از نوع شعارهای پوپولیستی است که دارای برد تبلیغاتی می‌باشد.
اگر این هدف بتواند اجرایی شود و به نتیجه برسد معجزه‌ای رخ داده و باید جایزه اقتصاد نوبل را به ایشان داد. اکنون با توجه به جو پوپولیستی حاکم بر فضای انتخابات، ارایه طرح‌های خیالی، غیرواقعی و مبهم، بر کشور و توسعه آن خطر چندانی ندارد؛ خطر موقعی کشور را تهدید خواهد نمود که نامزدها با چنین شعارهای پوپولیستی به مقام ریاست جمهوری برسند و بخواهند وعده‌های خود را اجرایی نمایند. لذا با تولید اطلاعات، اجازه شکل‌گیری تشکل‌ها، به رسمیت شناختن تکثر، بالا بردن شفافیت و فراهم آوردن بستر مشارکت گروه‌های مختلف، می توان آینده سیاسی و اقتصادی روشنی برای کشور رقم زد.
1. شفاف بودن؛ هدف مشخص و معلوم باشد و راه رسیدن به آن نیز تبیین شده باشد.
2. کمیت‌پذیری و قابلیت اندازه‌گیری؛ هدف به گونه‌ای باشد که کمی بوده و قابل اندازه‌گیری باشد.
3. تحقق‌پذیری؛ هدف برنامه می‌بایست قابلیت تحقق داشته و دست‌یافتنی باشد.
4. ارتباط و تناسب؛ هدف برنامه می‌بایست با شرح وظایف، ساختار و شرایط دستگاه و یا سازمان مرتبط باشد.
5. قابلیت زمان‌بندی؛ بازه زمانی اجرای برنامه و مدت زمان مورد نیاز جهت دست‌یابی به هدف برنامه مشخص و تعریف شده باشد.
6. قابلیت ارزیابی؛ جهت اطمینان از دست‌یابی به هدف، می‌بایست یک نظام پایش و ارزیابی تعریف شود تا نتایج و دستاوردهای ناشی از اقدامات انجام شده، رصد، بررسی و ارزیابی شوند.
7. قابلیت تجدید نظر؛ تجدید نظر و اصلاح هدف برنامه متناسب با تغییر شرایط زمانی و مکانی در منابع، محیط کار و شرایط درونی و بیرونی سازمان بر اساس نتایج به دست آمده از ارزیابی عملکرد و دستاوردهای برنامه.
یکی از کاندیداهای محترم ریاست جمهوری در بیانیه انتخاباتی خود ادعا کرده‌اند که در طی چهار سال درآمدهای کشور را 5/2 برابر خواهند نمود. بر اساس پاسخ‌های اقتصاددانان؛ برای رسیدن به این هدف نیاز به رشد اقتصادی 26 درصدی است. چنین رشد اقتصادی افسار گسیخته‌ای، مستلزم افزایش کمی و مداوم تولید و درآمد سرانه از طریق افزایش در کمیت عوامل تولید یعنی نیروی انسانی، سرمایه و منابع طبیعی خواهد بود؛ نتیجه چنین رشدی به‌کارگیری منابع و محیط زیست با چنان شتابی است که قدرت ترمیم از منابع تجدیدپذیر سلب شده و منابع تجدیدناپذیر نیز به اتمام خواهد رسید و علاوه بر آن، حقوق نسل‌های آینده نسبت به این منابع تضییع خواهد شد. ازسوی دیگر انباشت زباله‌ها، پسماندهای تولیدی و فاضلاب‌ها به حدی خواهد بود که احتمالاً زمین دیگر توان جذب آنها را نخواهد داشت. با توجه به این امر و با توجه به مشکلات و چالش‌های موجود در کشور، دست یافتن به این هدف امکان‌پذیر نیست و حاصلی جز از بین رفتن محیط زیست و منابع طبیعی پایه نخواهد داشت.
جالب اینجاست که در فرآیند تهیه و تنظیم سند برنامه ششم توسعه، هدف‌گذاری ابتدایی رشد اقتصادی 10 درصدی پیشنهاد شده بود و در مراحل بعد با توجه به مشکلات موجود، به رشد هشت درصدی رضایت داده شد؛ این در حالی بود که میانگین رشد اقتصادی در سال‌های پس از انقلاب 2/2 درصد بوده است. محیط زیست و منابع طبیعی کشور در طول 38 سال گذشته به دلیل انواع حوادث و رویدادها و بهره‌برداری بی‌رویه، دچار چالش‌های جدی شده و در بسیاری از مناطق به مرحله بحرانی رسیده است. اگر بر اساس ویژگی‌های هدف‌گذاری به موضوع نگاه نماییم با توجه به زیرساخت‌های ضعیف و ناکافی، بحران بیکاری و وجود انواع آسیب‌های اجتماعی؛ کاهش همبستگی اجتماعی؛ بی یا کم‌انگیزگی و یا تعهد کم و یا دانش کم برخی از کارشناسان دولتی؛ ضعف در ساختار و جایگاه تشکیلاتی و ظرفیت‌های نهادی؛ ضعف نهادهای نظارتی؛ انحصارطلبی و رانت‌خواری؛ عدم وجود قوانین دقیق و فراگیر؛ غلبه ملاحظات سیاسی، جناحی و قومی- قبیله‌ای و امنیتی در تصمیم‌گیری‌ها؛ فرار سرمایه از کشور؛ وجود ضعف در نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و وجود ضعف در آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری؛ هدف‌گذاری کاندیدای محترم منطقی نیست و بیان چنین هدفی به معنی پرداختن به موضوعات احساسی و شعاری برای کسب آرای مردم بوده و در واقع از نوع شعارهای پوپولیستی است که دارای برد تبلیغاتی می‌باشد.
اگر این هدف بتواند اجرایی شود و به نتیجه برسد معجزه‌ای رخ داده و باید جایزه اقتصاد نوبل را به ایشان داد. اکنون با توجه به جو پوپولیستی حاکم بر فضای انتخابات، ارایه طرح‌های خیالی، غیرواقعی و مبهم، بر کشور و توسعه آن خطر چندانی ندارد؛ خطر موقعی کشور را تهدید خواهد نمود که نامزدها با چنین شعارهای پوپولیستی به مقام ریاست جمهوری برسند و بخواهند وعده‌های خود را اجرایی نمایند. لذا با تولید اطلاعات، اجازه شکل‌گیری تشکل‌ها، به رسمیت شناختن تکثر، بالا بردن شفافیت و فراهم آوردن بستر مشارکت گروه‌های مختلف، می توان آینده سیاسی و اقتصادی روشنی برای کشور رقم زد.
• دکتری جغرافیا و پژوهشگر توسعه پایدار منطقه‌ای (شهری و روستایی)