كدخبر: ۸۸۹۸
تاريخ انتشار: ۲۹ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۸:۲۷
ارسال به دوستان
نسخه چاپيبازسازی بازار تخریب شده کسب و کار در دولت یازدهم
یکی از مشکلات مزمن اقتصادی و مهم کشورمان مناسب نبودن فضای کسب و کار است، این مشکل مزمن در سال‌های ۸۵ تا ۹۲ به صورت بی سابقهای اوج گرفت و دولت یازدهم وقتی دولت را تحویل گرفت که درآمدهای سرشار نفتی هدر رفته، نظام پولی به هم ریخته، رکود عمیق بر همه بخش‌ها سایه افکنده و نرخ تورم به صورت فزایندهای افزایش یافته و پایههای اقتصاد کشورمان در حال نابودی بود ...
یکی از مشکلات مزمن اقتصادی و مهم کشورمان مناسب نبودن فضای کسب و کار است، این مشکل مزمن در سال‌های ۸۵ تا ۹۲ به صورت بی سابقهای اوج گرفت و دولت یازدهم وقتی دولت را تحویل گرفت که درآمدهای سرشار نفتی هدر رفته، نظام پولی به هم ریخته، رکود عمیق بر همه بخش‌ها سایه افکنده و نرخ تورم به صورت فزایندهای افزایش یافته و پایههای اقتصاد کشورمان در حال نابودی بود. دولتمردان یازدهم با ارایه برنامههایی برای عبور از این شرایط موفق به کنترل بخش مهمی از مشکلات شدند. نرخ تورم کنترل شد، رشد اقتصادی مثبت شد، انضباط به سیاست‌های مالی و پولی بازگشت و از هدر رفت منابع به صورت جدی جلوگیری شد.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی بازسازی بازار تخریب شده کسب و کار یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم است هر چند که حجم تخریبها در حدی بود که هنوز مشکلاتی وجود دارد، بر هیچ اقتصاددان و منتقد و کارشناس منصفی پوشیده نیست اگر سیاست‌های اقتصادی در دولت یازدهم به مدار منطق و عقلانیت و انضباط برنگشته بود، اکنون نرخ بیکاری، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی به حدی از انحراف رسیده بود که احتمالا اقتصاد کشورمان ورشکست شده بود. دولت یازدهم موفق شد جلو به کما رفتن کسب و کار و اقتصاد کشورمان را بگیرد.
ساماندهی سیاست‌های آشفته پولی
دولت یازدهم در حالی کشور را تحویل گرفت که میزان معوقات بانکی از حدود ۵ هزار میلیارد تومان (زمان تحویل دولت از سوی دولت نهم) به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان (در پایان دولت دهم) رسیده بود. درآمدهای عظیم نفتی کشور هدر رفته و بانکها عملا توان تسهیلات دهیشان را از دست داده بودند. پرداخت بی حساب و کتاب تسهیلات از طریق روابط خاص، اجرای طرحهای بی پشتوانه کارشناسی مانند بنگاه‌های زود بازده و مسکن مهر، فراهم کردن شرایط برای رشد قارچ گونه موسسات مالی بدون مجوز و افزایش فزاینده ریسک در حوزه بانکی، پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود تسهیلات در حالی که نرخ تورم به روبه صعود بود و ایجاد زمینههای لازم برای دلالی پول و موارد خراب کاری بیشتری که میتوان صفحات متعدد ادامه داد، فضای کسب و کار و اقتصاد کشور را روبه نابودی سوق میداد. دولت یازدهم با علم به تاثیر بسیار زیاد بازار پولی و مالی در افزایش کارآیی کسب و کار و نقش سیاست‌های غلط پولی گذشته در ایجاد خرابیهای وسیع ایجاد شده یکی از اولویتهای خود را کنترل این وضعیت قرار داد و موفق شد با ساماندهی بازار آشفته پولی و برقراری ثبات در بازارهایی مانند ارز امید را با تدبیر به فضای کسب و کار کشورمان بازگرداند و سالی ۷۰۰ هزار شغل تولید کند. نرخ تورم را کنترل و نرخ رشد اقتصادی را به سمت مثبت شدن سوق دهد و در نهایت بعد از سه سال فعالیت نرخ رشد اقتصادی بالای ۷ درصد و نرخ تورم یک رقمی را به عنوان یک افتخار تقدیم مردمی کند که به دولتمردان یازدهم اعتماد دارند. افزایش دامنه‌های رکود در اقتصاد کشور که به دلیل سیاست‌های غلط پولی و بانکی، قوانین دست‌وپا گیر کسب و کار و همچنین نبود برنامه‌های صحیح و کارآمد در جریان رونق بازار کار کشور ایجاد ، فضای کسب و کارکشورمان را به مخاطره انداخته بود و دولت یازدهم در اولین مرحله بازگرداندن سیاست‌های پولی و بانکی به مسیر صحیح را در دستور کار قرار داد و به گواه کارشناسان اقتصادی در این زمینه بسیار موفق عمل کرد.
لطفعلی بخشی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رییس انجمن اقتصاددانان ایران در این باره به پایگاه اطلاعرسانی دولت میگوید: «دولت یازدهم از همان ابتدا ریشه مشکل را درست شناسایی کرد و با اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی و کنترل تورم موفق شد امید از دست رفته در بازار کسب و کار و به فعالان این بخش برگرداند.»
هدفمند کردن تسهیلات بانکی
آوار برداری از ویرانی که به دلیل سیاست‌های غلط پولی بر سر نظام بانکی کشور فرو ریخته بود؛ کار آسانی قلمداد نمیشد، بانک مرکزی از همان آغاز کرد اعلام کرد، برای بازسازی اقتصاد کشور «استفاده بهینه از منابع محدود بانکی» را در دستور کار قرار داده و با این سیاست بود که در چندین مرحله و در راستای تحقق سیاست‌های حمایت از تولید در کشور تسهیلات چند هزار میلیارد تومانی کم‌بهره به برخی بنگاه‌های صنعتی در دستور کار قرار گرفت که نتیجه آن نجات هزاران بنگاه کوچک و بزرگ صنعتی و تولیدی از تعطیلی و بازگشت رونق به اقتصاد بود. مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره به پایگاه اطلاع رسانی دولت میگوید: «برخلاف ادعاهای سیاسی، بررسی شاخص‌های اقتصادی و روش‌های علمی نشان می‌دهد که کشور از دوره رکود خارج شده است. این موفقیت با انضباط مالی و برنامه‌های اقتصادی دولت به دست آمده و با قاطعیت می‌شود ایران درگیر دوران رکود-تورمی دولت قبل نیست.»
عبور اقتصاد از رکود عمیق
به اعتقاد کارشناسان کشور از شرایط رکود و تورم نجات یافته است و این موفقیتی بزرگ است که آثار آن به زودی خود را در زندگی مردم نشان خواهد داد، تورم مخرب ۴۰ درصدی اگر ادامه می‌یافت وضعیتی شبیه ونزوئلا در انتظار ایران بود. اتخاذ کنترل تورم به عنوان سیاست راهبردی دولت یازدهم در ابتدای امر، موجب بازگشت امید به فضای کسب و کار کشور شد، هر چند شاید به کام برخی دلالانی که نانشان در نوسانهای اقتصادی و تورمهای بالا است خوش نیامده باشد.
تقوی در این باره میافزاید: «سیاست‌های انقباضی باعث شد تا دولت بتواند تورم را به خوبی کنترل کند. اما تحریم‌ها در سه سال اول دولت یازدهم و کاهش قیمت نفت در نهایت باعث بروز رکود در بخش‌ها شد که جز استثناهایی مانند مسکن اکنون این رکود کاملا رفع شده است. نتیجه اصلی رکود بیکاری است که با بررسی نماگرهای اقتصادی نشان می‌دهد دولت توانسته شغل ایجاد کند، اما تعداد بیکاران باقی مانده از سال‌های گذشته باعث شده تا این ایجاد شغل برای جوانان بیکار چندان به چشم نیاید.»
تقوی در پاسخ به کسانی که می‌گویند کشور از رکود خارج نشده است، تاکید میکند: «بنده به عنوان یک اقتصاددان و با بررسی‌های علمی و نماگرهای موجود به صراحت می‌گویم به طور کلی کشور از دوره رکود خارج شده و اگر تنها بخش‌هایی مانند مسکن است که همچنان در رکود است، نباید آن را به کل اقتصاد کشور تعمیم داد. در واقع اظهارنظرهای سیاسی واقعیت‌های اقتصادی را تغییر نمی‌دهد.»
رکود و تورم هر دو برای اقتصاد مضر است. نباید یکی را بر دیگری ترجیح داد، اما تورم فزاینده در کشور باعث شده بود تا سالانه قدرت خرید اقشار فرودست جامعه کاهش یابد و تورم تک رقمی اقدامی است که می‌تواند بزرگترین دستاورد اقتصادی دولت تلقی شود.برخی ادعا می‌کنند که کاهش تورم مقدم بر رفع رکود نیست. این عده کسانی هستند که در شرایط تورمی به سودهای کلان دست می‌یابند. بررسی اقتصادهای بزرگ جهان نشان می‌دهد که تورم زیر ۵ درصد رقم مناسبی است و اگر نرخ رشد هم در همین حدود باشد، رکود نیز از بین خواهد رفت.
موفقیت‌های اقتصادی دولت بعد از ویرانی که در دولت قبل در کشور به وجود آمده بود، اقدام درخشانی است که برخی اظهارنظرهای سیاسی نمی‌تواند از ارج آن بکاهد و اگر روند فعلی اقتصاد تداوم داشته باشد در سال‌های آتی شاهد رشد قابل توجهی در ایران خواهیم بود.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی بازسازی بازار تخریب شده کسب و کار یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم است هر چند که حجم تخریبها در حدی بود که هنوز مشکلاتی وجود دارد، بر هیچ اقتصاددان و منتقد و کارشناس منصفی پوشیده نیست اگر سیاست‌های اقتصادی در دولت یازدهم به مدار منطق و عقلانیت و انضباط برنگشته بود، اکنون نرخ بیکاری، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی به حدی از انحراف رسیده بود که احتمالا اقتصاد کشورمان ورشکست شده بود. دولت یازدهم موفق شد جلو به کما رفتن کسب و کار و اقتصاد کشورمان را بگیرد.
ساماندهی سیاست‌های آشفته پولی
دولت یازدهم در حالی کشور را تحویل گرفت که میزان معوقات بانکی از حدود ۵ هزار میلیارد تومان (زمان تحویل دولت از سوی دولت نهم) به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان (در پایان دولت دهم) رسیده بود. درآمدهای عظیم نفتی کشور هدر رفته و بانکها عملا توان تسهیلات دهیشان را از دست داده بودند. پرداخت بی حساب و کتاب تسهیلات از طریق روابط خاص، اجرای طرحهای بی پشتوانه کارشناسی مانند بنگاه‌های زود بازده و مسکن مهر، فراهم کردن شرایط برای رشد قارچ گونه موسسات مالی بدون مجوز و افزایش فزاینده ریسک در حوزه بانکی، پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود تسهیلات در حالی که نرخ تورم به روبه صعود بود و ایجاد زمینههای لازم برای دلالی پول و موارد خراب کاری بیشتری که میتوان صفحات متعدد ادامه داد، فضای کسب و کار و اقتصاد کشور را روبه نابودی سوق میداد. دولت یازدهم با علم به تاثیر بسیار زیاد بازار پولی و مالی در افزایش کارآیی کسب و کار و نقش سیاست‌های غلط پولی گذشته در ایجاد خرابیهای وسیع ایجاد شده یکی از اولویتهای خود را کنترل این وضعیت قرار داد و موفق شد با ساماندهی بازار آشفته پولی و برقراری ثبات در بازارهایی مانند ارز امید را با تدبیر به فضای کسب و کار کشورمان بازگرداند و سالی ۷۰۰ هزار شغل تولید کند. نرخ تورم را کنترل و نرخ رشد اقتصادی را به سمت مثبت شدن سوق دهد و در نهایت بعد از سه سال فعالیت نرخ رشد اقتصادی بالای ۷ درصد و نرخ تورم یک رقمی را به عنوان یک افتخار تقدیم مردمی کند که به دولتمردان یازدهم اعتماد دارند. افزایش دامنه‌های رکود در اقتصاد کشور که به دلیل سیاست‌های غلط پولی و بانکی، قوانین دست‌وپا گیر کسب و کار و همچنین نبود برنامه‌های صحیح و کارآمد در جریان رونق بازار کار کشور ایجاد ، فضای کسب و کارکشورمان را به مخاطره انداخته بود و دولت یازدهم در اولین مرحله بازگرداندن سیاست‌های پولی و بانکی به مسیر صحیح را در دستور کار قرار داد و به گواه کارشناسان اقتصادی در این زمینه بسیار موفق عمل کرد.
لطفعلی بخشی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رییس انجمن اقتصاددانان ایران در این باره به پایگاه اطلاعرسانی دولت میگوید: «دولت یازدهم از همان ابتدا ریشه مشکل را درست شناسایی کرد و با اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی و کنترل تورم موفق شد امید از دست رفته در بازار کسب و کار و به فعالان این بخش برگرداند.»
هدفمند کردن تسهیلات بانکی
آوار برداری از ویرانی که به دلیل سیاست‌های غلط پولی بر سر نظام بانکی کشور فرو ریخته بود؛ کار آسانی قلمداد نمیشد، بانک مرکزی از همان آغاز کرد اعلام کرد، برای بازسازی اقتصاد کشور «استفاده بهینه از منابع محدود بانکی» را در دستور کار قرار داده و با این سیاست بود که در چندین مرحله و در راستای تحقق سیاست‌های حمایت از تولید در کشور تسهیلات چند هزار میلیارد تومانی کم‌بهره به برخی بنگاه‌های صنعتی در دستور کار قرار گرفت که نتیجه آن نجات هزاران بنگاه کوچک و بزرگ صنعتی و تولیدی از تعطیلی و بازگشت رونق به اقتصاد بود. مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره به پایگاه اطلاع رسانی دولت میگوید: «برخلاف ادعاهای سیاسی، بررسی شاخص‌های اقتصادی و روش‌های علمی نشان می‌دهد که کشور از دوره رکود خارج شده است. این موفقیت با انضباط مالی و برنامه‌های اقتصادی دولت به دست آمده و با قاطعیت می‌شود ایران درگیر دوران رکود-تورمی دولت قبل نیست.»
عبور اقتصاد از رکود عمیق
به اعتقاد کارشناسان کشور از شرایط رکود و تورم نجات یافته است و این موفقیتی بزرگ است که آثار آن به زودی خود را در زندگی مردم نشان خواهد داد، تورم مخرب ۴۰ درصدی اگر ادامه می‌یافت وضعیتی شبیه ونزوئلا در انتظار ایران بود. اتخاذ کنترل تورم به عنوان سیاست راهبردی دولت یازدهم در ابتدای امر، موجب بازگشت امید به فضای کسب و کار کشور شد، هر چند شاید به کام برخی دلالانی که نانشان در نوسانهای اقتصادی و تورمهای بالا است خوش نیامده باشد.
تقوی در این باره میافزاید: «سیاست‌های انقباضی باعث شد تا دولت بتواند تورم را به خوبی کنترل کند. اما تحریم‌ها در سه سال اول دولت یازدهم و کاهش قیمت نفت در نهایت باعث بروز رکود در بخش‌ها شد که جز استثناهایی مانند مسکن اکنون این رکود کاملا رفع شده است. نتیجه اصلی رکود بیکاری است که با بررسی نماگرهای اقتصادی نشان می‌دهد دولت توانسته شغل ایجاد کند، اما تعداد بیکاران باقی مانده از سال‌های گذشته باعث شده تا این ایجاد شغل برای جوانان بیکار چندان به چشم نیاید.»
تقوی در پاسخ به کسانی که می‌گویند کشور از رکود خارج نشده است، تاکید میکند: «بنده به عنوان یک اقتصاددان و با بررسی‌های علمی و نماگرهای موجود به صراحت می‌گویم به طور کلی کشور از دوره رکود خارج شده و اگر تنها بخش‌هایی مانند مسکن است که همچنان در رکود است، نباید آن را به کل اقتصاد کشور تعمیم داد. در واقع اظهارنظرهای سیاسی واقعیت‌های اقتصادی را تغییر نمی‌دهد.»
رکود و تورم هر دو برای اقتصاد مضر است. نباید یکی را بر دیگری ترجیح داد، اما تورم فزاینده در کشور باعث شده بود تا سالانه قدرت خرید اقشار فرودست جامعه کاهش یابد و تورم تک رقمی اقدامی است که می‌تواند بزرگترین دستاورد اقتصادی دولت تلقی شود.برخی ادعا می‌کنند که کاهش تورم مقدم بر رفع رکود نیست. این عده کسانی هستند که در شرایط تورمی به سودهای کلان دست می‌یابند. بررسی اقتصادهای بزرگ جهان نشان می‌دهد که تورم زیر ۵ درصد رقم مناسبی است و اگر نرخ رشد هم در همین حدود باشد، رکود نیز از بین خواهد رفت.
موفقیت‌های اقتصادی دولت بعد از ویرانی که در دولت قبل در کشور به وجود آمده بود، اقدام درخشانی است که برخی اظهارنظرهای سیاسی نمی‌تواند از ارج آن بکاهد و اگر روند فعلی اقتصاد تداوم داشته باشد در سال‌های آتی شاهد رشد قابل توجهی در ایران خواهیم بود.