دولت براي اينكه عملكردش مورد نقد و ارزيابي قرار بگيرد بايد به اين نكته توجه كنيم كه در چه شرايطي اين دولت مستقر شده است. به عبارت سادهتر اگر شرايط استقرار اين دولت را با دولتهاي قبل مقايسه كنيم نكات مثبتي را در عملكرد خواهيم ديد. آنچه مسلم است عملكرد اين دولت متناسب با انتظارات و همچنين مطالبات مردم در ابعاد سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي فاصله دارد. اما نسبت به وضعيت شهريور 92 به راحتي ميتوان برخي از عملكردهاي برجسته اين دولت را مثال زد. به عنوان مثال در شهريور سال 92 از بعد اقتصادي تورم نقطه به نقطه 45 درصد بود اما امروز تورم نقطه به نقطه يك رقمي شده است. اين يك دستاورد مهم نه براي سه سال گذشته بلكه حداقل در دو دهه گذشته بوده است.
نكته دوم رشد اقتصادي است. اين شاخص در شهريور سال 92 و همچنين سال قبل رشدي منفي بود اما امروز رشد اقتصادي كشور در سه ماهه 95 به 4/4درصد رسيده است و در سال 93 نيز عدد 3درصد براي اين شاخص به دست آمد. با توجه به تحريمهاي ظالمانه و مشكل در فروش نفت بايد گفت اقتصاد را بهطور قابل توجهي متاثر كرد. ما كمتر از يك ميليون بشكه ميتوانستيم نفت بفروشيم اما امروز بيش از دو ميليون بشكه نفت در ليست فروش داريم. اين دو شاخص ذكر شده شاخصهاي كلي بودند. مسلما شاخصهايي از اين دست براي مثال زدن در زيرمجموعههاي اقتصاد بسيار است. اما پرسشي كه مطرح ميشود آن است كه آيا اين دستاوردها براي اقتصاد كافي بوده است؟
در پاسخ بايد گفت قطعا دولت ميتوانست دستاوردهاي بهتري را در سه سال عملكرد خود داشته باشد. چه بسا اگر تيم اقتصادي و سياسي دولت منسجمتر عمل ميكردند به مراتب از ظرفيتهاي اقتصاد به نحو مطلوبتري ميتوانستند بهره ببرند. بهطور مثال عملكرد وزارت امور خارجه يا وزارت بهداشت در دولت يازدهم مورد تحسين بود و با عملكرد قوي خود جاي بحث و انتقادي باقي نگذاشت. در بخش نفت نيز در حوزه برداشت از ميادين مشترك نفتي و ميزان صادرات عملكرد بسيار مثبتي حاصل شد و اين موارد از عمليات اجرايي در دولت جاي تقدير دارد. اما در برخي از حوزهها دولت نتوانست عملكرد مورد انتظار را به دست آورد. به نظر ميرسد دولت نياز دارد كه تجديد قوا داشته باشد. در عمر باقيمانده از دولت كه حدود
25 درصد از عمرش خواهد بود دولت ميتواند با تدابيري در انسجامبخشي به بخشهاي مختلف دولت، زمينه را براي رشد بيشتر فراهم كند.
نماینده مردم بندر انزلی در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی
روزنامه اعتماد، شماره 3605، 31 مرداد 1395