كدخبر: ۸۵۲۳
تاريخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۷
ارسال به دوستان
نسخه چاپييك مجلس و هزار درد اقتصادي
الياس حضرتي
مجلس دهم از ابتداي اين هفته با آرايشي ممتاز آغاز به‌كار كرد و در 4سال آينده در حوزه‌هاي گوناگون اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي به‌عنوان يك نهاد قانون‌گذار ابتكار عمل را در دست خواهد داشت. يكي از وجوه تمايز اين مجلس با مجالس گذشته عيان بودن واقعيت‌هاي روز جامعه است. در تاريخ 37ساله انقلاب اسلامي هيچ مجلسي به اين اندازه واضح و آشكار درمعرض نيازها و خواسته‌هاي طبقات مختلف قرار نداشته است.
در طول 9مجلس گذشته همواره بحث‌ها و اولويت‌هاي متعددي مدنظر بوده كه باتوجه به وسع ذاتي نمايندگان، شرايط داخلي و خارجي و همين‌طور اعتراف نهادهاي متولي به جايگاه اين نهاد حاكميتي، اين اولويت‌ها يا به بار نشسته‌اند يا از گردونه خارج شده‌اند. در مجلس دهم اما، فارغ از آرايش سياسي نمايندگان، با اولويتي به‌نام اقتصاد با تلنباري از مشكلات ساختاري و عملكردي روبه‌رو هستيم كه نمي‌توان عرصه‌يي مهم‌تر و حياتي‌تر از آن يافت.
تقارن اين وحدت ديدگاه و اجماع نظري در كنار نامگذاري سال95 به‌نام سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل ازسوي رهبر معظم انقلاب افقي جديد در سپهر سياسي ايران گشوده كه مي‌تواند مبدا تغييرات عظيمي باشد.
سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي با اينكه چتري گسترده براي عمليات اقتصادي در امسال و سال‌هاي آينده است، اما نبايد نياز به برنامه‌هاي عملياتي كارشناسي مبتني بر علم اقتصاد و البته الگو‌برداري از تجربه‌هاي جهاني و نهايتا بومي‌سازي آنها را به فراموشي بسپاريم.
كار برنامه‌ريزي قاعدتا برعهده دولت خواهد بود و وكلاي ملت تنها در هموارسازي اين مسير مي‌توانند نقش ايفا كنند. نقشي كه اگر برمبناي تعامل همگاني و سازگار با روح تقنيني و نظارتي مجلس شوراي اسلامي باشد حتما منحصر به‌فرد خواهد بود. البته پرواضح است كه لازمه يك عملكرد مطلوب جمعي، شناخت درست نسبت به جايگاه سياست‌ها و تعريف مناسب و متناسب مسووليت‌هاست. اقتصاد مقاومتي اگرچه تمام بيماري‌هاي مزمن تاريخي در اقتصاد ايران را در بسته‌يي منسجم نشانه گرفته است اما همان‌طور كه از نامش پيداست كلي و جامع است. پس چنين سياست‌هايي در كنار تهيه پيوست‌هاي عملياتي نياز به مكانيسم كنترلي و نظارتي ويژه‌يي دارد تا بتوان راه درست را بين انتخاب‌هاي متعدد پيدا كرد و در اين مسير نيز به درستي و با درايت گام برداشت.
اهميت اقتصاد در سال95 با پررنگ شدن موضوع مقاوم‌سازي، به‌گونه‌يي افزايش پيدا كرده كه هر اقدامي با هر كيفيت و جامعيتي، مسير فعاليت‌‌هاي اقتصادي حداقل تا چشم‌انداز1404 را ترسيم مي‌كند. سال95 آغازي براي اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتي است و قطعا پايان سال95 انتهاي اين طرح كلان نخواهد بود، لذا آغازي كه براي ريل‌گذاري جديد اقتصاد ايران رقم خورده است بايد در شأن و مقام دوره اجرا و ضريب نفوذ آن در ديگر ابعاد باشد. هدف نهايي اقتصاد مقاومتي همان‌طور كه از تك‌تك بندهاي آن برمي‌آيد افزايش ثروت و رفاه ملي و نهايتا پايدارسازي امنيت داخلي و خارجي است. لذا سال‌جاري را به يك آغاز خوب براي پروژه اقتصاد مقاومتي تبديل كنيم و به نوعي بسترها را بسازيم كه در سال‌هاي آينده تنها دغدغه اجرا و نظارت داشته باشيم.
اقتصاد مقاومتي نه براي درمان دردهاي يك‌ساله به وجود آمده و نه در يك‌سال و دو سال هم اجرا خواهد شد، بلكه با فرآيندي پويا و مداوم روبه‌رو هستيم.
در جريان اين پويايي براي حفظ روندها نياز داريم تا به‌صورت مداوم به رصد و كنترل هم، پايبند باشيم. البته كنترل عملكردها تنها گاهي مفيد است و ما را از سقوط‌هاي ناگهاني باز مي‌دارد كه از حرف به اعداد برگرديم و فضاي تعامل با دولت را بر محور گفت‌وگو و كار كارشناسي از نو طرح‌ريزي كنيم.
بر كسي پوشيده نيست كه دردهاي اقتصادي ايران نه اندك‌اند و نه دامنه تاثير محدودي دارند لذا بايد همه نهادهاي حاكميتي زير سايه اقتصاد مقاومتي، بار ديگر عملكرد نهادي و دستگاهي خود را به نقد بگذارند و در همين راستا اصلاحات عملي و عميق انجام دهند. برآيند امروز اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه كارنامه خوبي در انتظار هيچ بخشي نيست و همه، كم يا زياد در رقم زدن وضعيت موجود نقش داريم. لذا نه تمام بار مقاوم‌سازي اقتصاد بر دوش دولت است و نه مي‌توان ادعا كرد با حفظ رويكردها مي‌توان نتيجه‌يي خارق‌العاده گرفت. يك اصل اثبات شده وجود دارد كه اگر رويكردها را تغيير ندهيم نهايتا به نتيجه‌يي خواهيم رسيد كه تا امروز حاصل كرده‌ايم. بايد از عينكي جديد به لزوم احياي اقتصادي و تغيير روند معيشت مردم نگريست تا پس از دوران مسووليت با خيالي آسوده توان دفاع از خود داشته باشيم.
افزايش توان مالي و اقتصادي با استفاده از استراتژي اقتصاد مقاومتي يك انتخاب قطعي است كه دردهاي بي‌شمار اقتصاد داخلي موانع جدي بر سر راه دستيابي به آن هستند. پيش‌شرط‌هايي وجود دارد كه اگر معتقد و متعهد به آنها باشيم، پيمايش اين راه سخت ممكن خواهد شد و فضا را براي تعالي بيشتر و همگام شدن با كاروان توسعه جهاني را فراهم خواهد كرد. در اين بين اما اگر فضا را له يا عليه يك قوه خاص يا نهادي غبارآلود كنيم كسي به سلامت و سربلند راه نجات را نخواهد يافت. لذا بايد اصرار كرد نه‌تنها به‌عنوان حلقه پيشين اجرا راه خود را درست طي كنيم، بلكه مداوم با حساسيت پيشبرد امور در زمين اقتصاد را نيز رصد كنيم. اقدامات درست را ارج نهيم و بر تداوم آنها اصرار كنيم و در مقابل هم با كنترل و نظارت خود هزينه شكست‌ها را كاهش دهيم و از آنها درس بگيريم. وكلاي ملت در قلعه ديدباني نظام مستقر هستند تا به‌عنوان حسگرهاي مستقيم مردم، پيام‌ها را بجا و به‌موقع مخابره نمايند.
پس پايبند باشيم به تغيير نگاه‌هايي كه تاكنون به اقتصاد داشته‌ايم و توانمندي اقتصاد را به‌عنوان يك ابزار موثر به رسميت بشناسيم. رسميت يافتن اقتصاد فارغ از سياسي بازي‌هاي تكراري و بي‌ثمر آن طناب نجاتي است كه اگر در اين راه شكست نيز بخوريم، قادر خواهيم بود بار ديگر كمر راست كنيم و بر مسيرمان استوار باشيم.
در طول 9مجلس گذشته همواره بحث‌ها و اولويت‌هاي متعددي مدنظر بوده كه باتوجه به وسع ذاتي نمايندگان، شرايط داخلي و خارجي و همين‌طور اعتراف نهادهاي متولي به جايگاه اين نهاد حاكميتي، اين اولويت‌ها يا به بار نشسته‌اند يا از گردونه خارج شده‌اند. در مجلس دهم اما، فارغ از آرايش سياسي نمايندگان، با اولويتي به‌نام اقتصاد با تلنباري از مشكلات ساختاري و عملكردي روبه‌رو هستيم كه نمي‌توان عرصه‌يي مهم‌تر و حياتي‌تر از آن يافت.
تقارن اين وحدت ديدگاه و اجماع نظري در كنار نامگذاري سال95 به‌نام سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل ازسوي رهبر معظم انقلاب افقي جديد در سپهر سياسي ايران گشوده كه مي‌تواند مبدا تغييرات عظيمي باشد.
سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي با اينكه چتري گسترده براي عمليات اقتصادي در امسال و سال‌هاي آينده است، اما نبايد نياز به برنامه‌هاي عملياتي كارشناسي مبتني بر علم اقتصاد و البته الگو‌برداري از تجربه‌هاي جهاني و نهايتا بومي‌سازي آنها را به فراموشي بسپاريم.
كار برنامه‌ريزي قاعدتا برعهده دولت خواهد بود و وكلاي ملت تنها در هموارسازي اين مسير مي‌توانند نقش ايفا كنند. نقشي كه اگر برمبناي تعامل همگاني و سازگار با روح تقنيني و نظارتي مجلس شوراي اسلامي باشد حتما منحصر به‌فرد خواهد بود. البته پرواضح است كه لازمه يك عملكرد مطلوب جمعي، شناخت درست نسبت به جايگاه سياست‌ها و تعريف مناسب و متناسب مسووليت‌هاست. اقتصاد مقاومتي اگرچه تمام بيماري‌هاي مزمن تاريخي در اقتصاد ايران را در بسته‌يي منسجم نشانه گرفته است اما همان‌طور كه از نامش پيداست كلي و جامع است. پس چنين سياست‌هايي در كنار تهيه پيوست‌هاي عملياتي نياز به مكانيسم كنترلي و نظارتي ويژه‌يي دارد تا بتوان راه درست را بين انتخاب‌هاي متعدد پيدا كرد و در اين مسير نيز به درستي و با درايت گام برداشت.
اهميت اقتصاد در سال95 با پررنگ شدن موضوع مقاوم‌سازي، به‌گونه‌يي افزايش پيدا كرده كه هر اقدامي با هر كيفيت و جامعيتي، مسير فعاليت‌‌هاي اقتصادي حداقل تا چشم‌انداز1404 را ترسيم مي‌كند. سال95 آغازي براي اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتي است و قطعا پايان سال95 انتهاي اين طرح كلان نخواهد بود، لذا آغازي كه براي ريل‌گذاري جديد اقتصاد ايران رقم خورده است بايد در شأن و مقام دوره اجرا و ضريب نفوذ آن در ديگر ابعاد باشد. هدف نهايي اقتصاد مقاومتي همان‌طور كه از تك‌تك بندهاي آن برمي‌آيد افزايش ثروت و رفاه ملي و نهايتا پايدارسازي امنيت داخلي و خارجي است. لذا سال‌جاري را به يك آغاز خوب براي پروژه اقتصاد مقاومتي تبديل كنيم و به نوعي بسترها را بسازيم كه در سال‌هاي آينده تنها دغدغه اجرا و نظارت داشته باشيم.
اقتصاد مقاومتي نه براي درمان دردهاي يك‌ساله به وجود آمده و نه در يك‌سال و دو سال هم اجرا خواهد شد، بلكه با فرآيندي پويا و مداوم روبه‌رو هستيم.
در جريان اين پويايي براي حفظ روندها نياز داريم تا به‌صورت مداوم به رصد و كنترل هم، پايبند باشيم. البته كنترل عملكردها تنها گاهي مفيد است و ما را از سقوط‌هاي ناگهاني باز مي‌دارد كه از حرف به اعداد برگرديم و فضاي تعامل با دولت را بر محور گفت‌وگو و كار كارشناسي از نو طرح‌ريزي كنيم.
بر كسي پوشيده نيست كه دردهاي اقتصادي ايران نه اندك‌اند و نه دامنه تاثير محدودي دارند لذا بايد همه نهادهاي حاكميتي زير سايه اقتصاد مقاومتي، بار ديگر عملكرد نهادي و دستگاهي خود را به نقد بگذارند و در همين راستا اصلاحات عملي و عميق انجام دهند. برآيند امروز اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه كارنامه خوبي در انتظار هيچ بخشي نيست و همه، كم يا زياد در رقم زدن وضعيت موجود نقش داريم. لذا نه تمام بار مقاوم‌سازي اقتصاد بر دوش دولت است و نه مي‌توان ادعا كرد با حفظ رويكردها مي‌توان نتيجه‌يي خارق‌العاده گرفت. يك اصل اثبات شده وجود دارد كه اگر رويكردها را تغيير ندهيم نهايتا به نتيجه‌يي خواهيم رسيد كه تا امروز حاصل كرده‌ايم. بايد از عينكي جديد به لزوم احياي اقتصادي و تغيير روند معيشت مردم نگريست تا پس از دوران مسووليت با خيالي آسوده توان دفاع از خود داشته باشيم.
افزايش توان مالي و اقتصادي با استفاده از استراتژي اقتصاد مقاومتي يك انتخاب قطعي است كه دردهاي بي‌شمار اقتصاد داخلي موانع جدي بر سر راه دستيابي به آن هستند. پيش‌شرط‌هايي وجود دارد كه اگر معتقد و متعهد به آنها باشيم، پيمايش اين راه سخت ممكن خواهد شد و فضا را براي تعالي بيشتر و همگام شدن با كاروان توسعه جهاني را فراهم خواهد كرد. در اين بين اما اگر فضا را له يا عليه يك قوه خاص يا نهادي غبارآلود كنيم كسي به سلامت و سربلند راه نجات را نخواهد يافت. لذا بايد اصرار كرد نه‌تنها به‌عنوان حلقه پيشين اجرا راه خود را درست طي كنيم، بلكه مداوم با حساسيت پيشبرد امور در زمين اقتصاد را نيز رصد كنيم. اقدامات درست را ارج نهيم و بر تداوم آنها اصرار كنيم و در مقابل هم با كنترل و نظارت خود هزينه شكست‌ها را كاهش دهيم و از آنها درس بگيريم. وكلاي ملت در قلعه ديدباني نظام مستقر هستند تا به‌عنوان حسگرهاي مستقيم مردم، پيام‌ها را بجا و به‌موقع مخابره نمايند.
پس پايبند باشيم به تغيير نگاه‌هايي كه تاكنون به اقتصاد داشته‌ايم و توانمندي اقتصاد را به‌عنوان يك ابزار موثر به رسميت بشناسيم. رسميت يافتن اقتصاد فارغ از سياسي بازي‌هاي تكراري و بي‌ثمر آن طناب نجاتي است كه اگر در اين راه شكست نيز بخوريم، قادر خواهيم بود بار ديگر كمر راست كنيم و بر مسيرمان استوار باشيم.
• نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي
•• روزنامه تعادل، شماره 557، 11 خرداد 1395
•• روزنامه تعادل، شماره 557، 11 خرداد 1395
نظرات بینندگان:
محمد آوندی: اولین پیام خداوند به بشر علم و سوگند آن به قلم بود. به‌جای تمسک به ایده‌های نوظهور و خودساخته، برای حل معضلات اقتصادی و اجتماعی و ... بهتر نیست برای حل مسائل کشور به دستاوردهای علمی که سال‌ها در دنیا تجربه شده است، متوسل شویم؟ آیا تجربه اکتفا به نظریه‌های "فرد محور" و آثار زیان‌بار و فلج کننده آن در همه ارکان کشور در هشت سال دولت قبل برای ما درس عبرت نشده است؟ اگر برای بررسی و درمان یک نوع بیماری از متخصصان مختلف مشاوره می‌خواهیم و همایش‌های ملی و بین‌المللی تدارک می‌بینیم، چرا برای درمان بیماری اقتصادی کشور که به اذعان همه از معضلات مهم جامعه به‌شمار می‌رود، حاضر نیستیم از طریق علمی به بررسی و درمان آن بپردازیم؟