كدخبر: ۸۵۰۹
تاريخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۵
ارسال به دوستان
نسخه چاپيسهم دانشگاه از "گام دوم" ترمیم استقلال تحکیم عقلانیت
حسین نقاشی
دانشگاه به‌عنوان مرجع عقلانیت انتقادی ومحلی برای پرورش نخبگان در جهت توسعه ملی در تمامی سالهای پس از تأسیسش با دو نوع رویکرد متفاوت از سوی زمامداران مواجه بوده است. نگاهی محافظه کارانه توأم با بدگمانی و نگاهی اصلاح‌طلبانه توأم با گشاده رویی که هر یک تبعات متفاوتی برای این نهاد آموزش عالی در کشور به بار آورده است.
مؤسسان این نهاد مدرن برای آموزش عالی در ایران به خروجی‌های این نهاد به‌عنوان کارگزاران بوروکراسی آتی در جهت توسعه آمرانه‌ای می‌نگریستند که فاقد هرگونه قوه عاقله انتقادی است، سیاست‌های نوسازی آمرانه را اعمال و پیگیری خواهد کرد، طرح وسترنیزاسیون(غربی سازی) پهلوی را به پیش خواهد برد و یکی از شاهراه‌های اصلی رسیده به «دروازه تمدن بزرگ» خواهد بود. با این نگاه آمرانه و ابزاری هر گونه انتقاد و صدای مخالف از دانشگاه(استاد و دانشجو) سد راهی در جهت اهداف فوق‌الذکر قلمداد می‌شد.
با این همه در سالهای میانی قرن حاضر دانشگاه با همان اساس عقلانیت انتقادی، یکی از مهم‌ترین مراکز برآشوبی بر وضع مستقر سیاسی بود که منجر به سقوط رژیم پهلوی شد. استادان و دانشجویانی که «آمریت» را در برابر «استقلال»، «امربری خدومانه» را در برابر «عقلانیت انتقادی» و «توسعه غربی» را در برابر «توسعه ملی» می‌دیدند، نسبت به آن موضعی رادیکال گرفته و یکی از ارکان سقوطش شدند. در سالهای پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی 57 نیز در مسیر استقرار و تثبیت نظام برآمده از این انقلاب، در جهاد سازندگی، دفاع مقدس و سایر تحولات سیاسی و اجتماعی نقش بسزایی ایفا کردند. در برابر سیاست‌های محدود‌کننده در دهه 70 از پایه‌های اصلی تغییر و اصلاح شدند و در تمامی سالهای پس از آن نیز اغلب هواخواه، پیگیر و مروج سیاست‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بوده‌اند که در مسیر توسعه و دموکراسی و استقلال و آزادی عمومی بوده و در عین حال «استقلال و آزادی آکادمیک» را نوید داده است.
این رویکرد اصلی در میان دانشگاهیان علی القاعده به مذاق جریان سیاسی محافظه کار خوشایند نبوده است. حالا این دانشگاه است که برخلاف تمام خدماتش به کشور و انقلاب مورد شدیدترین بدگمانی‌ها از سوی آنان قرار گرفته و با ابزارهای مختلف در جهت مهار و کنترل آن برآمده‌اند.
این رویکرد در سالهای دولت داری محمود احمدی‌نژاد و جریان سیاسی موسوم به اصولگرایی روزافزون شد و بر محدودیت بیشتر فضای فرهنگی و سیاسی و آموزشی دانشگاه اصرار کرد. پای نهادهای خارج از دانشگاه را در مدیریت و هدایت سیاسی، فرهنگی و آموزشی دانشگاه باز گذاشت و با محروم از تحصیل کردن دانشجویان منتقد، بازنشسته کردن‌های اجباری و سیاسی، تعطیل و تعلیق تشکل‌های صنفی، سیاسی، فرهنگی دانشجویان و اساتید، تضعیفِ رویکردِ مدیریت دانشگاه توسط دانشگاهیان، جذب و ارتقای اعضای هیأت علمی بر اساس مؤلفه‌هایی غیرعلمی و عمدتاً سیاسی، عدم استقلال مراکز جذب هیأت علمی در دانشگاه‌ها و مسائلی از این دست، سعی بر نحیف شدن و «امربر» شدن دانشگاهیان کرد.
تحولات خرداد ماه سال 92 و به ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی نوید هوای تازه را می‌داد. وی در تبلیغات ریاست جمهوری بر احقاق حق بنیادین و اصولی «استقلال و آزادی آکادمیک» بیان‌های مختلف پای فشرد و اقبال اغلب دانشگاهیان را به دست آورد. اما این پایان راه نبود.
مجلس نهم که کرسی‌های آن عمدتاً در اختیار جریان سیاسی بود که خود از بانیان و مروجان سیاست‌های محدودیت زا برای دانشگاهیان بود، مسیر اصلاح را با چالش‌های متعددی مواجه کرد. از رأی عدم اعتماد تا استیضاح اشخاصی که سیاست «درهای باز» و «هوای تازه» را بشارت می‌دادند، نشان داد که در دانشگاه-به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای مروج اصلاح - در بر همان پاشنه خواهد چرخید. امروز با گام دومی که در انتخابات مجلس دهم در مسیر گام اولی که در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم برداشته شد، جامعه دانشگاهی کشور متوقع است که مجلس آتی در کنار دولت روحانی بشارت‌های سال 92 را تا حد مقدور و مبتنی بر سیاست «گام به گام» محقق سازد. با شفاف‌سازی در قوانین و نظارت بیشتر مانع فساد علمی و محدودیت‌های فرهنگی و سیاسی در دانشگاه شود و ملجأیی برای احقاق حقوق حقه دانشگاهیان در برابر رویکردهای محدودیت زا و مداخله جویانه باشد.
مؤسسان این نهاد مدرن برای آموزش عالی در ایران به خروجی‌های این نهاد به‌عنوان کارگزاران بوروکراسی آتی در جهت توسعه آمرانه‌ای می‌نگریستند که فاقد هرگونه قوه عاقله انتقادی است، سیاست‌های نوسازی آمرانه را اعمال و پیگیری خواهد کرد، طرح وسترنیزاسیون(غربی سازی) پهلوی را به پیش خواهد برد و یکی از شاهراه‌های اصلی رسیده به «دروازه تمدن بزرگ» خواهد بود. با این نگاه آمرانه و ابزاری هر گونه انتقاد و صدای مخالف از دانشگاه(استاد و دانشجو) سد راهی در جهت اهداف فوق‌الذکر قلمداد می‌شد.
با این همه در سالهای میانی قرن حاضر دانشگاه با همان اساس عقلانیت انتقادی، یکی از مهم‌ترین مراکز برآشوبی بر وضع مستقر سیاسی بود که منجر به سقوط رژیم پهلوی شد. استادان و دانشجویانی که «آمریت» را در برابر «استقلال»، «امربری خدومانه» را در برابر «عقلانیت انتقادی» و «توسعه غربی» را در برابر «توسعه ملی» می‌دیدند، نسبت به آن موضعی رادیکال گرفته و یکی از ارکان سقوطش شدند. در سالهای پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی 57 نیز در مسیر استقرار و تثبیت نظام برآمده از این انقلاب، در جهاد سازندگی، دفاع مقدس و سایر تحولات سیاسی و اجتماعی نقش بسزایی ایفا کردند. در برابر سیاست‌های محدود‌کننده در دهه 70 از پایه‌های اصلی تغییر و اصلاح شدند و در تمامی سالهای پس از آن نیز اغلب هواخواه، پیگیر و مروج سیاست‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بوده‌اند که در مسیر توسعه و دموکراسی و استقلال و آزادی عمومی بوده و در عین حال «استقلال و آزادی آکادمیک» را نوید داده است.
این رویکرد اصلی در میان دانشگاهیان علی القاعده به مذاق جریان سیاسی محافظه کار خوشایند نبوده است. حالا این دانشگاه است که برخلاف تمام خدماتش به کشور و انقلاب مورد شدیدترین بدگمانی‌ها از سوی آنان قرار گرفته و با ابزارهای مختلف در جهت مهار و کنترل آن برآمده‌اند.
این رویکرد در سالهای دولت داری محمود احمدی‌نژاد و جریان سیاسی موسوم به اصولگرایی روزافزون شد و بر محدودیت بیشتر فضای فرهنگی و سیاسی و آموزشی دانشگاه اصرار کرد. پای نهادهای خارج از دانشگاه را در مدیریت و هدایت سیاسی، فرهنگی و آموزشی دانشگاه باز گذاشت و با محروم از تحصیل کردن دانشجویان منتقد، بازنشسته کردن‌های اجباری و سیاسی، تعطیل و تعلیق تشکل‌های صنفی، سیاسی، فرهنگی دانشجویان و اساتید، تضعیفِ رویکردِ مدیریت دانشگاه توسط دانشگاهیان، جذب و ارتقای اعضای هیأت علمی بر اساس مؤلفه‌هایی غیرعلمی و عمدتاً سیاسی، عدم استقلال مراکز جذب هیأت علمی در دانشگاه‌ها و مسائلی از این دست، سعی بر نحیف شدن و «امربر» شدن دانشگاهیان کرد.
تحولات خرداد ماه سال 92 و به ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی نوید هوای تازه را می‌داد. وی در تبلیغات ریاست جمهوری بر احقاق حق بنیادین و اصولی «استقلال و آزادی آکادمیک» بیان‌های مختلف پای فشرد و اقبال اغلب دانشگاهیان را به دست آورد. اما این پایان راه نبود.
مجلس نهم که کرسی‌های آن عمدتاً در اختیار جریان سیاسی بود که خود از بانیان و مروجان سیاست‌های محدودیت زا برای دانشگاهیان بود، مسیر اصلاح را با چالش‌های متعددی مواجه کرد. از رأی عدم اعتماد تا استیضاح اشخاصی که سیاست «درهای باز» و «هوای تازه» را بشارت می‌دادند، نشان داد که در دانشگاه-به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای مروج اصلاح - در بر همان پاشنه خواهد چرخید. امروز با گام دومی که در انتخابات مجلس دهم در مسیر گام اولی که در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم برداشته شد، جامعه دانشگاهی کشور متوقع است که مجلس آتی در کنار دولت روحانی بشارت‌های سال 92 را تا حد مقدور و مبتنی بر سیاست «گام به گام» محقق سازد. با شفاف‌سازی در قوانین و نظارت بیشتر مانع فساد علمی و محدودیت‌های فرهنگی و سیاسی در دانشگاه شود و ملجأیی برای احقاق حقوق حقه دانشگاهیان در برابر رویکردهای محدودیت زا و مداخله جویانه باشد.
• عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت
•• روزنامه ایران، شماره 6168، 16 اسفند 1394
•• روزنامه ایران، شماره 6168، 16 اسفند 1394