كدخبر: ۸۵۰۸
تاريخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۰
ارسال به دوستان
نسخه چاپينماینده اسبق بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی مطرح كرد:
قطعیت در اجرای مصوبات، انتظار اصلی از مجلس دهم
نقش پررنگ كرسی‌داران مجلس در چگونگی پیشبرد اهداف اقتصادی دولت‌ها بر كسی پوشیده نیست. از این‌‌رو به نظر می‌رسد تحولات اخیر اقتصاد كشور كه به واسطه تحقق برجام درحال شكل‌گیری است، با روی كار آمدن مجلس دهم كامل شود كه البته این مسأله در گرو نحوه عمكرد نمایندگان مردم در سیاستگذاری‌های آتی است.
نقش پررنگ كرسی‌داران مجلس در چگونگی پیشبرد اهداف اقتصادی دولت‌ها بر كسی پوشیده نیست. از این‌‌رو به نظر می‌رسد تحولات اخیر اقتصاد كشور كه به واسطه تحقق برجام درحال شكل‌گیری است، با روی كار آمدن مجلس دهم كامل شود كه البته این مسأله در گرو نحوه عمكرد نمایندگان مردم در سیاستگذاری‌های آتی است.به گزارش "لاهیگ"، در همین راستا یك كارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با "تعادل" در ارتباط با نقش مجلس در سال‌های اخیر در اقتصاد كشور اظهار كرد: طبیعی است مجلس از منظر این‌كه به‌عنوان رأس امور در كشور شناخته می‌شود، می‌تواند قوانین كارگشایی برای اجرا به دولت ابلاغ كند.
دکتر هادی حق‌شناس با بیان این‌كه مجلس مهم‌ترین نهادی است كه می‌تواند پایه‌گذار نهادسازی در كشور باشد، عنوان كرد: اگر مجلس نهادسازی مناسبی انجام دهد، به پشتوانه آن نهادها می‌توان به رفع موانع توسعه‌‌ای امیدوار بود.
مصرف منابع ارزی بدون توسعه در مجالس پیشین
وی با بیان این‌كه نهادسازی در كشور می‌تواند ریلی ایجاد كند كه قطار توسعه كشور را سریع‌تر به مقصد برساند، گفت: در مجالس بعد از انقلاب، قوانین مختلفی تصویب شد كه بخش عمده‌‌ای از آن را قوانین اقتصادی تشكیل می‌دهند.
نماینده مردم بندر انزلی در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: برنامه‌های توسعه‌‌ای پنج ساله نیز از جمله این قوانین بودند كه به جرأت می‌توان گفت یكی از مهم‌ترین قانون‌های تصویب شده بعد از انقلاب، همین برنامه‌های توسعه‌‌ای هستند.
حق‌شناس با بیان این‌كه آثار قوانین برنامه‌های توسعه‌‌ای در سال‌های اخیر بر اقتصاد كشور حاكم بوده است، تصریح کرد: در میان پنج برنامه توسعه‌‌ای كه پشت سر گذاشته شده، تنها برنامه سوم توانست عملكرد موفقی از خود به‌جای بگذارد.
وی یادآور شد: در آن زمان هم مجلس وقت توانست قوانین مناسبی در این زمینه به تصویب برساند و هم دولت در اجرای این قوانین موفق بود.
این كارشناس اقتصادی با اشاره به این‌كه در راستای برنامه سوم توسعه، مازاد درآمدهای نفتی با مدیریت مناسب توانست تأثیر به‌سزایی بر اقتصاد كشور داشته باشد، اضافه کرد: در مجالس بعدی، برداشت‌های متعدد از صندوق ذخیره ارزی موجب شد كه بخش عظیمی از منابع ارزی كشور مصرف شود، اما توسعه‌‌ای صورت نگیرد.
حق‌شناس خاطرنشان كرد: مجلس می‌تواند راه را برای پیشروی دولت در اهداف پیش‌بینی شده، همواره كند.
مجلس دهم باید پشتوانه اقتصاد كشور باشد
وی در پاسخ به این سئوال كه مجلس دهم چگونه می‌تواند بر تسریع روند توسعه كشور اثر‌گذار باشد، اظهار كرد: مجلس دهم در شرایط حساس كشور شكل خواهد گرفت.
نائب رئیس اسبق کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌كه هم‌اكنون كشور بعد از 12 سال، مجال رهایی از تحریم‌های بین‌المللی را یافته است، عنوان كرد: در حال حاضر اقتصاد كشور به سوی فضایی آرام برای از سرگیری برخی فعالیت‌های خود كه به‌واسطه تحریم از ادامه آن باز مانده بود، پیش می‌رود.
حق‌شناس افزود: در سال‌های اخیر با موانع خارجی در مسیر توسعه روبه‌رو بودیم كه در نتیجه اعمال تحریم‌ها شكل گرفته بود.
وی با بیان این‌كه مجلس دهم این فرصت را یافته كه با همراهی دولت، عقب‌ماندگی گذشته را جبران كند، گفت: در سال آینده، مجلس دهم برنامه ششم توسعه را برای تصویب پیش رو خواهد داشت كه باید در تصویب قوانین آن دقت عمل لازم را به خرج دهد.
عضو سابق هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی اضافه کرد: چرا كه انتظارات از مجلس دهم به گونه‌‌ای است كه اگر قانونی در این مجلس به تصویب می‌رسد، باید با قطعیت در اجرا همراه باشد و مانند مجلس‌های قبلی كه با وجود تصویب قوانین متعدد و حتی هم‌سویی دولت و كرسی‌داران در اجرای مصوبات ناكام بودند، عمل نكند.
حق‌شناس در ادامه با بیان این‌كه مجلس دهم این شانس را دارد كه از سرمایه بخش خصوصی و همچنین سرمایه خارجی در نفت، گاز و گردشگری بهره ببرد، گفت: این امكان نیز در راستای برنامه ششم و در فضای پسابرجام محقق شده است.
وی تصریح کرد: عملكرد قوی مجلس دهم در سال آینده می‌تواند نویدبخش آن باشد كه پس از تجربه موفق برنامه سوم توسعه، بتوانیم برنامه ششم را به‌عنوان موفق‌ترین برنامه طی سال‌های اخیر قلمداد كنیم.
نماینده مردم بندر انزلی در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی با بیان این‌كه در حال حاضر علاوه بر دارا بودن فضای مساعد برای رشد و توسعه، با بحران‌های متعددی نیز روبه‌رو هستیم، خاطرنشان كرد: بحران آب، بحران زیست‌محیطی و وضعیت منابع ارزی كشور، از جمله مشكلاتی است كه تنها با تدبیر و برنامه‌ریزی حساب شده قابل حل است.
حق‌شناس افزود: امید است مجلس دهم و دولت یازدهم به پشتوانه هم با اولویت قرار دادن حل و فصل مشكلات موجود و دوری از حاشیه‌های فرعی، شرایط را به گونه‌‌ای رقم بزند كه تحقق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در رابطه با رشد اقتصادی و توسعه كشور در مدت برنامه ششم توسعه امكان‌پذیر باشد.
وی افزود: چرا كه در غیر این صورت در انتخابات بعدی مجلس با شرایط مشابه سال جاری روبه‌رو خواهیم بود كه بسیاری از نمایندگان فعلی مجال حضور در دوره بعدی را نیافتند.